همسر احمدرضا جلالی به ایراناینترنشنال: تبادل زندانی را قبول نداریم
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که از شنیدن خبر آزادی حمید نوری «شوکه» شده و این تبادل زندانی را قبول ندارد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که از شنیدن خبر آزادی حمید نوری «شوکه» شده و این تبادل زندانی را قبول ندارد.
در این حال توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد بدون اشاره وضعیت جلالی اعلام کرد کشورش امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.
او این تبادل زندانی میان ایران و سوئد را «مسخره» خواند و گفت اگر قرار بود تبادل زندانی صورت بگیرد، باید همه زندانیان آزاد میشدند.
همسر آقای جلالی تاکید کرد که نه او و نه دیگر اعضای خانوادهاش این تبادل زندانی را قبول ندارند.
مهراننیا تاکید کرد که همسرش پس از صدور احکام برای نوری و اسدالله اسدی، بارها در زندان تحت فشار قرار گرفت و به انفرادی منتقل شد.
او گفت که دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».
وزیر خارجه سوئد: دولت سوئد مسئولیت امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در متنی که در حسابش در شبکه ایکس منتشر شده، نوشته که این کشور همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.
بیلستروم در واکنش به مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نیز گفت: «بدون شک سوئد بخشی از این مسئولیت را به عهده دارد که با تبدیل این کشور به مکانی بهتر، موجب شود که در آن، کشورهای بیشتری به حقوق بشر احترام بگذارند.»
او افزود: «اما هرگز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که دولت سوئد همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.»
وزیر خارجه سوئد درباره توصیهها به شهروندان سوئد درباره منع سفر به برخی کشورها خطاب به سوئدیها نوشت: «هنگامی که وزارت خارجه هشدار میدهد، نشانهای است که وضعیت امنیتی جدی است و باید تصمیمتان برای سفر را با دقت بررسی کنید.»
بیلستروم اشارهای به وضعیت احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران و چرایی قرار ندادن او در این مبادله کشورش با جمهوری اسلامی نکرد.
پیشتر کارزار آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، با اعتراض به آزاد نشدن او، اعلام کرده بود که خانواده جلالی به هیچ وجه از توافق تبادل زندانی با تهران اطلاع نداشتند و مانند بقیه با خواندن خبرها از این موضوع مطلع شدند.
همچنین علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در خصوص استرداد حمید نوری به ایران، نوشت: «دولت بیمسئولیت سوئد، احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی را رها کرد.»
سعید دهقان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران نیز گفت: «دولت سوئد در خلاف کردنش برای زیر پا گذاشتنِ عدالت و رسمیت دادن به دیپلماسی گروگانگیری هم خلاف مجدد کرده و با تبعیض آشکار، نام دکتر احمدرضا جلالی را خط زده است.»
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
قرار است همسر جلالی روز یکشنبه در اعتراض به مبادله حمید نوری، مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر شود.
پیشتر شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از تمام ایرانیان و شهروندانی که حمید نوری را «قاتل، و جمهوری اسلامی را جنایتکار علیه بشریت میدانند، و باور دارند مماشات با جلادها غیرقابل قبول است»، خواسته بود همسر جلالی را همراهی کنند.
مهراننیا روز شنبه در تجمعی در شهر استکهلم سوئد نوری را «جنایتکاری» خواند که نباید آزاد میشد و افزود: «اما وقتی(دولت سوئد) تبادل زندانی میکند باید همه زندانیان را ببیند. سوئد باید بهخاطر نادیده گرفتن همسر من پاسخ بدهد.»
پیشتر صفحه «کمک به گروگانها در سراسر جهان» با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با انتقاد از مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نوشت: «چرا سوئد با استفاده از کارت حمید نوری تنها دو شهروند سوئدی را از ایران آزاد کرد و احمدرضا جلالی را جای گذاشت.»
در این مطلب آمده که احمدرضا جلالی از دو هزار و ۹۷۳ روز پیش بهطور غیرقانونی در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
شهروند سوئدی آزاد شده: از خوشحالی در آسمانها هستم
یوهان فلودروس، شهروند سوئدی که اخیرا در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم آزاد شد، گفت از این رویداد بسیار خوشحال است و در آسمانها سیر میکند.
وبسایت دولت سوئد روز یکشنبه ۲۷ خرداد مکالمه تلفنی ضبط شده میان فلودروس و اولف کریسترسون، نخستوزیر این کشور را منتشر کرد.
این مکالمه پس از آزادی فلودروس از زندان جمهوری اسلامی و در پرواز او در مسیر بازگشت به سوئد انجام گرفت.
فلودروس و سعید عزیزی، دیگر تبعه سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی او را رد کرده بود.
فلودروس در ادامه سخنان خود گفت حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی میکرده است.
این شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱ در زندان به سر میبُرد.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاهها چه میگذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسیشده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینههای احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاهها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاهها میشود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سالهاست فریاد میزنند از مسیر صندوقهای رای در انتخابات مهندسیشده و به طور کلیتر نظامی تمامیتخواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و دهها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کردهاند و هم در بیانیهها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایینترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیهای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله میبینیم و پاسخمان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کردهاند. این وضعیت، در راستای دههها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنهای مبنی بر ایجاد «دانشگاههای اسلامی» در سالهای اخیر تشدید شده است.
روند خالصسازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترلهای سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ونهای گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانههایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست میکنند.
حکومت با پروندهسازی امنیتی برای بسیاری از تشکلهای دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیتهای متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکلهای حکومتی مثل «بسیج» و تشکلهای موازی با حمایتهای خاص جای تشکلهای مستقل را گرفتهاند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شدهاند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همانطور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاحطلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمیکند و نمیخواهند گرمکننده این بازی مدیریتشده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زدهاند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آنقدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاهها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاهها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمدهاند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاهها باز شده است.
از یک سو، شورایعالی انقلاب، پس از خالصسازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاهها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنهای، سیاستهای اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاهها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنهای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژهای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاستهای اعلامی خامنهای را اجرا میکنند.
نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه با استفاده از تشکلهای ساختگی در دهههای گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسانسازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکلهای به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاستهای اعلامی را اجرا میکنند و در تضعیف و سرکوب جریانها و تشکلهای واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا میکنند.
حراست دانشگاه و کمیتههای انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنهای، دانشگاهها را سرکوب کردهاند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیتها از جمله با نصب گسترده دوربینهای تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کردهاند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آییننامههای جدید رصد میشود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونتآمیز میشوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوبها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که عملا سیاستهایی که در دانشگاهها پیاده میشوند با تغییر دولتها در حکومت، تغییری نمیکند و خط سیر مسائلی مانند «ستارهدار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولتها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سالهاست دانشگاهها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالتهای فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کردهاند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراضها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژهای در وضعیت دانشگاهها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنهچینی انتخابات ریاستجمهوری در فصل تعطیلی دانشگاهها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکلهای دانشجویی مستقل و واقعی، سالهاست تعطیل هستند یا اگر ماندهاند تعلیق شدهاند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمیدهند.
دانشجویان امروز همانطور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم میکنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه میدهند و رایشان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.