جمهوری اسلامی اعلام کرد مهدیه اسفندیاری، که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، بهصورت «مشروط» آزاد شده است. پیشتر یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که اسفندیاری «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۳۰ مهر گفت که اسفندیاری «تا زمان برگزاری دادگاه که احتمالا در آذر یا دی ماه خواهد بود، در مکانی خارج از زندان و تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.»
او آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری را «یک تحول مثبت» دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده حکم آزادی او صادر شود.
در این ارتباط، روزنامه لوموند فرانسه نیز چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: شرایط آزادی اسفندیاری ایجاب میکند که مرتباً خود را به کلانتری معرفی کند و تا زمان برگزاری دادگاه که قرار است در ۱۳ ژانویه،۲۴ دی، آغاز شود، اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
بقایی همچنین گفت که جمهوری اسلامی تا آزادی کامل و بازگشت اسفندیاری به ایران به تلاش خود ادامه میدهد.
نبیل بودی، وکیل اسفندیاری، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که «دادستان به شدت با آزادی او مخالفت کرده و به خطر فرار اشاره کرده است.»
بودی افزود: «اما دادگاه استدلال ما را پذیرفته و با توجه به حقایق ادعایی، بازداشت پیش از محاکمه را بسیار طولانی دانسته است.»
او اضافه کرد که اسفندیاری در مورد اصل اتهامات علیه خود اظهار نظری نکرده و «مشتاقانه منتظر» محاکمه خود برای توضیح در این مورد است.
اسفندیاری به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود.
در این زمینه، نشریه لوپوئن فرانسه ۲۳ فروردین سال جاری گزارش داد مقامهای این کشور تایید کردهاند مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
«اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است»
سخنان بقایی در مورد اسفندیاری پس از آن ابراز شد که معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۹ مهر گفت که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
وحید جلالزاده ابراز امیدواری کرد که «این اتفاق به زودی رخ دهد.»
اخبار مربوط به «آزادی مشروط» اسفندیاری هشت روز پس از اعلام محکومیت سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، به زندان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطور خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
در این حال، روزنامه لوموند فرانسه چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: فرانسه و ایران در حال مذاکره برای آزادی اسفندیاری در ازای کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی هستند.
کانون حقوق بشر ایرانچهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ گزارش داد که طی دو روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم اعدام شدند.
این نهاد از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
اعدام ارشاد یارخدا در زندان تایباد و محمود شفیعی در زندان گرگان نیز در میان موارد ثبتشده این هفته قرار دارد.
اعدامها در زندانهای مختلف کشور از جمله قزوین، یزد، زنجان و گرگان نیز ادامه داشته و افرادی مانند ابوالفضل طارمی، سعدی مینایی و عظیم دستاور در میان قربانیان هستند.
با افزایش شمار اعدامها به ۲۸۰ نفر در یک ماه، نهادهای حقوق بشری نسبت به شدت گرفتن سرکوب قضایی در ایران هشدار دادهاند و از جامعه جهانی خواستهاند به موج اعدامها در ایران واکنش نشان دهد.
دبیرکل سازمان ملل سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داده است.
بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرده و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
شرکت گروپ آیبی چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی نوشت مهاجمان از حساب ایمیل هکشدهای برای انتشار بدافزار در میان سازمانهای مختلف از جمله نهادهای دولتی استفاده کردهاند.
هدف اصلی این عملیات جمعآوری اطلاعات سیاسی و امنیتی از سازمانهای بینالمللی عنوان شده است.
در این کارزار، هکرها از سرویس قانونی نورثویپیان برای دسترسی به صندوق ایمیل قربانیان استفاده کرده و ایمیلهایی با پیوستهای مخرب ارسال کردند. این ایمیلها حاوی فایلهای وورد بودند که با فعالسازی «ماکروها» کدهای مخربی را اجرا و نسخه چهارم بدافزار «فونیکس بددور» را بر روی سیستم قربانی نصب میکردند.
بر اساس یافتههای این شرکت، بدافزار یادشده با استفاده از ابزار تزریق موسوم به «فیکآپدیت» اجرا و سپس به سرور فرمان و کنترل (سی۲) متصل میشود تا دادههای هدف را جمعآوری و دستورات جدید دریافت کند.
کارشناسان این شرکت گفتند ساختار کد، سرورهای کنترل، و ابزارهای مورد استفاده در این عملیات با کارزارهای پیشین مادیواتر مطابقت دارد و این گروه را با «اطمینان بالا» عامل اصلی حملات اخیر معرفی کردند.
گزارش میگوید در زیرساخت کنترل این گروه، ابزارهای مدیریت از راه دور و همچنین یک نرمافزار سرقت گذرواژه از مرورگرها شناسایی شده است. این بدافزار با ظاهری شبیه ماشینحساب طراحی شده تا شکی در کاربران ایجاد نکند و اطلاعات ذخیرهشده در مرورگرهایی مانند کروم، بریو، اوپرا را استخراج کند.
آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل نیز ۳۰ مهر از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد که احتمال میرود با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
این نهاد اعلام کرد حمله ناموفق به مرکز پزشکی شامیر در روز یومکیپور در اوایل ماه جاری، که منجر به افشای ایمیلهایی حاوی اطلاعات حساس بیماران شد، تلاشی از سوی ایران برای اخلال در عملکرد بیمارستان بوده است. با این حال، حمله پیش از آنکه سامانه مرکزی پروندههای پزشکی بیمارستان آسیب ببیند، مهار شد.
گروپآیبی تاکید کرد «مادیواتر» که به جمهوری اسلامی منتسب است، همچنان یکی از فعالترین بازیگران جاسوسی سایبری در منطقه محسوب میشود و دامنه فعالیت آن از خاورمیانه به اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی نیز گسترش یافته است.
در این گزارش آمده است: «گروه مادیواتر با ترکیب بدافزارهای اختصاصی و ابزارهای تجاری قانونی، توانسته سطح پنهانکاری و ماندگاری خود را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.» کارشناسان هشدار دادند با توجه به تمرکز این گروه بر اهداف دولتی و تنشهای ژئوپلیتیک منطقه، انتظار میرود عملیات مشابهی در آینده نیز ادامه یابد.
منابع امنیتی در عدن چهارشنبه ۳۰ مهر گزارش دادند نیروهای یمنی یک کشتی از نوع «بوم» را در نزدیکی سواحل الصبیحه و راسالعره در استان لحج توقیف کردند. این اقدام پس از چند روز رصد دقیق و هماهنگی اطلاعاتی انجام شده است.
بر اساس گزارشها، بازرسی اولیه نشان داد کشتی حامل مواد غذایی و دارویی است، اما در ادامه، یک محفظه مخفی در آن کشف شد که درون آن موشک ضدتانک و قطعات یدکی پهپاد قرار داشت.
هشت خدمه کشتی بازداشت و شناور برای تحقیقات قضایی توقیف شده است. منابع امنیتی تایید کردند این کشتی از بندرعباس در ایران حرکت کرده و با یکی از فرماندهان ارشد حوثی ارتباط داشته است.
مقامهای یمنی گفتند این توقیف، نشانه ادامه حمایت تهران از حوثیها از طریق شبکههای پنهان قاچاق دریایی است؛ اقدامی که برخلاف تحریمهای بینالمللی و هشدارهای مکرر جامعه جهانی انجام میشود.
این عملیات پس از توقیف بزرگتری در تیر ۱۴۰۴ انجام شد که نیروهای مقاومت ملی یمن طی آن بیش از ۷۵۰ تن سلاح ایرانی، از جمله موشکهای کروز، موتور پهپاد و سامانههای پدافند هوایی کشف کرده بودند.
سایت «یمن آنلاین» ۲۹ مهر با استناد به یک گزارش بینالمللی، به افزایش قابل توجه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در سراسر یمن و خاورمیانه اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، یافتههای منتشر شده از سوی تحلیلگران امنیت منطقهای و سازمانهای اطلاعاتی غربی حاکی از آن است که عوامل جمهوریاسلامی هماهنگی خود را با رهبری حوثیها برای دور زدن ممنوعیتهای دریایی و زمینی تشدید کردهاند.
به نوشته یمن آنلاین، تغییر به سمت مسیرهای قاچاق مخفیانهتر از طریق خلیج عدن، دریای سرخ و گذرگاههای بیابانی دورافتاده در امتداد مرزهای شرقی یمن را مستند میکند.
این سایت افزود: «بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، دستکم ۲۰ کشتی ایرانی در مسیر یمن توقیف شدند که حامل سلاحهای پیشرفته از جمله قطعات موشکهای بالستیک، پهپادها، موشکهای هدایتشونده ضد تانک و هزاران سلاح جنگی بودند. این محمولهها حوثیها را قادر کرده است تا بیش از ۱۰۰ حمله را علیه زیرساختهای غیرنظامی و نظامی در یمن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل انجام دهند.»
گروسی چهارشنبه ۳۰ مهر در گفتوگو با روزنامه سوییسی لوتانو تاکید کرد: «سانتریفیوژهای ایران که میتوانند برای غنیسازی اورانیوم به کار روند نیز قابل بازسازی هستند.»
او افزود: «در هر حال، ایران همچنان اورانیوم غنیشده در اختیار دارد، از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، که اندکی کمتر از سطح لازم برای ساخت سلاح هستهای است.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها از نابودی کامل تاسیسات اصلی هستهای در ایران سخن گفته است. او ۲۸ مهر در اظهاراتی حمله هوایی به تاسیسات هستهای ایران را «یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامی تاریخ» توصیف کرد و گفت که این اقدام، مسیر دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه را هموار کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ۲۸ مهر در نشست خبری خود گفته بود: «تا زمانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی طبق صلاحیتها و اختیارات خود و به دور از نظارت و فشار سیاسی آمریکا و تروئیکای اروپایی عمل کند، مورد احترام جمهوری اسلامی است.»
او ادامه داد: «ما معترض و منتقد این موضوع بودیم و باز تکرار میکنیم که آژانس باید استقلال خود را حفظ کند و نگذارد برخی کشورها از فعالیتها، تصمیمگیریها و گزارشدهیهای فنیاش سوءاستفاده کنند.»
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ۲۸ مهر درباره گزارش آینده گروسی به شورای حکام گفت: «آقای گروسی کار خود را کرده است و گزارشهایش دیگر تاثیری نخواهد داشت.»
گروسی همچنین تاکید کرد: «هیچ شواهدی نداریم که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع، بازرسیها باید از سر گرفته شود. ما معتقدیم بیشتر اورانیوم با غنای بالا همچنان در اصفهان، نطنز و فردو نگهداری میشود.»
مدیرکل آژانس اضافه کرد: «پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی میتوانست ارتباط خود را با جامعه جهانی قطع کند، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود و مانند کره شمالی به یک کشور منزوی بدل شود. اما چنین نکرد. من این انتخاب را تحسین میکنم و برای حفظ فضای دیپلماتیک، تماس منظم خود را با عراقچی ادامه میدهم.»
او افزود: «تهران فقط بهصورت محدود و تدریجی اجازه ورود بازرسان را میدهد. این محدودیتها بهدلیل ملاحظات امنیتی است که من آن را درک میکنم، اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران بازگشت دوباره به استفاده از زور هستم.»
وزارت امور خارجه مصر ۲۶ مهر اعلام کرد در تماسهایی که با مقامهای جمهوری اسلامی، آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است، طرفها توافق کردهاند به پیگیری تماسها در زمینه مذاکرات هستهای ادامه دهند.
به گفت این وزارتخانه، تماسها در چارچوب «تلاشهای انجامشده برای حمایت از امنیت و ثبات و کاهش تنش در منطقه» و بر اساس «شتابی» برقرار شده است که پس از امضای توافق قاهره بین تهران و آژانس بهوجود آمد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۲۳ مهر گفته بود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) در حال حاضر در ایران حضور ندارند.
بهزادیراد چهارشنبه ۳۰ مهرماه در گفتوگو با سایت انصافنیوز، گفت ۲۲ مهرماه درخواست اعادهی دادرسی خود را ثبت کرد و ۲۳ مهر این درخواست به شعبه رفت و ساعت ۱۲:۵۰ رد شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «احتمالا هشت صفحه اعاده من را حتی نخواندهاند! احتمال میدهم برای بالا رفتن آمار آخر ماه بیتوجه پروندههای زیادی را رد میکنند که مزایایی شامل حال کارکنان آن شعبه شود.»
او در ادامه گفت اول آبان مجددا به دیوان عالی کشور میرود و به این رای اعتراض و تقاضا خواهد کرد تا پرونده به شعبهای جز شعبه ۲۹ برود.
فریدی ۲۶ مهرماه از زندان تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از چند روز بازجویی در ۲۹ مهرماه مجددا به زندان بازگردانده شد.
مادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پیش از این در ۲۲ مهرماه با انتشار ویدیویی گفته بود: «احسان هنگام دستگیری کمتر از ٢٠ سال داشت و حالا ١٧ ماه است که پشت میلههای زندان، با امید و اضطراب و بیم و نوید، زیستن و مرگ را لحظه به لحظه نفس میکشد.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
فریدی نخستینبار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ بهدست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
بهزادیراد در خصوص چگونگی بازداشت موکلش گفت او ساعت چهار صبح چهارشنبهسوری در سال ۱۴۰۲ در سه کیلومتری دادگستری و در جهتی خلاف این ساختمان درحالیکه دو کوکتل مولوتف همراهش بوده دستگیر شد.
او ادامه داد: «گزارشی که نیروی انتظامی از دستگیری این جوان نوشته عجیب و غریب و شبیه به فیلمهای هالیوودی است. در گزارش گفتهاند این جوان "جلیقهی انفجاری" یا سلاح جنگی داشته. حالا منظور از سلاح جنگی چیست؟! ۵۰ گرم باروت!»
این وکیل دادگستری در مورد گزارش نیروی انتظامی گفت: «در گزارش، تخریب عمدی اموال عمومی به فریدی نسبت داده شده و در ادامه همان گزارش مشخص میشود که هیچ تخریبی در اموال عمومی صورت نگرفته. ظاهرا گزارشدهنده نیتخوانی کرده که او قصد داشته دادگستری را به آتش بکشد.»
او با اشاره به آزادی موقت موکلش ۹ روز پس پس از بازداشت در سال ۱۴۰۲، گفت: «در دادگاه اتفاقاتی که در سالهای گذشته در تبریز رخ داده و معلوم نشده مسبب آنها چه کسی بوده به احسان فریدی نسبت داده شده است.»
تغییر عنوان اتهامی
بهگفته بهزادیراد، قاضی از فریدی خواسته از نهادهای آسیبدیده رضایت بگیرد؛ فریدی گفته محلها را نمیشناسد و در نتیجه بحث بالا گرفت و قاضی خشمگین شد و آزادی با وثیقه به بازداشت تبدیل و اتهام از «شروع به محاربه» به «محاربه» و «افساد فیالارض» تشدید شد.
او اضافه کرد که در پروندههای مشابه حداکثر پنج سال حبس دادهاند و افزود: «پرونده کوکتل مولوتف به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری رفت و حکم ۱۸ ماه حبس را گرفت! متاسفانه دادگاه انقلاب همین پرونده کوکتل مولوتف را "افساد فیالارض" تشخیص داده و بعد هم حکم اعدام صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری به بیربط بودن کوکتل مولوتف و سلاح جنگی اشاره کرد و گفت: «در اعتراضات جلیقه زردهای پاریس ممکن است دهها هزار کوکتل مولوتوف پرتاب شود. یعنی دهها هزار نفر باید حکم محاربه میگرفتند و اگر ایران بودند اعدام میشدند؟!»
او افزود: «چند هزار ماشین پلیس را آتش زدند. بیشترین حکمی که دادند دو ماه حبس بود! آن هم چون چندین مامور پلیس را کتک زده بودند!»
فریدی که در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود، در بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به اعدام محکوم شد و این حکم تاکنون سه بار در دیوان تایید شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
