رییسجمهوری نهم در مه
علی افشاری
تحلیلگر سیاسی
ثبت نام برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری آغاز شده و همزمان جنبه اضطراری و زودهنگام انتخابات و برگزاری سریع و فشرده آن باعث ایجاد ابهامات و شیوع تمنای محال در برخی از کنشگران سیاسی شده است.
تحلیلگر سیاسی
ثبت نام برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری آغاز شده و همزمان جنبه اضطراری و زودهنگام انتخابات و برگزاری سریع و فشرده آن باعث ایجاد ابهامات و شیوع تمنای محال در برخی از کنشگران سیاسی شده است.
علاوه بر شکلگیری رقابت و هماوردی در جمع اصولگرایان، اصلاحطلبان و اعتدالیها و کسانی که هنوز به راهکارهای انتخاباتی برای بهبود امور امید دارند، جویندگان رانت و امتیازات ویژه هم بر توسن خیال نشسته و تصور رقابتی شدن انتخابات را دارند.
هنوز نشانههای دقیق و روشنی مبنی بر تصمیم نظام وجود ندارد اما بعید است شرایط حاکم بر عرصه سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم دستخوش تغییر معناداری شده باشد.
تصور اینکه خامنهای ریلگذاری یک دهه اخیر خود و تلاشهای سازمانیافته گسترده برای تشکیل «دولت اسلامی» مورد نظر خود را به یک باره رها کند، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد.
همچنین مردمی که مشارکت انتخاباتی را در اشکال راهبردی و تاکتیکی آزمودهاند و قامت آنها در زیر بار انکار و بیاعتنایی حکومت، تنگناهای ساختاری، بهرهبرداریهای سیاسی و فریبکاریهای هر دو جناح نظام و فساد راهبردی و سیسماتیک حکومت بیش از گذشته خم شده و خشم و بیزاری از هیات حاکمه در بخش بزرگی از آنها بهخصوص در اقشار کمبرخوردار چون آتشفشان نزدیک فعال شدن است، دشوار است که دوباره روی خوش به صندوقهای رای جمهوری اسلامی نشان بدهند؛ حتی اگر ژنرالهای اصلاحطلب مجوز حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا کنند.
در این چارچوب در بهترین شرایط بعید است نرخ مشارکت انتخاباتی در میدان واقعیت (نه آنچه نظام اعلام میکند) چندان بالاتر از ۵۰ درصد شود. البته این پیشبینی به شرطی است که رایآورترین کاندیداهای جریان اصلاحطلب-اعتدالی یا محمود احمدینژاد از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که با ضریب اطمینان بالا وقوع چنین سناریویی محال است.
اما اگر شرایط را مشابه انتخابات ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، با توجه به روندی که از دی ۹۶ در عرصه سیاسی ایران شکل گرفته، مشارکت واقعی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشبینی میشود. اگر برنده این انتخابات مشابه دورههای دوم تا پنجم ریاست جمهوری قبل از رایگیری مشخص شده باشد، میزان مشارکت حتی میتواند به کانال ۲۰ درصدی سقوط کند.
ارزیابی کمّی دادههای انتخاباتی ۱۳ دوره گذشته نشان میدهد جمعیت رایدهندگان، بالقوه در چهار دسته اصولگرایان (کانون آن پایگاه اجتماعی نهاد ولایتفقیه)، اصلاحطلبان، مخالفان و آرای سیال (غیرسیاسی) قابل دستهبندی است. البته این دستهها کاملا از هم جدا نیستند و بین آنها همپوشانی اندکی هم وجود دارد که به شکل نوسانی بروز پیدا میکند.
۱۵ درصد از رایدهندگان هم بالقوه در طول ادوار انتخابات ریاستجمهوری هیچوقت رای ندادهاند که آنها را میتوان در دو گروه براندازان کلاسیک و بیتفاوتها قرار داد.
جمعیت واجد حق رای در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ در داخل کشور، نزدیک به ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در خارج از کشور، سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. در داخل کشور پایگاه اجتماعی اصولگرایان تقریبا به صورت کامل در رایگیری شرکت میکنند و هدف آنها نیز انجام عملی آیینی برای نمایش حمایت از نظام است.
در این مقطع، هسته سخت قدرت میخواهد مرگ ناگهانی و دردناک ابراهیم رئیسی را تبدیل به فرصتی برای نمایش مشروعیت و گرما بخشیدن کاذب به انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم بکند. از این رو آنها شرایط را برای دستکاری و ضریب زدن به آرای ماخوذه مساعد ارزیابی میکنند.
بخشی از اصلاحطلبان و اعتدالیها نیز از زاویه خودشان برای تجدید حیات انتخابات از این شرکت در آن استقبال کرده و آشکارا گفتهاند نتیجه انتخابات مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد مشارکت بالای انتخاباتی است.
پایگاه اجتماعی اصولگرایان در جمعیت رایدهنده بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد میشود. اصلاحطلبان نیز یک پایگاه رای بالقوه در حد شش میلیون رای دارند. آرای سیال یعنی رایدهندگانی که وفاداری و ثبات نظر سیاسی ندارند و در هر انتخابات به گونه متفاوت و متغیری رفتار میکنند نیز بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون نفر هستند. تخمین زده میشود مخالفان و منتقدان که گرایشهای میانه تا رادیکال را شامل میشوند پایگاهی در حد ۲۰ تا ۲۵میلیون رای در جمعیت واجد حق رای در داخل کشور داشته باشند.
در میان رایدهندگان خارج از کشور حداقل ۹۰ درصد را مخالفان و بیتفاوتها تشکیل میدهند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ۳۱۰ حوزه انتخابیه خارج از کشور نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر معادل شش درصد جمعیت برون مرزی واجد حق رای در انتخابات شرکت کردند. در سال ۱۴۰۰، هرچند نتایج انتخابات در خارج از کشور اعلام نشد اما تعداد شعبهها به ۲۳۴ عدد کاهش پیدا کرده بود.
در چارچوب ارقام ارائه شده میتوان حدس زد کف مشارکت در داخل کشور ۲۰ میلیون رای باشد که معادل ۳۳ درصد جمعیت واجد حق رای است که البته شامل آرای باطله و سفید نیز هست. اگر کل ایرانیان مقیم داخل و خارج را که میتوانند رای بدهند در نظر بگیریم، آنگاه حداقل مشارکت مورد انتظار ۳۱ درصد خواهد شد.
در انتخابات ریاستجمهوری گذشته، بیش از ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای باطله دادند. این به آن معنا بود که آرای باطله بعد از رئیسی، دومین رتبه را کسب کردند. پیشبینی میشود این رایها در انتخابات پیشرو افزایش پیدا کند. در این صورن، آرای باطله میتواند دستکم معادل هفت درصد جمعیت واجد حق رای در داخل کشور شود.
کاندیدهای اصلاحطلب و اعتدالی اگر مجوز ورود پیدا کنند، برای برد نیازمند شرکت حداقل ۴۰ درصد رایدهندگان بالقوه هستند. در دوره قبل، مطابق آمار رسمی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به درستی این آمار تردید وجود دارد. از این رو میزان مشارکت واقعی در انتخابات پیشرو تابعی از درجه رقابتی انتخابات و فعالیت تحریمکنندگان است. اما اگر شرایط مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد، ریزش ملموسی در رایهای ماخوذه قابل انتظار است.
روند اتفاقات بعد از مرگ رئیسی نشان میدهد کاندیداهایی که بخت گرفتن تایید از شورای نگهبان را دارند، به طیف جدید و تندروی مشابه رئیسی تعلق دارند. بعید است علی خامنهای بر سر این انتخابات ریسک کند و به همین دلیل مداخله او برای تعیین فرد مورد نظر احتمال بالایی دارد.
در شرایط کنونی به نظر میرسد محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح از نامزد شدن منصرف شدهاند. علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و مهرداد بذرپاش نیز تاکنون نشانهای دال بر تمایل برای شرکت در انتخابات نشان ندادهاند. در مقابل نیروهای حامی سعید جلیلی به طور نسبی بیشترین فعالیت را داشتهاند و او در نخستین روز ثبتنام کاندیدا شد. محمد مخبر دزفولی نیز در موقعیت ۵۰-۵۰ برای کاندیداتوری قرار دارد، هرچند سکوت او شکبرانگیز است.
اصولگرایان منتقد، اصلاحطلبان و اعتدالیها نیز تحرک زیادی نشان دادهاند. آنها امیدوار هستند که شرایطی مشابه سال ۹۲ برای آنها فراهم شود.
در اردوگاه اصلاحطلبان دو نگاه وجود دارد. یک نگاه مشارکت را مشروط به کاندیدای اصلاحطلب و رایآور کرده است و دیگری انتظارات حداقلی دارد و ائتلاف با اصولگرایان منتقد چون علی لاریجانی و اعتدالیها را توصیه میکند. در این گروه فعلا مسعود پزشکیان، کاندیداتوریاش را قطعی کردهاست. ولی عبور از فیلتر شورای نگهبان از سوی فردی که دو بار صلاحیتش در انتخابات ریاستجمهوری رد شده، یک ماموریت ناممکن است. محسن مهر علیزاده نیز پالسهایی برای نامزدی دوباره ارسال کردهاست. محمد صدر با پیشنهاد سید محمد خاتمی در حال بررسی شرایط است. محمدرضا عارف نیز چون عبدالناصر همتی و محسن هاشمی در حال بررسی شرایط است. اسحاق جهانگیری نیز سکوت کرده است.
در جمع اعتدالیها ظریف کنار کشیده است. علی اکبر صالحی و محمد جواد آذری جهرمی نیز در حال رصد کردن شرایط هستند. محمد باقر نوبخت و محمود واعظی نیز از گزینههای بالقوه برای کاندیداتوری هستند. داماد حسن روحانی نیز موضع مبهمی گرفته تا نام حسن روحانی نیز در گمانهزنیها شنیده شود. اما تحلیل وضعیت اعتدالیها نشان میدهد منتظر علی لاریجانی هستند که فعلا در حال سبک و سنگین کردن شرایط است. شایعاتی منتشر شده که او مجوز حضور در رقابتها را از راس هرم قدرت دریافت کرده؛ امری که صحت آن محل تردید است. به نظر میرسد مشابه محمود احمدینژاد، لاریجانی هم تمایل به کاندیداتوری دارد اما کماکان چالش عبور از سد شورای نگهبان پیشروی اوست.
در عین حال همه این کاندیداها حتی اگر از سوی شورای نگهبان تایید شوند، با معضل جلب نظر اکثریت مردم و کشاندن جمعیت مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات به صندوقهای رای مواجه هستند. تعدد کاندیداها هم دیگر چالش این جریان است که میتواند رایها را بشکند.
کاندیداهای پوششی و غیرجدی هم فعال هستند که پرداختن به آنها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین فعلا وضعیت فضای نهایی انتخابات در هالهای از ابهام است و هنوز شکل پیدا نکرده است.
کماکان، محتملترین سناریو برگزاری انتخاباتی با مداخله خامنهای است که میتواند شبیه یا حتی بستهتر و نمایشیتر از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ باشد. در نهایت، برون داد این انتخابات تاثیر معناداری در وضعیت مردم ندارد اما از نقطه نظر تحولات در درون بلوک قدرت و تبعات آن برای کشور اهمیت خواهد داشت.
محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلافنظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.
به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش میکرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.
او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام میتوانست در دولت دوازدهم احیا شود.
افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده سیاستهای امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
این سومین نمونه و عمیقترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا میشود.
نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدینژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هستهای دچار اختلاف شد.
حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدینژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
روحانی میگوید به احمدینژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمیتواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدینژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.
دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییسجمهوری، بار دیگر در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلافنظر عمیق با احمدینژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدینژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنهای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.
شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنهای ممکن نبود.
اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنهای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.
واعظی میگوید حتی خامنهای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانیهای سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنهای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانیها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.
در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنهای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخستوزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.
خامنهای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنهای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنهای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنهای بعد از کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچگاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانیها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.
این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار میرفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانیهای سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.
عدم استقبال خامنهای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.
واعظی میگوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش میکرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی میکرد.
واعظی میگوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنهای موافق برکناری شمخانی نبود.
تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشکهایی را با نوشتههایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.
اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنهای و روحانی پرده برمیدارد، بلکه از موضوع مهمتری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان میدهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد میتواند عمیق و راهبردی باشد.
شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.
سوال این است که آیا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان دادهاند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟
سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند اینگونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟
عنوان پایاننامه دوره کارشناسی ارشد جلیلی که سال ۱۳۶۹ از آن دفاع کرد «سیاست خارجی پیامبر» بود. استاد مشاور جلیلی در همین پایاننامه حمید بهرامی احمدی بود که اعتبارنامهاش در مجلس پنجم شورای اسلامی به دلیل «عضويت در سازمان مجاهدين خلق» و «ارتباط با دستاندرکاران کودتای نوژه» رد شد.
در مقطع دکتری هم عنوان رساله جلیلی «بیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن» بود که استاد راهنمای آن احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و پدر زن ابراهیم رئیسی بود و استاد مشاورش حسین بشیریه؛ کسی که پیش از دوم خرداد روی اندیشههای جناح موسوم به اصلاحطلب تاثیر بسیاری داشت.
با این مقدمه تا حدی میتوان با جریان فکری سعید جلیلی، نامزد ۵۹ ساله انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۱۴۰۳ آشنا شد.
روز یکشنبه ششم خرداد اعلام شد که جلیلی در انتخابات شرکت خواهد کرد و به نظر نمیرسد شورای نگهبان بخواهد نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی و عضو منصوب رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد صلاحیت کند.
سعید جلیلی دیروز
جلیلی سال ۱۳۶۵ وقتی ۲۱ ساله بود در جریان جنگ هشتساله ایران و عراق پای راستش را از دست داد. به همین علت هم طرفدارانش به او لقب شهید زنده میدهند.
او سه سال بعد از مجروح شدن در جنگ و در سال ۱۳۶۸، وارد وزارت امور خارجه شد. سال ۱۳۷۰ به سمت رییس اداره بازرسی وزارت امور خارجه رسید. در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت اداره آمریکای وزارت امور خارجه را به عهده داشت.
او از سال ۱۳۸۰ وارد تشکیلات بیت رهبری شد و به سمت مدیریت بررسیهای جاری دفتر علی خامنهای منصوب شد. از سال ۱۳۸۴، همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد دوباره به وزارت امور خارجه برگشت اما این بار به عنوان معاون اروپا و آمریکای وزارتخانه.
پس از دوره کوتاه دو ساله دبیری علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، از مهر ماه ۱۳۸۶ تا شهریور سال ۱۳۹۲، جلیلی به مدت پنج سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
علاوه بر این هشتم تیر ۱۳۸۷، علی خامنهای سعید جلیلی را به عنوان نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی، عالیترین شورای امنیتی جمهوری اسلامی منصوب کرد.
در همین دوران ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، او مسئول مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی بود. این دورانی بود که شدیدترین تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی وضع شد. در این دوره معاون جلیلی، علی باقریکنی بود که در حال حاضر جانشین حسین امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه شده است.
سعید جلیلی دهه ۹۰
سال ۱۳۹۲ جلیلی نامزد ریاست جمهوری شد. در انتخاباتی که بلافاصله پس از پایان دوران محمود احمدینژاد برگزار شد، او به عنوان یکی از اعضای دولت سابق شناخته میشد.
در جریان مناظرهها، حتی چهره آرامی مثل علیاکبر ولایتی هم به شدت به جلیلی و شیوه و نتیجه مذاکرات او حمله کرد. جلیلی در آن انتخابات، به عنوان نامزد جریان پایداری تنها کمی بیش از ۱۱ درصد آراء را کسب کرد.
پس از آن شکست سخت، جلیلی به پشت صحنه رفت، جایی که دولت سایه خودش را تشکیل داد. جلیلی هرگز دولت سایهای که تشکیل داده بود را تکذیب نکرد بلکه تصاویری از جلسات آن هم به دفعات منتشر شده است.
برآیند این جلسات این دولت سایه گاهی در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی دیده میشد. امیرحسین ثابتی که حالا وارد مجلس شده و در گذشته مجری شبکه تلویزیونی افق بود، یکی از حضار ثابت جلسات جلیلی بود.
جلیلی در دوران رئیسی
سال ۱۴۰۰ جلیلی دوباره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. این کنارکشیدن سهمی هم داشت، روزنامه اعتماد زمستان سال ۱۴۰۱، در گزارشی مفصل به نقش نیروهای جلیلی در دولت رئیسی پرداخت.
یکی از مهمترین نیروهای سعید جلیلی در دولت ابراهیم رئیسی علی باقریکنی بود. تا همین سال گذشته که دولت رئیسی به دنبال احیای برجام بود، جلیلی سخنرانی میکرد و تجویز برجام را تکرار تجربه تلخ مینامید.
البته بعد از این موضعگیریها باقریکنی، معاون سابقش در شورای عالی امنیت ملی گفته بود: «کسانی که با پوشش دفاع از ارزشها تلاش میکنند تا مذاکره را ماهیتا ضد ارزش جلوه دهند، عملا میخواهند دست نظام برای تامین منافع ملی را از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند.»