رییس انجمن صنعت ساختمان از فعالیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر داد که حدود ٨٠٠ هزار نفرشان بیمه نیستند. به گفته پژمان جوزی، سازمان تامین اجتماعی صرفا اجازه بیمه کارگرانی را به کارفرمایان میدهد که گواهینامه مهارت فنی و حرفهای دارند.
شبکه شرق از برگزاری نشست کمیته عمران شورای شهر تهران برای بررسی چالشهای استفساریه ماده پنج «قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» خبر داد.
جوزی در این نشست از ابلاغ ماده پنج قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، به عنوان یکی از چالشهای مهم این حوزه نام برد.
با تصویب این ماده، مقرر شد ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگران ساختمانی مورد حمایت قرار گیرند.
فعالان حوزه ساخت و ساز میگویند این مصوبه تنها به سود تامین اجتماعی است و کارگران منفعتی از آن نداشتهاند.
جوزی این ماده را عامل گره زدن دست و پای صنعت ساختمان دانست و گفت که در صورت تداوم این وضعیت، صنعت بزرگ ساختمان رفتهرفته رو به ضعف و زوال خواهد رفت و کمتر سازنده و سرمایهگذاری در این حوزه فعالیت خواهد داشت.
بیمه کارگران ساختمانی
رییس انجمن صنعت ساختمان گفت باید در گام اول، قانون به شرایط گذشته بازگردد.
او افزود: «مقصر بیمه نبودن نیمی از کارگران کارفرماها نیستند چرا که پرداخت هزینه بیمه کارگر در کل مخارج یک بنا، رقم مهمی نیست.»
جوزی به شرط تامین اجتماعی مبنی بر داشتن گواهینامه مهارت فنی و حرفهای برای بیمه کارگران ساختمانی اشاره و این پرسش را طرح کرد که چگونه میتوان گچکار و آرماتوربند و لولهکش و برقکار «استاد و باسابقه» را مجبور به دریافت گواهینامه مهارت کرد؟
او به انتقاد از صرف «هزینههای هنگفت و گاه بیهوده» برای ایجاد اشتغال پرداخت که در نتیجه آن و وضع قوانین اشتباه، کارگران حرفهای و کاربلد مجبور به ترک کار میشوند.
این فعال صنفی خواستار تغییر فوری این قانون شد.
پیش از این و در روز ۲۶ خرداد، یکی از فعالان صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از شرایط شغلی کارگران ساختمان گفت بیمه این کارگران به موانع جدی برخورد کرده و متوقف مانده است.
او درباره برخوردار نبودن کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت آنها حتی اگر بیمه باشند، جان و سلامتیشان در خطر است.
مجید شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در ادامه نشست کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شد، گفت این سازمان در این زمینه «نه سیاستگذار که مجری قانون» است.
ایراناینترنشنال روز ۱۳ خرداد در گزارشی نوشت در ادامه اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را از بین برد.
نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کرد و همه مسئولیت را بر عهده پیمانکار گذاشت.
بر اساس این دستورالعمل، کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.
به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمیشود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.
اردیبهشت ماه امسال علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز از سال است.
بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باختهاند
دلایل متعددی برای ادامه یافتن قطع برق در شهرهای مختلف ایران ذکر میشود: از عدم سرمایهگذاری متناسب در سالهای گذشته برای اورهال و تعمیر و نگهداری تولیدکننده و انتقالدهنده برق تا آزاد نبودن قیمت انرژی در ایران.
همزمان ۲۱۰ واحد نیروگاهی بخش دولتی با زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی مواجه هستند؛ توانیر برق صادر میکند و قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد شهید و مستضعفان، به اسم بخش خصوصی، در صنعت برق نیروگاه دارند.
در این میان مثل همیشه، مصرف کننده و شهروند به مصرف بیرویه متهم است و راهکار ارائه شده، افزایش قیمت برق است.
چراغی که به خانه روا نیست
تابستان سال گذشته مثل تابستان امسال، برای مدیریت کسری انرژی، خاموشیهای گسترده در کشور اعمال شد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۲، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با قدردانی از همراهی مشترکان تهرانی در اجرای طرحهای مدیریت مصرف برق طی تابستان گفت: «امسال با همراهی ادارات در سه ماه گرم سال شاهد بودیم که بیش از ۳۴ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق این کلانشهر صرفهجویی شد.»
حالا نگاهی به یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی شرکت مدیریت، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر، نشان میدهد در شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۲، این شرکت دو هزار و ۳۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۱۹۷ میلیون دلار به خارج از کشور فروخته است؛ یعنی چیزی بیش از ۷۰ برابر کل برقی که با تعطیلی و تغییر ساعات کار ادارات پایتخت در سه ماه تابستان پارسال صرفهجویی شده، به کشورهای همسایه برق صادر شده است.
توانیر در نیمه نخست سال گذشته، هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت به عراق، ۳۵۹ میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت به پاکستان، برق صادر کرده است.
مجموع فروش صادراتی توانیر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.
صادرات برق توانیر در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به عراق هزار و ۲۵۸ میلیون کیلووات ساعت بوده که با بیش از ۴۵ درصد افزایش به هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در سالهای اخیر مسئولان وزارت نیرو از توسعه تبادل انرژی حرف زدند؛ یعنی صادرات در مقابل واردات. با این حال تراز تجاری مبادلات برق کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق که توانیر به آنها برق صادر کرده، منفی است.
آمارنامه مشخصی از وضعیت صادرات و واردات برق کشور وجود ندارد اما به نظر نمیرسد در مقابل برق صادراتی، به خصوص در تابستان، برقی از این کشورها به ایران وارد شده باشد.
آخرین دادههای وبسایت آژانس بینالمللی انرژی (IEA) مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی (تقریبا برابر با سال ۱۴۰۰ شمسی) نشان میدهد در این سال ایران مجموعا ۳۴ هزار و ۹۰ تراژول برق صادر و در مقابل در همین سال تنها ۹ هزار و ۶۲۵ تراژول برق وارد کرده است.
مشخص نیست توانیر در کدام ماههای نیمه اول سال این برق را صادر کرده است و آیا در چارچوب «تبادل انرژی در ازای برق صادر شده»، در ماههای گرم سال ۱۴۰۲ برقی برای رفع ناترازی به کشور وارد شده است؟
اگرچه جمهوری اسلامی برای صادرات نفت خود با تحریم مواجه است اما صادرات گاز و برق به خصوص به عراق، همواره با معافیت همراه بوده است.
برای مثال سال ۱۳۹۹، در طرحی که به «برق در برابر غذا» مشهور شد، مقامات بانک مرکزی به دنبال جبران کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفت، از محل صادرات برق به عراق بودند.
زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی ۲۱۰ واحد نیروگاهی کشور
حدود ۸۰ درصد برق کشور از نیروگاههای حرارتی تامین میشود.
شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در ۲۹ استان کشور، حدود ۲۱۰ واحد نیروگاهی دارد.
این مجموعه اصلیترین مجموعه تامین برق حرارتی کشور است.
در حسابداری، اگر مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموع هزینههای آن بیشتر باشد، شرکت به سود دست پیدا میکند و اگر برعکس باشد، شرکت زیان داشته است.
اگر زیان شرکت در سالهای مختلف تداوم پیدا کند و شرکت نتواند در سالهای بعدی با سود خود زیان را پوشش دهد، زیان انباشته به وجود میآید.
زیان انباشته شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران که در صورتمالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حدود ۶/۵ هزار میلیارد تومان بود، در پایان اسفند سال ۱۴۰۱، به رقم ۶۲/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی حدود چهار سال، حدود ۱۰ برابر شده است.
دوره پنج ساله زیاندهی
در دورهای پنج ساله، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، مجموعه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران همواره زیانده بوده است؛ زیان خالص برق حرارتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ با ۱۷۸ درصد افزایش به ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سال ۱۳۹۹، زیان خالص مجموعه با ۵۴ درصد افزایش به حدود ۲۰/۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۰، زیان خالص گروه با کاهش ۷۹ درصدی به ۴/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زیان خالص برق حرارتی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، با افزایش بیسابقه ۴۳۶ درصدی به ۲۳/۶ هزار میلیارد تومان رسید.
این شرکت هنوز در اواخر مرداد ۱۴۰۳، صورتهای مالی مربوط به سال ۱۴۰۲ خود را منتشر نکرده است اما در دو سناریو، اگر زیان خالص شرکت مشابه میانگین پنج سال مورد بررسی در اینجا (۱۴۷ درصد) افزایش پیدا کرده باشد، در سال ۱۴۰۲، زیان خالص آن باید به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
اگر زیان خالص شرکت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ باید زیان خالص به حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
برق خصوصی یا برق غیردولتی؟
در صحبت مسئولان جمهوری اسلامی، بحث از «بخش خصوصی» در تولید برق است. بخش خصوصی برق هم مثل سایر بخشها در واقع بخش غیردولتی است که عموما به وسیله مراکز حاکمیتی و شبهدولتی اداره میشود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران در آخرین رتبهبندی خود مربوط به پاییز ۱۴۰۲، از برخی نیروگاهها با عنوان خصوصی نام برده و اسم ۱۳ نیروگاه را آورده است.
نیروگاه دالاهو، به عنوان رتبه اول نرخ انرژی قابل تولید، در این رتبهبندی در میان نیروگاههای بخشی خصوصی معرفی شده است که متعلق به فراب است.
۵۴ درصد سهام فراب برای شرکت آب و برق صبا است و ۴۶ درصد هم متعلق به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران.
سهامداران شرکت آب و برق صبا را آستان قدس رضوی و آستان «حضرت معصومه» تشکیل دادهاند که هر دو از مجموعههای زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
رتبه اول درصد آمادگی نیروگاههای بخش خصوصی در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به نیروگاه خرمشهر اختصاص یافته است.
این نیروگاه متعلق به شرکت صنایع برق و انرژی صبا است. شرکتی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، از مراکز تحت نظر خامنهای.
رتبه اول ضریب بهرهبرداری نیروگاههای خصوصی متعلق به نیروگاه سرو است. این نیروگاه همان نیروگاه چادرملو است. سهامدار اصلی چادرملو گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به شمار میرود که واحد نهایی آن بانک سپه است.
رتبه اول ضریب اطمینان در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نیروگاه رودشور اختصاص یافته است.
مالک این نیروگاه شرکت آرین ماهتاب گستر است.
رییس هیات مدیره این شرکت ظاهرا خصوصی، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، از زیرمجموعه خیریه «مولی الموحدین»، متعلق به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و حلقه کرمان است.
از مولی الموحدین با عنوان «قلک اصلاحطلبان» یاد میشود.
سایر اعضای هیات مدیره آرین ماهتاب گستر، از شرکتهای اقماری مولی الموحدین هستند.
سمنگان دیگر نیروگاه ظاهرا خصوصی در این لیست است.
مالک نیروگاه، شرکت ملی صنایع مس ایران است که سهامدار اصلی آن ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است.
نیروگاه خلیج فارس که در این گزارش از آن به عنوان نیروگاه بخش خصوصی یاد شده است، در جریان خصوصیسازی، خرداد ۱۳۹۸ از سوی سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل گرفته شد و از آن تاریخ به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین قرار گرفت.
اکثر نیروگاههایی که به نام نیروگاه خصوصی از آنها یاد میشود، وضعیتی مشابهی دارند.
برای مثال نیروگاه دماوند یا شهدای پاکدشت، در نزدیکی تهران که زمانی آن را بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه معرفی میکردند، متعلق به بنیاد شهید است اما خصوصی نامیده میشود.
جیب به جیب خصوصی-دولتی
علی سرزعیم، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، نوشت که راهحل رفع مصرف بالای برق در ایران تعدیل قیمت است.
او با بیان اینکه با آزادسازی قیمت برق، انگیزه بخش خصوصی برای تولید بیشتر افزایش خواهد یافت، توصیه کرده است قیمت انرژی آزاد شود.
طرح چنین موضوعی تازگی ندارد و در شرایط قطع مکرر برق، بارها با دستاویز قرار دادن منافع بخش خصوصی و غیردولتی بودن صنعت برق ایران، این بحث مطرح شده است.
توصیه کنندگان به آزادسازی قیمت انرژی، به خصوص برق، اشاره چندانی به ماهیت «خصوصی»هایی ندارند که از آنها نام میبرند.
آیا نیروگاه متعلق به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، نیروگاه آستان قدس رضوی، نیروگاه بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید، نیروگاههای بخش خصوصی هستند؟
سالمترین نمونه نیروگاههای بخش خصوصی، نیروگاه رودشور، متعلق به خیریه مولی الموحدین و حلقه کرمان است که این مجموعه هم از زمان شکلگیری تاکنون پر از ابهام بوده است.
طبق آمارهای وزارت نیرو، تنها ۲۷ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف میشود.
حتی اگر هدف آزادسازی قیمت انرژی باشد، منطقا باید نرخ برای بخش صنعتی که ۴۴ درصد مجموع برق کشور را مصرف میکند آزاد شود نه برای مصرف کننده خانگی که تنها ۲۷ درصد مجموع برق کشور را استفاده میکند و بنا بر تمام آمارها، سرانه مصرفش از همسایگان ایران و کشورهای توسعهیافته بسیار کمتر است.
بر پایه اطلاعات وبسایت دفتر اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، سرانه مصرف برق ایرانیان در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ هزار کیلووات ساعت بوده است. این عدد برای شهروندان عربستان سعودی دو برابر یعنی ۸۳ هزار کیلووات ساعت، در عمان ۹۲، در کویت ۱۰۱، در امارات متحده عربی ۱۵۰، در بحرین ۱۶۱ و در قطر ۲۲۶ هزار کیلووات ساعت است.
بنابراین با نگاهی به کشورهای همسایه، شهروندان ایرانی پرمصرف نیستند که با تعدیل قیمت برق، مصرفشان بهینه شود.
به نظر میرسد ناترازی انرژی در تابستان و کلافگی شهروندان ایرانی، آب گلآلودی شده تا بخش حاکمیتی تحت نام «بخش خصوصی»، ماهی افزایش قیمت برق را از آن صید کند.
در این میان، برخی به جای اشاره به مساله اصلی، با متهم کردن شهروندان، صورت مساله را جعل میکنند.
مساله واقعیتر، زیان انباشه مجموعه مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران و شفاف نبودن آمار صادرات و واردات برق است.