گزارشگر سازمان ملل: جمهوری اسلامی از تهدید و حملات سایبری برای سرکوب فراملی استفاده میکند
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعهای از تاکتیکها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده میکند. به گفته او، این تاکتیکها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
ساتو افزود که زنان روزنامهنگار ایرانی، بهویژه آنهایی که هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، با «آزارهای خشن و جنسیتزده» مواجه هستند.
او توضیح داد که اعضای خانواده این افراد در داخل ایران نیز با پیامدهایی همچون بازجویی، مسدود شدن داراییها، اخراج از کار و بازداشت روبهرو میشوند.
به گفته این مقام سازمان ملل، سرکوب فراملی از سوی جمهوری اسلامی نقضکننده آزادیهای بنیادین است و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را تهدید میکند.
مای ساتو گفت به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ دو مکاتبه رسمی در مورد سرکوب فراملی، با تمرکز بر بیبیسی فارسی و ایراناینترنشنال به جمهوری اسلامی ارسال کرد که تهران سهشنبه رسما به این مکاتبات پاسخ داد و این پاسخ در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است.
او همچنین با اشاره به تجربهاش از مصاحبه با فعالان و روزنامهنگاران افزود: «متوجه شدم که بسیاری از آنها تجربه سرکوب فراملی را عادی سازی کردهاند. وقتی از آنها میپرسیدم آیا هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، برخی پاسخ میدادند نه، اما وقتی بیشتر پرسوجو میکردم، مشخص میشد که بهطور مرتب هدف تهدید آنلاین، تلاش برای فیشینگ و حملات سایبری قرار میگیرند.
ساتو اشاره کرد: «آنچه برایشان امن تلقی میشد، از روی ضرورت بازتعریف شده بود و به نظر میرسید، عادیسازی این تهدیدها بخشی از راهبرد بقا برای ادامه فعالیتهای مهمشان باشد.»
او تاکید کرد: «ما باید این واقعیتها را به رسمیت بشناسیم و از کسانی که حقیقت را در برابر قدرت بیان میکنند، محافظت کنیم.»
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال
کارشناسان سازمان ملل در نامه ۳۰ مرداد با اشاره به اطلاعات دریافتی درباره اقدامات سیستماتیک سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن در سراسر جهان از تابستان سال جاری نوشته بودند: به طور خاص، نگران جان و امنیت ۴۵خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه هستند.
در این نامه اضافه شده بود که به برخی از روزنامهنگاران تا ۹مرداد مهلت داده شده بود تا کار خود در ایران اینترنشنال متوقف کنند، و در غیر اینصورت آنها و اعضای خانوادههایشان با اعدام روبرو خواهند شد.
کارشناسان سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که این تهدیدها هر لحظه ممکن است عملی شوند.
این کارشناسان تاکید کرده بودند: مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده است که بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
این نامه پس از آن انتشار یافت که ایراناینترنشنال ۱۴ مرداد در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران این شبکه و خانوادههای آنها، با ارسال درخواستی فوری به کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار اقدام علیه حکومت ایران شده است.
در این بیانیه به نقل از محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال نوشته شده بود: «خبرنگاران ایراناینترنشنال، خانوادههای آنها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفتهاند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آنها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبهرو هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران هم در ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف داراییها و قرار دادن نام ایراناینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ گفت: «اقدام ایران علیه این شبکه کاملا حقوقی و قانونی است.»
در ادامه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان آن، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
همچنین در تیرماه، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
روزنامه دیلی صباح در گزارشی تحلیلی درباره جنگ ۱۲ روزه نوشت آتشبسی که به این جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل پایان داد، نه تنها ساختار تنشهای منطقهای را تغییر نداد بلکه جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای بعد از آن، خود را برای رویارویی احتمالی بعدی آماده کردند.
دیلی صباح سهشنبه ۲۹ مهر در این گزارش به نقل از ایال زمیر، فرمانده ارتش اسرائیل، نوشت جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تهران ظرفیت تولید موشک و زیرساختهای پرتاب متحرک را گسترش داده است.
این روزنامه تاکید کرد اینکه احتمال واقعی وقوع جنگ دوم چقدر است و هر طرف در آن مرحله چه اهدافی را دنبال خواهد کرد یا تا چه آستانههایی پیش خواهد رفت، همچنان نامشخص است.
دیلی صباح نوشت در داخل ایران، پس از جنگ با اسرائیل، تمایل و اراده برای حرکت بهسوی توانمندی هستهای آشکارا افزایش یافت.
به نوشته این روزنامه، جمهوری اسلامی با استناد به ضرورت وجود امنیت ملی توانست قوانین سختگیرانهای را «به آسانی تصویب، دهها هزار پناهنده را اخراج و تدابیر امنیت داخلی فراگیری» را اجرا کند.
با این حال، به نوشته دیلی صباح، از دید اسرائیل تهدید جمهوری اسلامی همچنان جدی است و هرچند توان هستهای ایران تا حدی کاهش یافته اما بازسازی توان موشکی آن همچنان باقدرت ادامه دارد و بنابراین احتمال جنگ دوم کم نیست.
دیلی صباح در گزارش خود همچنین اضافه کرد در صورت وقوع جنگ دوم، اهداف اسرائیل احتمالا شامل سامانههای موشکی متحرک و زیرساختهای مهم جمهوری اسلامی خواهد بود.
به نوشته این روزنامه، اسرائیل ممکن است به مراکز رهبری در ایران نیز حمله کند و زیرساختهای حیاتی مانند شبکه برق را هدف بگیرد، اما: «سقوط کامل جمهوری اسلامی و فروپاشی آن به نظر بعید میرسد.»
این روزنامه نتیجهگیری کرد که تنها «مداخله نظامی گسترده به رهبری آمریکا» ممکن است معادله را تغییر دهد.
بر اساس این تحلیل، چنین اقدامی با مخالفت قدرتهای منطقهای مانند ترکیه روبهرو میشود چرا که این درگیری و جنگ احتمالی، میتواند ثبات منطقه را به خطر بیندازد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه نودویکمین هفته خود با اشاره به ادامه اعتراضها به افزایش اعدامها در ایران، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست تا با اتخاذ اقدامات مشخص عملی و اجرایی، مانع ادامه کشتار زندانیان شوند.
در این بیانیه که سهشنبه ۲۹ مهرماه منتشر شد، با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار با شعار «نه به اعدام» آمده است که آنان پس از یک هفته اعتصاب و مقاومت، موفق شدند شش نفر از همبندیان خود را که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، به بند بازگردانند.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند این اعتصاب گسترده برای هر کدام از زندانیان «رفتن به استقبال مرگ» بود، چرا که دایره اجرای احکام میتوانست اجرای حکم هر یک از آنان را بهدلیل مقاومتشان، سرعت ببخشد.
اعتراض به اعدامها
ایراناینترنشنال ۲۷ مهرماه از تجمع خانوادههای زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی گزارش داد و نوشت آنها با سر دادن شعارهای «نه به اعدام» و «اعدام نکنید»، خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشان شدند.
این تجمع همزمان با هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار کرج شکل گرفت.
اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار از ۲۱ مهرماه در اعتراض به انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی برای اعدام آغاز شد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه خود این حرکتها را بخشی از فریاد و مقاومت علیه «حکومت انسانستیزی» خواند که «وحشیانه دست به اعدامهای جمعی میزند».
بر اساس گزارش این کارزار، در هفته گذشته ۵۹ نفر شامل دو زن و یک کودکمجرم و در مهرماه ۲۳۲ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
همچنین شمار اعدامها در سال ۱۴۰۴ از هزار و ۸۷ نفر گذشته است.
آنها یادآوری کردند جمهوری اسلامی شنبه گذشته یک زندانی را در زندان قم، با اتهام حکومتساخته «ارتباط با دولتهای متخاصم»، به دار آویخت.
امضاکنندگان کارزار از سازمانهای بینالمللی و دولتها خواستند با اقداماتی فوری از جمله قطع روابط با جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده تحقیق در مورد مسئولان شکنجه و کشتار در ایران، مانع از ادامه کشتار زندانیان شوند.
این بیانیه تاکید کرد: «بیعملی در برابر جنایتهای این استبداد عریان، در عمل به معنای شریک شدن در جرم آنان است.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و در نود و یکمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
نشریه «مدرن دیپلماسی» در تحلیلی نوشت جنگ ۱۲ روزه نشان داد ائتلاف و اتحاد جمهوری اسلامی با کشورهای غیرغربی، تا چه اندازه آسیبپذیر و دچار پراکندگی است. این تحلیل تاکید کرد «فقدان هماهنگی نظامی، اشتراک دفاعی و همبستگی»، میتواند از جمله دلایل این آسیبپذیری و ضعف باشد.
مدرن دیپلماسی، سهشنبه ۲۹ مهر تحلیلی با عنوان «بیدوست در بحران: آنچه مناقشه اسرائیل و ایران درباره اتحادهای غیرغربی آشکار میکند» منتشر کرد.
در این تحلیل آمده است برخلاف اتحادهای راهبردی کشورهای غربی که گاه مورد چالش قرار گرفته اما همچنان پابرجا ماندهاند، اتحادهای غیرغربی همچنان «ضعیف، پراکنده و اغلب نمادین» هستند.
به نوشته این نشریه، این اتحادها بهدلیل نداشتن نزدیکی جغرافیایی، ساختار نهادی و انسجام سیاسی، در عمل قادر نیستند در لحظات بحرانی همصدا عمل کنند و همکاری نظامی، وجوه مشترک فناوری دفاعی و ارتباط راهبردی میان آنان، «بهطرز چشمگیری توسعهنیافته باقی مانده» است.
مدرن دیپلماسی نوشت در جریان حمله اخیر اسرائیل به ایران، نیروهای اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی اردن و عراق، تاسیسات هستهای و نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و چندین مقام بلندپایه را کشتند.
با این حال در حالی که احتمال آغاز قریبالوقوع جنگ وجود داشت، واکنش تهران بهطور شگفتانگیزی ضعیف بود.
ارتش اسرائیل در عملیات «طلوع شیران» طرح فوقسری نیروی هوایی خود را برای ضربه زدن به شبکه دفاعی و ایجاد شوک در ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی اجرا کرد.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تمجید از عملکرد ارتش این کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه گفته بود این عملیات «موجب غافلگیری جهان» شد.
مدرن دیپلماسی نیز تاکید کرد سامانههای دفاعی جمهوری اسلامی نتوانستند حملات را رهگیری کنند و آمادگی نظامی تهران از همان آغاز ناکارآمد ظاهر شد.
پیشتر هم تحلیلهای مشابهی درباره نمایش ضعف اتحادهای غیرغربی منتشر شده است.
موسسه «رَند»، اندیشکده سیاستگذاری، اوایل شهریور درباره جنگ ۱۲ روزه نوشت حمایت غرب، بهویژه آمریکا، نقشی کلیدی در موفقیت اسرائیل داشت اما جمهوری اسلامی بدون حمایت متحدانش مثل روسیه و چین، در نبرد تنها ماند.
به گفته این اندیشکده، این موضوع نشان داد حکومتهای خودکامه حاضر به فداکاری نیستند.
این ضعف در شرایطی بود که در دیماه ۱۴۰۳، تهران و مسکو با هدف تقویت همکاریهای بلندمدت، یک تفاهمنامه جامع راهبردی دوجانبه به امضا رساندند.
در مطلب تحلیلی مدرن دیپلماسی آمده است که روسیه، نزدیکترین شریک جمهوری اسلامی، درگیر جنگ اوکراین است و هیچ حمایتی در زمینه اطلاعاتی یا دفاعی به تهران نداد.
این نشریه نوشت: «این پرسش مطرح است که آیا روسیه صرفا شریکی مصلحتی است یا متحدی راهبردی؟»
این تحلیل همچنین یادآوری کرد که چین با وجود توان دفاعی و نفوذ ژئوپلیتیکی، در بحران اخیر حمایت مشخصی از جمهوری اسلامی نکرد؛ هرچند که کمک نظامی محدود و روابط اقتصادی تهران و پکن گسترش یافته اما هماهنگی دفاعی راهبردی دیده نمیشود.
مدرن دیپلماسی تاکید کرد: «این بحران نشان میدهد اتحادهای غیرغربی همچنان ضعیف و بدون هماهنگی کافیاند و ایران در این شرایط تنها مانده است.»
در ماههای گذشته نیز برخی مقامات یا رسانههای حکومت ایران از کمک نکردن روسیه به جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل انتقاد کردند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت جمهوری اسلامی انتظار داشت روسیه در جریان این جنگ به کمکش بیاید اما این اتفاق نیفتاد.
خبرگزاری رویترز دوم تیر به نقل از منابع ایرانی گزارش داد تهران از میزان حمایت مسکو در جریان جنگ اخیر رضایت نداشته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که پیشتر به شکل تلویحی استفاده از گشت ارشاد را راهی برای جلوگیری از «بدننمایی» در جامعه خوانده بود، در اظهاراتی جدید، استفاده از اجبار در موضوع حجاب را «تجربهای شکستخورده» توصیف کرد.
مهاجرانی سهشنبه ۲۹ مهر در نشستی خبری، درباره حجاب اجباری گفت که شورای عالی امنیت ملی «عالیترین مرجع برای موضوعات کلان کشور» است و رعایت و اجرای مصوبات آن، «بر همگان الزامی».
او گفت هر گونه اقدامی در حوزههای فرهنگی باید با «در نظر گرفتن مواضع فرهنگی در جامعه» باشد اما دولت باید «مراقب رفتارهای خارج از عرف» باشد و خود شهروندان هم در این زمینه «باید کمک کنند».
این در حالی است که روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، ۲۵ مهر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
مهاجرانی تاکید کرد: «قطعا با زور نمیتوانیم حجاب را به آدمها برگردانیم ... این تجربهای شکست خورده بود.»
او در عینحال گفت با توجه به رویکرد «محلهمحوری» دولت مسعود پزشکیان، میتوان برای «ترویج احترام» شهروندان به قوانین و مقررات در زمینه حجاب اجباری، از «ظرفیت مساجد» استفاده کرد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از حمله «آمران به معروف» به شهروندان یا درگیری آنان با مردم بهدلیل دخالت در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش در اماکن عمومی منتشر شده است و این فشارها برای تحمیل حجاب اجباری به زنان همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دولت پزشکیان در نشست خبری خود بار دیگر از زنان خواست «زیست عفیفانه» داشته باشند و افزود: «چون جامعه مسلمانیم باید مراقبت کنیم که در جامعه دو قطبی ایجاد نکنیم.»
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره اختصاص بودجه در زمینه حجاب اجباری، گفت که پزشکیان مصمم به «نظمبخشی بودجهای» است و هیچ بودجهای برای «کار ویژه اینچنینی» اختصاص نیافته است.
او در نشست خبری هفتگی ۲۳ مهر خود از گزارشها درباره بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابانها «اظهار بیاطلاعی» کرده و در عین حال گفته بود «بدننمایی» در حکومت اسلامی پذیرفته نیست.
همزمان با ادامه مقاومت زنان در ایران در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سختگیرانه این سیاست تاکید کردهاند.
تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در سخنرانیهای تازه خود خواستار برخورد قاطعتر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شدهاند.
علاوه بر این اظهارات، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی، مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب همچنان ادامه دارد.
پس از انتشار گزارشهایی درباره کشته شدن ذوالفقار شرفی شش ساله با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در هویزه، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خودداری ماموران از رساندن او به بیمارستان و رها کردن او و خانوادهاش در جاده، منجر به مرگ این کودک شده است.
منابع محلی سهشنبه ۲۹ مهرماه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران انتظامی پس از به رگبار بستن خودرو و جراحت شدید ذوالفقار و خواهر کوچکش «تهانی»، محل را ترک و خانواده مجروح را بدون کمک رها کردند.
بر اساس این گزارشها، ذوالفقار بهدلیل خونریزی شدید و عدم دریافت خدمات پزشکی به موقع، سر صحنه تیراندازی جان خود را از دست داد.
این منابع گفتند تهانی که از ناحیه دستها و لگن هدف گلوله قرار گرفته بود، ابتدا به بیمارستان دولتی گلستان اهواز منتقل و علت جراحت در پرونده او «نزاع با دولت» ثبت شد.
بیمارستان برای انجام عمل جراحی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از خانواده درخواست کرده اما بهدلیل ناتوانی مالی خانواده، درمان این کودک با سه روز تاخیر و در یک بیمارستان دیگر (خصوصی) انجام گرفت.
منابع محلی همچنین با استناد به اظهارات مقامهای دولتی، به ایراناینترنشنال گفتند ماموران دخیل در این تیراندازی بازداشت شدهاند اما تاکنون هیچ اطلاعی از هویت یا وضعیت آنان در دست نیست.
به گفته منابع محلی، خانواده شرفی، ساکن روستای بیتکوار، شامگاه جمعه ۲۵ مهر پس از پایان مراسم عزای یکی از بستگان قصد داشتند برای ساعاتی کودکانشان را بیرون ببرند.
گزارشها نشان میدهد نیروهای نظامی خودروی آنان را بهدلیل نداشتن پلاک متوقف میکنند و سپس آن را به رگبار میبندند.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۶ مهر گزارش داد در پی شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور نیز گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی در ایران به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی با شلیک به خودروی شخصی افراد، چندین نفر را کشتند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی بودند که در خودروی خانواده خود حضور داشتند.
سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، کیان پیرفلک ۱۰ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، صدرا نارویی پنج ساله، رها شیخی سه ساله و امیرعلی موسی کاظمی دو ساله، برخی از این کودکان هستند.