پاکستان و افغانستان بر سر آتشبسی موقت به تفاهم رسیدند. این تصمیم پس از حمله هوایی پاکستان به استان قندهار افغانستان گرفته شد. پاکستان اعلام کرد آتشبس ۴۸ ساعته به درخواست افغانستان انجام شده است؛ افغانستان نیز گفته پاکستان خواهان آتشبس بود.
بر اساس این تصمیم از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران، دو طرف به مدت ۴۸ ساعت حملات به یکدیگر را متوقف کردند. این تصمیم پس از حمله هوایی و درگیریهای زمینی در امتداد مرز پر تنش دو کشور گرفته شد که به کشته شدن بیش از ۱۰ غیرنظامی و زخمی شدن حدود ۱۰۰ نفر انجامید.
درگیری اخیر افغانستان با پاکستان، شدیدترین رویارویی میان این دو کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بهشمار میرود.
این تنشها زمانی بالا گرفت که پاکستان از افغانستان خواست مانع فعالیت شبهنظامیان «تحریک طالبان پاکستان» شود که به گفته پاکستان، از پناهگاههای خود در خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده میکنند.۱۷ مهر، نیروی هوایی پاکستان حملاتی هوایی را در کابل انجام داد که هدف آن، بهگفته مقامهای اطلاعاتی، رهبران این گروه بودهاند.
طالبان این اتهام را رد و پاکستان را به نشر اطلاعات نادرست درباره افغانستان، دامنزدن به تنشهای مرزی و پناه دادن به نیروهای مرتبط با داعش برای تضعیف ثبات و حاکمیت افغانستان متهم کرد. اتهاماتی که ارتش پاکستان آنها را تکذیب کرده است.
از اواخر شنبه ۱۹ مهر، درگیریهای مسلحانه میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در مرز دو کشور از سر گرفته شد.
یکشنبه ۲۰ مهر، طالبان اعلام کرد ۵۸ سرباز پاکستانی در این حملات نیروهای افغانستان کشته شدهاند.
آتشبس شکننده
در حالی که وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که آتشبس به درخواست کابل برقرار شده، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، گفت این آتشبس «به اصرار طرف پاکستانی» برقرار شده است.
کمی پیش از این آتشبس، پاکستان با انجام یک حمله هوایی در استان قندهار افغانستان، شهر اسپینبولدک را هدف قرار داد. مقامهای امنیتی پاکستان گفتند در این حمله هوایی، یک تیپ از نیروهای طالبان افغانستان هدف قرار گرفت و دهها نفر کشته شدند.
عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت مناطق مسکونی شهر اسپینبولدک هدف اصابت قرار گرفتهاند. حوالی ظهر چهارشنبه، منابع امنیتی در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، وقوع دستکم دو انفجار در کابل را تایید کردند.
پیشتر، ارتش پاکستان اعلام کرده بود به مخفیگاه گروه طالبان پاکستان در کابل حمله هوایی انجام داده است.
منابع امنیتی پاکستان گفتند که این حملات «با دقت بالا و علیه مواضع شبهنظامیان تیتیپی انجام شده است.» به گفته منابع محلی، برج «لولو» که در نزدیکی چهارراه «سرک پنج» که هدف حمله بوده، محل زندگی اعضای طالبان بود.
منابع امنیتی به رویترز گفتند در درگیری جداگانهای میان نیروهای پاکستانی و شبهنظامیان در منطقه مرزی «اورکزی»، ۶ نیروی شبهنظامی پاکستانی و ۹ مهاجم کشته شدند.
پاکستان منبع اصلی تامین مواد غذایی و سایر کالاها برای افغانستانِ محصور در خشکی بهشمار میرود و پس از آغاز درگیریها، با بسته شدن گذرگاههای مرزی روند حمل و نقل کالا متوقف شده است.
کازوئو اویدا، رییس بانک مرکزی ژاپن، در یک نشست خبری در خصوص عدم دسترسی به دادههای آمریکا و موانع پیش روی بانک مرکزی این کشور در تصمیمگیری برای از سرگیری افزایش نرخ بهره گفت: «این مسئله جدی است. امیدواریم زودتر حل شود.»
بر اساس گزارش چهارشنبه ۲۳ مهرماه خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات ژاپنی که نخواست نامش فاش شود، با انتقاد شدیدتری گفت: «این مضحک است. ... [گفته میشود] سیاست فدرال رزرو وابسته به داده است اما هیچ دادهای برای اتکا وجود ندارد.»
نگرانی از تضعیف جایگاه دلار
کاترین من، عضو کمیته سیاستگذاری بانک انگلستان، با اشاره به فرآیندی که طی آن پوند بریتانیا در دهههای گذشته جایگاه مرکزی خود را از دست داد، سیاستگذاریهایی را که ممکن است جایگاه دلار را تضعیف یا استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد به «موریانه» تشبیه کرد و گفت: «این عوامل با گذر زمان، تاثیر خود را میگذارند.»
رهبران مالی و اقتصادی از سراسر جهان این هفته برای نشست بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در واشینگتن گردهم آمدند.
در حالی که جهان با چالشهای متعددی از جمله جنگ در اوکراین، خشونت در خاورمیانه و تغییرات اقلیمی روبهرو است، بخش زیادی از مباحث این نشست به موضوع آمریکا اختصاص خواهد یافت.
توقف ناگهانی جریان دادههای رسمی اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا که یکچهارم تولید جهانی را تشکیل میدهد، یکی از محورهای اصلی این نشست است.
هرچند تعطیلی دولت ممکن است هر لحظه پایان یابد اما تلاشهای دونالد ترامپ برای کسب نفوذ بر فدرال رزرو و اخراج رییس اداره آمار کار، نگرانیهایی درباره قابلیت اعتماد به دادههای آمریکا ایجاد کرده است.
هشدار صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که سهشنبه ۲۲ مهر منتشر کرد، این مسائل آمریکا را به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی جهان معرفی و اعلام کرد: «تشدید فشارهای سیاسی بر نهادهای سیاستگذاری میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.»
در این گزارش آمده است: «فشارها بر نهادهای تکنوکرات مسئول جمعآوری و انتشار دادهها میتواند اعتماد عموم و بازارها به آمار منابع رسمی را تضعیف و وظایف بانکهای مرکزی و سیاستگذاران را در تصمیمگیری، پیچیده کند.»
این صندوق پس از کاهش نیم درصدی پیشبینی رشد جهانی در آوریل به ۲.۸ درصد، در گزارش سهشنبه آن را به ۳.۲ درصد تغییر داد.
آدام پوزن، رییس موسسه پیترسون برای اقتصاد بینالمللی و عضو سابق بانک انگلستان، معتقد است شرایط موجود تردید عمومی درباره قابلیت اطمینان به آمریکا را تقویت میکند.
پوزن تاکید کرد که این مسئله بر تصمیمات مربوط به ذخایر ارزی کشورها و سیاستهای پولی ایشان تاثیر خواهد گذاشت.
رابرت کان، مدیر اقتصاد کلان جهانی در گروه اورآسیا نیز هشدار داد که هرچه این وضعیت ادامه یابد، احتمال بروز خطای سیاستگذاریهای پولی بیشتر میشود.
او گفت عدم اطمینان فزاینده، خطر اشتباه در تصمیمگیریهای اقتصادی را افزایش میدهد.
چهارشنبه ۲۳ مهرماه و پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر بهطور رسمی از روسیه خواهد خواست رییسجمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.
با این حال به گفته آنها، مسکو که «به حمایت از متحدان خارجی خود در شرایط بحرانی افتخار میکند»، بعید است چنین درخواستی را بپذیرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای گذشته گفته بود روسیه به اسد پناه داد زیرا جان او در خطر بود.
حضور الشرع در روسیه، نخستین سفر رسمی او به این کشور از زمان سرنگونی حکومت اسد و به قدرت رسیدنش است.
بازتنظیم روابط مسکو و دمشق، چشمانداز همکاریهای سیاسی و اقتصادی و همچنین مساله پایگاههای نظامی روسیه در سوریه، از محورهای اصلی گفتوگوهای طرفین خواهد بود.
قرار است در این دیدار سرنوشت پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه و تاسیسات دریایی طرطوس در ساحل مدیترانه بررسی شود.
روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و انرژی در سوریه، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.
کرملین اعلام کرد پوتین و الشرع همچنین درباره «مسائل بشردوستانه» گفتوگو میکنند.
لاوروف ۲۱ مهر گفته بود مسکو بر این باور است که دولت دمشق خواهان باقی ماندن پایگاههای روسیه است و حتی ایده استفاده از آنها بهعنوان مراکز لجستیکی برای ارسال کمکها به آفریقا از طریق دریا و هوا را مطرح کرده است.
به گفته یکی از منابع سوری، مقامهای دمشق بهدنبال دریافت تضمینهایی هستند که روسیه در تجهیز مجدد بقایای نیروهای وفادار به اسد، نقش نخواهد داشت.
این منبع افزود الشرع امیدوار است روسیه در بازسازی ارتش سوریه نیز همکاری کند.
بر اساس گزارشها، الشرع همچنین در تلاش است امتیازهای اقتصادی از جمله ازسرگیری صادرات گندم با شرایط ترجیحی و دریافت غرامت جنگ را بهدست آورد و انتظار میرود از مسکو بخواهد از او در برابر درخواستهای اسرائیل برای گسترش منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه حمایت کند.
یکی از منابع سوری به رویترز گفت رییس دولت سوریه ممکن است موضوع استقرار دوباره پلیس نظامی روسیه را نیز بهعنوان تضمینی در برابر تجاوزات بیشتر اسرائیل مطرح کند.
سفر الشرع به مسکو «حساس» توصیف شده است.
روسیه و جمهوری اسلامی، سالها از اسد در جنگ علیه شورشیان سوری که در آذر سال گذشته به قدرت رسیدند، حمایت نظامی کردند.
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش در گزارشی تحقیقی، فاش کرد دولت اسد طی عملیاتی پنهانی و دو ساله، هزاران جسد را از یکی از بزرگترین گورهای دستهجمعی سوریه به مکانی نامعلوم در بیابانهای اطراف شهر ضمیر منتقل کرده است.
السودانی چهارشنبه ۲۳ مهر در مصاحبه با خبرنگار سیانبیسی در بغداد، گفت: «ما چشمانداز روشنی برای رفع این ناهماهنگی ساختاری که بر توانمان در تولید و تامین برق اثر گذاشته، تدوین کردهایم.»
او افزود بغداد با شرکت توتالانرژیز فرانسه و نیز شرکتهای چینی و اماراتی، قراردادهایی برای سرمایهگذاری در پروژههای جمعآوری گاز امضا کرده است. این گاز به ارزش سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار اکنون در فرآیند تولید نفت سوزانده میشود.
سوزاندن یا «فلرینگ» گاز، روندی است که در آن گاز همراه نفت بهجای استفاده، سوزانده میشود. بازیابی و پردازش این گاز میتواند بخشی از بحران مزمن برق عراق را کاهش دهد.
السودانی تاکید کرد برای نخستین بار در تاریخ عراق، برنامهای روشن و اقداماتی روزانه برای حل این مساله در جریان است و مهلت تحقق هدف «صفر فلرینگ گاز»، ابتدای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
دههها سوءمدیریت، کمبود سرمایهگذاری و فساد، شبکه برق عراق را تحت فشار قرار داده است. این در حالیست که عراق پس از عربستان سعودی، بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک شناخته میشود.
گاز وارداتی از ایران، حدود یکسوم برق عراق را تامین میکند اما قطعیهای مکرر و طولانی همچنان ادامه دارد و ساکنان را ناچار کرده به ژنراتورهای خصوصی گران و آلاینده متوسل شوند.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز متوقف نشده است.
توازن میان واشینگتن، پکن و ریاض
عراق که روابط خود را هم با آمریکا و هم با ایران حفظ کرده، میکوشد در حالی که از سرمایهگذاری چین برای بازسازی زیرساختها بهره میگیرد، همکاری با کشورهای خلیج فارس را نیز بهمنظور بهبود شبکه برق خود گسترش دهد.
آمریکا همچنان یکی از شرکای کلیدی دفاعی عراق است و حدود دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک این کشور حضور دارند.
السودانی رویکرد دولت خود را «چندجانبه» توصیف کرد و از تمایل شرکتهای چینی، روسی، اروپایی و آمریکایی، همچنین سرمایهگذاران خلیج فارس برای ورود به بازار عراق خبر داد.
او گفت: «اقتصاد و روابط ما هرگز یکجانبه نبوده است .... بهتازگی توافقنامههایی اصولی با شرکتهای شورون، اکسونموبیل، هالیبرتن و اسالبی (شلمبرژه) امضا کردهایم.»
سایه سنگین ایران
سیانبیسی نوشت با وجود رویکرد «چندجانبه» السودانی، عراق ممکن است از تحریمهای تازه علیه تهران آسیب ببیند.
کشورهای اروپایی بامداد ششم مهر با پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینی شده در قطعنامه شورای امنیت، مکانیسم ماشه را فعال کردند و به این ترتیب، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگشت.
با وجود کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه تهران، وزارت خزانهداری آمریکا به بغداد اجازه داده بود از ایران برق وارد کند.
از سوی دیگر نفوذ جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم مالی همچنان در عراق پابرجاست.
با وجود جنگ هشت ساله، بغداد یکی از معدود پایگاههای منطقهای باقیمانده برای تهران است.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد و لبنان از طریق حزبالله، زمانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت میکردند اما با تضعیف این گروهها، عراق به یکی از آخرین سنگرهای نفوذ تهران بدل شده است.
تحریمهای جدید میتواند جمهوری اسلامی را به تشدید تلاش برای دور زدن محدودیتها وادار کند؛ از جمله استفاده از بانکهای عراقی برای انتقال غیرقانونی دلار.
اوایل سال جاری میلادی چند بانک عراقی پس از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه پولشویی و قاچاق ارز، از انجام تراکنشهای دلاری منع شدند.
سال ۲۰۱۹، معترضان عراقی در اعتراضات گستردهای موسوم به «انقلاب اکتبر» خواستار پایان «فساد سیستماتیک و نفوذ جمهوری اسلامی» در این کشور شدند.
السودانی که پس از آن تحولات به قدرت رسید، گفت دولتش گامهای ملموسی از جمله پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشته است.
با وجود این اصلاحات، صندوق بینالمللی پول گفته است فساد همچنان «مانعی بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی» در عراق است.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
