پرستاران در چهار شهر دیگر به اعتراضات و اعتصاب پرستاران پیوستند

بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره جان باختن دریا دلکش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، محل انجام جراحی را «غیراستاندارد» اعلام کرده و خواستار پلمب آن شده است.

اطلاعات دریافتی حاکی است با وجود نظر بازرس و فشار دانشگاه برای پلمب این محل، مسئولان این شهر از این کار خودداری می‌کنند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مسئولان کلینیک در حال دستکاری و تغییر ساعت ورود و خروج خانواده دلکش و پزشکان جراح و متخصص هستند.

پدر دریا دلکش به روزنامه اعتماد گفت که پس از مرگ دریا، مادرش دست‌کم سه بار دست به خودکشی زده است.

روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی نوشت دریا پس از عمل جراحی دندان به هوش نیامد و پس از ترخیص و انتقال به خانه، فوت شد.

این گزارش اشاره کرد که با وجود اصرار و درخواست‌های مکرر خانواده‌ پیش از جان باختن دخترشان، مسئولان کلینیک و عوامل پزشکی، به مساله به هوش نیامدن او رسیدگی نکردند.

ایران‌اینترنشنال هم روز ۲۹ مرداد خبر داد اعضای خانواده دلکش تحت فشار ماموران امنیتی قرار گرفته‌اند تا در مورد مرگ او با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند.

اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد، حاکی از آن بود که محل انجام عمل جراحی این کودک، کلینیک «آدینه» بوده که به گفته او، مسئولان آن وابسته به سپاه پاسداران هستند.

بیشتر بخوانید: خانواده دختر جان‌باخته پس از جراحی دندان در تبریز، از اطلاع‌رسانی منع شده‌اند

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز ۲۹ مرداد از تشکیل پرونده قضایی به منظور «بررسی علت فوت دختر ۱۲ ساله در یک کلینیک دندان‌پزشکی در تبریز» خبر داد.

بر اساس این گزارش و به گفته محبوب علی‌لو، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، شکایت اولیای دم به تازگی در دستگاه قضایی استان ثبت شده است: «بلافاصله پس از ثبت شکایت، دستورات قضایی لازم برای رسیدگی به این پرونده صادر شد.»

دستکاری گزارش‌های دلیل مرگ وَ اعمال فشار امنیتی به خانواده قربانیان از سوی عوامل جمهوری اسلامی در بسیاری از پرونده‌ها، اتفاق افتاده است.

پیش از این و در روز ۱۴ مرداد، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «معاون نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کرد کشتن اسماعیل هنیه در تهران حاصل نفوذ نبوده و در این حادثه، موضوع نفوذ مطرح نیست.»

چند روز قبل از این اظهارات و در روز ۱۰ مرداد، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در واکنش به ترور هنیه در تهران گفت که در کشته شدن او نمی‌توان احتمال «ایفای نقش افراد نفوذی» را رد کرد.

حاجی دلیگانی در این باره گفت که اسرائیل ممکن است «با پرداخت دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خودفروخته»، آن‌ها را برای دریافت اطلاعات یا «انجام عملیات‌های تروریستی»، اجیر کند.

هنیه، رییس پیشین دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم مهمان جمهوری اسلامی بود، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد در قلب پایتخت با آن‌چه سپاه پاسداران آن را «پرتابه از هوا» توصیف کرد، کشته شد.

بیشتر بخوانید: چه کسی، با چه بودجه‌ای مسئول حفاظت از اسماعیل هنیه بود

پس از ترور هنیه، نگاه‌ها به سمت ناکارآمدی دستگاه امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی رفت و صحبت‌های پیشین مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از جمله خطیب، در رسانه‌های اجتماعی یادآوری شدند.

خطیب روز سوم مرداد در فاصله یک هفته تا کشته شدن هنیه گفته بود که «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی» بوده است.

به گفته خطیب، «شبکه، دسترسی و توانمندی‌های شبکه نفوذ موساد که شخصیت‌های علمی ایران را ترور می‌کرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری می‌کرد»، از بین رفت.

او روز ۳۱ تیر ماه امسال نیز در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارت‌خانه گفته بود با این افزایش بودجه، «با اسرائیل به خوبی مقابله شده» است.

خطیب روز ۱۲ مرداد و پس از کشته شدن هنیه در تهران اعلام کرد کشتن او «به دست اسرائیلی‌ها و با چراغ سبز آمریکا» انجام شد.

وزیر اطلاعات دولت پزشکیان که در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی نیز در این سمت مشغول به کار بود، روز ۲۸ مرداد و در جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نیز گفت: «امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که قدرت، امنیت و اقتدار کشور مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران جهان و مورد اعتراف دوست و دشمن است.»

خطیب در کارنامه خود در حوزه‌های مختلف در نقض حقوق اساسی شهروندان نقش پررنگی داشته است.

بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات دولت پزشکیان؛ اسماعیل خطیب کیست

«میدان» در ادبیات جمهوری اسلامی معمولا به عرصه فعالیت سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی در روابط خارجی اطلاق می‌شود.

عراقچی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین امسال را که از آن با نام «وعده صادق» یاد می‌کنند، نمونه «بسیار بسیار هماهنگی کامل» میان میدان و دیپلماسی خواند و گفت: «این بار هم همین‌طور خواهد بود.»

روز جمعه نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با وزیران امور خارجه بریتانیا و فرانسه بر «حق قطعی» تهران در واکنش به «اقدام جنایتکارانه و تروریستی» اسرائیل در ترور اسماعیل هنیه تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، عراقچی از فرانسه و دیگر طرف‌های غربی خواست برای جلوگیری از گسترش جنگ و افزایش تنش‌ها، «بر تنها مقصر این وضعیت، یعنی اسرائیل» متمرکز شوند.

او هم‌زمان «آمادگی تهران برای تقویت گفت‌وگوهای سازنده در راستای گسترش همکاری‌ها» را اعلام کرد.

برجام و رابطه با آمریکا

وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان در سخنان جدید خود در روز شنبه گفت در زمینه برجام، مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها را دنبال خواهد کرد تا «از مسیرهای عزتمندانه و شرفمندانه اجرا شود».

عراقچی افزود: «در خصوص مذاکرات برجام نه عجله‌ای داریم و نه تاخیر بی‌جهتی صورت خواهد گرفت. مشورت‌‌ها با طرف‌های مختلف انجام خواهد شد.»

پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی خود، خواستار تعامل بیشتر با غرب شد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران، حرف آخر را می‌زند.

در سال‌های اخیر گاه موضوع از سر گیری روابط با آمریکا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است.

در تازه‌ترین اظهار نظر در این مورد، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، روز جمعه دوم شهریور با انتشار پستی در ایکس، از رییس دولت چهاردهم خواست تا روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند.

عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد، این سخنان غضنفری را «مصلحانه و شجاعانه» توصیف کرد.

غضنفری خطاب به پزشکیان گفت: «چند کار به‌جا مانده از سال‌های قبل شاید بهتر باشد قبل از اتمام ماه عسل [دولت] انجام شود.»

غضنفری که در دولت احمدی‌نژاد وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود، در پست خود، تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۱۳۵۸ را کاری «بیهوده» خواند و احیای روابط کنسولی تهران با واشینگتن را «کاری کوچک» توصیف کرد.

جمهوری اسلامی و آمریکا در ۴۴ سال اخیر روابط دیپلماتیک نداشته‌اند. سفارت سوئیس در تهران و سفارت پاکستان در واشینگتن، به ترتیب حافظ منافع ایالات متحده و ایران هستند.

واشینگتن‌پست روز پنج‌شنبه در گزارشی درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل، نوشت که گمان می‌رود مقام‌های آمریکایی در تماس غیرمستقیم با تهران هستند.

بر اساس این گزارش، آن‌ها با روی کار آمدن پزشکیان نیز مراقب هر گونه تغییر و تحولات در این زمینه خواهند بود.

این روزنامه با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی و کارگروه اشتغال شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نوشت ۷۱/۴ درصد رشته‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۵۹/۴ درصد رشته‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «فاقد تقاضای شغل دولتی» است.

به عبارت دیگر، تنها برای ۲۸/۶ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های وزارت علوم، تقاضای شغل در مشاغل دولتی وجود دارد و این نسبت در رشته‌های مصوب وزارت بهداشت، ۴۰/۶ درصد است.

مرکز آمار ایران اوایل خرداد اعلام کرد نرخ بیکاری در سال گذشته برابر ۸/۱ درصد بوده است.

با این که مرکز آمار به روال سنوات گذشته در تعریف، محصلان، کارآموزان و حتی سربازان وظیفه را در گروه شاغلان طبقه‌بندی می‌کند، باز هم نرخ بیکاری در هشت استان کشور بالای ۱۰ درصد است.

فروردین سال گذشته نیز گزارشی از مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ منتشر شد که نشان می‌داد وضعیت اشتغال ایرانیان در بدترین شرایط سه سال گذشته خود قرار گرفته است.

خراسان در گزارش جدید خود، شرایط اشتغال فارغ‌التحصیلان را برای رشته‌های علوم انسانی «نگران‌کننده و غم‌انگیز» توصیف کرد و نوشت در این حوزه، ۶۵۴ عنوان رشته وجود دارد که فقط ۲۰۷ شغل مرتبط را شامل می‌شود.

این گزارش افزود سهم رشته‌های علوم انسانی در «آزمون اشتغال» از کل رشته‌ها حدود ۲۵ درصد است.

آمارها همچنین نشان می‌دهند برای ۶۵ درصد رشته‌های علوم انسانی «به طور کل تقاضای شغلی وجود ندارد».

بر اساس گزارش‌های رسمی، در مجموع ۹۰ درصد دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی یا دنبال شغلی نمی‌گردند یا شغلی مرتبط با رشته خود ندارند و ۱۰ درصد باقی‌مانده، کارآفرین هستند یا در ارتباط با رشته تحصیلی خود فعالیت دارند.

طبق آمار شورای عالی اشتغال کشور، ۴۵ درصد دانشجویان در هر رشته‌ای، بعد از فارغ‌التحصیلی «دنبال هیچ شغلی نمی‌روند».

به عبارت دیگر، حدود نیمی از دانشگاهی‌ها شامل پنج هزار نفر با مدرک دکتری، در ایران بیکارند.

قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اواخر اردیبهشت امسال به خبرگزاری ایسنا گفت: «از هر ۱۰ بیکار، چهار نفرشان دانشگاهی هستند.»

او همچنین گفت که در این آمار، سهم زنان فارغ‌التحصیل بسیار بیشتر از مردان است؛ به طوری‌که ۲۰/۲ درصد زنان دانشگاهی، شغل ندارند.

عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان، روز ۳۰ مرداد در جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده را بیش از دو برابر مردان اعلام کرد.

یافته‌های آخرین گزارش‌های سازمان ملل مربوط به سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی تایید می‌کند ایران در میان کشورهایی با نابرابری جنسیتی بالا قرار دارد.

از میان بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زن در سن کار، بیش از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اصلا به بازار کار وارد نشده و منفعل هستند.

منصوره بهکیش، مادر دادخواه اعدام‌های سال ۶۷ با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود خبر داد «خانواده‌های خاوران» با در بسته این آرامستان و «ممنوعیت و اذیت و آزار گماشتگان‌ جمهوری اسلامی و ماموران انتظامی» روبه‌رو شدند.

این مادر دادخواه که که شش عضو خانواده‌اش را در دهه ۶۰ از دست داده، به نقل از حاضران در خاوران نوشت که روز جمعه حدود ۱۰۰ نفر به این آرامستان رفتند و وقتی با در بسته مواجه شدند، تصاویر عزیزان اعدام شده خود را همراه با گل پشت در گذاشتند.

به گفته حاضران در خاوران، مسعود مومنی، نماینده وزارت اطلاعات در این آرامستان با عصبانیت عکس‌ها را برداشته، گل‌ها را لگدمال کرده است.

خانواده‌های دادخواه در پاسخ خطاب به او فریاد زدند: «چرا این‌کار را می‌کنید؟‌ بچه‌های ما را کشتید؛ با عکس و گل ما هم این کار را می‌کنید؟»

این خانواده‌های دادخواه در ادامه گل‌ها را در خیابان پر پر کردند، عکس گرفتند و با هم آواز «خاوران و سر اومد زمستون» را خواندند.

در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی ناظران، قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین می‌زنند.

روز پنجم مرداد امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانواده‌های دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.

نیروهای امنیتی در سال‌های گذشته بارها درهای آرامستان خاوران تهران را به روی خانواده‌های قربانیان بستند و به آن‌ها اجازه حضور بر سر مزار عزیزان اعدام شده‌‎شان ندادند.

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.

مرداد امسال، گروهی متشکل از ۳۱۳ کارشناس سازمان ملل، برنده جایزه نوبل و سازمان حقوق بشری در نامه‌ای از ۴۵ سال «جنایات علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در ایران به ویژه کشتار تابستان ۶۷ گفتند و خواستار ایجاد ساز و کاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت آن از مجازات شدند.

نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را خطاب قرار دادند.

آن‌ها به قدردانی از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و به ویژه تلاش‌های او برای افشای حقیقت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.

نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.