تصاویر ماهوارهای از ساخت پایگاه هوایی در نزدیکی مواضع حوثیها در یمن خبر میدهند
عکس آرشیوی است
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تازه با استناد به تصاویر ماهوارهای از ساخت یک پایگاه هوایی جدید در جزیره «زُقر» واقع در دریای سرخ و نزدیک شهر بندری الحدیده یمن خبر داده است؛ منطقهای که در کنترل شبهنظامیان حوثی قرار دارد.
هنوز بهطور دقیق مشخص نیست چه طرفی پشت این پروژه قرار دارد، اما بررسیها نشان میدهد شرکتهای درگیر در ساخت آن با امارات متحده عربی ارتباط دارند.
به گفته کارشناسان، ساخت این باند فرود که حدود دو کیلومتر طول دارد، میتواند بخشی از شبکه رو به گسترش پایگاههای هوایی و دریایی در مسیر راهبردی کشتیرانی بینالمللی باشد؛ مسیری که حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ کشتی را در آن هدف قرار دادهاند و دستکم چهار کشتی را غرق کردهاند. چنین پایگاهی، در صورت نظامی بودن، میتواند امکان انجام عملیات شناسایی و نظارت هوایی بر دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه راهبردی بابالمندب را فراهم کند.
تصاویر ماهوارهای شرکت «پلانت لبز پیبیسی» (Planet Labs PBC) نشان میدهد که ساختوساز در جزیره زُقر از ماه آوریل آغاز شده است. ابتدا اسکلهای در ساحل ساخته شده و پس از آن عملیات آمادهسازی زمین و آسفالتریزی باند در ماه اوت انجام گرفته است. تصاویر اکتبر نیز نشان میدهد که کار همچنان ادامه دارد و خطوط باند در اواسط ماه روی سطح آن ترسیم شدهاند.
دادههای ردیابی کشتیها که توسط آسوشیتدپرس تحلیل شده، نشان میدهد کشتی باری «البتصه» با پرچم توگو و ثبتشده در شرکتی مستقر در دبی، پس از حرکت از بندر «بربره» در سومالیلند، حدود یک هفته در اسکله جدید زُقر پهلو گرفته است. شرکت بینالمللی «دیپیوورد» (DP World) که بندر بربره را اداره میکند، از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده است.
همچنین شرکت دبیمحور «سیفشیپینگ اند مَرینسرویس» (Saif Shipping and Marine Services) تایید کرده که سفارش تأمین آسفالت برای ارسال به جزیره زُقر را دریافت کرده است؛ سفارشی که به گفته منابع، احتمالاً برای احداث باند فرود بوده است. دیگر شرکتهای اماراتی نیز در پروژههای مشابه احداث باند در خاک یمن نقش داشتهاند؛ پروژههایی که بعداً با فعالیتهای نظامی مرتبط با امارات در این کشور ارتباط داده شدند.
در حالی که هنوز هیچ کشوری رسماً مسئولیت ساخت این باند را برعهده نگرفته است، تحلیلگران میگویند حضور چنین پایگاهی در مجاورت مناطق تحت کنترل حوثیها میتواند توازن نظامی در دریای سرخ را تغییر دهد و فشار بر نیروهای مورد حمایت حکومت ایران را افزایش دهد.
در نشست کمیته سنای آمریکا درباره مواد مخدر، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات هشدار دادند که حزبالله لبنان با حمایت دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا، به شبکهای قدرتمند در قاچاق مواد مخدر و پولشویی در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
در حالیکه مقامهای آمریکایی از گسترش نفوذ حزبالله در آمریکای لاتین هشدار دادهاند، برنی مورنو، سناتور جمهوریخواه از ایالت اوهایو، پیشبینی کرده است که دولت دونالد ترامپ بهزودی برای پایان دادن به حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا اقدام خواهد کرد. او گفت: «فکر میکنم ما ونزوئلا را آزاد خواهیم کرد. این یکی از میراثهای بزرگ ترامپ خواهد بود. خیلی وقت است که باید این اتفاق میافتاد و بهنظرم روزهای حکومت مادورو بهشمارش افتاده است.»
اظهارات مورنو پس از نشست کمیته سنای آمریکا درباره کنترل بینالمللی مواد مخدر مطرح شد؛ نشستی که در آن سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات نسبت به گسترش فعالیت حزبالله لبنان در آمریکای لاتین، بهویژه در ونزوئلا، هشدار دادند. شاهدان این نشست گفتند دولت مادورو با پناه دادن به اعضای حزبالله، زمینه فعالیتهای تروریستی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر را برای این گروه فراهم کرده است.
مارشال بیلینگزلی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، گفت: «ونزوئلا به پناهگاه امن داوطلبانه برای مرگبارترین سازمان تروریستی خارجی علیه ایالات متحده تبدیل شده است.» او افزود که این کشور اکنون «مهمترین تسهیلکننده فعالیتهای حزبالله در آمریکای لاتین» است.
ناتان سیلز، هماهنگکننده پیشین مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، نیز گفت که حزبالله در همکاری با شبکههای جنایتکار منطقه، در قاچاق مواد مخدر از جمله «کوکائین سیاه» دست دارد و از سود آن برای جبران فشار تحریمها استفاده میکند. او تاکید کرد که ونزوئلا امروز «عامل اصلی گسترش فعالیتهای شرورانه حزبالله در منطقه» است و از کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل و مکزیک خواست تا این گروه را رسماً در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند.
سناتور جان کورنین از ایالت تگزاس نیز هشدار داد: «این دیگر فقط درباره خاورمیانه نیست؛ حزبالله اکنون در نیمکره غربی و زیر چتر یک رژیم خصمانه مستقر شده است.»
در این نشست همچنین فاش شد که مقامهای ونزوئلایی با صدور گذرنامه برای نیروهای حزبالله و حماس، زمینه تردد آزاد آنها را در منطقه فراهم کردهاند. بیلینگزلی گفت بیش از ۱۰ هزار گذرنامه برای اتباع سوریه، لبنان و ایران صادر شده که برخی از آنان با گروههای تروریستی مرتبط بودهاند.
به گفته متیو لویت از مؤسسه واشینگتن، ونزوئلا عملاً به بخشی از «محور دور زدن تحریمها» پیوسته است — شبکهای جهانی که روسیه، چین، ایران و کره شمالی را در بر میگیرد. او گفت: «ونزوئلا در این شبکه غیرقانونی نقشی کلیدی دارد، از قاچاق طلا و معاملات نفت در برابر پول نقد گرفته تا پنهانسازی مالی برای ایران و حزبالله.»
این نشست سنای آمریکا بار دیگر نشان داد که واشینگتن، حزبالله را نه فقط تهدیدی خاورمیانهای، بلکه عاملی بیثباتکننده در نیمکره غربی میبیند؛ تهدیدی که به گفته قانونگذاران آمریکایی، بدون تغییر در ساختار قدرت ونزوئلا مهار نخواهد شد.
سایت «یمن آنلاین» با استناد به یک گزارش بینالمللی، به افزایش قابل توجه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در سراسر یمن و خاورمیانه اشاره کرد.
به نوشته یمن آنلاین، این گزارش بر دخالت مستقیم تهران در هدایت شبهنظامیان حوثی برای توسعه مسیرهای جدید قاچاق سلاح و مواد مخدر تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، یافتههای منتشر شده از سوی تحلیلگران امنیت منطقهای و سازمانهای اطلاعاتی غربی حاکی از آن است که عوامل جمهوریاسلامی هماهنگی خود را با رهبری حوثیها برای دور زدن ممنوعیتهای دریایی و زمینی تشدید کردهاند.
حوثیها که کنترل صنعا و بخشهایی از یمن را در دست دارند، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستند.
به نوشته یمن آنلاین، تغییر به سمت مسیرهای قاچاق مخفیانهتر از طریق خلیج عدن، دریای سرخ و گذرگاههای بیابانی دورافتاده در امتداد مرزهای شرقی یمن را مستند میکند.
این سایت افزود: «بین سالهای ۲۰۱۵تا ۲۰۲۴، دستکم ۲۰ کشتی ایرانی در مسیر یمن توقیف شدند که حامل سلاحهای پیشرفته از جمله قطعات موشکهای بالستیک، پهپادها، موشکهای هدایتشونده ضد تانک و هزاران سلاح جنگی بودند. این محمولهها حوثیها را قادر کرده است تا بیش از ۱۰۰ حمله را علیه زیرساختهای غیرنظامی و نظامی در یمن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل انجام دهند.»
این گزارش علاوه بر انتقال سلاح، نقش ایران را در تسهیل یک شبکه قاچاق مواد مخدر فراملی که عملیات حوثیها را تامین مالی میکند، برجسته کرده و افزوده است: «مواد مخدر قاچاق شده به یمن، به طور عمده حشیش و متآمفتامین - به صورت منطقهای توزیع میشوند، به بیثباتی دامن میزنند و سلامت و امنیت عمومی را تضعیف میکنند.»
بهنوشته یمن آنلاین کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که گسترش حمایت لجستیکی جمهوری اسلامی از حوثیها، تهدیدی فزاینده برای تجارت دریایی جهانی، ثبات منطقهای و تلاشهای بشردوستانه است.
این گزارش همچنین خواستار افزایش همکاریهای بینالمللی برای مختل کردن شبکههای قاچاق، اجرای تحریمهای تسلیحاتی و پاسخگو کردن متخلفان است.
پیش از این، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، یکشنبه ۲۷ مهر اعلام کرده بود که این نیروی نظامی جمهوری اسلامی «آمادگی کامل خود را برای تقویت پیوندهای ایمانی و راهبردی» با حوثیها اعلام میکند.
یمن، جبهه تقابل جدید میان جمهوری اسلامی و اسرائیل
قبل از آن، اندیشکده استیمسون، فعال در حوزه روابط و امنیت بینالملل، ۲۴ مهر در تحلیلی نوشت که در پی صلح غزه، جمهوری اسلامی پشتیبانی تسلیحاتی خود به حوثیهای یمن را افزایش داده است و این گروه احتمالا از ظرفیت نظامی خود علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد.
این پژوهشکده نوشت: «تا زمانی که حوثیها در قدرت بمانند، احتمالاً از ظرفیتهای نظامی خود علیه اسرائیل استفاده خواهند کرد و به ایران اجازه خواهند داد تا نفوذش را در این منطقه راهبردی گسترش دهد. برخلاف انتظار مقامهای اسرائیلی که تصور میکردند جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران موجب بازدارندگی حوثیها خواهد شد، نتیجه برعکس بوده است.»
همچنین بنیاد تحقیقاتی ناظر خاورمیانه، اندیشکده تحقیقات سیاسی مستقر در دبی، در تحلیلی نوشت که با توجه به توافق آتشبس در غزه، و همچنین حملات حوثیها به ناوگان کشتیرانی، یمن به جبهه تقابل جدید میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل شده است.
این اندیشکده اشاره کرد که با کاهش نفوذ ایران در سوریه و تضعیف حزبالله در لبنان، تهران هرچه بیشتر به حوثیها بهعنوان فعالترین متحد خود در چارچوب «محور مقاومت» روی آورده است.
این بنیاد نوشت که سپاه پاسداران صنعت قاچاق خود را به حوثیها گسترش داده و بخشی از صنعت مواد مخدر خود، بهویژه تولید کپتاگون، را از سوریه به مناطق تحت کنترل حوثیها منتقل کرده است.
دولت بریتانیا نام «جبهه النصره» را که با عنوان «هیئت تحریر الشام» نیز شناخته میشود، از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی خارج کرد.
این گروه رهبری نیروهای مسلح اسلامگرا را برعهده داشت که حکومت بشار اسد سرنگون کردند.
هیئت تحریر الشام، که در گذشته وابسته به گروه تروریستی القاعده بود، در سال ۲۰۱۷میلادی در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا قرار گرفته بود. لندن در آن هنگام، حمایت یا پیوستن به هیئت تحریر الشام را غیرقانونی دانسته بود.
پت مکفادن، وزیر کابینه در دفتر نخستوزیری بریتانیا، دوشنبه ۲۸ مهر اعلام کرده بود که دولت این کشور در قرار دادن هیئت تحریر الشام در فهرست گروههای تروریستی تجدیدنظر خواهد کرد و این نشاندهنده احتمال تغییر موضع رسمی بریتانیا در قبال این سازمان است.
او در دسامبر سال گذشته میلادی وعده داده بود که «تصمیم نسبتاً سریعی» در مورد وضعیت این گروه وابسته سابق القاعده، اتخاذ خواهد شد.
قبل از آن، بریتانیا ۱۴ تیر سال جاری روابط دیپلماتیک خود را با سوریه پس از ۱۴ سال، از سر گرفته بود.
امیدواری دمشق برای لغو کامل تحریمهای ایالات متحده
محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد سوریه، سهشنبه ۲۹ مهر گفت که دمشق امیدوار است تحریمهای ایالات متحده در ماههای آینده به طور کامل لغو شوند و روند بازسازی میلیاردها دلار بدهی انباشته شده در دوران حکومت بشار اسد را آغاز کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از دیدار با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در ماه مه سال جاری دستور لغو اکثر تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه را صادر کرد. با این همه، «قانون قیصر» علیه سوریه مصوب سال ۲۰۱۹که این تحریمها را مجاز میکند، همچنان برقرار است.
الشعار در کنفرانسی در لندن به رویترز گفت: «ما باید برای ادامه این راه که در مسیر درستی آغاز شده است، کمی فشار وارد کنیم و لابیگری کنیم.»
او ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۲۰۲۵، قانون قیصر توسط ترامپ لغو شود.
الشعار گفت: «هنگامی که این اتفاق بیفتد، ما از تحریمها رهایی خواهیم یافت.»
پیشتر دولت ترامپ ۱۷ تیر ماه نام هیئت تحریر الشام را از فهرست گروههای تروریستی خارجی خارج کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام در راستای تلاشهای واشینگتن برای کاهش تحریمها علیه سوریه انجام شد.
تصمیم به خارج کردن نام جبهه النصره از لیست گروههای تروریستی خارجی از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اتخاذ شد و پیشنویس آن پیش از انتشار رسمی در ۱۷ تیر، در نشریه رسمی دولت آمریکا (فدرال رجیستر) انتشار یافت.
به نوشته رویترز، این اقدام تنها یک هفته پس از آن صورت گرفت که ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که طی آن، بخشی از برنامه تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه پایان یافت.
هدف از خارج کردن نام جبهه النصره از لیست گروههای تروریستی خارجی، کمک به پایان دادن به انزوای سوریه از نظام مالی جهانی و تحقق وعده واشینگتن برای یاری رساندن به بازسازی این کشور پس از جنگ داخلی ویرانگر بود.
تساحی هنگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در بیانیهای روز سهشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو او را از تصمیمش برای انتصاب رییس جدید شورای امنیت ملی این کشور مطلع کرده است.
او نوشت: «از نخستوزیر برای این امتیاز که در سالهای دشوار در شکلدهی به سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل شریک بودم سپاسگزارم؛ همچنین برای فرصت ابراز دیدگاه مستقل در مباحث حساس و گفتوگوی حرفهای حتی در زمان اختلافنظرها.»
تصمیم نتانیاهو برای جایگزینی هانگبی در حالی اتخاذ میشود که رسانههای اسرائیل از اختلاف میان آن دو بر سر دستور حمله در خاک قطر در ماه گذشته و همچنین عملیات «ارابههای گدعون ۲» ارتش اسرائیل در نوار غزه خبر دادهاند.
هنگبی در بیانیه خود خواستار «تحقیق جامع» درباره شکستهای منجر به حمله ۷ اکتبر شد و تاکید کرد: «من نیز در آن مسئولیت دارم. این شکست فاجعهبار باید بهطور کامل بررسی شود تا درسهای لازم گرفته و اعتماد از دسترفته بازسازی شود.»
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، در نشست خبری در جنوب اسرائیل گفت رییسجمهوری ایالات متحده خواهان روابط خوب با ایرانیان است، اما واشینگتن اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هستهای دست یابد.
ونس تاکید کرد: «رییسجمهوری ایالات متحده درباره سیاست ما در قبال ایران کاملا شفاف بوده است. او واقعا میخواهد ایران کشوری موفق و آباد باشد و روابط خوبی با ایرانیان داشته باشد، اما ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
او افزود که دولت آمریکا همچنان از همه راههای دیپلماتیک ممکن استفاده خواهد کرد تا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.
به گفته ونس، «این هدف اصلی آمریکاست و تا آیندهای نامشخص نیز چنین خواهد ماند.»