نرگس محمدی از زندان: جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد محمد میرموسوی باشد
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در نامهای از زندان اوین نوشت که جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد محمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد. او جمهوری اسلامی را رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض که علیه منتقد، معترض و مخالفان و مردم خویش است، توصیف کرد.
نرگس محمدی از زندان: جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد محمد میرموسوی باشد | ایران اینترنشنال
این فعال حقوق بشر زندانی در نامهای که روز ۱۱ شهریور در اینستاگرام او منتشر شد، جمهوری اسلامی را رژیمی که روی خود را از قانون، عدالت، شرافت و انسانیت برگردانده است، دانست.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
پس از کشته شدن این جوان گیلانی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، این قتل را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بیاعتنایی به وضعیت متهم» خواند.
محمدی با اشاره به این روایت نوشت که حکومت چه بلاهتبار و بیشرمانه کشته شدنِ یک انسانِ بیگناه را زیر شکنجه، «استثناء» و شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه را «عدمِ کنترل احساسات و خشمِ مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» مینامد.
او با طرح یک پرسش نوشت: «آیا این حکومت همان حکومتی است که معترض جوان جنبش زن، زندگی، آزادی را به جرم گذاشتن یک سطل زباله وسط خیابان بهعنوان یک حرکت اعتراضی مدنی اعدام کرد و اکنون جنایت فاجعهبار مامورانش را عدم کنترل احساسات و خشم مامورانش اعلام میکند؟»
کشتهشدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در استان گیلان، واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
محمدی در بخش دیگری از نامه خود نوشت که این حکومت چه درکی از رنج جانکاه مردم بیپناه تحت ستم دارد.
او اضافه کرد: «حکومت چه میفهمد که مردم به چه سختی در شرایط فقر، تورم، بیکاری و هزار و یک درد بیدرمان حاصل از سیاستهای سراپا فسادآلود و تبعیضآمیز حکومت، فرزندانشان را بزرگ میکنند که جوانی رعنا و رشید و امیدی برای آینده خانواده شوند و چه راحت به دست مأمورانِ حکومت در شکنجهگاهها، بر سر طنابهای دار یا کف خیابانهای شهر، جان عزیزشان را میستانند؟»
محمدی در ایام حبس خود به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان، با پروندهسازی تازه مواجه شد.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه نوشت که شقاوت، سنگدلی و ظلم توقفناپذیر و بیامان حکومت، هر روز نمایشی «استثنایی» برای تاریخ بشریت خلق میکند و جامعه بشری را به سوگ می نشاند.
او در پایان نامهاش تاکید کرد این نمایشی که در آن حکومت به قمار مرگ و زندگی ما انسانها بدل شده، قماری است که در پایان باخت بزرگی را برای حکومت دینی استبدادی رقم خواهد زد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به کیفیت پایین آموزش، معدلهای پایین، ناتوانی در خواندن و نوشتن و کارگری دانشآموزان در ایران نوشت سیستانوبلوچستان شرایط بحرانیتری دارد و از هر ۲۰ دانشآموز پایه ششم و هفتم حداقل چهار تا پنج نفر به هیچ عنوان سواد خواندن و نوشتن ندارند.
دانش داداللهزهی، معلم دوره متوسطه در ایرانشهر سیستانوبلوچستان در گفتوگو با هممیهن یکی از دلایل بیسوادی دانشآموزان را سیستم ارزشیابی توصیفی که به درستی اجرا نمیشود و دانشآموزان در آن بدون مردود شدن به مقطع بالاتر میروند، عنوان کرد.
داداللهزهی با بیان اینکه در سالهای قبل، میانگین معدل بالای ۱۰ بود، افزود: «در حال حاضر میزان ترکتحصیل در دوره ابتدایی بیشتر شده، در دوره متوسطه افزایش داشته و در متوسطه دوم به اوج خود میرسد.»
به گفته این معلم، دانشآموزان ترجیح میدهند به جای درس خواندن به شغلهای شاگردی، بنایی، نجاری و صیادی روی بیاوردند و حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند.
او اضافه کرد که در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان جز مدارس خاص مثل تیزهوشان و نمونهمردمی، در مدارس عادی بهندرت دانشآموزانی پیدا میشوند که سواد کافی داشته باشند.
محسن زارعی، رییس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش در آخرین روزهای مرداد امسال اعلام کرد که در امتحانات نهایی سال گذشته میانگین معدل دانشآموزان در سه رشته علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک ۱۰.۸۹ بود.
او افزود این میانگین در رشته ریاضی فیزیک ۱۱.۸۲ و در رشته علوم انسانی ۹.۱۳ است.
پیروز نامی، دبیر یکی از مدارس استان خوزستان که ۳۶ سال سابقه تدریس دارد نیز به هممیهن گفت که افت تحصیلی در این استان بسیار بالا رفته است: «وضعیت اقتصادی هم دلیل اصلی آن است. دانشآموزان ناچارند در مخارج به خانواده کمک کنند. شاگردی و دستفروشی میکنند. خیلی از آنها سر کلاس میخوابند. میگویند تا چهار صبح در کافه و مغازه کار کردهاند و وقتی دچار افت تحصیلی میشوند، مدرسه را رها میکنند. ما با افزایش ترک تحصیل مواجهایم.»
مینا کامران، کنشگر اجتماعی که در حوزه آموزش کودکان در مناطق محروم فعالیت میکند به هممیهن گفت اخیرا در یکی از روستاهای مرزی سیستانوبلوچستان بود که حتی یکنفر از ۴۰ دانشآموز آن پایه، نتوانسته بود در یکی از درسهای نهایی نمره قبولی بگیرد.
این کنشگر اجتماعی با اشاره به تلاشهایش براش شرکت کردن دانشآموزان در کنکور گفت: «برایشان کتاب میفرستادم تا بتوانند درس بخوانند و شکاف آموزشی و بیعدالتی در دسترسی به امکانات آموزشی کم شود. اما بعدا متوجه شدیم که این دانشآموزان مفهوم جملات را در ادبیات فارسی نمیدانند، پس چطور میخواهند درسهای مفهومیتر که نیاز به تحلیل دارند را یاد بگیرند؟»
کامران با بیان اینکه این دانشآموزان از پایه خواندن، نوشتن و ریاضی را بهدرستی یاد نگرفتهاند، گفت در مناطق روستایی سیستانوبلوچستان خیلی از دانشآموزان دبیرستانی جدول ضرب را نمیدانند و خیلی از درسهای اولیه و ابتدایی را آموزش ندیدهاند یا حتی برخی جمع و تفریق را بلد نیستند.
او اضافه کرد: «در یکی از مدارس، اصلا معلم زبان انگلیسی نداشتند و از اول تا پایان سال دانشآموزان حتی لای کتاب زبانشان را باز نکرده بودند درحالیکه همان درس در گروه درسهای امتحان نهایی بود.»
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس در تیر ماه امسال با بیان اینکه «مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد»، گفت: «در سال تحصیلی جدید کمبود ۱۷۶ هزار معلم وجود دارد و پیشبینی میشود ۷۲ هزار معلم تا مهرماه بازنشسته شوند و این تامین نیروی انسانی را سختتر خواهد کرد.»
ترک تحصیل و استخدام رفتگر لیسانسه
داداللهزهی با اشاره به ترک تحصیل دانشآموزان سیستانوبلوچستان و هجوم آنها به سمت سازمان فنی و حرفهای و کاردانش گفت که آنها یا ترک تحصیل میکنند یا به دلیل فقر و نبود فرصتهای شغلی به سمت این رشتهها میروند.
او میگوید که برای استخدام بهعنوان رفتگر شهرداری، آنقدر درخواست دادند که در نهایت یکنفر آن هم با پارتیبازی و مدرک کارشناسی قبول شد. داداللهزهی افزود: «فرصتهای شغلی بهخودیخود در این استان کم است، در این استان کارخانه و شرکتهای متعددی وجود ندارد، یک استخدام دولتی وجود داشت برای آموزشوپرورش در دو سال اخیر که همان را هم از اهالی گرفتند.»
این معلم با اشاره به بالا رفتن ترک تحصیل در دو گروه دختران و پسران بهدلیل مسائل فرهنگی و اینکه خانوادهها نمیخواهند دخترانشان به مدارس مختلط بروند، گفت که هنوز اصلیترین دلیل ترک تحصیل دختران، نبود مدرسه در مناطق نزدیک به خودشان است.
کلاس کامپیوتری که پیروز نامی در خوزستان دبیر آن است، در ابتدای سال تحصیلی ۳۲ دانشآموز دارد که حدود ۱۷ تا ۱۸ نفرشان به گفته او تا آخر سال ریزش میکنند.
این معلم وضعیت ترک تحصیل برای دختران را متفاوت عنوان کرد و گفت آنها میدانند که اگر ترک تحصیل کنند، باید خانهنشین شوند یا ازدواج کنند، اما بههرحال زور شرایط اقتصادی بیشتر است. او همچنین گفت: «یکی از مدارس از خانواده دانشآموزان خواسته بود که برای یک سال تحصیلی ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، بهمحض اعلام این مسئله، ۱۵ خانواده پرونده فرزندانشان را گرفتند. بههرحال ترک تحصیل، اغلب بهدلیل شرایط اقتصادی اتفاق میافتد.»
یک مدیر مدرسه مقطع ابتدایی در روستایی بهنام اسلامآباد در خراسان جنوبی به هممیهن گفت که خیلی از خانوادهها نمیتوانند پایینترین هزینهها را برای تحصیل فرزندانشان انجام دهند و برخی از دانشآموزان بهدلیل فقر اقتصادی اصلا مدرسه نمیروند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسید.
بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم یعنی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند.
بیش از ۱۹۷ هزار نفر در مقطع متوسطه اول یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال دارند و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کردهاند.
محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس هم روز چهارم مرداد امسال گفت: «۹۱۱ هزار دانشآموز در کشور از تحصیل بازماندهاند که ۴۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
او افزود: «همچنین ۲۷۹ هزار دانش آموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردند.»
جلوگیری از استخدام معلمان بلوچستانی
داداللهزهی در گفتوگو با هممیهن با اشاره به کمبود ۱۶ هزار معلم در استان سیستانوبلوچستان طبق آمار رسمی گفت: «امسال در دفترچه کنکور فرهنگیان سیستانوبلوچستان تنها استانی بود که در پنج شش رشته تخصصی هیچ سهمیهای برای دبیر تخصصی نداشت و برای درسهایی مثل فیزیک، ریاضی و چند درس دیگر، یک سهمیه هم به این استان ندادند.»
این معلم درباره کم کردن سهمیه دانشگاه فرهنگیان برای استان سیستانوبلوچستان گفت: «بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و روی کار آمدن دولتهای افراطی، به آموزشوپرورش نگاهی انقلابی و پرورشی شد و گفتند باید در آزمون فرهنگیان ۲۵ درصد نمره به فرآیند گزینش و مصاحبه اختصاص داده شود.»
او درباره قرار داشتن محل استقرار فرآیندهای گزینش آموزشوپرورش در شمال استان سیستانوبلوچستان اضافه کرد: «بسیاری از سیستانیها از نظر مذهبی با مردم بلوچستان متفاوت هستند و گرایشهای سیاسیشان هم فرق میکند. مثلا در جنوب استان، ۸۰ درصد مردم به اصلاحطلبان رای میدهند، اما بخش شمالی خودشان را وابسته به جریانهای انقلابی میدانند و همیشه در گزینشها به این مسئله توجه میکنند.»
داداللهزهی دلیل دیگر استخدام نکردن اهالی این مناطق را برداشتن شرط بومی بودن معلمان عنوان کرد و گفت: «از تمام کشور میتوان نیروی معلم استخدام کرد، نه فقط از این استان. استان سیستانوبلوچستان از نظر کیفیت آموزشی به کف جدول رسیده است.»
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان روز هشتم شهریور با بیان اینکه پزشکیان به بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی اشاره کرد و اشارهای به بازگشت معلمان اخراجی نداشت، گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیتهای صنفی و مدنی اخراج شدهاند و هزاران معلم دیگر احکام انضباطی دیگری دریافت کردهاند.»
با ادامه روند رکود تورمی در بازار مسکن، بانک مرکزی از افزایش قیمت خرید خانه در تهران به متری ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان طی تیرماه خبر داد. این گزارش در عینحال افزود که خرید و فروش مِلک در پایتخت، نسبت به ماه قبل از آن، بیش از هشت درصد کمتر شده است.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۱ شهریور منتشر شد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۸۷ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه خرداد است.
هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵.۰۹ میلیون تومان به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در تیرماه امسال ۳.۶ هزار واحد مسکونی در پایتخت خرید و فروش شد که نسبت به خرداد ۸.۱ درصد کمتر بود.
این گزارش با بررسی آپارتمانهای معامله شده بر اساس عمر بنا، نوشت واحدهای «تا پنج سال ساخت» با سهم ۲۶.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور دادهها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه یازدهم شهریور در گزارشی با عنوان «سقوط پرچمدارها در بازار مسکن»، از سقوط تاریخی سهم آپارتمانهای نوساز از بازار معاملات سال جاری یاد کرد.
این روزنامه یادآوری کرد نوسازها که یک دهه پیش، نزدیک به ۶۰ درصد فروش مسکن در بازار املاک تهران را در اختیار داشتند و سهمشان در اواسط دهه ۹۰ به حدود ۵۳ درصد رسید اما اکنون عملا از صحنه بازار خرید و فروش ملک محو شدهاند.
بر اساس این گزارش، تعداد فایلهای فروش آپارتمانهای نوساز کلید نخورده به قدری کاهش پیدا کرده که در برخی محلهها، شمار آنها کمتر از تعداد انگشتان دست است. در مقابل اما فایلهای ۲۰ سال ساخت و بیشتر، در حجم قابلتوجهی وجود دارد.
دنیای اقتصاد، نبود فایل نوساز را در بازار فروش ناشی از دو عامل «رکود ساخت مسکن در پنج سال گذشته» و «خودداری گروهی از سازندهها در عرضه واحدهای از قبل ساختهشده به بازار» تا زمان طبیعی شدن شرایط ساختوساز دانست.
بر اساس این گزارش، سازندهها زمانی اقدام به فروش کلیدنخوردههای خود میکنند که با منابع حاصل از فروش بتوانند، پروژه جدید تعریف کنند اما در شرایط فعلی و با توجه به تورم زمین و تورم ساخت و رکود خرید مسکن، این شرایط برای آنها فراهم نیست.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور اول شهریور امسال گفته بود «کف هزینه» ساخت مسکن در شهر تهران با در نظر گرفتن قیمت زمین و حذف هزینههای جانبی مانند صدور مجوز، دستکم برای هر متر ۶۸ میلیون تومان است.
او تاکید کرده بود سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است و نتایج بررسیهای میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.
دهم اردیبهشت امسال بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبهای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته میشود.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.
علاوه بر خرید مسکن، بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
بخشی از پیامهای منتشرشده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مسئله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده در سال جاری به جای اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) به صندوق توسعه ملی، این مبلغ برای پرداخت بدهیهای گندمکاران و کامیونداران اختصاص یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز یکشنبه ۱۱ شهریور با انتشار اطلاعیه کوتاهی نوشت که این تصمیم، پیشنهاد مسعود پزشکیان بود که با موافقت علی خامنهای مواجه شد.
بر اساس این اطلاعیه، قرار بود که در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد باشد، اما پزشکیان به خامنهای پیشنهاد داد که این سهم به میزان ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ همت برای امسال کاهش یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود که این مبلغ «به صورت قرض» از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد.
همچنین این شورا اعلام کرده که با پرداخت این پول به گندمکاران و کامیونداران، مشکل بدهی آنان «حل شد».
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع مذکور» تاسیس شد اما اجازه برداشت از آن به خامنهای سپرده شد.
در اردیبهشتماه، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت که «از ۳۶.۵ میلیارد دلاری که تاکنون توسط این صندوق تسهیلات داده شده یا سپردهگذاری شده ۲۶ میلیارد دلار آن سررسید شده و تنها ۸.۳۷ میلیارد دلار اصل و فرع آن وصول شده است.»
او افزود: «۱۷.۷۶میلیارد دلار از منابع صندوق بازنگشت.»
به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاههای مربوطه هیچ مسئولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمیکنند.
بهمن سال گذشته نیز ناصر موسوی لارگانی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه «وضعیت صندوق خوب نیست»، گفت که «دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.»
او افزود: «باید سالانه دو درصد به سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.»
برداشت از این صندوق به نام گندمکاران و کامیونداران در شرایطی است که در سالهای اخیر کامیونداران در شهرهای مختلف کشور بارها دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند.
آنها در اعتراض به کاهش کرایهها و سهمیه سوخت کامیونهای خود دست به اعتصاب زدند.
به عنوان نمونه، در اردیبهشت امسال، کامیونداران اعتصابکننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
همه آنها تخصیص نیافتن سوخت گازوئیل سهمیهای، پایین بودن کرایهها و نبود نظارت و حمایت از سوی سازمانهای مربوطه را دلیل اعتصاب خود عنوان کردند.
روز ۲۵ فروردین، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که رانندگان ناوگان خودروهای سنگین درون شهری در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوءمدیریت مسوولان مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردند.
بر اساس گزارش این رسانه محلی، سهمیه سوخت خودروهای سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دورهای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده و این سهمیه کفاف ۵ روز کار را نمیدهد.
همچنین در ماههای اخیر ویدیوها و گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران نشان دادند که گروهی از گندمکاران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت جزئی طلب خود از دولت و همچنین پرداختنشدن طلبها به دیگر کشاورزان تجمع کردند.
پزشکیان شامگاه شنبه در گفتوگو با صداوسیما درباره مشکل گندمکاران گفت: «برای گندمکاران ۱۲۰ هزار میلیارد پیشبینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود، در صورتی که آنچه به انبارها تحویل داده شده بود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»
او وعده داد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم.»
پزشکیان همچنین به خالی بودن خزانه دولت اشاره کرد و گفت: «گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمیخواهیم گلایه کنیم اما از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق برداریم و یک مقدار از بدهیها را تسویه کنیم.»
رضا قرهباغی، رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور با برشمردن دلایل اعتراض پرستاران اورژانس گفت تقلیل مشکلات به معوقات پاک کردن صورت مسئله است. او فشار کاری روی این افراد را بالا دانست و گفت خیلیها استعفا کرده و رفتهاند و یکی از نیروهای بخش فوریتها الان کولبری میکند.
ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه از زمان شروع اعتراضات پرستاران حدود به یک ماه میگذرد، از سختی کار، اضافه کار اجباری با ساعتی ۲۰ هزار تومان، اجرا نشدن صحیح قانون تعرفهگذرای، پرداخت ناچیزِ کارانه و معوقاتِ مزدی به عنوان مهمترین دلایل اعتراضات پرستاران نام برد.
این گزارش با تاکید بر اینکه در بین گروههای مختلف پرستاری، پرستاران اورژانس پیشبیمارستانی نیز در طول این مدت چندین بار در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدهاند، به بررسی خواستههای آنها پرداخت.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصاب گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور در گفتوگو با ایلنا کمبود نیروهای اورژانس و تحمیل اضافهکار اجباری را یکی از مهمترین مشکلات نیروهای اورژانس دانست و گفت که مهمترین مشکل نبود تناسب تعداد پرستاران و بیماران است.
قرهباغی با بیان اینکه این مشکل به دلیل کمبود آمبولانس، تجهیزات و پایگاهها در مورد نیروهای اورژانس چند برابر است، گفت که این وضعیت، فشار کاری مضاعفی به نیروهای فوریت و بیمارستان وارد میکند و جان بیماران را به خطر میاندازد.
او در مورد مشکلات پرستاران اورژانس پیشبیمارستانی هم گفت که نبود تجهیزات لازم یکی از مهمترین مشکلات است که باید حل شود در غیر اینصورت فشار کار این پرستاران حل نخواهد شد.
قرهباغی با بیان اینکه طبق استانداردها در استان تهران ۷۲۱ آمبولانس موردنیاز است گفت: «در حال حاضر کمتر از یک سوم این مقدار را داریم، آن هم در کلان شهری مثل تهران که حادثهخیز است. در جادهها هم به ازای هر ۴۰ کیلومتر باید آمبولانس فعال داشته باشیم، اما نداریم.»
او تاکید کرد: «فشار کاری روی نیروها زیاد است و خیلیها استعفا کرده و رفتهاند. ما نیرویی داشتیم که از فوریت بیرون رفت و الان کولبری میکند.»
بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱.۵ نفر پرستار وجود دارد.
میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.
در حال حاضر به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور با اشاره به تجمع نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی گفت: «بیشتر مشکلات پرستاران شامل حال نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی نیز میشود، با این تفاوت که این نیروها مشکلات مختص خود را هم دارند و باید به نادیده گرفته شدن این نیروها در تعرفهگذاری و کارانه نیز اشاره کرد.»
قرهباغی در مورد ادعای اجرای فوقالعاده خاص پرستاران نیز گفت: «مبلغی که بابت فوقالعاده خاص دادهاند بسیار ناچیز است که حتی نام آن را تغییر دادهاند و ترمیم حقوق گذاشتهاند.»
او با بیان اینکه در حال حاضر فوقالعاده خاص قوه قضاییه با ضریب سه درصد پرداخت میشود، گفت که فوقالعاده خاص برای نیروهای کادر درمان با ضریب ۰.۴ درصد و به نام ترمیم حقوق اعمال میشود.
به گفته قرهباغی این افزایش چیزی حدود یک میلیون ۴۰۰ تومان میشود که با توجه به تورم و گرانی و حقوق ناچیز کادر درمان رقم بسیار ناچیزی است.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است؛ تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند. فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
روزنامه پیام ما گزارش داد که دولت سیزدهم در آخرین ضربه بر پیکر تالاب بینالمللی شادگان، در «تخلفی آشکار» و «سکوت خبری»، ۱۴ هزار هکتار از مساحت این تالاب را کم کرده است تا راه برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه کارخانه فولاد شادگان باز شود.
پیام ما در گزارشی که روز یکشنبه ۱۱ شهرریور منتشر شد، نوشت که در اقدامی بیسابقه و غیرمعمول، حد بستر تالاب شادگان با دستور محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۸ آذر سال گذشته و با فشارهای استانداری خوزستان، از سوی سازمان آب و برق خوزستان کاهش یافت.
این تغییرات بیضابطه از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تایید شده است.
این کار در قالب مطالعاتی غیرشفاف تحت عنوان «بازنگری تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان» با هدف رفع موانع ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه فولاد شادگان انجام گرفته است.
انجام چنین کاری در شرایطی است که تالاب شادگان، مطالعاتی بیستوپنج ساله دارد و مطالعه دوباره بستر و حریم آن مجاز نیست.
بر اساس آن مطالعه، پهنه تالاب ۲۸۲ هزار هکتار اعلام شده بود اما اکنون مساحت تالاب در مطالعات بازنگری به ۲۶۸ هزار هکتار کاهش یافته است.
با این تغییرات، طرح پتروپالایش شادگان از بستر و حریم تالاب خارج میشود.
پتروپالایش شادگان یکی از شش واحد پتروشیمی است که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد تا در استان خوزستان احداث شود.
عملیات اجرایی این پتروشیمی در تابستان ۱۴۰۱ در بستر تالاب، اعتراضها و واکنشهای بسیاری به دنبال داشت.
آبان همان سال، سازمان آب و برق خوزستان گفت زمین جانماییشده برای این طرح با ۸۵ هکتار مساحت، جزو اراضی بستر تالاب شادگان است.
اداره کل منابع طبیعی خوزستان نیز همان سال، عملیات اجرایی آن را به دلیل نداشتن قرارداد اجاره زمین، غیرمجاز اعلام و با طرح پروندهای قضایی، از تسطیح و خاکبرداری جلوگیری کرد.
داوود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز، تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «هنوز هیچ مجوزی از سوی محیط زیست برای پتروپالایش شادگان صادر نشده است، زیرا در حریم و بستر تالاب قرار دارد.»
با ادامهدار شدن این چالشها، ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که مجوزهای پتروپالایش شادگان را دوباره بررسی کند.
با دستور او، موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مطرح و نقشه حریم و بستر تالاب شادگان بازنگری شد تا صورت مسئله را پاک کنند.
محمد راضیجلالی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به پیام ما گفت حدود دو ماه پیش، موافقت استانداری و همچنین «بلامانع بودن ساخت این پتروپالایش» از سوی سازمان آب و برق و محیطزیست اعلام شد.
به گفته او، اکنون منتظر تایید نهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند اما «پیشفرض این است که مشکلی از این بابت وجود ندارد».
شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده در فهرست تالابهای بینالمللی (رامسر سایت) با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان قرار دارد.
این تالاب که از ۱۹۹۳ در فهرست قرمز تالابهای بینالمللی (مونترو) قرار دارد، پیش از این هم از صنایع فولاد و نیشکر و نفت و پتروشیمی و شیلات زخم خورده بود.
علاوه بر شادگان، بسیاری دیگر از تالابها و آبگیرهای ایران مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و دریاچه ارومیه با بحران کمآبی و خشکسالی در نتیجه مدیریت نادرست مواجهاند.
اطلس بحران آب جهانی پیشتر در گزارشی، ایران را یکی از بدترین کشورها در زمینه آبی خوانده و گفته بود سطح آبهای زیرزمینی به شدت افت کرده و با خشک شدن دریاچهها و رودخانههای اصلی، به خشکسالی کامل نزدیک شده است.
