محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی، گفت جمهوری اسلامی نظریه جدیدی در جهان مطرح کرده مبنی بر اینکه کشوری که میتواند «در کمتر از دو هفته بمب اتم داشته باشد، قاطعانه بمب نمیخواهد».
او در حاشیهای همایشی با عنوان «ما و غرب» با اشاره به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در مورد حرام بودن سلاح اتمی گفت این فتوا «پردهبرداری کرده از اینکه ما در فکر اسلامی و مکتب اهل بیت خشونت بدون حد و مرز نداریم.»
لاریجانی خود را از «طرفداران سرسخت توسعه توانمندیهای هستهای» توصیف کرد و گفت دنیا تعجب کرده از اینکه جمهوری اسلامی بمب نمیخواهد.
دولت آمریکا در سال ۱۴۰۰ خورشیدی اعلام کرده بود که این کشور هرگز فتوای خامنهای در منع تسلیحات هستهای را مبنا قرار نداده است.
خامنهای اول مهر بار دیگر در سخنانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و در آینده نیز چنین برنامهای نخواهد داشت.
او گفت: «در میان کشورهای جهان تنها ۱۰ کشور توانایی غنیسازی اورانیوم را دارند که یکی از آنها ایران است. آن کشورها بمب اتمی دارند، اما ما قصدی برای ساخت بمب هستهای نداریم.»
پیش از این سخنان، ۷۰ نماینده مجلس در نامهای به روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی که ۳۱ شهریور منتشر شد خواستار آن شدند که با تغییر فتوای پیشین خامنهای و برای ایجاد «بازدارندگی»، جمهوری اسلامی اقدام به ساخت و نگهداری بمب اتمی کند.
این نمایندگان نوشتند بهکارگیری سلاح هستهای مصداق حرمت فتوای خامنهای در سال ۱۳۸۹ بوده «اما ساخت و نگهداری بهعنوان بازدارندگی بحث دیگری است».
افزایش درخواستها برای ساخت بمب اتم
از ابتدای سال ۱۴۰۳، موارد اعلام موضع از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره لزوم حرکت به سمت ساخت سلاح هستهای افزایش یافت.
اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی او، در دو روز پیاپی تهدید کرد که جمهوری اسلامی ممکن است به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت کند.
مهر ماه همان سال نیز ۳۹ نماینده مجلس در نامهای به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر دکترین دفاعی حکومت ایران و ساخت سلاح هستهای شدند.
در سوی دیگر این اظهارات، مقامات دولت مسعود پزشکیان و شخص او در قامت مدافعان دیپلماسی که رویکردشان کاهش تنشهای خارجی است، قرار دارند و با استناد به فتوای رهبر جمهوری اسلامی، ساخت بمب اتمی را رد میکنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۳۰ مهر در گفتوگو با روزنامه سوییسی لوتانو اعلام کرد دانش فنی تهران از بین نرفته است.
او افزود: «ایران همچنان اورانیوم غنیشده در اختیار دارد، از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، که اندکی کمتر از سطح لازم برای ساخت سلاح هستهای است.»
ههنگاو در گزارش خود نوشت که در ماه اکتبر سال گذشته حکم اعدام ۱۶۱ زندانی اجرا شده بود و آمار امسال دستکم ۸۰ مورد معادل ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین این آمار بیشترین آمار اعدامیان طی یک ماه در دو دهه اخیر در ایران است.
این سازمان حقوق بشری افزود که از ۲۴۱ زندانی که در زندانهای ایران اعدام شدند، توانسته هویت کامل ۲۳۵ زندانی را احراز کند و هویت ۶ زندانی دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش این سازمان، در این ماه، دستکم حکم اعدام هشت زندانی سیاسی از جمله شش زندانی سیاسی عرب به نامهای، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، سامان محمدی خیاره و جواد نعیمی در زندانهای مختلف ایران اجرا شده که هفت نفر از آنها از بابت اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بوده است.
دستکم هشت زن در زندانهای اصفهان (۲ مورد)، زنجان، قم، نهاوند، شیراز، مشهد و رشت هم اعدام شدهاند.
این آمار در شرایطی منتشر شده که از مجموع ۲۴۱ زندانی که در ماه اکتبر اعدام شدهاند، تنها ۱۰ مورد معادل چهار درصد کل موارد در منابع رسمی ایران و سایتهای وابسته به قوه قضاییه اعلام شده است.
همچنین حکم اعدام ۱۳ زندانی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با خانواده اجرا شده است.
از نظر تفکیک زندانیان اعدام شده بر حسب اقلیتهای قومی، بیشترین اعدامها در میان زندانیان کرد صورت گرفته است.
همچنین از نظر تفکیک زندانیان اعدامشده بر حسب اتهام، در ماه اکتبر گذشته بیشترین اعدامیان مربوط به قتل عمد بوده که ۱۲۴ مورد معادل ۵۱.۵ درصد را تشکیل میدهند.
پیشتر ۸۰۰ فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی با گرایشهای گوناگون در بیانیهای از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل آنکه بهجای پاسخگویی به ریشههای بحرانهای موجود، «سیاست اعدام را با شدتی بیسابقه به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است» انتقاد کردند.
در این بیانیه که از جمله از سوی شماری از زندانیان سیاسی امضا شده، «موج گسترده اجرای احکام مرگ»، بهویژه در زندان قزلحصار کرج، نشانه «فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بیاعتنایی آشکار به کرامت انسانی» دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه در مورد فعالیت بیش از یکساله «کارزار مدنی و شجاعانه «سهشنبههای نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شد، آن را حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی ارزیابی کردند که «هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ» اعتراض میکنند.
پزشکیان یکشنبه ۱۱ آبان در جریان بازدید از یک نمایشگاه که در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شده بود، این اظهارات را مطرح کرد.
جمهوری اسلامی بارها گفته فعالیتهای اتمیاش صرفا کاربردی صلحآمیز دارد، اما غرب و اسرائیل با استناد به برخی فعالیتها و اورانیومهای غنیشده اعلامنشده در ایران، جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم میکنند.
پزشکیان گفت: «علم [هستهای] در درون ذهنهای دانشمندان ماست و با از بین بردن ساختمانها و کارخانهها مشکلی پیش نخواهد آمد؛ ما دوباره و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت.»
او به فتوای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر «حرام بودن» سلاح اتمی اشاره کرد و گفت که تهران بر اساس این فتوا به سمت ساخت چنین سلاحی نخواهد رفت.
آمریکا پیشتر اعلام کرده که این کشور هرگز فتوای خامنهای در منع تسلیحات هستهای را مبنا قرار نداده است.
اظهارات پزشکیان درباره ساخت دوباره تاسیسات هستهای ایران در شرایطی است که پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن برنامه هستهایاش تلاش کند، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد.
ترامپ در ماههای گذشته بارها اعلام کرده که تاسیسات اتمی ایران در جریان حملات آمریکا نابود شده است.
او همچنین بمباران تاسیسات هستهای ایران از سوی بمبافکنهای بی-۲ را یکی از «زیباترین عملیات نظامی» تاریخ خوانده و گفته نابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
رییسجمهوری ایالات متحده گفته اگر آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی حمله نکرده بود «ابری تیره» بر توافق برای پایان جنگ غزه سایه میانداخت.
اظهارات ضدونقیض پزشکیان درباره ساخت تاسیسات اتمی
پزشکیان در ماههای اخیر اظهارات ضدونقیضی را درباره ساخت تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
او پیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفته بود که اگر تاسیسات اتمی ما هدف قرار گرفته شود، ما دوباره آنها را میسازیم.
اما پس از حملات اسرائیل و آمریکا به این تاسیسات، در نشست هیات دولت گفت: «خب آمد زد، دوباره درست کنیم باز هم میآید میزند.»
نهم آبان، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تاکید بر اینکه سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی کاملا آسیب دیده، اعلام کرد که حملات آمریکا فعالیت هستهای ایران را «بهطور قابل توجهی» متوقف کرده است.
گروسی به شبکه العربیه گفت: «سانتریفیوژهای ایران کاملا آسیب دیدهاند اما ظرفیتها همچنان وجود دارد.»
قالیباف یکشنبه ۱۱ آبان در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس در جریان جلسه علنی گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره انتخاب شده است که روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.»
او افزود: «کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمیکند.»
این اظهارات قالیباف در واکنش به اظهارات محمد نقدعلی، نماینده مجلس، بود که گفت شنیدهها حاکی است که دولت مسعود پزشکیان توافقی را با تلگرام امضاء کرده، ولی این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.
او افزود: «این اخطار را به وزیر ارتباطات میدهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.»
این نماینده تهدید کرد اگر این توافق بدون تصویب مجلس امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار میگیرد.
گزارشها از مذاکره تهران با تلگرام
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دهم آبان گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویجکنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیشتر همین رسانه نوشته بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیامرسان مشغول مذاکره است.
پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام در اردیبهشت ماه گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دستور قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در ایران صادر کرد.
اعتراضات سراسری که دی ۱۳۹۶ در مشهد و شهرهای دیگر استان خراسان آغاز شد و به دیگر شهرها گسترش یافت، شرایط مخالفت حامیان جمهوری اسلامی را برای فیلتر تلگرام فراهم کرد. تا آن زمان تخمین زده میشد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیامرسان تلگرام استفاده میکنند.
تلاش حکومت ایران برای ترغیب مردم به استفاده از پیامرسانهای داخلی نتیجهبخش نبوده است و کاربران برای حفظ امنیت خود همچنان تلگرام و واتساپ استفاده میکنند.
در شهریورماه، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
تنش میان قالیباف و رسایی در مجلس
همچنین اظهارات حمید رسایی در صحن علنی درباره تابعیت آلمانی فرزند محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، موجب درگیری لفظی او با قالیباف شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در حین صحبتهای این نماینده تهران تاکید کرد که او درباره این موضوع یک بار تذکر داده و دیگر آن را تکرار نکند.
رسایی گفت: «آقای قالیباف شما اگر بخواهید ما خفه شویم خفه میشویم.» قالیباف نیز پاسخ داد: «شما هم صحبت میکنید و هم شانتاژ؛ این خوب نیست.»
مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده هم از قالیباف دفاع کرد و گفت برای ثانیه به ثانیه مجلس هزینه میشود.
در ایران، مصونیت از مجازات برای جرایم علیه روزنامهنگاران نه استثنا، بلکه بخشی از ساختار قضایی و امنیتی کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است. به گفته این سازمان، نظام رسانهای ایران «زیر سلطه کامل دولت و نهادهای امنیتی» است و هیچ خبرنگاری در برابر بازداشت یا تهدید مصون نیست.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نیز اعلام کرده که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون دستکم ۹۰ خبرنگار ایرانی بازداشت شدهاند، بیآنکه هیچ مقام یا مأموری به دلیل نقض حقوق آنها پاسخگو باشد.
قانون و ساختار قضایی؛ وقتی قانون خود ابزار محدودیت است
قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب و در سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ چندین بار اصلاح شده است، به دولت اجازه میدهد هر رسانهای را که «برخلاف مصالح اسلام یا امنیت کشور» تشخیص دهد، توقیف کند.
این عبارت کلی، دست هیات نظارت بر مطبوعات ـزیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیـ را برای بستن روزنامهها و لغو مجوز خبرنگاران کاملا باز گذاشته است.
در عمل، اغلب پروندههای مربوط به خبرنگاران در دادگاههای انقلاب بررسی میشود.
قضات این دادگاهها از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند و رسیدگیها غیرعلنی است.
روزنامهنگاران بازداشتشده معمولا با اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با رسانههای معاند» روبهرو میشوند.
این اتهامات اغلب بر پایه گزارشهای واقعی اما تفسیر امنیتی از محتوای منتشرشده مطرح میشوند و امکان دفاع موثر به دلیل عدم دسترسی به مدارک یا محدودیت وکیل وجود ندارد.
همچنین در چهار دهه گذشته، هیچیک از پروندههای مرگ روزنامهنگاران به نتیجه مشخص نرسیده است.
پرونده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین کشته شد، یکی از نمونههای شاخص است؛ دادگاه اعلام کرد عامل مرگ «ناشناس» مانده است.
بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و شاعر و مستندساز، نیز در دی ۱۴۰۰ در پی ابتلا به کرونا در زندان درگذشت. خانوادهاش اعلام کردند که مقامات زندان در انتقال او به بیمارستان تعلل کردهاند، اما هیچ نهادی پاسخگو نشد. مقامات علت مرگ را «بیماری زمینهای» اعلام کردند، اما خانواده و سازمانهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند که انجام نشد.
نقش نهادهای امنیتی در چرخه بیپاسخگویی
در ایران، بخش عمدهای از برخورد با روزنامهنگاران نه از سوی قوه قضاییه، بلکه از سوی نهادهای امنیتی صورت میگیرد.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس فتا سه نهاد اصلی هستند که در بازداشت و بازجویی خبرنگاران نقش دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز، این نهادها معمولا پیش از هر حکم قضایی اقدام میکنند.
خبرنگار بازداشت میشود، تجهیزاتش ضبط میشود و بازجوییها تا چندین هفته بدون دسترسی به وکیل ادامه دارد.
در بسیاری از پروندهها، ماموران امنیتی همان کسانی هستند که بعدا در دادگاه به عنوان شاکی یا شاهد ظاهر میشوند.
در چنین ساختاری، خبرنگار در برابر نهادی قرار دارد که هم بازجوست، هم مدعی و هم حافظ نظام قضایی.
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامههای شرق و هممیهن، نمونه بارز همین الگو بود.
هر دو به دلیل انتشار گزارشهایی از ماجرای مهسا امینی بازداشت شدند. دادگاه، جلسات رسیدگی را پشت درهای بسته برگزار کرد و مقامات قضایی از اعلام جزئیات پرونده خودداری کردند. هیچ مرجعی نیز مسئولیت بازداشت اولیه یا اتهامات امنیتی آنها را برعهده نگرفت.
مصونیت در عصر دیجیتال
در سالهای اخیر، با گسترش رسانههای آنلاین و فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی، همان الگوی سرکوب از حوزه فیزیکی به فضای دیجیتال منتقل شده است.
پلیس فتا، وابسته به نیروی انتظامی، وظیفه نظارت بر فضای مجازی را دارد و بهطور منظم خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانهها را به دلیل انتشار محتواهای انتقادی یا سیاسی احضار میکند.
در این میان، نهادهای امنیتی نیز از شیوههای نوینتری استفاده میکنند: هک حسابهای کاربری، تهدید خانوادهها، و انتشار اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی.
در گزارش سال ۲۰۲۴خانه آزادی درباره آزادی اینترنت آمده است که ایران از جمله کشورهایی است که «در آن حکومت، نظارت گسترده، سانسور محتوا و آزار آنلاین را علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای اعمال میکند».
نمونههای متعدد از حملات سایبری به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، بیبیسی اعلام کرد که خانوادههای شماری از خبرنگاران بیبیسی فارسی در ایران مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتهاند.
در همان سال، شبکه ایراناینترنشنال نیز گزارش داد که چند تن از کارکنان و خانوادههایشان هدف تهدید مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۴ سرکوب فزاینده خبرنگاران ایراناینترنشنال در کشورهای مختلف و فشار بر خانوادههای آنان در ایران را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان و تهدیدی علیه امنیت جانی آنها دانستند.
با وجود انتشار این اطلاعات، هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ تهدیدها توضیحی نداده است.
کنترل اینترنت و فیلترینگ سازمانیافته
از سال ۱۳۸۸، دولت ایران سامانهای گسترده برای فیلترینگ و کنترل اینترنت ایجاد کرده است.
وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری در این زمینه را بر عهده دارند، اما تصمیمگیری نهایی اغلب در دست نهادهای امنیتی است.
بسیاری از رسانههای مستقل و سایتهای خبری در داخل کشور مسدود شدهاند و تنها با فیلترشکن قابل دسترسی هستند.
قطع گسترده اینترنت در زمان اعتراضات نیز به یکی از ابزارهای معمول سرکوب تبدیل شده است.
این قطعها، علاوه بر جلوگیری از اطلاعرسانی خبرنگاران، باعث حذف آثار دیجیتال رویدادها نیز میشود.
خلاء پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی
در داخل کشور، هیچ نهاد مستقلی برای بررسی شکایت خبرنگاران از رفتار نیروهای امنیتی یا قضایی وجود ندارد.
شورای عالی امنیت ملی، که تصمیمهای کلان امنیتی را میگیرد، خود یکی از نهادهای مداخلهگر در سیاستهای رسانهای است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکنون به هیچ پروندهای در این زمینه وارد نشدهاند.
در سطح بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله جاوید رحمان (تا پایان ماموریتش در ۲۰۲۴) و جانشینان او، بارها خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق خبرنگاران شدهاند اما دولت ایران تاکنون هیچیک از این درخواستها را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، شرکتهای فناوری جهانی مانند متا و ایکس سیاست شفافی برای محافظت از حسابهای خبرنگاران ایرانی ندارند و در مواردی حساب کاربران به درخواست مقامات ایرانی مسدود شده است.
به این ترتیب، مصونیت از مجازات در ایران نهفقط در نهادهای داخلی، بلکه در بستر دیجیتال جهانی نیز ادامه دارد.
پیامد برای روزنامهنگاران و جامعه
تداوم این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از روزنامهنگاران از فعالیت حرفهای دست بکشند یا کشور را ترک کنند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، دهها خبرنگار ایرانی در کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، آلمان و سوئد، به دلیل تهدیدهای فرامرزی تحت حفاظت پلیس قرار گرفتهاند.
در داخل کشور نیز بسیاری از خبرنگاران به خودسانسوری روی آوردهاند.
نبود حمایت قانونی و احتمال بازداشت یا احضار سبب شده گزارشهای تحقیقی و انتقادی بهندرت منتشر شوند.
در نتیجه، دایره رسانههای مستقل محدودتر و دسترسی مردم به اطلاعات دقیقتر دشوارتر شده است.
