جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در کشورهای مختلف جهان با صدور بیانیهای، یورش به نشر «سمندر» و بازداشت حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان را «نمونهای روشن از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» خواندند.
در این بیانیه آمده است که با گذشت دو ماه، سه تن از بازداشتشدگان همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بهسر میبرند و تحت فشار برای اعترافگیری اجباری در برابر دوربین قرار دارند. تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهطور همزمان پنج فعال حوزه کتاب و نشر را در تهران بازداشت کردند.
پیش از این نیز انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای شکنجه روحی، جهانگیر رستمی، پدرِ احسان رستمی را نیز در ۲۵ مهرماه از منزلش در شهر هرسین ربوده و به زندان اوین منتقل کردهاند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادهاند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، اعترافگیری اجباری کنند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
احسان رستمی، مترجم کتابهایی در حوزه اقتصاد سیاسی و نقد سرمایهداری، و پسرعمویش رامین رستمی، بیش از ۷۵ روز است که در اعتصاب غذا بهسر میبرند. کانال خبری امتداد و سازمان حقوق بشری ههنگاو با تایید این خبر، از وخامت حال این دو زندانی گزارش دادهاند.
در ادامه بیانیه ناشران خارج از کشور آمده است: «جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که با فرهنگ آزاد، نشر مستقل و آگاهی مردمی دشمنی بنیادین دارد. وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، در عمل به ابزارهای سرکوب اندیشه بدل شدهاند. هر ناشر، نویسنده یا مترجمی که اندکی از دایره تنگ سانسور و تبلیغات حکومتی بیرون رود، یا به زندان میافتد یا به سکوت واداشته میشود. نظامی که از آگاهی میترسد، مشروعیت فرهنگی خود را از دست داده است.»
کمپین حقوق بشر ایران نیز با اشاره به گذشت دو ماه از بازداشت این افراد هشدار داده است که پرونده آنها در بلاتکلیفی مطلق قرار دارد و هیچگونه رسیدگی قضایی درباره آنها انجام نشده است.
بنا بر گزارشها، از وضعیت سلامت مرجان اردشیرزاده، نیما مهدیزادگان و حسن توزندهجانی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست و تمامی این افراد از حقوق قانونی خود، از جمله دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، محروم ماندهاند.
ناشران خارج از کشور در بیانیه خود تاکید کردند: «تا آزادی بیقید و شرط فعالان نشر سمندر و همه زندانیان فرهنگی، از پای نخواهیم نشست» و از نهادهای فرهنگی، دانشگاهها، اتحادیههای ناشران و سازمانهای حقوق بشری خواستند سکوت را کنار بگذارند و از آزادی اندیشه و نشر در ایران دفاع کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: «در جهانی که آگاهی، حقیقت و کتاب هدف حکومتهای استبدادی قرار گرفته، سکوت، همدستی با ستم است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این جنایت فرهنگی باشد.»
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «امروز، ما یاد جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی تبار که توسط رژیم ایران ربوده، شکنجه، و کشته شد را گرامی میداریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که در قبال فعالیت های بدخیمش پاسخگو خواهد بود.»
این وزارتخانه همچنین از دولت آلمان «به خاطر تسهیل بازگرداندن بقایای جسد آقای شارمهد» ابراز قدردانی کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، ۱۱ مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاهمدت خود را از دست داده است.
همچنین تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.
با این حال، مقامهای قضایی بار دیگر او را احضار کردهاند.
بر اساس احضاریهای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.
«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.
مرضیه حسینی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.
او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییسجمهور، نتیجه حمایتتان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم را مشاهده کنید.»
او افزود: «عادل پیغامی در حال چپاول سرمایههای ملی و آسیب به ظرفیتهای قشم است و با افشای بخشی از این فساد، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفت.
همچنین فشارها علیه روزنامهنگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.
پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
همزمان با تلاش حکومت برای تنگتر کردن حلقه فشار به زنان با راهاندازی پروژههایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلالهای مردان نظریهپرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان میدهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیمگیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریهپردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی میدانند- وحشت دارند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بیحجابی دانست.
مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»
بررسی دقیقتر این اظهارنظرهای زنستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباریاند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان میگردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست میدهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی و حقوق اساسی زنان تعریف میشود.
پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه
ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستورانها، مراکز خرید و خیابانها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانههای اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.
تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیمتنه تردد میکنند، «دریده و بیحیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیمتنه از خود منتشر کردند.
در این تصاویر دخترانی را میبینیم که جسورانه نیمتنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.
دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازهترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.
یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره میشود، به ایراناینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح میشود و میخواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.
او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، میتواند چشمها و ذهنها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.
کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان میکند
این نوع آزادیخواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، میتوان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمامعیار نسل وای (هزاره) در برابر دههها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دستکم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.
گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدننمایی» زنان میگویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر میدانند.
با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاستگذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن میبینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف میشود.
نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترلگرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت میکند.
بیتا در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که کنترلگری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.
او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»
آینده چه شکلی خواهد بود؟
احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصهای برای قدرتنمایی و نمایش دادن ارزشها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه میدهد.
اما شواهد بسیاری از جمله رفتوآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیمتنه نشان میدهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علیرغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بیبند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.
یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان مینویسد، به ایراناینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زنها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبشهای زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض میکنند.»
با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژهای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.
بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زنها میدانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدمهای دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو میآید.»
عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت ماموران امنیتی در نخستین ماه بازداشت این زندانی سیاسی، او را تحت بازجویی و تهدید به «اعتراف اجباری» قرار دادند تا به اتهاماتی چون «دست بردن به سلاح» و «عضویت در گروه مخالف» اعتراف کند اما او تمام این اتهامات را رد کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، محاکمه شهباز طبری از طریق تماس ویدیویی از داخل زندان لاکان رشت برگزار شد و او در جلسه محاکمه برای نخستین بار با وکیل تسخیری خود دیدار کرد.
این سازمان تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند و باید فورا تمام اعدامها را متوقف کنند.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهباز طبری را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» (همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش خود نوشت مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار "زن، مقاومت و آزادی"» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
پسر زهرا شهباز طبری: رژیم از زنانی مثل مادرم میترسد
سروش سماک، پسر این زندانی سیاسی که در سوئد زندگی میکند، در گفتوگو با روزنامه سان بریتانیا گفت مادرش تنها ۱۰ روز برای اعتراض به حکم اعدام فرصت دارد و خانواده در جستوجوی وکیلی هستند که پروندهاش را بپذیرد.
او در ادامه گفت: «تا وقتی مادرم در بازداشت این رژیم است، آرامش نداریم. هر روز میان امید به آزادی و ترس از مرگش زندگی میکنیم. او زنی آگاه، شجاع و تحصیلکرده است و همین را برنمیتابند، چون رژیم از زنانی مثل او میترسد.»
سماک خطاب به دولتهای غربی از جمله بریتانیا و سوئد گفت: «تمام روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید مشروط به توقف اعدامها و آزادی فوری زندانیان سیاسی شود. تنها با فشار بینالمللی میتوان این رژیم را وادار کرد دست از جنایت بردارد.»
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
در نشست عصر چهارشنبه ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سارا حسین تازهترین یافتههای این هیأت را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد. او گفت تحقیقات جدید، الگوی روشنی از «نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات، و استفاده بیرویه از مجازات اعدام» را نشان میدهد.
قربانیان بدون عدالت و پیشنهاد صندوق جبران خسارت
رئیس هیأت حقیقتیاب گفت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنها محدود به اعتراضات ۲۰۲۲ نیستند، بلکه شامل موارد تازهای در سال ۲۰۲۵ میشوند.
او تاکید کرد: «بسیاری از قربانیان سالهای گذشته هنوز هیچ نوع جبران خسارت، حقیقتیابی یا عدالت ندیدهاند.»
حسین از دولتها خواست عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای قربانیان ایرانی را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد کرد یک «صندوق ویژه قربانیان» با مشارکت مستقیم خانوادههای قربانیان و سازمانهای جامعه مدنی ایجاد شود تا به ایرانیان آسیبدیده در داخل و خارج کشور کمک کند.
او همچنین از کشورها خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، امکان پیگرد قضایی مسئولان ایرانی را بررسی کنند و گفت: «در مواردی از سرکوب فرامرزی، کشورها میتوانند با اعمال صلاحیت سرزمینی و پیگرد قضایی عاملان، عدالت را محقق کنند.»
سرکوب فرامرزی و درخواست صدور ویزای بشردوستانه
رئیس هیأت حقیقتیاب با اشاره به افزایش تهدید و ارعاب مخالفان ایرانی در خارج از کشور گفت: «ما از کشورها میخواهیم برای ایرانیان در معرض خطر، ویزای بشردوستانه صادر کنند و از آنان در برابر سرکوب فرامرزی محافظت نمایند.»
او افزود نیروهای پلیس در کشورهای میزبان باید آموزش ببینند تا بتوانند به درستی با قربانیانی تعامل کنند که به دلیل تجربه سرکوب در ایران، از اعتماد به نیروهای امنیتی میترسند.
تأثیر جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل بر تحقیقات
در پاسخ به پرسش نماینده هلند، سارا حسین تاکید کرد که درگیری نظامی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای هیأت داشته است.
او گفت: «ما موظف به بررسی حملات هوایی اسرائیل به ایران و حملات متقابل ایران به اسرائیل هستیم. برای هر دو دولت درخواست رسمی اطلاعات ارسال کردهایم؛ ایران پاسخ داده اما اسرائیل هنوز پاسخی نداده است.»
به گفته او، بمبارانهای اسرائیل موجب «وحشت گسترده در داخل ایران» شد و در پی آن، حکومت ایران با سرکوب داخلی شدیدتر، امکان تماس با شاهدان و قربانیان را تقریباً از بین برد.
هشدار درباره قانون جاسوسی و اعدامهای فزاینده
حسین در پاسخ به پرسش نماینده سوئیس درباره قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی گفت این قانون «دامنهای مبهم از اتهامات را مشمول اعدام کرده است» و هشدار داد که چنین قانونی «موج جدیدی از نقض حقوق بشر و افزایش اعدامها را رقم خواهد زد».
او همچنین با استناد به ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد که اعدام تنها باید برای جرایمی اعمال شود که بهطور عمدی منجر به مرگ میشوند، اما در ایران برای جرایم مواد مخدر و سیاسی نیز اجرا میشود.
دعوت به تعلیق فوری اعدامها
خانم حسین بار دیگر خواستار تعلیق فوری همه اعدامها در ایران شد و گفت: «هیچیک از این اعدامها با معیارهای بینالمللی سازگار نیست. هر اعدام ناقض حق حیات است و میتواند در صورت استمرار، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
رئیس هیأت حقیقتیاب در پایان با اشاره به اینکه «اگرچه ایران قربانی تجاوز نظامی خارجی بوده است، اما این واقعیت نمیتواند توجیهی برای سرکوب و نقض گسترده حقوق مردم خود باشد» گفت: «ایران در نقطهای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ یا با شفافیت و پاسخگویی اعتماد مردمش را بازسازی میکند، یا در مسیر سرکوب و بیاعتمادی فروتر میرود.»
رئیس هیأت مستقل حقیقتیاب بینالمللی، در واکنش به کشورهایی که مشروعیت مأموریت این هیأت را زیر سؤال برده بودند، گفت از نمایندگان محترمی که یافتههای هیأت را رد کردهاند، میخواهد گزارشهای منتشر شده توسط این هیات را با دقت و ذهنی باز مطالعه کنند. او یادآور شد که نماینده جمهوری اسلامی ایران در حالی در سخنان پایانی خود به بیانیه هیأت اشاره کرده که در آغاز جلسه مشروعیت آن را رد کرده بود. حسین با ابراز تأسف از وجود «استانداردهای دوگانه» در میان برخی هیأتها گفت «متأسفانه شماری از کشورها پیش از شنیدن یا مطالعه گزارش، موضع خود را تعیین کردهاند و این رویکرد حتی در چنین نهاد معتبری، مایه نگرانی است.»
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز به ارائه تازهترین گزارش خود پرداخت و به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان دیگر کشورها پاسخ داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
