همزمان با وخامت شرایط معیشتی خانوارهای کارگری و عقبماندگی دستمزدها از هزینههای زندگی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که با این تورم و گرانی افسارگسیخته، دیگر سفرهای برای کارگران باقی نمانده است.
حبیب صادقزاده تبریزی یکشنبه ۳۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است» و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینههای واقعی زندگی دانست.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
صادقزاده تبریزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفت که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری این اقدام را سیاست «سرکوب مزدی» نامیدهاند.
صادقزاده تبریزی در گفتوگو با ایلنا افزود شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
او اضافه کرد دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
صادقزاده تبریزی اشاره کرد فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
در همین ارتباط، مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، جمعه ۲۸ آذر به ایلنا گفت: «طبق یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»
او با تاکید بر اینکه کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد، گفت: «وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، بهویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم میشود.»
همچنین به نوشته ایلنا، صادقزاده تبریزی در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تاکید کرد: «کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.»
پیش از این هم سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، جمعه ۲۸ آذر به سایت اقتصادنیوز، پیشنهاد کرده بود به دلیل آنکه تورم سال ۱۴۰۵ در سبد معیشتی در نظر گرفته نمیشود، «معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.»
او افزوده بود که این اقدام «حتی شامل آنهایی شود که در پیمانکاریها کار میکنند، کارمندانی که حداقل دستمزد میگیرند و بازنشستگانی که متأثر میشوند.»
گلپور همچنین گفته بود پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی، یعنی تامین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حملونقل رایگان اجرا شود.
به گفته او، اینها مواردی هستند که «سالهاست در دل قانون اساسی وجود دارد و اقشار محروم، دهکهای پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج میبرند.»
گلپور در این گفتوگو اشاره کرد که ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن میشود.
همزمان با انتقادها از شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفته بود: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی «هزینههای زندگی» را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خوانده بود.
امید کریمیان، عضو هیاترییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شنبه ۲۹ آذر در گفتوگو با سایت تابناک اعلام کرد: «فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه همچنان بسیار زیاد است و حتی بنزین ۹ یا ۱۰ هزار تومانی هم میتواند انگیزه قاچاق را از بین نبرد؛ چرا که قیمت سوخت در کشورهای همجوار چند برابر این ارقام است.»
اشاره او به مصوبه سه نرخی بنزین بود که شنبه ۲۲ آذر با تصویب دولت مسعود پزشکیان به اجرا درآمد. بر این اساس، قیمت بنزین کارت سوخت جایگاهها به پنج هزار تومان رسید و سهمیه اول و دوم خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی حذف شد.
به گزارش تجارتنیوز، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، دو روز بعد و در نشست روز دوشنبه ۲۴ آذرِ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به نقل از گزارش دفتر اقتصادی معاون اول رییسدولت گفت: «در نخستین روز اجرای افزایش قیمت بنزین، مصرف سوخت حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.»
او افزود این صرفهجویی میتواند «هم به کاهش ترافیک و هم به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی منجر شود و از این منظر، اتفاق مثبتی برای کشور باشد.»
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری برنا، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفت که با مصوبه دولت «مصرف بنزین در هفت روز گذشته حدود ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است.»
اما به نوشته تجارتنیوز، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت، چنین موضوعی را تکذیب کرده و گفته است: «کاهش اندکی در مصرف بنزین مشاهده میشود، اما اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.»
پیش از این، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با روزنامه دنیای اقتصاد در ششم آذر، میزان تاثیر مصوبه دولت بر کاهش مصرف و صرفهجویی منابع را محدود دانسته و پیشبینی کرده بود که این اثر «در حد دو تا سه درصد» باشد.
او تاکید کرده بود: «تغییر قیمت بنزین از سه هزار تومان به پنج هزار تومان نه تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف و نه تاثیری در درآمد دولت دارد.»
حکومت جمهوری اسلامی از ماهها پیش برای توجیه افزایش قیمت بنزین، ضمن تاکید بر لزوم این اقدام میگفتند که در بودجه دولت صرفهجویی میشود، مصرف سوخت کاهش مییابد و قاچاق مواد سوختی نیز کم خواهد شد.
دولت پزشکیان همچنین دلیل اصلی اجرای این طرح را افزایش شدید «مصرف» بنزین و «ناترازی» میان تولید و مصرف عنوان کرده بود.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی گفته بودند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشانگر آن بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
«نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت»
عبداله باباخانی، کارشناس بینالمللی انرژی، در کانال تلگرام خود در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش قاچاق مواد سوختی نوشت: «افزایش قیمت در پلههای بالای مصرف، با هدف کاهش انگیزه قاچاق و مصرف افراطی طراحی شده است. با این حال، نوسانات نرخ ارز میتواند بخش مهمی از این اثر را در مدت کوتاهی خنثی کند.»
برخی از نمایندگان و منتقدان سیاستهای دولت تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف و قاچاق را رد کردهاند.
پیشتر مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پنجم آذر گفته بود: «این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت. در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانهها خرج یارانهها کند این هم که با تورمی که ایجاد میکند خنثی خواهد شد.»
علاوه بر اینها، بر اساس روال معمول در ایران، گزارشها حاکی است که با افزایش قیمت بنزین، بهای شماری از کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است.
در این ارتباط، برخی مخاطبان در پیامهای خود گفته بودند افزایش قیمت بنزین، حتی قبل از اجرا، اثر خودش را گذاشته و به کاهش شدید قدرت خریدشان منجر شده است.
بسیاری از بالا رفتن زنجیرهوار قیمتها از جمله، هزینه رفتوآمد، خوراک، اجاره مسکن، درمان و خدمات روزمره خبر داده و تاکید کرده بودند که دستمزدهای فعلی، بهویژه برای کارگران، معلمان و کارمندان، با هزینههای رفتوآمد و دیگر مخارج زندگی همخوانی ندارد.
تجارتنیوز در گزارش شنبه ۲۹ آذر خود تاثیر افزایش قیمت بنزین بر گرانیها را تایید کرد و نوشت که این موضوع «تنها به مصرف مستقیم محدود نمیشود، بلکه از طریق افزایش هزینه حملونقل، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز اثر میگذارد. در نتیجه، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بهصورت غیرمستقیم به سبد مصرفی خانوارها سرایت کرده و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.»
این سایت تاکید کرد: «آنچه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، کاهش توان معیشتی مردم و تورم افسارگسیختهای است که عمده سیاستهای قیمتی را میبلعد و درنهایت به ناکارایی آنها دامن میزند.»
مسئولان جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بارها از حمایت از مردم و کنترل قیمتها سخن گفتهاند، اما تجربه روزمره شهروندان نشان میدهد قیمتها بهصورت روزانه بالا میرود و هزینههای زندگی برای بسیاری از خانوادهها دیگر قابل تامین نیست.
آیین «چله برون» پیوند اجتماعی را میان خانواده زوجهای جوانی که بهتازگی نامزد کردند در شب یلدا، برقرار میکند. طبق این سنت، خانواده داماد با طبقهایی از میوه، شیرینی، آجیل و هدایای مختلف از جمله طلا و لباس، به دیدار خانواده عروس میروند.
اما در روزگاری که حداقل دستمزد ماهانه کمی بیش از ۱۰ میلیون و هر گرم طلا نزدیک به ۱۴ میلیون تومان است، اجرای این سنت برای همه مردم ممکن نیست.
در این بین پدیدهای بهنام «یلدای اجارهای» متولد شده است؛ تلاش خانوادههایی که میخواهند با وجود دشواریهای معیشتی، بازهم سنتهای خود را زنده نگهدارند.
بهار، دختر ۲۹ سالهای ساکن ایران است. او که در دوران نامزدی بهسر میبرد در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت بهدلیل فشارهای اقتصادی، تورم و قیمت سرسامآور میوه و آجیل این روزها، به نامزدش پیشنهاد کرده خنچههای یلدا را اجاره کنند.
بهار این «یلدای اجارهای» را یکی از دردناکترین تجربههای زندگی خود میداند. او و نامزدش هر دو شاغل و از خانوادهای متوسط هستند.
او به تاثیر شرایط سخت اقتصادی بر پیوندهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: «همیشه با خاله، دایی، عمو و عمهها، در جمعهای خانوادگی بودیم. اما حالا با وضعیتی که به وجود آمده، حتی توان خرید میوه، شیرینی، آجیل و پذیرایی شام از اعضای خانواده خودمان را هم نداریم.»
او ادامه داد: «به همین دلیل یکی از دوستانم پیشنهاد کرد خوراکیهای یلدا را اجاره کنیم. ما هم تصمیم گرفتیم این کار را کنیم و بعد چند عکس بگیریم و تمام.»
بهار میگوید انجام این کار به او احساس حقارت میدهد. به گفته او «اولش نمیخواستم قبول کنم. ما خانوادهای بودیم که همیشه مراسم یلدا، چهارشنبهسوری و سیزدهبدر را برگزار میکردیم، اما در چند سال گذشته این دورهمیها کوچک و کوچکتر شد.»
یلدای قسطی؛ سرخط خبرهای این روزهای ایران
تهیه و خرید وسایل مورد نیاز بهصورت اقساط بلندمدت، یک روش زندگی در بسیاری از کشورهای جهان است، امکانی که حکومتها برای شهروندان فراهم میکنند که حتی به صورت اقساط صاحب خانه و ماشین و کسبوکار شوند. اما در ایران سالهاست تهیه نیازهای اولیه زندگی، حتی نوشتافزار و نان و تخممرغ، هم به قسط و بدهکاری تبدیل شده است.
۵ عدد پسته، تا فرزند در مدرسه شرمسار نشود
صاحب یک مغازه خشکبار و آجیلفروشی در یکی از محلههای مرکزی پایتخت در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت کسانی که در سالهای گذشته میتوانستند حداقل یک کیلو آجیل شب یلدا بخرند، امروز تنها توان خرید ۲۵۰ گرم را دارند.
او به یکی از موارد این دست خریدها اشاره کرد و گفت: «چند روز پیش، یک خانواده برای خرید آجیل جشن یلدای مدرسه دخترشان آمدند. کمی قیمتها را نگاه کردند و در نهایت مقداری نخودچی و کشمش خریدند.»
این فروشنده اضافه کرد: «مادر خانواده با شرمساری نزدیک من آمد و خواست ۵ عدد پسته و ۵ عدد قیسی روی نخودچی و کشمش بگذارم.»
به گفته این فروشنده، مادر این دختربچه به او گفته است: «برای خرید همین هم آخر ماه به مشکل برمیخورم، اما دوست ندارم دخترم در مدرسه خجالت بکشد.» این خشکبار فروش که ۲۵ سال در یکی از محلات تهران مغازه دار است، گفت: «چیزی که ما کاسبها میبینیم، در هیچ آمار و اخباری نیست.»
او تاکید میکند برای فروش و خراب نشدن اجناس و در عین حال برای اینکه تعداد بیشتری بتوانند خرید کنند، فروش قسطی و چکی دارد.
این خشکبار فروشی گفت: «اینکه ما را در جهان با پسته و زعفران میشناسند اما مردم در ایران حسرت خوردن این چیزها را دارند، واقعیتی است که تا هر روز در چهره مردم نبیند، آن را درک نخواهید کرد.» یک میوه فروش هم روایتی مشابه خشکبار فروش دارد. او به تغییر رفتار خرید شهروندان در تهران اشاره میکند.
به گفته او، مردم در سالهای گذشته بدون نگرانی میوه میخریدند و شب یلدا بازار رونق داشت. اما امسال مشتریها با دقت قیمت میپرسند. به گفته او اکثر مشتریان، خریدشان محدود به یکی دو قلم میوه میشود و بیشتر آنها بدون خرید و با دیدن قیمتها مغازه را ترک میکنند. او تاکید کرد سفارشهای بزرگ برای عروسی هم کاهش پیدا کرده است.
انگشترم را امانت میگذارم تا دخترم شرمسار نباشد
جمهوری اسلامی در تلاش است تا مراسم مذهبی مطلوب خود را با آیین و جشنهای سنتی و ملی ایران جایگزین کند. این موضوع با تغییر نام جشنهای ملی نظیر شب چله و چهارشنبه سوری در تقویم رسمی قابل مشاهده است. از سوی دیگر حکومت از طریق ایجاد رویدادهایی نظیر «عطر سیب» در ماه قمری محرم برای ارایه تسهیلات به هیاتهای مذهبی، یا سبدهای معیشتی در آستانه ماه رمضان، مناسبتهای مذهبی را تقویت میکند.
با اینحال، تلاشهایی از سوی شهروندان برای زنده نگهداشتن آیینهای ملی وجود دارد. معلم پایه سوم ابتدایی در یکی از مدارس دولتی دخترانه به ایراناینترنشنال گفت برگزاری جشن تکلیف برای بچههای پایه سوم، چیزی است که به صورت دقیق از جانب آموزشوپرورش پیگیری میشود و در برخی موارد حتی زمانی که خانوادهها در برابر آن مقاومت میکنند و یا توان تهیه چادر و یا وسایلی که اتفاقا باید یک شکل باشد را ندارند، با کمک خیرین مذهبی آن را فراهم میکند.
این معلم درباره برگزاری جشن یلدا گفت: «ما چند معلم در مدرسه هستیم همه تلاشمان را میکنیم که بچهها را تا جای ممکن با فرهنگ و ریشههای ایرانی آشنا کنیم.»
این معلم روایت مادر یکی از دانشآموزان را بازگو کرد که قصد داشت انگشتر خود را گرو بگذارد تا دختر دانشآموزش شرمنده نشود. او گفت: «مادر یکی از دانشآموزان به من گفت حتی توان خرید یک انار و یک مشت آجیل را هم ندارد، اما میخواست انگشترش را گرو بگذارد تا دخترش شرمنده نشود.»
به گفته این معلم «چیزهایی که در زندگی واقعی افراد جامعه وجود دارد، رنجی است که افرادی با شغلهایی مانند ما هر ثانیه به چشم میبینند.»
او ادامه داد کم بضاعت بودن خانوادهها باعث شده است تا با کمک چند میوه و خشکبار فروش محلی بستههایی برای کودکانی که خانوادههایشان توان خرید خوراکیهای یلدا را ندارند فراهم کنند.
یلدا و «مقاومت سیاسی» ایرانیان
حسین قاضیان، جامعهشناس، درباره تاثیر مستقیم بحرانهای اقتصادی و معیشتی این روزهای ایران بر مناسبتها و آیینهای سنتی و ملی، از جمله شب یلدا میگوید گردهمایی خانوادگی یا دوستانه در شب یلدا، بر پایه خوش گذشتن است و یکی از عناصر اصلی خوشگذرانی و خوش بودن در این شب، بر پایه خوراکیهایی است که دور هم خورده میشود؛ در واقع خوردن، بخش مهمی از مراسم شب یلداست.
به همین دلیل نبودن و یا دشواری تهیه وسایل لازم برای این مراسم، نوعی احساس غم و شرم و ناراحتی عمیق ایجاد و این، ماهیت شادی و خوشی این شب را مختل میکند. این جامعهشناس، گفت: «جامعه راه خودش را میرود. انتقال فرهنگ در اختیار کسی نیست، نه حکومت و نه هیچ گروه قاهر دیگری نمیتواند انتقال فرهنگ را کنترل کند.»
به گفته قاضیان، حتی با جهانی شدن ارزشهای فرهنگی مثل جشن گرفتن کریسمس و هالووین، جامعه ایرانی برای زنده نگهداشتن هویت ملی و فرهنگی خود تلاش میکند و آن را به نسل بعد منتقل میکند؛ حتی بیشتر و پررنگتر.
به گفته او «با آمدن ارزشها از فرهنگهای دیگر، مقاوتی در جامعه بروز میکند، برای همین هویتهای ملی و محلی گاهی پررنگتر از قبل هم میشوند.»
قاضیان در توصیف این مقاومت، به پررنگ شدن سپندارمذگان در مقابل ولنتاین، یا افزایش علاقه شهروندان ایران برای بازدید از مزار کوروش بزرگ اشاره کرد. این جامعهشناس، تاکید کرد باوجود شرایط اقتصادی نابسامان در ایران، جامعه در برخورد با این جشنهای آیینی، «مقاومت سیاسی» دارد.
به گفته او: «زمانی که حکومت تلاش میکند گفتمان سیاسی و مذهبی خود را بر جامعه غالب کند، در مقابل جریانی رونق میگیرد که در ضدیت آن و برای ابراز هویت ملی و فرهنگی است.»
پیروزی نور بر تاریکی؛ پیام روشن یلدا در طولانیترین شب سال
یلدا، طولانیترین شب سال در گاهشماری ایرانی، ریشه در باورهای کهن دارد. ایرانیان باستان این شب را زمانی میدانستند که نیروهای تاریکی در اوج قدرت هستند و اهریمن نماد چالش و سختی است، اما همزمان تولد دوباره خورشید و آغاز نور در دل تاریکی، نوید امید و زندگی تازه را به همراه داشت.
شب یلدا، با شرایط این روزهای ایران، پیوندی نمادین پیدا کرده است. این شب تنها نماد طولانیترین شب سال نیست، بلکه در پس خود امیدی را زنده می کند به تابیدن نور بر این سیاهی؛ تولد دوباره خورشید و روزهایی که آرام آرام بلند میشوند.
در این بیانیه که شنبه ۲۹ آذر منتشر شد، آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
این بیانیه با عنوان «از حق سوگواری تا خواست آزادی» به امضای فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، هنرمندان، چهرههای دانشگاهی، فعالان کارگری، کنشگران جنبش زنان، خانوادههای دادخواه و برخی خانوادههای جانباختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق رسید.
امضاکنندگان تاکید کردند برگزاری مراسم یادبود و تجمعهای مسالمتآمیز «بخشی جداییناپذیر از حقوق بنیادین انسانی و شهروندی» است و برخورد خشونتآمیز با چنین رویدادهایی، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی محسوب میشود.
آنها همچنین «همراهی عدهای را که با رفتارهای غیرانسانی با این خشونت افسارگسیخته همراه بودند»، محکوم کردند.
۲۹ آذر، وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره محرومیت بازداشتشدگان مراسم یادبود علیکردی از حقوق قانونی خود اعلام کرد نبود شفافیت قضایی میتواند خطر شکنجه و طرح اتهامات ساختگی علیه آنها را افزایش دهد.
«در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنیم»
از امضاکنندگان این بیانیه میتوان به جعفر پناهی، ترانه علیدوستی، رخشان بنیاعتماد، محمد رسولاف، پانتهآ بهرام، فاطمه معتمدآریا، فردین خلعتبری، رضا درمیشیان، مریم پالیزبان، هانا کامکار، شبنم فرشادجو، پگاه آهنگرانی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، مینا اکبری، نسیم سلطانبیگی و لیلی فرهادپور اشاره کرد.
آنها از تمام افرادی که به «آزادیهای مدنی و کرامت انسانی» باور دارند، خواستند «در کنار زندانیان سیاسی و مدنی بایستند و صدای آنان باشند».
در جریان مراسم یادبود علیکردی، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی دستگیر شدند؛ در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها بازداشت ۳۹ نفر را تایید کرده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، شمار بازداشتشدگان بیشتر از آمار رسمی است و وضعیت برخی از آنها همچنان نامشخص است.
در بخش پایانی بیانیه، امضاکنندگان ضمن تاکید بر لزوم آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان، خواستار تضمین حق «تماس تلفنی، ملاقات با خانواده، و برخورداری از وکیل مستقل و خدمات پزشکی» برای آنها شدند و از همه مدافعان آزادیهای مدنی خواستند در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی که با نارضایتی گسترده عمومی ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی و بحران مشروعیت روبهرو است، سرکوب کنشگران را شدت بخشیده است.
