وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریمهای تازه علیه ۱۷ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران خبر داد. این اقدام همزمان با تحریمهای جدید وزارت خزانهداری و با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی تهران برای برنامه هستهای و فعالیتهای منطقهای انجام شده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را که نقش محوری در تسهیل فروش و انتقال نفت خام و محصولات نفتی جمهوری اسلامی ایران دارند، تحریم کرده است.
این اقدام همسو با محدودسازی جریان مالیای صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، «رژیم ایران برای پیشبرد برنامه هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و بیثباتسازی منطقه از آن استفاده میکند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت مختل کردن درآمدهای حکومت ایران برای کمک به مهار اهداف هستهای آن «بسیار حیاتی» است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است حکومت ایران با اتکا به شبکهای گسترده از شرکتهای خدمات دریایی، ناوگان موسوم به «سایه» و دلالهای نفتی در کشورهای مختلف، نفت خود را با استفاده از روشهای پنهانکارانه و فریبدهنده به خریداران منتقل میکند.
آمریکا میگوید این شبکه با جابهجایی میلیونها بشکه نفت خام ایران و فعالیت در مناطق پر تردد، امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری را تهدید میکند.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شدهاند و بر اساس آن تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای هدف قرار گرفتهشده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود میشود.
تحریم شرکتهای خدمات دریایی سنگاپور
در بخشی از این تحریمها، شرکت سنگاپوری «استراسلینک» (STRASSELINK) و مدیرانش به دلیل ارائه ۱۳ مورد خدمات راهنمایی به نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتهاند.
مقامات آمریکایی میگویند این شرکت با راهنمایی نفتکشهای حامل نفت خام ایران، انتقال بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت را ممکن کرده است.
تحریم پنج شرکت مدیریت ناوگان «سایه» ایران
پنج شرکت دیگر در سنگاپور، امارات، ویتنام، جزایر مارشال و سیشل نیز به دلیل مدیریت نفتکشهایی که در انتقال میلیونها بشکه نفت ایران مشارکت داشتهاند، تحریم شدهاند. این کشتیها اغلب از روشهایی مانند خاموشکردن سیستمهای ردیابی و انتقالِ کشتیبهکشتی (STS) برای پنهانکردن منشاء محمولهها استفاده میکنند.
شرکتهای کشتیرانی «آنبو»، «آرکادیا ماریتایم»، «ایرست گروپ لیمیتد» و چند شرکت دیگر تحریم شدهاند. به گفته آمریکا این شرکتها در عملیات بارگیری نفت ایران از کشتیهای تحریمشده نقش داشتهاند.
هدفگیری معاملهگران محصولات نفتی ایران
در ادامه، سه شرکت بازرگانی در هند و امارات به دلیل خرید، فروش یا انتقال محصولات نفتی با منشاء ایرانی از جمله قیر و دیگر فرآوردههای نفتی تحریم شدهاند. وزارت خارجه میگوید فروش این محصولات نیز بخش مهمی از درآمدهای حکومت ایران را تشکیل میدهد.
بهروز رسانی فهرست وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز در تازهترین بهروز رسانی مجموعهای از افراد، شرکتها، کشتیها و هواپیماها را به فهرست «ویژه تحریمشده» (SDN) اضافه کرده است؛ افراد و موسساتی که به گفته واشینگتن در دور زدن تحریمهای نفتی، شبکههای انتقال مالی و پشتیبانی لجستیکی از فعالیتهای منطقهای حکومت ایران نقش دارند.
این افراد تابعیتهایی از ایران، سنگاپور، مالزی، هند و بلغارستان دارند و برخی از آنها به شرکتها و خطوط هوایی تحت تحریم از جمله ماهان ایر، شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس و شرکت هواپیمایی بینالمللی یزد مرتبط دانسته شدهاند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، چند نفر از این افراد، از جمله دو شهروند سنگاپوری، بهطور مستقیم در عملیات انتقال دریایی نفت ایران مشارکت داشتهاند. چند ایرانی دیگر نیز به دلیل همکاری با شبکههای «پشتیبانی مالی و لجستیکی» سپاه و شرکتهای نفتی تحریمشده هدف قرار گرفتهاند.
این تحریمها مکمل اقدامات وزارت خارجه آمریکا علیه شرکتها و ناوگانهای کشتیرانی معرفی شده و بخشی از فشار گستردهتر آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران ارزیابی میشود.
مسدودسازی داراییها و ممنوعیت معاملات
مطابق مقررات تحریمها، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز ویژه ممنوع است.
دولت آمریکا تاکید کرده است که هدف این تحریمها «تغییر رفتار» است، نه مجازات، و در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد که حذف نام افراد از فهرست تحریمها را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده و بستههای تحریمی مختلفی را تاکنون به اجرا گذاشته است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش که در پاسخ به سخنان وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگشتهاند» منتشر شد، نوشت که این آمار بر اساس مستندات ارائهشده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف با اشاره به «بحث عفو رهبری برای دانشجویان اخراجی» گفته بود: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند. همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش، به قلم سپهر راثی، دانشجوی اخراجی، با استناد به «اسناد و روایتهای منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی» تهران افزود: «احکام انضباطی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.»
در این گزارش به «موج تازهای از محرومیتها با عنوان اتمام سنوات مجاز» همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری اشاره شده و آمده است: «بسیاری از این پروندهها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراهاند.»
در همین ارتباط، روزنامه شرق هشتم مهر نوشت: «در حالی که وزارت علوم بر بستهشدن تمام پروندههای کمیته انضباطی سه سال پیش تاکید میکند، اما بررسیها از اخراج یا در آستانه اخراج قرارداشتن ۲۴ دانشجو حکایت دارد.»
به نوشته کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۳ و پس از آن در مراسم معارفه وزیر علوم، مسعود پزشکیان وعده «بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاهها» را مطرح کرد.
پس از آن، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد.
این گزارش به نقل از فعالان دانشجویی میگوید که این رویکرد موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان به خصوص در شهرستانها از چرخه رسیدگی شده است.
نویسنده گزارش با اشاره به بخشنامه سازمان امور دانشجویان با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» اضافه کرد که این اقدام «تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبتنام موقت را فراهم کرد» که شامل «بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینههای مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاهها واگذار شد.»
بر اساس این گزارش، «دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینههای افزایشیافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که میتواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود که بیتوجهی وزارت علوم به پیگیری احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.
این انجمن دانشجویی افزود: «برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، در دانشگاه خواجهنصیر نیز گزارشها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شدهاند و دیگر دانشجویان که پیشتر دوره محرومیت خود را بهطور کامل گذرانده بودند، با سوخت سنوات و هزینههای مازاد مواجه شدهاند.
همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبهرو شدهاند.
این گزارش حاکی است که همچنان دستکم چند دانشجو در دانشگاه خواجهنصیر و دهها دانشجو در دیگر دانشگاهها تحت تاثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینههای اضافی روبهرو هستند.
کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از این گزارش نوشت: «از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، وزارت علوم به خوبی و به پشتوانه پروپاگاندای رسانهای اصلاحطلبان توانسته مساله لغو احکام را پشت عنوان بازگشت دانشجویان پنهان کند و از آن تصویر یک موفقیت کامل را ترسیم کند.»
اما بر اساس این گزارش، «این ادعاها نه تنها با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، بلکه بخشی از الگوی سیستماتیک برای تقلیل مسائل ساختاری، کمرنگسازی تخلف نهادی و طبیعیسازی سرکوب است.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
سرویسهای اطلاعاتی آلمان به طور پیوسته درباره فشار و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه گروههای ایرانی تبعیدی در آلمان هشدار میدهند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان، پیشتر نیز در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرده بود که این خطر همچنان بالاست.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، در سال ۲۰۲۴ خط تلفن ویژهای راهاندازی کرد تا افراد بتوانند موارد مشکوک به فعالیتهای تروریستی و جاسوسی خارجی را گزارش دهند.
این سازمان پنجشنبه ۲۹ آبان به رویترز گفت: «در ماههای اخیر، تعداد گزارشهای مرتبط با ایران رو به افزایش بوده است».
سازمان اطلاعات داخلی آلمان ارقام دقیقی در این زمینه ارائه نکرد.
بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه اتباع ایرانی در کمتر از یک سال
همچنین جواد دبیران، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که او از بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی مطلع است.
او افزود که این موارد معمولا شامل فشار برای اطلاع دادن درباره سایر تبعیدیان ایرانی بوده است.
دبیران گفت که این موارد نشاندهنده «تشدید بیسابقه» فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان است.
بر اساس آمار رسمی، آلمان میزبان حدود ۱۴۴ هزار ایرانی است.
در داخل ایران، گروههای حقوق بشری و فعالان از سرکوب مخالفان سیاسی گزارش دادهاند. این موارد آزار و اذیت، شامل بازداشت و سایر اشکال فشار، به ویژه از زمان حملات جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
اواخر مهرماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعهای از تاکتیکها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته او، این تاکتیکها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که اعضای این گروه در مواردی با پلیس آلمان تماس گرفتهاند تا آزار و اذیت را گزارش دهند.
در یکی از این موارد، یک مسیحی ایرانی ۴۰ ساله در شهر اسن در غرب آلمان گفت که پس از شرکت در یک تظاهرات در بروکسل در سپتامبر گذشته، خواهر و برادرانش در ایران از سوی دستگاههای اطلاعاتی تهدید شدهاند.
در مردادماه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی، بهطور فزایندهای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروههای مختلف در بریتانیا، جسورتر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، پنجشنبه ۲۸ آبان در مراسمی که در خانه کارگر جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، با اشاره به تورم ۶۴درصدی مواد غذایی گفت که هزینهها سر به فلک کشیده است.
او اعلام کرد که دستمزد کنونی کارگران «پاسخگوی ده روز هم نیست.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود. این فعالان و تشکلها بارها از عملکرد شورای عالی کار و همراهی تشکلهای دولتی کارگری در تصویب دستمزدهای پایینتر از سبد معیشت انتقاد کردهاند.
خدایی در بخشی از سخنانش که به توجیه انفعال و سکوت در قبال شرایط دشوار معیشتی کارگران اختصاص داشت، گفت: «بنا بر حجب و حیای جامعه کارگری و نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین المللی کشور، سکوت کردیم.»
این در حالی است که اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران در ماههای اخیر و به موازات وخامت شرایط معیشتیشان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکلهای مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
خدایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «علی خدایی: در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد؛ تا مرحله عزل از شورای عالی کار هم پیش میرویم.»
«حرفهای تکراری»
سخنان این عضو شورای عالی کار انتقاد کارگران در کانالهای تلگرامی از جمله «کارگر ۲۴» را به همراه داشت. یکی از آنان خطاب به او نوشت: «این حرفها رو چند ساله که داری تکرار میکنی؟»
یک کارگر هم نوشت: «لطف کن کمتر شعار بده. شما هرسال تا نزدیک عید شعار زیاد میدی ولی دقیقه آخر باهاشون میبندی چون توهم ازخودشونی.»
یکی از کاربران هم نوشت: «تا زمانی که قرارداد کارگر به صورت ماهانه و فصلی است، وضعیت کارگر به همین ترتیب خواهد بود» و اضافه کرد: «تمام حرفهای اینا یا حتی به مراتب بالاتر، شعاری بیش نخواهد بود.»
«روح قانون کار نقض شده است»
علیرضا محجوب، که دهههاست دبیرکل تشکل حکومتی خانه کارگر است، در مراسم روز تصویب قانون کار گفت: «مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است.»
او بدون اشاره به اینکه خانه کارگر جمهوری اسلامی تاکنون چه اقدامات ملموسی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان انجام داده است، افزود: «قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با شرکتهای پیمانکاری، روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است.»
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، هم گفت: «ما نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است.»
وی افزود: «ما میترسیم که با اسم اصلاح قانون کار و تضعیف قانون کار، بخشهای مترقی این قانون را از ما بگیرند.»
تغییرات در قانون کار به زیان کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹و پس از کشاکشهای طولانی به تصویب رسید. پیش از آن، و در سال ۱۳۶۱، احمد توکلی، وزیر کار وقت، پیشنویسی را مطرح کرده بود که با مقاومت گسترده سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری، در دولت میرحسین موسوی رد شد.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، چهارشنبه ۲۸ آبان در این مورد به ایلنا گفت: «پیشنویس این قانون با حضور و دخالت نمایندگان و کارشناسان مورد وثوق جامعه کارگری تهیه نشد و همه روابط کار، مناسبات و مسایل موجود در این حوزه را در «باب اجاره» تعریف کردند.»
او توضیح داد که در این پیشنویس، «رابطه کارگر و کارفرما مشابه رابطه موجر و مستأجر در نظر گرفته شد. در این تعریف، کارگر کسی بود که نیروی کارش را اجاره میدهد و کارفرما مستأجر محسوب میشد.»
با این حال، هشت سال طول کشید تا پیشنویس دیگری مطرح و پس از تعدیلهایی در سال ۱۳۶۹ تصویب شود.
با این همه، این قانون در طول سالیان و در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی شاهد تغییراتی به زیان کارگران بوده است. از جمله حذف کارگران کارگاههای زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و همچنین شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. در این مدت هم قرارداد موقت کار همزمان با گسترش فعالیت شرکتّای پیمانکاری رواج گستردهای یافت. در حال حاضر، حدود ۹۸ درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت کار هستند.
