شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی از تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکتهای برابریخواهانه در ایران شکل گرفتهاند. تجمعات در برخی شهرها به بازداشت معلمان معترض انجامید.
طبق فراخوان صادر شده، معلمان در تهران، مقابل سازمان برنامهوبودجه و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند.
معلمان در شهرهایی از جمله بوشهر، قزوین، رشت، اسلامآباد غرب، هرسین و الیگودرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه، شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.
بنا بر گزارشها، چهار معلم حاضر در تجمعها در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و یک معلم در بوشهر بازداشت شدند.
مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته، چهار شهروندی هستند که در جریان تجمع معلمان در تهران با ضرب و جرح نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
کانون صنفی معلمان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه در گزارشی خبر داد دهسری، بایسته و قادری، پس از ساعاتی آزاد شدهاند و اطلاعی از وضعیت شاندیز ندارند.
در قطعنامه پایانی صادر شده برای تجمعات امروز با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانشآموزان به دلیل گرانی و تورم، آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به سرکوب و تهدید معلمان مطالبهگر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم میکنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تاکید کرده «تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تخطئه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزههای علوم دینی بر آموزش و پرورش، حاصلی جز نفرتپراکنی، دوقطبیسازی و دینگریزی» نداشته است.
آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زودهنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانشآموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمنسازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصیسازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان، از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شدهاند.
تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که طی سالهای گذشته دهها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیتهای صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.
افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان صنفی معلمان
در روزهای گذشته و پیش از صدور فراخوان تجمع، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان شدت گرفت.
روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت دستکم ۱۷ معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا سلیمی، جمال مرادی، رضا الیاسی، صالح صالحنیا، فرهاد موالی، پیمان نودینیان، جبار پاکزاد، علی قریشی، کمال فکوریان، بهاالدین ملکی، مصطفی سربازان، سلام شافعی، رضا شریفه، مختار اسدی و فرزاد اسدپور، معلمان و فعالان صنفی احضار شده در سنندج هستند که به نوشته سایت کردپا، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج، بازجویی شدند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز روز چهارشنبه از احضار اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران به اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد و نوشت او پس از چند ساعت بازجویی در اطلاعات سپاه تهران آزاد شد.
پیش از آن و در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز دو معلم بازنشسته به نام احمد نوچیان و مریم زلکی در جریان تجمع بازنشستگان در اهواز بازداشت شدند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
اواخر تیر ماه ۱۴۰۲ جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.
او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگرانکننده را دیدهایم.»
بیبیسی جهانی روز سهشنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سخنگوی گوترش افزود: «فکر میکنم دبیرکل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»
او به فعالیتها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسمهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».
دوجاریک گفت: «من فکر میکنم هر اطلاعاتی که بیبیسی جمعآوری کرده باید به آن مکانیسمها ارسال شود.»
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
رسانههای حکومتی پس از انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.
روزنامه کیهان و جامجم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.
این کمیسیون در گزارش خود که مربوط به وضعیت آزادی مذاهب در جهان طی سال ۲۰۲۳ است، به دولت ایالات متحده توصیه کرد جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض سیستماتیک و وحشتناک» آزادیهای مذهبی در ردیف «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.
در این گزارش جدید آمده است در سال ۲۰۲۳، شرایط آزادی مذهبی در ایران همچنان به شدت ضعیف بود و اعتراضات علیه قوانین اجباری حجاب و سایر محدودیتهای آزادی مذهب یا عقیده با وجود سرکوب خشونتآمیز نیروهای امنیتی ادامه یافت.
این کمیسیون افزود مقامهای جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت، تجاوز جنسی و شکنجه علیه معترضان، از جمله خردسالان را ادامه دادند.
بیبیسی جهانی به تازگی در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از کودکان جانباخته در خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نامهای صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
در این مدرک آمده است که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دستهایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.
پس از آن، هر سه مردی که در پشت یک ون با نیکا بودهاند، آنقدر با باتون و شوکر به این دختر نوجوان ضربه زدهاند که جان باخته است.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که گفته بود رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ممکن است «جنایت علیه بشریت» باشد.
این کمیسیون یادآور شد در طول سال ۲۰۲۳، ایران حداقل هشت معترض را با اتهامات مذهبی اعدام کرد.
این نهاد از دولت آمریکا خواست نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی را که در نقض آزادیهای مذهبی نقش دارند تحریم کرده و از ورود آنان به آمریکا جلوگیری کند.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی یک نهاد مستقل دولت فدرال ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۸ بر اساس قانون بینالمللی آزادی مذاهب ایجاد شد.
هدف از تاسیس این کمیسیون، ارتقای حقوق بشر در امور آزادی مذهبی به عنوان یک عنصر عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است.
این کمیسیون با استفاده از استاندارهای بینالمللی، بر حقوق آزادی مذهبی یا عقیدتی در سطح جهان نظارت و بر اساس نتایج تحقیقات خود، توصیههایی به وزیر امور خارجه، رییسجمهوری یا کنگره آمریکا میکند.
تمرکز اصلی گزارش کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی بر دو گروه از کشورها است:
گروه اول کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه میکند وزارت خارجه آمریکا آنها را به عنوان کشورهای «مورد توجه ویژه» تعیین کند.
گروه دوم شامل کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه میکند وزارت خارجه آمریکا آنها را در فهرست «نظارت ویژه» خود قرار دهد.
در تازهترین گزارش، علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، آذربایجان، برمه، چین، کوبا، اریتره، هند، نیکاراگوئه، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ویتنام در گروه اول قرار گرفتهاند.
فهرست کشورهای گروه دوم در این گزارش شامل الجزایر، مصر، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، سریلانکا، سوریه، ترکیه و ازبکستان است.
این اولین بار نیست که کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی در زمینه آزادی مذهب هشدار میدهد.
سال گذشته، این کمیسیون در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی معتقد است جمهوری اسلامی از چندین دهه پیش در ایران کارزاری را علیه اقلیتهای مذهبی، از زرتشتیها و مسیحیان تا یهودیان و بهائیها آغاز کرده و این کارزار را در سالهای اخیر همچنان با شدت بیشتری ادامه داده است.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی سال گذشته نیز خشونتهای جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری علیه حکومت ایران را محکوم و اعلام کرد نقض حقوق اقلیتهای دینی در این کشور در جریان این اعتراضات بدتر شد.
نوری تورکل، رییس این کمیسیون گفت: «در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشیگری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی مذهبی خود را به طور مسالمتآمیز مطالبه میکنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است.»
او همچون دیگر سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مسالمتآمیز را به ضرب گلوله کشتند و بسیاری را بازداشت و شکنجه، از جمله شکنجههای سیستماتیک جنسی کردند.
در آذر ماه ۱۴۰۱، وبسایت خبری محبت نیوز گزارش داده بود برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران، تحت فشار دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، به یهودیان در کنیسهها هشدار دادهاند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آنها، انجمن کلیمیان هیچ اقدامی برای آزادی آنان نخواهد کرد.
در آن زمان، چهار شهروند یهودی در تهران و یک شهروند یهودی در شیراز بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال در آن روزها در خبری اختصاصی از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی برای مجبور کردن آنها به محکوم کردن خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.
در سال ۱۴۰۰ نیز کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی در گزارش خود تخریب خانههای شهروندان بهائی در استان مازندران را شدیدا محکوم کرد و از دولت ایالات متحده خواست با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آنها را نسبت به «اقدامات ظالمانه» خود پاسخگو کند.
فروردین امسال، سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: «اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.»