در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
علی صالحی در نشستی با عنوان «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر همافزایی دستگاهها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه «حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او در ادامه خواستار اقدام «قاطع و سریع» نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در «شناسایی و برخورد» با آنچه «شبکههای سازمانیافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» خواند شد.
این اظهارات صالحی در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ آبان گفته بود به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات بهگفته او «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
فشار بیشتر بر فضای مجازی
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقش شبکههای اجتماعی در گسترش جریانهای بهگفته او «ضد ارزشی» اشاره کرد و گفت: «رصد و کنترل فضای مجازی باید بهصورت جدی انجام شود و دستگاههای فرهنگی و نظارتی باید بهموقع اقدام کنند.»
صالحی با اشاره به آنچه «رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی» در برخی رستورانها و کافیشاپها خواند، از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست تمرکز ویژهای بر این واحدها داشته باشد.
او دو محور اصلی این نظارت را «مقابله با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی» و «پیشگیری از برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی» عنوان کرد و گفت نظارت دقیق و مستمر بر این اماکن باید در دستور کار قرار گیرد تا بهزعم او از گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
صالحی همچنین تولید پوشاک با «الگوهای غربی» در برخی واحدهای داخلی را از مشکلات اجتماعی کنونی دانست و بر لزوم ورود جدی بسیج اصناف و ضابطان برای جلوگیری از ترویج این نوع پوشش و سبک زندگی تاکید کرد.
اقدامی که میتواند دامنه مداخله نهادهای حاکمیتی در سبک زندگی و حق انتخاب پوشش شهروندان را گسترش دهد و به اعمال محدودیتهای گستردهتر بر آزادیهای فردی بینجامد.
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی و پوشش شهروندان است.
با این حال، در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، اشکال گوناگون مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیاری از زنان، با وجود خطر پروندهسازی، جریمه و سرکوب، تلاش میکنند با حفظ پوشش دلخواه و انتخاب سبک زندگی خود، «نه» به این سیاست حکومتی را در عرصه عمومی تکرار کنند.
موسسه علوم و امنیت بینالملل واقع واشینگتن در گزارشی اعلام کرد بر اساس تصاویر ماهوارهای که از شهریور تا آبان ۱۴۰۴ از سایت «طالقان ۲» تهیه شده، این سازه حدود ۳۶ متر طول و ۱۲ متر قطر دارد و درون سازهای فلزی با طول تقریبی ۴۰ متر و عرض ۱۷ متر قرار گرفته است.
این موسسه تاکید میکند که هیچ سند قطعی مبنی بر استفاده از این سازه برای «تسلیحاتیسازی هستهای» وجود ندارد، اما موقعیت و پیشینه سایت پرسشبرانگیز است.
«طالقان ۲» در برنامه آماد، یک مرکز کلیدی برای آزمایشهای انفجاری بود و پیش از بمباران اسرائیل در آبان گذشته، تجهیزات تولید مواد منفجره بسیار خالص پتن (ماده منفجره بسیار قوی، پایدار و قابل قالبگیری) در آن قرار داشت؛ موادی که در برنامه آماد در بخشهای داخلی «مولدهای موج انفجار» بهکار میرفتند.
طبق اطلاعات این موسسه، در دوره فعالیت برنامه آماد، یک محفظه آزمایش انفجاری کوچکتر در همین محل قرار داشت که با فونداسیون تقویتشده و ساختار بتنی، امکان تصویربرداری «ایکسری» از آزمایشهای انفجاری را فراهم میکرد.
این سایت کمتر از ۲۰۰ متر با «طالقان یک» فاصله دارد؛ مکانی که پیشتر یک محفظه انفجاری بزرگتر برای توسعه سلاح هستهای در آن استفاده میشد.
ساختوساز جدید ماهها پیش از «جنگ ۱۲ روزه» آغاز شده و تصاویر کنونی، پیشرفت پروژه را نشان میدهد.
سازه استوانهای بزرگ در مرکز یک ساختار فلزی تقویتشده و میان سه دیواره طبیعی ناشی از بریدگی کوه قرار دارد.
دو دهانه قوسیشکل فلزی در دو طرف سازه دیده میشود که بر اساس این گزارش ممکن است نقش «تله انفجاری» داشته باشند.
تصاویر ۲۳ آبان همچنین سه شکاف مستطیلی روی سقف فلزی سازه اصلی را نشان میدهد که احتمالا برای تهویه یا دسترسی هوایی به محفظه بهکار میروند.
در بالای سازه انباشتی از خاک دیده میشود که میتواند برای خاکریزی و دفن ساختمان بهکار رود؛ اقدامی که استحکام سازه در برابر انفجار داخلی یا حمله هوایی را افزایش میدهد.
پایههای بتنی تازهساز در اطراف ساختمان اصلی نیز حاکی از تقویت ساختاری این مجموعه است.
بهگزارش این موسسه، ایران تلاش کرده محفظه احتمالی را از دید ماهوارهها پنهان کند.
تصاویر پیشین نشان میدهد که یک سازه مستطیلی بزرگِ تیرهرنگ برای مدتی روی ساختمان نصب شده بود و تا دوم شهریور قابل مشاهده بود.
این پوشش بعدها برداشته شد و سازه فلزی و محفظه استوانهای در تصاویر آشکار شد.
این گزارش نتیجهگیری میکند که طرح معماری و نحوه استحکامبخشی سایت نشاندهنده اهمیت بالای آن برای ایران است.
هرچند هدف نهایی این تاسیسات از تصاویر ماهوارهای بهطور قطعی قابل تشخیص نیست، ابعاد سازه، سابقه گذشته طالقان ۲ و فاصله آن با سایر مراکز برنامه آماد «سؤالات مهمی» درباره نقش احتمالی این مرکز در فعالیتهای حساس ایران ایجاد میکند.
سازمان حقوق بشر کارون، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که نیسی پس از تحمل شش سال از ۱۵ سال حبس خود در بندهای پنج و هشت زندان شیبان اهواز، شامگاه ۲۷ آبان جان باخته است.
در این گزارش آمده است: «نیسی مدتها از مشکلات جسمی رنج میبرد و بهدنبال عدم درمان مو برگشتی (کیست مویی)، دچار عفونت در سطح گسترده بدن شد. با وجود تب شدید و وخامت سریع حال عمومی او، مسئولان زندان از انتقال بهموقع او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند.»
سایت کارون، مرگ نیسی را نمونهای از «قتلهای خاموش در زندانها» و نتیجه روند سیستماتیک بیتوجهی پزشکی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست و تاکید کرد عملکرد مسئولان زندان شیبان اهواز را در قبال مرگ او محکوم میکند و آن را مصداق بارز «سلب عمدی حق حیات» از یک زندانی عقیدتی میداند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
هرانا چهارشنبه ۲۸ آبان در گزارشی نوشت مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با وجود موافقت مقام قضایی با اعزام او برای دریافت خدمات فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، همچنان از حق درمان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، عدم فراهمسازی شرایط اعزام در کنار نبود امکانات لازم در زندان، موجب شده است این زندانی سیاسی همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم بماند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران نیز از دریافت رسیدگیهای ضروری پس از عمل جراحی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده جلالیان نوشت: «او حدود سه هفته پیش بهدلیل ابتلا به فیبروم رحمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و طبق نظر پزشکان نیازمند انجام سونوگرافی و پیگیریهای درمانی در مراکز تخصصی خارج از زندان است.»
این منبع آگاه افزود: «با این حال، از زمان جراحی تا کنون هیچ اعزامی صورت نگرفته است. او در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، با درد مواجه است و ادامه درمانش مستلزم انتقال فوری به مرکز درمانی است.»
پیشتر در ۲۵ شهریور، ۲۲ سازمان و ۱۳ چهره حقوقبشری در نامهای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت جلالیان، خواستار انتقال فوری او به بیمارستان و دسترسی بیقیدوشرط او به خدمات درمانی «نجاتبخش» شدند.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
خاتمی چهارشنبه ۲۸ آبان در نشستی با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات، گفت در طی سالهای پس از انقلاب تاکنون، بحرانی که اینک کشور با آن روبهروست و «تهدیدهایی که وجود دارد» سابقه نداشته است.
او درباره خطر از بین رفتن «سامان حکمرانی» هشدار داد و با تشبیه جمهوری اسلامی به درختی تناور، گفت: «این درخت تناور گرچه سالها میتواند در خشکسالی و طوفان دوام بیاورد ولی امروز تهدیدهای داخلی و خارجی و مشکلات چنان انبوه و بزرگ است که بیم آن میرود یکباره پژمرده شود و از پا بیفتد؛ که آن روز مباد.»
خاتمی «تنها و کم هزینهترین راه ممکن» در شرایط فعلی را تغییر رویکرد حاکمیت و «تجدیدنظر در خط قرمزها، بدون تسلیم در برابر فزونخواهی بیگانه» خواند.
تاکید خاتمی بر «اصلاحپذیر» بودن جمهوری اسلامی در شرایطی است که شماری از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان در سالهای گذشته بر تغییر ساختاری حکومت فعلی تاکید کردهاند.
میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شده بود.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز اول مرداد در بیانیهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانست و تاکید کرد خامنهای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کنار برود.
خاتمی در اظهارات جدید خود با نادیده گرفتن نقش خامنهای و سیاستهای او در شرایط فعلی کشور، گفت حدود ۷۲ میلیون نفر «به یک معنی سیاسی نیستند» و برایشان چندان مهم نیست که حاکم کیست و چگونه است.
او همچنین انتظار شهروندان برای رسیدن به دموکراسی در ایران را «خیالپردازانه» خواند و گفت باید در این زمینه از تجربه کشورهای دیگری مانند «چین» درس گرفت.
یک روز پیش از این اظهارات و در ۲۷ آبان، تاجزاده با انتشار نامهای از اوین، به شکست همهجانبه نظام ولایت فقیه اشاره کرد و نوشت خامنهای نهتنها مسئول وضعیت بحرانزده کنونی است، بلکه متهم اصلی هر بحران در آینده ازجمله بیدولتی، هرجومرج، جنگ داخلی و تهدید یکپارچگی ایران نیز خواهد بود.
این فعال سیاسی تاکید کرد خامنهای نمیتواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی میتواند آن را بسیار پرهزینه کند و «آیندهای تیرهوتار و آکنده از خشونت» را برای ملت رقم بزند.
پیش از تاجزاده، عبدالله ناصری، استاد تاریخ و کنشگر مدنی، مهر امسال «نافرمانی مدنی» را شرط نجات کشور دانسته و گفته بود خامنهای با سیاستهایش راه به جایی نخواهد برد و تنها باید در انتظار خشم ایرانیان باشد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، نیز ۱۴ تیر در نامهای، مساله اصلی ایران را «استبداد دینی قائم به فرد» علی خامنهای و حکومتی خوانده بود که حول این محور سامان یافته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوشبرش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.
درحالیکه ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.
ههنگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشبرش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»
بر اساس گزارش ههنگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار دادهاند.
خوشبرش پیشتر در ٢١ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی، شماری از شهروندان کشتهشده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
