هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر فوری اعدام کامران شیخه، زندانی عقیدتی

ملک عبدالله روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»

بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.

ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروه‌ها متهم است، خودداری کرد.

خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.

به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.

این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزب‎‌الله و دیگر شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.

جمهوری اسلامی و حزب‌الله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانسته‌اند.

خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردان‌های حزب‌الله عراق، از گروه‌های نیابتی تهران، آماده‌اند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.

ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبهه‌ها خطرناک‌تر باشد چرا که از نظر جغرافیایی می‌تواند تمام شهرک‌های اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تل‌آویو و تاسیسات هسته‌ای را مورد حمله قرار دهد.»

خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاح‌های قاچاق شده به اردن از سوی گروه‌های مرتبط با تهران، کرانه باختری است.

به نظر می‌رسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.

افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفته‌های اخیر به نگرانی‌ها در خصوص شعله‌ورتر شدن آتش‌ درگیری‌ها در خاورمیانه دامن زده است.

جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن ده‌ها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.

شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد اردن همچنین به جت‌های جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابه‌های ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.

مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.

سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»

به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.

هفته‌نامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.

این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراهراسی، ترنس‌هراسی و دوجنس‌گراهراسی منتشر شد.

سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ هم‌جنس‌گرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاع‌رسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.

نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسان‌های بی‌شماری در سراسر جهان به دلیل هم‌جنس‌گراستیزی جان خود را از دست می‌دهند.

این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچه‌ای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای ال‌جی‌بی‌تی+ شد.

نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرم‌انگاری» روابط جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو هم‌جنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آن‌ها» شدند.

به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سال‌ها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.

سازمان‌های حقوق بشری مانند کُردپا و هه‌نگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگین‌کمانان ایرانی و چهره‌هایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.

در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیض‌های جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهی‌رسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش می‌کنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سخت‌گیرانه‌تر و جرم‌انگارانه‌ای را علیه جامعه رنگین‌کمانی تصویب می‌کنند.

اوایل فروردین امسال رسانه‌های روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا» قرار داده است.

در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد هم‌جنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر می‌گرفت.

پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد هم‌جنس را به‌عنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.

در ایران بسیاری از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ نه تنها در خانواده‌هایشان با خطر جنایت‌هایی از جمله قتل مواجه‌اند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آن‌ها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

⁠به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «روایت تأدیب» به بازخوانی روایت‌هایی از تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران پرداخته است. هم‌میهن در این گزارش که روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، با بیان روایت‌های از دانش‌آموزانی که تجربه تنبیه در مدارس را داشته‌اند، تاکید کرده پسران اغلب از تنبیه‌های بدنی و دختران از تحقیر و توهین و تهدید به اخراج خود نوشته‌اند.

سوزاندن دست، خشونت کلامی، سیلی، خط‌کش و خودکار گذاشتن لای انگشتان و ضرب‌وشتم با وسایلی چون گوشه کتاب، شیلنگ پر از میخ، خط‌کش، شیلنگ آب، کابل برق، نمونه‌هایی از شیوه‌های تنبیه دانش‌آموزان به دست معلمان و مسوولان مدرسه است که در روایت‌های منتشر شده در این گزارش آمده است.

به نوشته هم‌میهن، اغلب این افراد متولدان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هستند که پس از اعلام شکایت آموزش و پرورش از «سریال افعی تهران» با عنوان «توهین به جایگاه معلم» در شبکه‌های اجتماعی تجربه خود را از تنبیه بدنی در مدارس روایت کردند.

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ۱۵ اردیبهشت امسال از مخاطبان خود این سوال را پرسید که «تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانش‌آموزان و برخوردهای خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان چیست؟»

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ‌های خود از رفتار غیرقانونی و خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان خبر دادند.

روزنامه هم‌میهن، در شماره روز ۱۳ اردیبهشت خود هم در گزارشی از تکرار سخت‌گیری‌های دهه ۶۰ در مدارس و برخوردهای خشن و توهین‌آمیز با دانش‌آموزان خبر داد.

در آن گزارش به نقل از جامعه‌شناسان آمده بود که این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات می‌گیرند که با ساختار سیاسی،‌ مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.

آمار بالای گزارش‌های تنبیه دانش‌آموزان

فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز ۲۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با هم‌میهن گفته قبل از تعطیلات نوروز، دو مورد کودک‌آزاری در مدارس رسانه‌ای شد که یک مورد مشت خوردن یک دانش‌آموز در منطقه ۱۳ تهران و دیگری آزار روانی دانش‌آموز کلاس اول در ورامین بود.

رضازاده با بیان اینکه کودک اهل ورامین تحت تاثیر شوک ناشی از تهدید به اخراج به کما رفته، گفت: «خانواده تا جایی با ما همراهی کرد اما جلوتر نیامد و نگران حضور فرزندش در مدرسه و ادامه تحصیلش بود.»

به گفته رضازاده، مسوولان مدرسه نگذاشتند پیگیری‌های قضایی به نتیجه برسد و فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کردند.

مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به این‌که در برخی دوره‌ها موارد تنبیه در مدارس بیشتر می‌شود، گفته در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ آمار گزارش‌ها بالا بود و تعداد زیادی از خانواده‌ها تماس گرفته و گزارش آزار در مدرسه دادند.

او تاکید کرده در آن دوره دانش‌آموزان، درگیر فضای اجتماعی جامعه شده بودند و مدام از سوی مسوولان مدرسه تهدید می‌شدند.

دختران دانش‌آموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که یکی از نگران‌کننده‌ترین آن‌ها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.

علت اصلی این اتفاقات هیچ‌گاه مشخص نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادند، اما گروه هدف این مسموم‌سازی‌ها دختران دانش‌آموز بودند.

برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانه‌نشین کردن دختران و انتقام‌جویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به این‌که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از وظایف آموزش و پرورش، آموزش حقوق کودکان به پرسنل از جمله معلمان و ناظمان است، گفت: «آن‌چه شاهدیم پنهان‌کاری است و حتی اجازه ورود سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری مدعی‌العموم را هم نمی‌دهند. این پرونده‌ها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد رسانه‌ای شود می‌گویند سیاه‌نمایی شده.»

به گفته رضازاده، این انجمن براساس وظایفش، به دنبال برگزاری کارگاه‌های رایگان آموزش حقوق کودک در مدارس بود، اما آموزش و پرورش به آن‌ها راه نداده و رایزنی‌هایشان به نتیجه نرسیده است.

این وکیل دادگستری معتقد است عزم جدی برای مواجهه و مبارزه با تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد.

امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی هم شکایت آموزش‌وپرورش از سریال «افعی تهران» با عنوان توهین به معلمان را نشان‌دهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه‌ دانسته و از مسوولان آموزش و پروش پرسیده «چرا تصور می‌کنید وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفته‌اند؟»

او با اشاره به روایت‌های منتشر شده از تنبیه بدنی در مدرسته به هم‌میهن گفته اگر توئیتر فارسی (شبکه اجتماعی ایکس) را بعد از این ماجرا بررسی کنید احساس می‌کنید که مدارس ایران در دهه ۶۰ یک شکنجه‌گاه بوده است.

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی با اشاره کم شدن آمار خشونت‌ها در مدارش نسبت به دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و وجود ۱۱۵ هزار مدرسه، ۱۶ میلیون دانش‌آموز و یک‌ میلیون معلم در کشور به هم‌میهن گفته ما در سطح نگران‌کننده‌ای قرار داریم اما روند رو به بهبود است.

تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در این باره منتشر شده است.

بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.

در روزهای گذشته ویدیویی از بازداشت خشن یک زن در خیابان منتشر شد که در آن دو مامور، لباس زن بازداشتی را می‌کشند و از تنش درمی‌آورند. در ادامه، یکی از ماموران پتویی از داخل ون گشت ارشاد بیرون می‌آورد، دور زن می‌پیچاند و او را داخل خودرو می‌برند.

انتشار این ویدیو با واکنش‌های منفی متعددی حتی از سوی چهره‌های مذهبی منتشر شد.

روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت مرکز اطلاع‌رسانی پلیس علاوه بر انتشار اطلاعیه‌ای در این زمینه، فیلمی از زمان بازداشت این زن که مربوط به روز ۲۴ اردیبهشت در خیابان مطهری تهران است، منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است زن مخالف حجاب اجباری پس از تذکر ماموران انتظامی، «اقدام به پاشیدن نسکافه داغ به سمت ماموران کرد و به‌صورتی هدفمند قصد فرار داشت» اما ماموران زن گشت ارشاد «اقدام به پوشاندن این خانم و انتقالش به خودرو» کردند.

این اطلاعیه افزود فرد بازداشت‌شده «بدون هیچ‌گونه مشکلی به مقر انتظامی منتقل و روند اقدامات قانونی برای او انجام شده است».

خبرگزاری پلیس همراه با این اطلاعیه، ویدیویی از داخل ون گشت‌های موسوم به «نور» منتشر و تاکید کرد این زن در داخل خودرو هم حاضر به استفاده از پوشش مدنظر ماموران و پوشاندن موهایش نشده است.

در این تصاویر که چهره بازداشت‌شدگان و ماموران محو شده است، این زن جوان را می‌بینیم که بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در ون نشسته و سپس از آن به همین شکل خارج می‌شود.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت‌ در واکنش به انتشار ویدیوهای پوشاندن سر و بدن زنان با پتو به دست ماموران گشت ارشاد هنگام بازداشت آن‌ها به دلیل حجاب اجباری این اقدام را «طبق ضوابط» خوانده و از آن دفاع کرده بود.

او گفت «آن‌چه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است» و زن قربانی برخورد ماموران را متهم کرد که خود را «برهنه» کرده است.

در هفته‌های اخیر پس از ادامه گشت ارشاد و گسیل ماموران به خیابان‌ها و اماکن عمومی ویدیوهای متعددی از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و ضرب و شتم آن‌ها به دست ماموران منتشر شده است.

در برخی از این ویدیوها ماموران در شیوه‌ای متفاوت از قبل پیش از بازداشت زنان روی سر آن‌ها پتو کشیدند.

هفته گذشته نیز ویدیویی از کتک زدن و دستگیری خشن زنی به دست یک مامور امنیتی در ایران و هل دادنش داخل خودروی پلیس، منتشر شد.

در بخشی از ویدیو، زن که صورتش دیده نمی‌شود زیر ضربات سیلی و کتک مامور مهاجم می‌گوید «باشه ولم کنید... گردنم شکست».

در هفته‌های اخیر و بعد از بازگشت شدیدتر گشت ارشاد به خیابان‌ها در قالب طرح موسوم به «نور» از ۲۵ فروردین، ویدیوهای متعددی از برخورد خشن و بازداشت زن‌ها و دختران جوان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است.

شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا ۱۲ اردیبهشت در گزارشی با تجزیه و تحلیل ده‌ها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایران‌اینترنشنال منتشر شد، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابان‌ها می‌ربایند.

ایران‌اینترنشنال در گزارش‌های جداگانه‌ای از توهین و ضرب و شتم و حتی اخاذی مالی ماموران از زنان خبر داده بود.

پیش‌تر شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت نور بازداشت شدند در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت خبر دادند و گفتند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری توهین‌های جنسی می‌کنند.

دور تازه و شدیدتر برخورد با زنان تحت عنوان گشت موسوم به نور با حمایت علی خامنه‌ای و روسای قوا از جمله ابراهیم رئیسی آغاز شد.

علی خامنه‌ای ۱۵ فروردین در میان مقام‌های حکومت، مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.

با وجود این فشارها علیه زنان برای اجبار حجاب و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

هاینز روز چهارشنبه در یک نشست کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: «ایران در تلاش‌های خود به طور فزاینده‌ای تهاجمی می‌شود. [مقام‌های جمهوری اسلامی] به دنبال دامن زدن به اختلافات و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما هستند، همانطور که در دوره‌های قبلی انتخابات شاهد بودیم.»

نفوذ «عوامل خارجی» در رای‌گیری‌های اخیر ایالات متحده موجب نگرانی بوده است، به ویژه از سال ۲۰۱۶ که «مداخله روسیه» به موضوع اصلی تبدیل شد و هر دو جناح اصلی آمریکا طرف مقابل را به سودجویی از آن متهم کردند.

هاینز در این نشست، روسیه را به عنوان «فعال‌ترین تهدید خارجی» برای انتخابات آمریکا معرفی کرد و افزود که چین و ایران نیز «عوامل مهمی» در تلاش برای تاثیرگذاری هستند.

او به طور مشخص در مورد ایران گفت: «آنها همچنان به تقویت فعالیت‌های سایبری و نفوذ خود با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، تهدید و انتشار اطلاعات نادرست ادامه می‌دهند.»

به گفته این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا، این احتمال وجود دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی در این تلاش‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی خود و اینفلوئنسرهای آنلاین مستقر در ایران برای انتشار روایت‌های خود متکی باشند.

هرچند که تهدیدهای جمهوری اسلامی در این زمینه به اندازه تهدیدهای مسکو و پکن نیست، اما در واشینگتن، مقام‌های آمریکایی درباره این که نفوذ حکومت ایران در آمریکا را باید جدی گرفت، هم‌نظر هستند.

مایکل فرومن، رییس شورای روابط خارجی ایالات متحده روز چهارشنبه به این موضوع اشاره کرد و در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان گفت که چشم انداز همه چیز تیره و تار نیست، زیرا کسانی که نگران چنین تهدیدهایی هستند یا هدف این تهدیدها قرار می‌گیرند برای دفع آنها تلاش می‌کنند.

او گفت: «تلاش هماهنگی از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی برای به چالش کشیدن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین وجود دارد، اما از بسیاری جهات، اتحادها را در سراسر جهان تقویت کرده است. بنابراین یک کنش و یک واکنش وجود دارد.»

روسیه، چین و ایران تمامی این اتهام‌ها را رد می‌کنند و در مقابل مدعی‌اند این آمریکاست که به راه‌اندازی کارزارهای نفوذ و حتی مداخلات مستقیم در سراسر جهان اقدام می‌کند.

جمهوری اسلامی عامل تازه‌واردی است که با سرعت زیاد تلاش می‌کند نه تنها افکار عمومی و گفتمان‌های رایج، بلکه تصمیم‌ها و سیاست‌های سطح بالا را نیز بر اساس میل خود شکل دهد.

جیسون برادسکی، از مدیران سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شواهدی وجود دارد که برخی از اتاق‌های فکر، سازمان‌های مدافع و دانشگاه‌ها به طرز ناراحت کننده‌ای به دشمن ایالات متحده نزدیک هستند. آنها در خطر تبدیل شدن به اجزای یک عملیات اطلاعاتی به نفع تهران‌اند.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال و سمافور در گزارش‌های اختصاصی به این موضوع پرداخته و اسنادی را منتشر کرده است.

حکومت ایران اکنون دیگر مقاصد خود در این زمینه را پنهان نمی کند و حتی مقالات تحقیقاتی در مورد «نفوذ» منتشر می‌کند.

اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت سرآمد در ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، توصیه‌هایی را برای پس از انتخابات ۲۰۲۴ ایالات متحده مطرح کرد که از آن جمله، ایجاد «شبکه‌ای از لابی‌گران نخبه» برای پیشبرد غیرمستقیم منافع جمهوری اسلامی در سیاست‌ها و افکار عمومی ایالات متحده است.

این گزارش خواستار ایجاد یک «شبکه ویژه» در ایالات متحده است که «منافع ایران را در اولویت قرار دهد» و بتواند و مایل باشد نظرات خود را برای «بازگرداندن وجهه ایران» بیان کند.

این توصیه پیشتر در اقداماتی مانند ایجاد شبکه «ابتکار کارشناسان ایران» دنبال شده بود و اعضای آن برای تقویت مواضع جمهوری اسلامی در طول و پس از مذاکرات برجام تلاش کردند.

یکی از چهره‌های کلیدی در آن شبکه، آرین طباطبایی بود که اکنون یک مقام بلندپایه در پنتاگون است.

رابرت مالی، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز که اکنون توسط اف‌بی‌آی به دلیل احتمال سوءاستفاده مجرمانه از اسناد رسمی مورد تحقیق قرار گرفته، نزدیک به طباطبایی بود.

کنگره ایالات متحده ماه‌هاست که در تلاش است تا درباره پرونده مالی از جمله دلایل تعلیق مجوز امنیتی او اطلاعات بیشتری کسب کند، اما وزارت خارجه آمریکا از ارائه اطلاعات در این زمینه خودداری کرده است.

برخی از منتقدان بایدن او را به سهل‌انگاری در مورد پرونده ایران متهم می‌کنند.

آن‌ها می‌گویند که او به دلیل ترس از «تشدید تنش» که ممکن است به «جنگی همه‌جانبه» در خاورمیانه منجر شود، حتی در تشخیص اهمیت تهدیدات رژیم ایران ناکام مانده است.

نورمن رول، مدیر پیشین اطلاعات ملی در مورد ایران، در شبکه ایکس نوشت: «بسیاری از رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی باور نمی‌کنند که ایران به دنبال اجرای عملیات اطلاعاتی پیچیده در خاک آمریکا باشد.»

در اسفندماه، گروه «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» از دانشگاه پرینستون آمریکا خواست که حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و از مذاکره‌کنندگان پیشین هسته‌ای، را به دلیل «سابقه نگران‌کننده‌اش در ارتباط با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر» فورا از این دانشگاه اخراج کند.

در بیانیه این گروه از جمله به ترورهای جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در دورانی که حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود، اشاره شده بود.