از مهسا تا آرمیتا؛ قیام زنان ایران علیه حجاب اجباری و تکاپوی حکومت
قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ جرقهای بود برای اعتراضات گسترده مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی که زنان در آن نقش بهسزایی داشتند.
قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ جرقهای بود برای اعتراضات گسترده مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی که زنان در آن نقش بهسزایی داشتند.
این شوخی رایج بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی است. اغلب نیز چنین پاسخی میشوند که: «وضعیت ما نیز این بیرون تفاوت چندانی با شما نداشت.»
همین مکالمه طنزآمیز، تصویری نسبتا دقیق از وضعیت آزادی رسانه در ایران بهدست میدهد.
رسانههای داخل کشور، سالهاست از روزهای اوج و طلایی خود فاصله گرفتهاند.
حتی در وضعیت سفید نیز برای این رسانهها رمق چندانی نمانده تا به رسالت اصیل خود، آگاهیرسانی مستقل و نور تاباندن بر تاریکخانهها، بپردازند. دادگاه و توقیف و حبس، در کنار فقدان امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بسیاری علل دیگر، روزنامهنگاران و رسانههای داخل کشور را به خودسانسوری کشاندهاست.
بیش از تمام اینها اما بیاعتمادی جمعی به رسانههای رسمی و دارای مجوز، عاملی حیاتی در عدم تاثیرگذاری این رسانههاست.
در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، هنوز هم وقتی از نقش رسانهها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ سخنی به میان میآید، بلافاصله نام دو روزنامهنگار زن ایرانی به ذهن خطور میکند: نیلوفر حامدی و الهه محمدی. روزنامهنگارانی که با حبس طولانیمدت مواجه و حتی با اتهام «جاسوسی» روبهرو شدند.
این دو اما تنها روزنامهنگارانی نبودند که در آن سال خونبار هزینههای سنگین پرداختند.
بنا بر گزارش کمیته جهانی حمایت از روزنامهنگاران، از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل مهسا ژینا امینی، دستکم ۴۰ روزنامهنگار، عکاس و مستندساز، شاغلان در رسانههای رسمی یا خبرنگاران آزاد، بازداشت شدند.
جستوجوی این فهرست بلندبالا، جامعه را با نامهایی آشنا میکند که تا به حال به گوشش نخورده بود. عجیبتر اینکه برخی از آنها از رسانههای حکومتی چون «خبرگزاری مهر» بودهاند که بهدلیل پوشش یا شرکت در اعتراضهای مردمی بازداشت شدند.
با وجود تعداد قابل توجه روزنامهنگار و خبرنگار شجاع و مستقل اما اگر از میزان تاثیرگذاری رسانههای داخلی در جریان اعتراضها، خیزشها و جنبشها بپرسیم، پاسخ تقریبا هیچ است.
اینکه چرا و چهطور به این نقطه رسیدیم، جای سوال است.
چنبره دیو مخوف «امنیتی» بر پیکر رسانه
حساسیت و بدگمانی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رسانه و فعالان آن، بر هیچکس پوشیده نیست.
علی خامنهای از زمانی که بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد، در اغلب سخنرانیهای خود دستکم اشاره کوتاهی به «نقش رسانهها» در «کنترل و مهندسی افکار عمومی» داشته است.
این حساسیت چنان است که او حتی در سخنرانی فروردین ۱۴۰۳ خود در جمع شاعران نیز گفت که «شعر رسانه است» و از این طریق دوباره به اهمیت رسانه پرداخت و اشاره کرد: «رسانه از موشک و پهپاد هم در عقب راندن دشمن موثرتر است.»
تحلیل محتوای سخنرانیهای خامنهای در باب «رسانه»، نگاه بدبینانه او را به این عرصه نمایان میکند.
«تریبون بیگانگان»، «نشخوار تفکرات غرب»، «جنگ نرم»، «شبیخون فرهنگی» و سرآمد تمام آنان «جنگ رسانهای». اینها، همان کدهایی هستند که به «امنیتی شدن فضای رسانه» منجر شده است.
اگرچه آماری رسمی از شمار نشریات و روزنامههای توقیف شده در ۴۰ سال گذشته در دست نیست اما با نگاهی تاریخی دستکم ۷۰ عنوان از این رسانههای توقیف یا لغو مجوز شده را میتوان بهخاطر آورد.
این چنبره سخت امنیتی بر سر رسانهها، کار را به جایی رسانده که مطابق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در اردیبهشت ۱۴۰۳، از حیث آزادی رسانه، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ناامیدکننده ۱۷۶ را به خود اختصاص داده است.
در این فهرست، تنها سوریه، کره شمالی، افغانستان و اریتره از ایران پایینتر قرار گرفتند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، انتظار تاثیرگذاری رسانههای داخلی در برهه اعتراضها و خیزشهای مردمی که در آن فضا حتی امنیتیتر از وضعیت سفید است، انتظاری گزاف و غیرمنصفانه است.
اما «امنیتیسازی» تنها عامل بیتوجهی جامعه به رسانهها نیست.
اعتماد، حلقه مفقوده
در یکی از بولتنهای هک شده خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۱، به نشستی میان فرماندهان سپاه پاسداران و خامنهای اشاره شده است که در آن، فرماندهان امنیتی و نظامی از خطرات دستگیری مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخن گفتهاند.
اینجا خامنهای دیگر تاکتیک رایج حکومت را پیشنهاد کرده است: «نباید بازداشت شود، بیآبرویش کنید.»
در حوزه رسانه نیز سالهاست همین تاکتیک اجرایی شده است: حکومت تلاش میکند رسانههای منتقد و مستقل داخلی را علاوه بر سرکوب، بیآبرو کند. اتصال این رسانهها به آنچه «غرب» میخوانند، فاسد و دروغگو نامیدن خبرنگاران این رسانهها و پروندهسازیهای اخلاقی و مالی برای آنان، از دیگر تاکتیکهای رایج حکومت برای مقابله با رسانههای داخلی است.
در سالهای اخیر این تاکتیک نهتنها از جانب حکومت که از سوی جریانهای سیاسی نیز علیه رسانههای مخالف خود به کار میرود، تا جایی که حتی روزنامهنگار زندانی چون الهه محمدی به «تجزیهطلبی» متهم و رسانهها و روزنامهنگاران راستگرا و ملیگرا، به مزدوری و جاسوسی برای حکومت متهم میشوند.
اگرچه گاهی رسانههای داخلی نیز با موضعگیریهای خود در برهههای حساس نظیر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به اعتماد عمومی ضربه زدهاند اما از نگاه برخی ناظران و فعالان رسانه، چنین حملات جناحیای به رسانهها و روزنامهنگاران منتقد حکومت بهخصوص در داخل کشور، جامعه را با بحران سقوط در اعتماد به رسانههای رسمی مواجه میکند.
گواه این بیاعتمادی جمعی به رسانهها را میتوان در نظرسنجیهای موسسه گمان و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) یافت.
بنا بر نظرسنجی تیر ماه ۱۴۰۲ که از سوی موسسه گمان درباره «نگرش ایرانیان به رسانهها» صورت گرفت، بیش از ۶۸ درصد مردم ایران اخبار روز را اغلب اوقات از طریق «شبکههای اجتماعی» دنبال میکنند و حدود ۳۵ درصد از طریق شبکههای فارسیزبان خارج از کشور.
سهم صداوسیما ۱۲/۵ درصد و سهم روزنامهها و نشریات داخلی تنها ۲/۵ درصد است.
اگرچه این آمار با نظرسنجی حکومتی ایسپا که در آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت بسیار متفاوت است اما سقوط اعتماد جمعی به رسانههای رسمی را حتی در نظرسنجی ایسپا نیز میتوان یافت.
مطابق نظرسنجی ایسپا، حدود ۳۸ درصد مردم اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری میکردند.
این آمار در سال ۱۳۹۶، ۵۱ درصد بوده است.
ایسپا اینطور گزارش داده که ۳۱ درصد مردم اخبار را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکنند؛ هر چند مطابق این نظرسنجی در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲ درصد مردم به اخبار شبکههای اجتماعی اعتماد داشتهاند.
بر این اساس، حتی در نظرسنجی حکومتی ایسپا نیز اعتماد به شبکههای اجتماعی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
معترض بیرسانه، معترض بیصدا
رسانه، سکویی برای ارسال پیام معترضان به جهان است. سکویی برای انسجام فکری و همدلی اجتماعی. معترضی که رسانه نداشته باشد، حتی اگر به خون بغلتد، مرگ ایثارگرانهاش کمثمر خواهد شد.
اگرچه گسترش شبکههای اجتماعی بستری بینهایت وسیع برای خبررسانی و هدایتگری فراهم آورده است و میتوان آن را فرصتی برای مقابله با «هدایت افکار عمومی» از سوی رسانههای رسمی دانست اما بسیاری از کارشناسان حوزه خبر و رسانه، خطرات آن را بیش از امتیازاتش ارزیابی میکنند.
موج عظیمی از حسابها غیررسمی که به بهانه «حفظ امنیت» نام و نشان و خط و ربط مشخصی ندارند، بهطور مداوم دست به پخش اطلاعات میزنند.
حسابهایی که بعضا حتی پاسخگوی اقدامات خود نیستند.
اگر به رسانه و خبرنگار شناخته شده و رسمی نتوان اعتماد کرد، چگونه به ریسمان حسابی غیررسمی و بینام نشان میتوان چنگ زد؟
جنبش و خیزش بیرسانه، محکوم به شکست یا تضعیف است. جامعه باید اعتماد خود را به رسانهها بازیابی کند و از سوی دیگر، رسانهها نیز باید با خود انتقادی بیرحمانه، اعتبار از دست رفته را باز یابند.
سیل خروشان و امواج دیگر اعتراض، دیر یا زود مجددا از راه خواهد رسید. شالوده سست رسانهها اگر تقویت نشود، این بار سقوط خواهند کرد.
در آن روز، چراغی جز چراغ رسانه به کار نخواهد آمد. اسارت در تاریکی و سیل ویرانگر، همه را غرق خواهد کرد. چراغی باید یافت، اگر نه، چراغی نو باید ساخت.
علاوه بر دانشجویان، بخشهای دیگر جامعه، از جمله زنان، که فعالانه در جنبش مهساژینا نقشآفرینی کردند نیز بر ادامه این خیزش سراسری تاکید کردهاند. این روند در حالی است که جنگ علیه معترضان همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض مدنی را با خشونت تمام پاسخ میدهد.
اما ارعاب و سرکوب خشونتبار حکومت، به عنوان ابزار سلبی، تنها راه مقابله با خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران نبوده و سازوکارهای ایجابی نیز از سوی حکومت به کار گرفته شده است.
حامیپروری در کنار سرکوب
جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیتخواه، همواره سعی کرده با روشهای مختلف، از همه نهادهای موجود حکومتی و حقوقی همچون ایجاد احزاب سیاسی وابسته، در جهت خنثی کردن جنبشهای اجتماعی بهره ببرد.
احزاب و تشکلهای سیاسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در نتیجه تحولات یک دهه اخیر، به جای آنکه کانال سازماندهی سیاسی و انتقال صدای جامعه به حکومت و جریان سیاستگذاری باشند، نقش مهمی در عادیسازی و مشروعیتبخشی به سیاستها و رفتارهای حکومت ایفا کردهاند که در نهایت به دنبال خنثیسازی خیزشها و جنبشهای مردمی مستقل و ضدحکومتی است.
این فرایند را میتوان از دیدگاه هانا آرنت، فیلسوف سیاسی معاصر، در چارچوب «ابتذال شر» و «عادیسازی اعمال حکومت» بررسی کرد.
ابتذال شر
«ابتذال شر» یا «پیشپا افتادگی شر» مفهومی است که به توصیف شر یا اعمال وحشتناکی اشاره دارد که به شکل عادی و بدون تفکر عمیق انجام میشود.
در واقع ابتذال شر، به فرایندی ارجاع داده میشود که طی آن اعمال غیراخلاقی و حتی جنایتکارانه حکومت، از طریق روزمرگی و عادیسازی به رفتارهای معمول و پذیرفته شده تبدیل میشوند. در این وضعیت، افراد در درون نظام سیاسی بدون آن که به ماهیت واقعی اعمالشان فکر کنند، صرفا به عنوان مجریان یا پیروان دستورها عمل میکنند.
زمانیکه خیزش «زن،زندگی،آزادی» آغاز شد، احزاب و تشکلهای سیاسی مرتبط با حکومت، شامل تمام احزاب اصلاحطلب و اصولگرا، نیز به تدریج مشمول همین مفهوم ابتذال شر شدند.
با آنکه بسیاری از فعالان جامعه مدنی صدای اعتراض عمومی مردم شدند، در برابر حکومت ایستادند و هزینه دادند، احزاب و تشکلهای پر شمار حکومتی، بدون آن که به ماهیت واقعی سرکوبها و اقدامهای ضدحقوق بشری که ناشی از تفکر بنیادگرایانه اسلامی بود بپردازند و مقابل آن بایستند، در مسیر سیاستهای حکومت حرکت کردند.
اصولگرایان؛ همراهان همیشگی سرکوب
نقش احزاب و سازمانهای اصولگرا در ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از سرکوب اکثریت جامعه و تلاش برای خنثیسازی جنبش مهسا کاملا، همچون دهههای گذشته، مشهود و البته از نگاه وابستگی آنها به مرکزیت قدرت قابل توجیه است.
از تخریب معترضان با فحاشی، افترا و اتهامزنی عمومی در فضای سیاسی کشور، تا سازماندهی مالی و انسانی برای پشتیبانی از سرکوب، تنها بخشی از اقدامهای آنها برای خنثیسازی خیزش سراسری «زن،زندگی،آزادی» بوده است.
نقش این جریان در سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۸۸ نیز مشهود بود. احزاب و سازمانهای سیاسی جناح موسوم به راست حکومت در واقع خود حلقه سخت قدرت هستند که سالها از سیاستها و اعمالی نظیر گشت ارشاد و محدود کردن آزادی جامعه حمایت کردند.
آنها با ایدئولوژی رادیکال خود، همراستا به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، یکی از عوامل بستهشدن فضای فعالیت مدنی و در نهایت اصلی بروز خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران بودهاند.
اصلاحطلبان؛ در مسیر محافظهکاری
در این میان نقش اصلاحطلبان حکومتی در عادیسازی رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی نیز بسیار مهم است.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ مهساژینا امینی در سال ۱۴۰۱، اصلاحطلبان در ایران نقشی پیچیده و البته متفاوت از آنچه که همیشه خود را با آن معرفی میکردند، داشتند.
بسیاری از احزاب اصلاحطلب، از جمله حزب اتحاد ملت، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مجمع ایثارگران، اعتدال و توسعه و دیگر تشکلهای مشابه به جای حمایت مستقیم از معترضان، مواضع محافظهکارانهتری اتخاذ کردند.
آنها این مسئله را یا از طریق انتقاد به معترضان و سکوت در قابل سرکوبها و یا با دفاع صریح خود از تداوم جمهوری اسلامی پیش بردند. فعالان اصلاحطلب، از جمله چهرههایی مثل حمیدرضا جلاییپور، حتی در این میان زبان به حمایت از حکومت و ترساندن شهروندان از فردای پس از جمهوری اسلامی چرخاندند.
جبهه اصلاحطلب در دوران اعتراضهای سراسری و به خصوص خیزش مهسا، از اصلاحات تدریجی و ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد، در حالی که معترضان عمدتا به دنبال تغییرات بنیادی بودند.
اقدامات و اظهارات اصلاحطلبان در این دوره شامل محورهای زیر بوده است:
دفاع از اصلاحات در چارچوب قانون اساسی: بسیاری از چهرههای اصلاحطلب به جای حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند که اولا تغییر باید در قالب اصلاحات و ثانیا باید در چارچوب قانون اساسی و بدون زیر سوال بردن کلیت نظام انجام شود. آنها معمولا اعتراضها را به عنوان حرکات ضدساختاری بینتیجه توصیف کردند. با همین استدلال، فعالان و رهبران اصلاحطلب به پیروی از خواست حکومت پرداختند و در ادامه سرکوب خشونتبار زنان در جامعه، بخشی از افکار عمومی را به سمت تغییر از طریق انتخابات کشاندند و همبستگی درون جنبش مهسا خرج خواستههای حکومت کرده و یا تخریب کردند.
نسبتدادن خشونت به جامعه: برخی اصلاحطلبان تلاش کردند به زعم خود، در یک موضع محافظهکارانه و میاندارانه، بین انتقاد از سرکوب حکومتی و پرهیز از تایید کامل اعتراضهای مردم، سخنی بینابینی را جمع کنند.
این گروه از یک سو از برخورد شدید با معترضان انتقادی نهچندان محکم کردند و از سوی دیگر در حالیکه معترضان ابزار و سازوکاری برای دفاع از خود و بیان خواستههایشان در عرصه سیاسی رسمی نداشتند، آنها را به خشونت متهم کرده و مورد انتقاد قرار دادند.
طرح مذاکره و گفتوگو: گروهی از اصلاحطلبان به جای تایید اعتراضهای خیابانی به مثابه آخرین سازوکار موجود برای تغییر واقعی، پیشنهاد مذاکره و گفتوگو بین حکومت و مخالفان را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که بحرانهای اجتماعی باید از طریق گفتوگو و تعامل سیاسی حل شوند و نه با اعتراض و اعتصابهای سراسری.این ایده در حالی که به خودیخود ممکن است موجه و مقبول به نظر بیاید، اما در زمان و شرایطی کاملا غیر موجه مطرح شد. در حالیکه هیچ زبان مشترکی و شرایطی میان جامعه و رهبران حکومت برای مذاکره وجود نداشت، طرح چنین ایدهای مورد سوال و ابهام بود. از سوی دیگر، چنین ایدهای در نتیجه نشان داده که بیش از یک مذاکره واقعی میان دو طرف، ساز و کاری برای ورود اصلاحطلبان به دولت یا مجلس شده و در پس آن بهرهمندی این جناح سیاسی حکومت از منابع سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.
از جمله میتوان به مواضع اخیر مسعود پزشکیان، رییسجمهور مورد حمایت اصلاحطلبان در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، اشاره کرد. پزشکیان با انتقاد از وضع موجود و با پیشنهاد مذاکره، بخشی از افکار عمومی را با شعار تغییر جلب کرد. او در میانه تبلیغات برای انتخابات بر لزوم ایجاد فضای گفتوگو بین مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت که باید بستری فراهم شود که «مردم بتوانند اعتراضهای خود را به شکل مسالمتآمیز مطرح کنند.»
اما پس از کسب قدرت، پزشکیان بدون در نظر گرفتن خواست عمومی و افول زودهنگام از شعار «برای ایران»، مطالبات عمومی را فروگذاشت و در راستای تحکیم قدرت خامنهای، حتی چینش کابینه دولت را به رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی سپرد. او حتی در روزهای سالگرد قتل مهسا، با وجود خواست و مطالبه عمومی، فضایی برای برگزاری مراسم از سوی خانوادههای دادخواه فراهم نکرد.
فاصلهگیری از مطالبات معترضان و سوءاستفاده از خیزش: در حالی که شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» محور اصلی اعتراضهای ۱۴۰۱ بود، بسیاری از اصلاحطلبان از پرداختن به مطالبات این جنبش خودداری کردند و بحث گذار از حکومت را به مسئله حجاب اجباری تقلیل دادند. آنها به جای آنکه مشکل اصلی را مانند اکثریت جامعه درک کنند، بار دیگر بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و از موضوعات بنیادین حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی فاصله گرفتند. اصلاحطلبان در انتخابات اخیر هم با شعار حمایت از زنان بر سر کار آمدند، و حتی در برنامههای تبلیغاتی خود ترانه «برای» شروین حاجیپور و نام کشتهشدگان از جمله مهرشاد شهیدینژاد را مورد استفاده قرار دادند، اما پس از کسب قدرت، بدون تغییر ملموسی، شرایط ادامه دارد؛ به خصوص سرکوب زنان، اعدام زندانیان، محکومیت مخالفان و رفتارهای مشابه حکومت در قبال منتقدان و معترضان.
عادیسازی سیاستهای حکومت
احزاب و تشکلهای سیاسی داخلی در چارچوب جمهوری اسلامی، چه در دوران ناآرامی چه در دوران ثبات، با تایید ضمنی یا علنی سیاستهای حکومت و ترویج آنها در جامعه، به فرآیند عادیسازی این سیاستها کمک میکنند.
این عادیسازی ممکن است از طریق رسانهها، بیانیهها و حتی مشارکت در انتخابات حکومتی انجام شود. چنین فعالیتهایی میتواند اعتراضها و نارضایتیهای مردم را تضعیف کند و آنها را به حاشیه براند، زیرا بخشی از جامعه به تدریج و در گذر زمان ممکن است به سیاستهای حکومتی عادت کند.
احزاب و تشکلهای سیاسی جمهوری اسلامی در برابر خیزش مهسا، با ایجاد سردرگمی، تضعیف همبستگی جامعه و تغییر گفتمان سعی در تضعیف جنبش اجتماعی ایران کردند.
در نهایت، این فرآیندها میتواند به تداوم و استحکام حکومت کمک کند و هر گونه تغییرات بنیادین را به تعویق بیاندازد یا حتی به طور کلی از بین ببرد.
در این شرایط، جنبشهای مردمی که به دنبال تغییرات واقعی و مستقل هستند، با دشواریهای بسیاری مواجهاند، زیرا احزاب و تشکلهای سیاسی نشان دادهاند که نقش مانعی مهم در برابر آنها ایفا میکنند. در طول بیش از چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، هرگاه بحرانی اجتماعی و اعتراضهای سراسری رخ داد، حکومت با دوگانهسازیهای دروغین از طریق همین تشکلها و احزاب سیاسی وابسته، افکار عمومی را فریب داد و سعی کرد جنبشهای اجتماعی را سرکوب و تضعیف کند.
تلاش حکومتها اما همیشه به نتایج مشخصی مانند گذشته ختم نمیشود. به ویژه در خصوص خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از معترضان، اصناف و تشکلهای مستقل با مقاومت مدنی در برابر سرکوب حکومت، همچنان بر ادامه این جنبش در سطوح مختلف اجتماعی تاکید میکنند و آگاهانه علیه حکومت، کنش فعالانهای را انجام میدهند.
تجربه زیست مدنی شهروندان و بخش معترض جامعه در این دو سال نشان داد راهکارهای حکومت نتوانسته و نمیتواند به صورت کامل و موثر خیزش مهسا را خنثی کند.
بنابراین،این جنبشها نمیتوانند بر فکر، برنامه و احیانا سازماندهی از قبل طراحیشده مبتنی باشند.
در این نوع جنبشهای انفجاری، به طور طبیعی و خودکار، مناسبات و سامانههای ارتباطی از قبل موجود نیز فعال میشوند. به علاوه، در میدان عمل نیز روابط و سامانههای ارتباطی جدیدی شکل میگیرند و به صورت دومینووار گسترش مییابند.
هم فعال شدن سامانههای قبلی و هم شکلگیری سامانههای ارتباطی جدید، هر دو، در رابطه با کشورها و جوامع مختلف، متفاوت عمل خواهند کرد. در یک کشور دموکراتیک با جامعه مدنی، سیاسی و صنفی از قبل تعریفشده و فعال به یک شکل و در جوامع بسته اساسا به نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد.
اما در هر دو جامعه و کشور نیز موج انفجاری و دومینووار یک اعتراض ناگهانی میتواند همه نهادهای ارتباطی قبلی را تحتالشعاع قرار دهد و از آنها پیشی بگیرد، مثل جنبش«جان سیاهپوستان مهم است» بعد از مرگ جرج فلوید در آمریکا.
ظهور جنبش مهسا در کشور اقتدارگرا
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز از نوع جنبشهای انفجاری و ناگهانی اعتراضی است که پس از مرگ و قتل مهساژینا امینی در ایران، یعنی در بستر یک کشور بسته و اقتدارگرا با جامعه مدنی، سیاسی و صنفی همیشه تحت فشار و سرکوب، اتفاق افتاد.
ناگهانی و انفجاری بودن این جنبش بالطبع از قبل اندیشیده و سازماندهی نشدن آن را تشدید میکند. همچنین اقتدارگرا و سرکوبگر بودن نظام ولایی نیز بر نقیصه فعال شدن و تحرک سامانههای ارتباطی که از قبل در جامعه حضور دارند در طی حرکت و فعالبودن این جنبش میافزاید، همانطور که مانع امکان سازماندهی علنی و عمومی آن در طی جنبش میشود.
بر این دو عنصر باید عنصر سومی را نیز افزود و آن فقدان رهبر یا راهبری مشخص این جنبش است که آن را نسبت به جنبشهای همنوع در جوامعی بسته نیز محروم میکند. مقایسه جنبش مهسا با جنبش سبز از این نظر میتواند قابل توجه باشد.
حال برخی فقدان رهبری را مزیت این جنبش و برخی نقیصه آن میدانند. البته رهبران جنبش سبز نیز عمدتا پشت سر جنبش حرکت میکردند و نه در جلو آن، تا بتوانند اثرگذاری و احیانا سازماندهی خاصی را بر جنبش اعمال کنند. البته این خود یکی از نقیصههای جنبش سبز بود.
فقدان سازماندهی حزبی و مشارکت صنفی
از سویی، با تمرکز بر جنبش مهسا و موقعیت ایران، میتوان گفت چون ما در ایران بنابه دلایل مختلف، احزاب فعال و متشکل و دارای سازماندهی منطقهای یا سراسری نداریم بنابراین احزاب سیاسی، و نه افراد سیاسی، کمترین اثر را در این جنبش داشتند.
همچنین در ایران، باز بنا به دلایل مختلف از جمله سرکوب و فشار مستمر سیاسی، نهادها و اتحادیههای صنفی قوی نداریم. البته در سالیان اخیر حضور مطالبهمحور و اعتراضی برخی از این اقشار و این نوع تشکلها و نهادها را در عرصه خیابان شاهد بودهایم؛ مثل اعتراضهای معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار. اما اینها هم به علت فشار مستمر سیاسی و امنیتی و هم به خاطر صنفی بودن و غیر سیاسی بودنشان، که ورود به عرصه سیاست میتواند برایشان هزینه بیشتری تولید کند و یا انسجام داخلیشان را دچار اختلال کند، در اعتراضهای رادیکالتر سیاسی نمیتوانند حضور جمعی داشته باشند. هر چند در این اعتراضها افراد مختلفی از همین اقشار و صنوف نیز حضور داشتند.
علاوه بر احزاب و اصناف، نهادهای مدنی نیز بخش دیگری از سامانههای ارتباطی در ایران هستند. حوزه و موضوع فعالیت این نهادهای مدنی بسیار گسترده است، از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان گرفته تا فعالان در امور خیریه، از حمایت و توانمندسازی کودکان کار و زنان آسیبدیده تا کمک به ترک اعتیاد، تا فعالان محیط زیستی. قدرت عمل برخی از این تشکلهای محیط زیستی مثلا در باره دریاچه ارومیه و حفاظت از محیط زیست در کردستان دیده شد، که گاه به بسیج دهها هزار نفر مثلا برای خاموش کردن آتشسوزی جنگلها در این استان میانجامد.
این نهادهای مدنی بستری برای آشنایی و ارتباط بین افراد مختلف در سطح محلی و گاه ملی میشوند. خود این نهادها به علت موضوع عموما غیر سیاسی فعالیتشان و نیز خطر امنیتی که در یک حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر برایشان وجود دارد، در این نوع شورشها و جنبشهای اعتراضی رادیکال که کلیت یک حکومت را هدف قرار میدهد، نمیتوانند فعال شوند. اما شبکههای دوستی و ارتباط شکلگرفته بین افراد مختلف در بستر این نهادها در این لحظات خاص میتواند به طور خصوصی و خارج از ارتباط رسمی و علنی آن نهاد مدنی، به طور موازی فعال شود و افراد را به صورت جمعهای کوچک اما نسبتا هماهنگ با هم به خیابان بیاورد. این واقعیت در باره نهادهای صنفی و حزبی هم البته احتمالا در سطح پایین تری قابل تصور است.
سازماندهی از طریق فضای مجازی
نوع دیگری از ارتباطات قابل ذکر که در سالیان اخیر به صورت تصاعدی افزایش یافته و به صورت مویرگی در سراسر کشور گسترش یافته، ارتباطات در گروهها و شبکههای کوچک در فضای مجازی، به خصوص در تلگرام، است که آنها را نیز میتوان نوعی جامعه مدنی مجازی محسوب کرد.
این گروهها که میتواند حلقه خانوادگی، دوستان، هم کلاسیها و یا مجموعهای از همفکران دور و نزدیک باشد که در طول سالیانی با هم آشنا شده و اعتمادسازی جمعی صورت دادهاند. آنها در لحظات خاص میتوانند بستر و نوعی سامانه ارتباطی برای هماهنگی جهت شرکت در اعتراضهای خیابانی شوند.
و بالاخره، عدهای نیز در خود میدان و در خیابان با هم پیوند میخورند و ارتباطی عموما مجازی و بعضا به علت محل سکونت نزدیک به یکدیگر (مثلا در برخی محلات در شهرستانها و یا مثلا اکباتان در تهران)، ارتباطی رو در رو با یکدیگر مییابند. موثرترین و فوریترین نوع اثر گذاری و ساماندهی جمعی در این نوع از ارتباطات اتفاق می افتد.
رسانههای خارج کشور
به صورت یک تکلمه میتوان به نقش برخی رسانههای پربیننده در خارج از کشور نیز اشاره کرد که آنها نیز میتوانند با خبر رسانیهای مستمر و روزمره و طرح روایتهای نزدیکتر به واقعیت و آگاهیدهی بر علیه ضداطلاعاتهای فریبکارانه حکومت، هم به انگیزهزایی بپردازند و هم گاه با انتشار برخی اطلاعیههای میدانی برای تجمع در روز یا ساعت یا مکانهایی مشخص به سازماندهی خود به خودی یک جنبش کمک کنند.
در طول جنبش مهساژینا، بیانیه هایی به نام شورا یا جوانان محلات در تهران و یا برخی شهرستانها منتشر میشد که من در ابتدا ناباورانه تصور میکردم تمهیدهایی برای تشجیع و ساماندهی جنبش و استمرار آن است. اما مدتی بعد متوجه شدم که این افراد وجود واقعی دارند و بخشی بازمانده از شبکههای انتخاباتی سال ۸۸ و جنبش سبز هستند که اینک از اصلاحات به گذار رسیدهاند. اینها بعدا بنا به دلایلی مورد شناسایی و برخورد قرار گرفتند.
پیوند افقی فعالان جنبش
با انواع ارتباطات شبکهای و غیر متمرکزی که شمهای از آن در بالا اشاره شد، بالطبع فعالان یک جنبش عمدتا به صورت افقی با هم ییوند میخورند.
حاصل این پیوند هم میتواند به صورت تصاعدی بر دامنه جنبش و به خصوص ابتکارات مردمی آن جهت عدم انقطاع و تداوم جنبش بیفزاید. این از طریق روشهای مختلفی انجام میشود؛ خبر و پیام رسانی مستمر از سوی شهروندخبرنگارها، شعارسازیهای مختلف، خنثی کردن و فرار از سرکوب با ابتکارات گوناگون، دادن تنوع به شیوههای اعتراضی (مثلا شعارنویسی، اعتراضهای شبانگاهی در پشت بامهایا پشت پنجرهها)، سخت کردن شیوه های سرکوب با مثلا تصویربرداری از سرکوبگران و شناسایی آنها، امید و انگیزهدهی به یکدیگر با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی از چهار گوشه کشور و سایر روشها.
یکی از مهمترین کارکردهای ارتباطات افقی و شبکهای کوچک و غیرمتمرکز تولید محتوای سیاسی، ادبی و هنری برای جنبش است. این امر به خصوص در جهانیشدن و جلب حمایت اقشار وسیعی از هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران، فعالان حقوق بشر، زنان، دانشجویان و شهروندان زیادی در کشورهای مختلف جهان، هم در جنبش سبز و هم به خصوص جنبش مهساژینا بسیار موثر بود.
نقیصههای ساختار افقی جنبش
جنبشهای اعتراضی با سازماندهی شبکهای افقی اما نقیصههایی هم دارند.
این جنبشها به لحاظ مضمونی و سیاسی باید بتوانند سخنگو و سخنگویان خاص خودشان را در عرصه عمومی و سیاسی داشته باشند. شاید این امر مستلزم وجود نوعی راهبری فردی، و برتر از آن، راهبری جمعی باشد.
نیروهای مدنی و صنفی و سیاسی در ایران هر چند از درجاتی از سازماندهی و بعضا رهبری برخوردارند و مثلا ما در حوزه فعالان حقوق بشر، زنان، معلمان، فعالان محیط زیست و فعالان سیاسی افراد شاخص و سرشناسی در سطح ملی و بعضا حتی در سطح جهانی داریم اما این تنوع که میتواند یک امتیاز برای سازماندهی باشد، همزمان، به علت تشتتی که وجود دارد به یک نقیصه تبدیل شده است.
امکان مصادره جنبشهای اعتراضی افقی
جمعبندی اینکه جنبشهای نوین در سراسر جهان معمولا به سازماندهیهای شبکهای و افقی دامن زدهاند.
این مساله میتواند در همگانی کردن امر «سیاست» و «تحول» بنیادی یاری برساند ولی با توجه به تجارب مختلف از جمله مثلا در بهار عربی، فرضا در مصر، اگر فعالان فداکار میدانی یک جنبش فقط از شبکههای کوچک افقی برخوردار باشند، یک جریان متشکل سیاسی، مثل اخوانالمسلمین، میتواند حاصل و دستاورد فعالیت و فداکاریهای آنها را به نفع خودش مصادره کند.
بر این اساس است که من معتقد به سازماندهی شبکهای جدولی هستم نه صرفا افقی، این به شکل جدولهای کلمات متقاطع در نشریات است که هم ستونهای افقی و هم ستونهای عمودی دارند. این نوع سامانه ارتباطی میتواند از مزایای هر دو نوع سازماندهی افقی و عمومی بهرهمند، و تا سر حد ممکن از نقیصهها و نقاط منفی آنها در امان باشد.
در تحلیلهایی که در دوران جنبش سبز در بررسی نوع ساماندهی این جنبش داشتم به این نقیصه اشاره میکردم و با نگاه انتقادی به سازماندهی افقی آن مینگریستم. بعدها بینتیجه ماندن و یا مصادره دستاوردهای این نوع جنبشها درنقاط دیگری از جهان نیز نشان داد که ما به خصوص در ایران، با حکومتی بسته، سرکوبگر و مردمی، عاصی، معترض و خشمگین به شدت نیازمند این نوع ساماندهی هستیم.
شبکه جدولی به جای شبکه صرفا افقی و یا نوع قدیمتر آن یعنی سازماندهی عمودی که فعالان سیاسی و حزبی مسنتر ما بهآن عادت دارند، میتواند هم جنبش را دارای سخنگویان سیاسی بکند و هماهداف، شعارها و تاکتیکهای جنبش را تا حد ممکن از حالت تماما خود به خودی نجات دهد و هم با راهبری و هدایت جنبش، آن را در عرصه عمل نیز اگر نگوییم به سرانجام و موفقیت برساند، دستکم گامهای جدی و برگشتناپذیری به جلو سوق دهد.
گذار تحولطلبانه مستلزم فشار جنبش از پایین و مذاکره از بالا برای تسلیم کردن حکومت است. این امر نیازمند سخنگویان و نمایندگانی است که بتوانند طرف گفتوگو با قدرت باشند. البته گذار انقلابی و سرنگونطلبانه نیز نیازمند سخنگویان و راهبران خاص خودش است.
شکلگیری سخنگویی سیاسی و راهبری یک جنبش اعتراضی و فراگیر، برای اینکه از حالت اتفاقی و خود به خودی خارج شود، مستلزم شکلگیری یک گفتمان سیاسی فراگیر و ملی در بین فعالان سیاسی و مدنی و صنفی است. جامعه ایران یک جامعه رنگینکمانی، متنوع و متکثر است و بر همین مبنا باید یک راهبری و رهبری جمعی سیاسی، صنفی و مدنی و آن هم بر اساس تکثر موجود شکل بگیرد. ساماندهی و تشکلیابی جدولی جنبشها هم میتواند در چنین بستری شکل بگیرد.
این روند در حال پیشروی با قدمهایی آهسته و سنگین است؛ عمدتا رو به جلو و البته گاه هم رو به عقب!
گفتوگو؛ گامی به پیش
گفتوگوی میانهروها از طیفهای مختلف سیاسی و مدنی و اتنیکی، که حول شکافهای مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما شکل گرفته، میتواند گامی فراپیش در این رابطه باشد.
هر قدر دور و هر قدر دیر، ما هیچ راه دیگری نداریم. خود برتربینی و خود اکثریتپنداری و نزدیکبینی سیاسی به جای دور اندیشی واقعبینانه و خیالپردازی و رویا اندیشی چه در رابطه با آرمانها و چه در رابطه با خط مشیهای سیاسی و چه در رابطه با نوع و نحوه ساماندهی ارتباطات از جمله در جنبشهای اعتراضی به جای گام برداشتن روی زمین واقعیت، ولو بتواند در کوتاهمدت و دوران اوج گیری یک جنبش شورآفرین شود، ولی در میان مدت و درازمدت قطعا باعث یاس و انفعال میشود.
از مشروطه تاکنون را که بنگریم میبینیم جامعه ایران افتان و خیزان با آزمون و خطا اما رو به جلو حرکت کرده و از هر خطا و اشتباهی کوچک و بزرگ، به انباشتی از دانش و تجربه رسیده است. در موضوع و حوزه سازماندهی و رهبری نیز به نظر میرسد معدل جامعه ایران کنونی دارد به همین تجربه و وجدان جمعی مشترک میرسد؛ تکثر، تحمل و سازماندهی شبکهای کوچک به امید یک شبکه مویرگی بزرگ و جدولی در روز حادثه، برای روزهای بزرگ پیش رو و یک راهبری جمعی و متکثر از فعالان سیاسی و صنفی و مدنی در داخل و خارج از کشور، با میزان اثرگذاریهای کمتر و بیشتری که هر حوزه و یا هر گرایش و رویکردی دارد.