آمریکا در واکنش به اظهارات مقام جمهوری اسلامی: به ایران اجازه ساخت بمب اتمی نمیدهیم
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد واشینگتن به حکومت ایران اجازه ساخت بمب هستهای نخواهد داد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد واشینگتن به حکومت ایران اجازه ساخت بمب هستهای نخواهد داد.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد در صورت تهدیدات «دشمن»، تهران چارهای جز تغییر دکترین هستهای خود نخواهد داشت.
خرازی پیشتر و در روز ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است.
او در این گفتوگو با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
پاتل گفت جو بایدن، رییسجمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای خواهند شد.
او در پاسخ به سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال افزود: «ارزیابی ما همچنان این است که ایران هیچگونه فعالیت کلیدی را که برای تولید یک دستگاه هستهایِ قابل آزمایش لازم است، انجام نمیدهد.»
خرازی روز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ما که دارای سلاح هستهای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار میشوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این سخنان خرازی اعلام کرد واشینگتن باور ندارد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه هستهای تسلیحاتی ایران گرفته باشد.
او افزود بر اساس برآوردهای آمریکا، جمهوری اسلامی این برنامه را در پایان سال ۲۰۰۳ تعلیق یا متوقف کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند به دلیل «فتوای» علی خامنهای، قصد ندارند بمب اتمی بسازند.
این در حالی است که در سالیان اخیر مقامهای حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از تغییر «دکترین هستهای» تهران سخن گفتهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمنماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور میباشد.»
محمودرضا آقامیری، رییس دانشگاه بهشتی هم روز ۲۰ اردیبهشت تاکید کرد اگر فتوای خامنهای درباره حرام بودن بمب اتم تغییر کند، حکومت ایران توانایی ساخت این نوع بمب را دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران اضافه کرد: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برای شما پدیدار میشوند.»
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت کار سهچهارم این فوتیها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشتماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»
نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعههای عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه دادهها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به دادهها و بانکهای اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آنها نوشته آیا نمیتوانید خیلی ساده به این سازمان و دادههای آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهیهای فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست میدهند؟
سازمان پزشکی قانونی پیشتر در سال گذشته آمار کارگران کشته شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگومیرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.
با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «بهطور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمیدانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقلبگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهای برای انتشار آمار وجود ندارد.»
این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام میکنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمهشده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم میشود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقولهی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند چون اگر به واقعیتها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست میدهند و نرخ فوتیها صعود چشمگیری دارد!»
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلالهای وزارت کار درباره این مغایرتهای آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.
بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمیگیرند.»
نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان اینکه چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.
در در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانوادههایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آنها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد.
آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوختبری و شوتیها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
آمار یونیسف نشان میدهد از زمان آغاز این مناقشه، روزانه به طور میانگین دو کودک در اوکراین بر اثر جنگ جان خود را از دست داده یا مجروح شدهاند.
رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقهای یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی و هماهنگکننده ویژه برای پاسخگویی به پناهندگان و مهاجران در بیانیهای گفت این آمار بر پایه اطلاعاتی که از سوی سازمان ملل راستیآزمایی شده، به دست آمده و شمار قربانیان کودک در جنگ اوکراین به احتمال زیاد بسیار بیش از این است.
به گفته دی دومینیسیس، علاوه بر کشتار و آسیبهای جسمی، بسیاری از کودکان در سراسر اوکراین عزیزان خود را از دست داده یا سطوح مختلفی از خشونت را تجربه کردهاند و این موارد میتواند سلامت روانی آنها را به خطر بیندازد.
او اضافه کرد نیمی از نوجوانان در اوکراین بر اثر فشارهای ناشی از جنگ، برای خوابیدن با مشکل مواجه هستند.
مقامهای کییف بارها مسکو را به ربودن کودکان اوکراینی و انتقال غیرقانونی آنها به روسیه متهم کردهاند.
دیوان کیفری بینالمللی در اسفندماه ۱۴۰۱ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
در ادامه بیانیه دی دومینیسیس آمده است حدود یک میلیون کودک در سراسر اوکراین به دلیل ناامنی از دسترسی به آموزش حضوری محروم شدهاند.
به گفته او، یونیسف میکوشد با بازسازی مدارس و پناهگاهها، ارائه بستههای یادگیری در خانه و پشتیبانی آنلاین، به کودکان اوکراینی کمک کند.
مدیر منطقهای یونیسف خواستار برقراری آتشبس در منطقه شد و بر لزوم محافظت از کودکان در این مناقشه تاکید کرد.
اظهارات این مقام سازمان ملل در حالی مطرح میشود که آتش درگیری میان روسیه و اوکراین در روزهای اخیر شعلهورتر شده است.
ولادیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین روز ۲۴ اردیبهشت از نبرد شدید در شرق و شمال شرقی این کشور خبر داد و گفت نظامیان اوکراینی در حال مقاومت در برابر سربازان روسیه هستند.
ارتش اوکراین شامگاه یکشنبه ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد نیروهای روسیه در ۲۴ ساعت گذشته، دستکم ۲۲ بار دو منطقه در خارکیف را هدف قرار دادند.
ارتش اوکراین از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد و تنها گفت نظامیان روسیه به «موفقیت تاکتیکی» دست یافتهاند.
در سوی دیگر، روسیه از سقوط بخشی از یک ساختمان مسکونی در شهر بلگورود خبر داد و گفت این حادثه بر اثر گلولهباران ارتش اوکراین به وقوع پیوست.
بر اساس این گزارش، ۱۵ نفر در این حمله کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند.
بلگورود در ۴۰ کیلومتری مرز اوکراین واقع است.
در تحول مهم دیگر، کرملین اعلام کرد پوتین قصد دارد وزیر دفاع این کشور را تغییر دهد و یک غیرنظامی را در این سمت بگمارد.
اداره وزارت دفاع روسیه از سال ۲۰۱۲ بر عهده سرگئی شویگو، متحد قدیمی پوتین بود.