دو تشکل مدنی و صنفی در بیانیههایی به مناسبت روز مبارزه با سانسور، ضمن انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان، بر لزوم مبارزه برای دستیابی به آزادی در ابراز عقیده تاکید کردند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور، نوشت: «کار سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران به آن پایه رسیده است که نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نویسندگان را بهصرف انتشار آثارشان در خارج از ایران احضار، بازجویی و تهدید میکند.»
این تشکل با یادآوری سانسور گسترده در ایران طی دهههای گذشته، از تداوم رویارویی پنهان و آشکار میان مردم و حاکمیت سخن گفت؛ کشمکشی که از عرصه فضای مجازی تا میدانهای ورزشی ادامه دارد.
کانون نویسندگان ایران سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جانباخته راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید.
پوینده و مختاری از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حاکمیت «در این کشاکش پرفراز و نشیب» برای «تحمیل سانسور از انواع روشهای نرم و سخت استفاده کرده است و میکند».
این تشکل از جمله به «بخشنامههای دولتی»، «فتواهای مرگ و اعدام»، «تخت شلاق قوه قضاییه»، «فیلترینگ»، «تهدید خبرنگاران و نویسندگان و حبس آنها» و «تبلیغات دروغین در رسانههای حکومتی نسبت به معترضان» اشاره کرد.
کانون نویسندگان ایران افزود حکومت در عصر انفجار اطلاعات، نویسندگان، هنرمندان و مردم ایران را با «تهدید مستقیم» در اطلاعیههای امنیتی، حتی از ابراز عقیده در مورد فجایعی مانند انفجار بندر رجایی و آتش گرفتن جنگل هیرکانی منع میکند تا «بتواند در متن سکوت و هراس دیگران و راه بستن بر حقیقت، روایت ساخته خود را در افکار عمومی جا بیندازد و ذهنها را به کنترل خود درآورد».
این تشکل تاکید کرد «سرکوب همهجانبه» حکومت موفقیتآمیز نبوده است و نوشت: «انتشار آزاد کتاب و نشریه، کماثر کردن فیلترینگ، سینما و تئاتر مستقل، خوانندگی علنی زنان و انتشار آن در فضای مجازی، و موسیقی خیابانی شکلهای دیگر مقاومت است.»
«باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»
اتحاد بازنشستگان، دیگر تشکل صنفی، در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، سانسور را «گرهخورده» با موجودیت جمهوری اسلامی دانست و نوشت سانسور «سازوکاری نظاممند است برای حذف صداها، بستن دهانها و خاموشکردن حافظه جمعی».
این تشکل با اشاره به آذر ۱۳۷۷ و قتلهای زنجیرهای افزود این قتلها «پروژهای هولناک» بود که روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان را هدف قرار داد و ثابت کرد که «در حکومت استبدادی حاکم، اندیشه و قلم آزاد میتواند بزرگترین جرم باشد».
اتحاد بازنشستگان با اشاره به کشته شدن مختاری و پوینده در آذر ۱۳۷۷ نوشت: «عهد میبندیم که تا برچیده شدن بساط سانسور و ستم، از حق بنیادین آزادی بیان دفاع کرده و پرچم مقاومت با قلم را برافراشته نگه داریم.»
این تشکل دسترسی به محتوای نوشتاری و هنری را «حق بنیادین» هر شهروندی دانست که «میخواهد به جهان پیرامون خود دسترسی داشته باشد، بتواند نقد کند، بپرسد و روایت خویش را از تاریخ و زندگیاش بنویسد».
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد «باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»، زیرا «هیچ قدرتی مجاز نیست تعیین کند مردم چهچیز را بدانند و چه را ندانند».
به گفته این تشکل، «حاکمیت بهخوبی میداند که دوران سکوت اجباری به سر رسیده است؛ اراده جمعی بر حق دانستن قرار گرفته است».
اشکال نوین و پنهان سانسور
بهنام داراییزاده، حقوقدان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به جایگاه بنیادین آزادی بیان در نظام حقوق بشر تاکید کرد این حق تقریبا در تمام اسناد معتبر بینالمللی، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است.
او گفت: «نکته مهم و کمتر توجهشده، اشکال نوین و پنهان سانسور است. در کشورهایی مانند ایران، در کنار سانسور آشکار حکومتی، ما با طیفی از حملات سازمانیافته علیه رسانهها، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا روبهرو هستیم.»
او ادامه داد: «از فیلترینگ گسترده و بستن صفحات گرفته تا انواع فشارهای فراقضایی و کارزارهای اطلاعات نادرست، در نهایت به خودسانسوری، سرخوردگی یا کنارهگیری بسیاری از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی از عرصه عمومی منجر میشود.»
داراییزاده اشاره کرد تغییر عامدانه در الگوریتمها از جمله پنهانسازی، کاهش دسترسی و دستکاری محتوا، از اشکال دیگر اعمال سانسور به شمار میآیند.
او هشدار داد الگوهای نوین سانسور و سرکوب، بهویژه زمانی که با فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی همراه میشوند، سبب بهحاشیه راندن بیشتر صداهای مستقل و تهدیدی بسیار جدی برای جریان آزاد اطلاعات هستند.
تمجید از نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور
یک نویسنده در ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وقتی حکومتها با اقدامات خود نهادها، رسانهها، روزنامهنگاران یا شهروندان را از بیان آزادانه نظر باز میدارند، حق مردم برای دانستن و اظهار نظر زیر سوال میرود.»
او که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد آزادی بیان و رسانه مستقل «پایهای» برای حقوق بشر، دموکراسی و شفافیت است و بدون آزادی در اطلاعرسانی، نظارت عمومی و پاسخگویی دشوار خواهد شد.
این نویسنده خاستگاه فساد، رانت، اختلاس و دیگر مشکلات اجتماعی را «نبود گردش آزاد اطلاعات و نبود رسانههای مستقل» دانست.
او با اشاره به این نکته که مبارزه با سانسور تنها درباره رسانهها نیست، افزود این مبارزه باید شامل اینترنت، نشر کتاب، هنر، اعتراضات، و آزادیهای سیاسی و مدنی هم باشد.
این نویسنده در مورد اشکال آشکار و پنهان سانسور طی دهههای اخیر اضافه کرد: «در جامعهای که قدرت سیاسی میکوشد جریان اندیشه را کنترل کند، سانسور یک مکانیسم تولید معناست؛ اینکه چه چیزی گفته شود، چگونه گفته شود، چه چیز نگفته بماند و چه چیز قابل انتشار باشد.»
به گفته او، «نویسندگان احساس کردند اگر متحد نباشند، صدای آنها خاموش میشود» و برای مقابله با سانسور، «نهاد مقاومت فرهنگی به نام کانون نویسندگان ایران را بنا نهادند که از همان ابتدا تاکید کرد آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است».
او نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور را «یگانه» نامید و افزود: «پیش از کانون، نویسندهها تکتک با سانسور درگیر میشدند. کانون این مقاومت را جمعی کرد و این بسیار مهم است.»
او یادآور شد که کانون نویسندگان ایران در رویارویی با سانسور بهای سنگینی پرداخته است؛ از جمله کشته، زندانی و ممنوعالقلم شدن شماری از اعضای خود.
محسنی اژهای پنجشنبه ۱۳ آذر در جلسه شورای اداری یزد گفت: «بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی به حوزه عفاف و حجاب مربوط میشود و همه دستگاهها در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین، مسئولیت دارند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم فقط برخورد قهری صورت گیرد اما این وضعیت نباید ادامه داشته باشد.»
همزمان، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت که مسئولان و دستگاهها «باید پای کار بیایند» تا «بحث عریانی و کشف حجاب» مدیریت شود.
آقاتهرانی گفت: «اینطور رهاشدگی که شاهد هستیم، حتما غلط است.»
محسنی اژهای، با اشاره به دستورالعمل چهار مادهای خود که در دی ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صادر شده، گفت بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اطلاعاتی موظفاند جریانهایی را که «سازمانیافته حجابستیزی میکنند» شناسایی و معرفی کنند و فراجا باید با «جرم مشهود» در انظار عمومی برخورد کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۱ آذرماه با اشاره به اینکه گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، گفت قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
طی روزها و هفتههای اخیر، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری تاکید کردهاند.
خامنهای، چهارشنبه در دیدار با جمعی از زنان هشدار داد رسانههای داخلی «تفکر غربی» درباره حجاب را ترویج نکنند.
او گفت رسانهها «ابزار تفکر غلط» نشوند و ادامه داد اگر رسانههای داخلی اسلام را تبلیغ کنند، «زنان در کشورهای غربی به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد».
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره واحدهای صنفی نیز گفت رستورانها، کافیشاپها و دیگر اصناف «توجیه شدهاند» که در صورت وقوع «عمل خلاف قانون و شرع» در محل کسبشان، برخوردها شدیدتر خواهد بود و «دیگر تنها به پلمبهای کوتاهمدت بسنده نمیشود».
او افزود در مراسم عمومی نیز در صورت بروز تخلف، «برگزارکنندگان مستقیما مورد برخورد قرار میگیرند» و مسئولیت صرفا متوجه شرکتکنندگان نخواهد بود.
این تهدیدها در شرایطی بیان میشود که نهادهای امنیتی طی ماههای گذشته فشار بر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را افزایش دادهاند.
با وجود این، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از زنان همچنان پوشش و سبک زندگی خود را ابزار اعتراض میدانند.
رویکرد دولت
پیش از این، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود خامنهای «ابلاغیهای درباره حجاب» برای دولت ارسال کرده است.
حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه نیز پیشتر گفته بود گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه به خامنهای ارائه شد و او این گزارش را «تکاندهنده» خواند.
۱۵۵ نماینده مجلس به تازگی در نامهای به محسنی اژهای، خواستار «اعمال اراده حکمرانی» در اجرای قانون عفاف و حجاب شدند و اجرای سریعتر این قانون را «ضرورتی انکارناپذیر» توصیف کردند.
این مادر دادخواه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت در پی مراجعه به مزار فرزندش دیده است که به کتیبه سنگ مزار و عکس او آسیب زدهاند و روی صورت و چشمهایش خطهای عمیقی کشیدهاند.
او اضافه کرد: «با اینکه اینجا در محل مزار محمد دوربین وجود دارد و همهچیز تحت کنترل است، چند روز است دارم پیگیری میکنم ولی هیچکس پاسخگو نبوده است.»
احمدی در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «میخواستم ببینم کم به چشمهای بچههای مردم تیر زدند و آنها را کور کردند؛ حالا به عکس بچههایمان هم رحم نمیکنند. واقعا اینها خیلی حقیر هستند و با این کار فقط حقارت خود را نشان میدهند.»
محمد قبادلو، متولد سال ۱۳۷۹، شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رباطکریم بازداشت و سوم بهمن ۱۴۰۲ اعدام شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به «افساد فی الارض و محاربه» متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته نیز سنگ مزار بسیاری از کشتهشدگان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی اعدامشده و جانباختگان و درگذشتگان بهائی در ایران، هدف آسیب، هتاکی، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته است.
در یکی از نمونهها در ۲۲ آبان، گزارشها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که سنگ مزار مسلم هوشنگی، از جانباختگان خیزش ۱۴۰۱ که تصویرش بر آن نقش بسته بود، تخریب و شکسته شده است.
۲۸ مرداد نیز شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز ۱۲ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از تخریب سنگ مزار پسرش و همچنین سنگ مزار مادربزرگش خبر داد و گفت: «حکومت نه به کودک رحم میکند، نه به سنگ قبرش».
فعالان حقوق بشر میگویند تخریب سنگ مزار معترضان و زندانیان سیاسی جانباخته در ایران، بخشی از سیاست سازمانیافتهای است که هدف آن نهفقط محو نام و چهره کشتهشدگان، بلکه پاککردن حافظه جمعی جامعه و ایجاد هراس دائمی در دل خانوادههای دادخواه است.
با این حال، خانوادههای دادخواه با وجود تهدید، احضار و تخریب مزار عزیزانشان، همچنان با انتشار تصاویر، روایتها و ثبت نام و تصویر فرزندانشان در شبکههای اجتماعی، یاد آنها را زنده نگه میدارند.
آنها بارها تاکید کردهاند که با وجود فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند صدای دادخواهی و مطالبه عدالت در ایران خاموش شود.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.
کانون نویسندگان ایران چهارشنبه ۱۲ آذر در فراخوانی از گلباران مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کشتهشده این کانون، در ساعت سه بعدازظهر جمعه ۱۴ آذر خبر داد.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
مزار این دو نفر در آرامستان «امامزاده طاهر» کرج واقع شده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تاکید کرد از پاییز ۷۷ که «طناب جلادان گردن یاوران آزادی اندیشه و نویسندگان آزادیخواه ایران را فشرد» بیش از ربع قرن میگذرد و با وجود گذشت سالها، پروژه «سرکوب حاکمیتی هنوز و تا امروز در فضای این مرز و بوم جولان میدهد».
این بیانیه یادآوری کرد سیاست طرد، حذف و کشتار آزادیخواهان و دگراندیشان از دهه ۶۰ آغاز شد و قتلهای زنجیرهای پاییز ۷۷ به پاییزهای دیگری پیوست که در آنها بیشمار مردم آزادیخواه و عدالتطلب «به خاک و خون کشیده شدند».
قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ بخشی از سلسله قتلهای سیاسی بود که در آن نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، شماری از نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی را ربودند و کشتند.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان که همچون خانوادهها انتساب قتلها به «عوامل خودسر» را رد کرده، در این بیانیه اعلام کرد آمران و عاملان قتلها قصد خاموش کردن صدای «مخالفت با شبانرمهگی» و «به سکوت کشاندن سودای آزادی» را داشتند.
به گفته کانون، این تلاش با آشکار شدن حقایقی از قتل احمد میرعلایی، غفار حسینی، پیروز دوانی، مجید شریف، پروانه و داریوش فروهر و حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش، کارون، شکست خورد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «فریاد آزادیخواهی با به خاک افتادن پیکر آزادیخواهان هرگز خاموش نخواهد شد .... دوام اندیشه آزادیخواهی به درازای بیش از ربع قرن و حضور نسل جوان نشان میدهد مسیر مخالفت با خفقان و استبداد نهادینه شده، همچنان ادامه دارد.»
کانون نویسندگان ایران ضمن فراخوان گلباران مزار پوینده و مختاری، اعلام کرد بر ادامه راه دادخواهی تا روشن شدن نقش و عملکرد «همه عاملان و آمران این جنایات پافشاری میکند».
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد مختاری و پوینده را بر مزارشان نداده است و نهادهای امنیتی در جریان برخی برنامهها که بهصورت مستقل برای این دو برگزار شده، اقدام به بازداشت شماری از حاضران کردهاند.
آذر ۱۴۰۳ و پیش از آن در سال ۱۴۰۲، ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتلهای سیاسی-زنجیرهای شدند، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه مشترک خود نوشتند: «پرونده کوهکن نمونهای از تعصبهای نظاممند جنسیتی است که قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی در نظام عدالت کیفری ایران با آن روبهرو هستند.»
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا پایان آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
اشاره کارشناسان سازمان ملل متحد به وجود کودکهمسری در ایران در شرایطی است که این نوع ازدواج در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
انتقاد از دادگاههای جمهوری اسلامی در پرونده کوهکن
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین نوشتند در صورت اعدام کوهکن «بیعدالتی عمیقی» اتفاق خواهد افتاد و حکومت زنی را خواهد کشت که «سالها خشونت جنسیتی را تحمل کرد، در حالی که از خود و کودک خود دفاع میکرد.»
به گفته آنان، دادگاههای ایران نتوانستند الگوی مداوم سوءرفتار یا بررسی شرایط خاص مرتبط با اقدام او را در جریان دادرسی پرونده در نظر بگیرند.
در بیانیه این کارشناسان تاکید شده که در طول بازجویی، کوهکن که بیسواد است و به وکیل دسترسی نداشت، تحت فشار روانی قرار گرفت و مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسرش را بپذیرد.
آنان تاکید کردند که اعترافات اجباری کوهکن، اساس صدور حکم قصاص (مجازات مقابلهبهمثل) برای او شد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کردهایم که نظام قصاص منجر به صدور احکام تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و طبقه اجتماعی-اقتصادی میشود. کوهکن با خطر اعدام روبهرو است نه بر اساس عدالت، بلکه چون توان پرداخت بهای جان خود را ندارد.»
