محمدجواد وفایی‌ثانی، ورزشکار معترض، برای بار سوم به اعدام محکوم شد

عزیزالرحمان منصور که مسئول «تنظیم امور عرفان و اماکن دینی» وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان است، در راس هیاتی به تهران رفته است تا در سی‌وهشتمین «همایش بین‌المللی وحدت اسلامی» شرکت کند.

او در مراسم گشایش این همایش، به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بلند نشد.

منصور در ویدیوی عذرخواهی، دلیل نایستادن خود در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی را «احترام به سنت و عرف کشور خود» اعلام کرد و گفت: «زمانی که در کشور ما سرود و ترانه برای نظام و وطن خوانده می‌شود، همه در حالت نشسته هستند.»

او با اشاره به رابطه خوبی که دولت موقت طالبان با تهران دارد، خواستار افزایش روابط میان جمهوری اسلامی و طالبان شد.

افغانستان‌اینترنشنال درباره این گفته‌های منصور نوشت: «این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ افغانستان، ایستادن هنگام پخش سرود ملی به عنوان نشانه‌ای از احترام به مردم و نمادهای ملی آن کشور شناخته می‌شود. همین گونه، توجه به نمادهای ملی و فرهنگی دیگر کشورها و احترام به آن‌ها به عنوان بخشی از دیپلماسی بین‌المللی، ضروری دانسته می‌شود.»

حسام‌الدین آشنا، چهره امنیتی و مشاور حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در شبکه ایکس به عدم واکنش مسئولان حفاظتی اعتراض کرد و نوشت: «کافی بود دو یا حداکثر چهار نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا چهار دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند.»

محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس، در واکنش به بی‌احترامی طالبان به سرود ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران» نوشت که نماینده طالبان، رسم میهمانی را رعایت نکرد.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس‌جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان نیز در واکنش به رفتار نماینده طالبان در تهران گفت: «عدم احترام به اصول دیپلماتیک به بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل می‌شد.»

تکرار اتفاق تهران در پیشاور

در رفتاری مشابه آن‌چه در تهران رخ داد، سرکنسول طالبان در شهر پیشاور پاکستان، در یک مراسم رسمی هنگام پخش سرود ملی این کشور از جای خود بلند نشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام مقام طالبان را «به شدت» محکوم کرد و گفت: «اعتراض شدید خود را به مقامات افغان در اسلام‌آباد و کابل منتقل خواهیم کرد.»

سرپرست سفارت طالبان در اسلام‌آباد از سوی وزارت امور خارجه پاکستان احضار و به او هشدار داده شده است که اسلام‌آباد به چنین «رفتارهای توهین‌آمیزی»، پاسخی محکم خواهد داد.

سرکنسول طالبان در پیشاور گفته است به‌ دلیل پخش موسیقی در سرود ملی پاکستان از جای خود بلند نشده است.

به گفته او، «هیچ قصدی برای بی‌احترامی یا تحقیر سرود ملی پاکستان مد نظر نبوده» است.

طالبان تاکنون درباره رفتارهای نماینده این گروه در تهران توضیحی رسمی نداده‌ است.

قانون امر به معروف طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است.

مواد بیستم و بیست و دوم این قانون، پخش موسیقی در وسایل نقلیه و پخش موسیقی در بیرون از خانه یا در مجلس را منع کرده است.

جانشین فراجا روز ۳۰ شهریور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انتظامی استان گلستان، به‌کارگیری «اتباع غیرمجاز»، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آن‌ها یا «استفاده از آنان در امور نگهبانی» را جرم عنوان کرد.

رضایی در ادامه صحبت‌های روز جمعه خود گفت که این افراد باید به کشورشان بازگردانده شوند.

اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان هم روز ۱۹ شهریور از مهاجران افغان ساکن ایران خواست تا «بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند».

احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا نیز مرداد امسال گفت سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

گودرزی این امر را «خواسته مردم» دانست و گفت که در راستای «ایجاد امنیت»، باید محقق شود.

مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در مدارس ایران

کانال کانون صنفی معلمان ایران، روز ۲۸ شهریور در گزارشی از مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان در مدارس ایران خبر داد و نوشت که با وجود ابلاغ بخشنامه ثبت‌نام از سوی وزیر آموزش و پرورش، این بخشنامه با تاخیر اطلاع‌رسانی شد و سردرگمی بیشتری برای خانواده‌ها به وجود آورد.

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ این شیوه‌نامه، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست، به نقل از والدین مهاجران نوشت: «برخی مدارس از پذیرش اتباع امتناع کرده و بهانه‌هایی مانند "ظرفیت نداریم" یا "اتباع ثبت‌نام نمی‌کنیم" می‌آورند یا در مواردی شهریه‌های نجومی طلب کرده‌اند.»

به نوشته کانال کانون صنفی معلمان، برخی والدین اهل افغانستان از «رفتارهای ناپسند و برخوردهای خشن با خود» هنگام مراجعه به مدارس صحبت کرده‌اند و در برخی موارد، مسئولان مدارس، والدین را تهدید به تماس با پلیس برای متفرق کردن جمعیت کرده‌اند.

این تشکل صنفی با یادآوری افزایش موج مهاجرستیزی در رسانه‌ها و‌ شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «مردم مهاجر، چشم امیدشان قانون و‌ مجری قانون بوده و به دنبال قانون و اجرای صحیح آن هستند اما بخشی از مشکلات مهاجران ناشی از نبود قوانین واحد، قانون جداگانه در قالب بخشنامه، صدور بخشنامه‌های موقتی و عدم تصویب قوانین دائمی است.»

بر پایه این گزارش، اجرای سلیقه‌ای این بخشنامه‌ها از سوی برخی مدیران دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شد.

روزنامه شرق روز شنبه ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوان‌ بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از گزارش روز ۲۸ شهریور خود به نقل از والدین دانش‌آموزان پایه دهم نوشت که امکان انتخاب رشته‌های نظری برای فرزندانشان وجود ندارد و حتی با معدل‌های بالا، فرزندانشان به اجبار به رشته‌های کار-دانش هدایت شده‌اند.

این تشکل صنفی با بیان این که این مساله عملا راه را برای ورود آن‌ها به دانشگاه مسدود می‌کند، نوشت که به نظر می‌رسد مهاجران پس از پشت سر گذاشتن چالش‌های گوناگون زندگی در غربت مانند مهاجر ستیزی‌ها و موارد دیگر، اکنون با موانع جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند که به نام قانون برای آن‌ها مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.

پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند.

در سه سال گذشته، هر دو این کشورها صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، روز ۲۱ شهریور گفت پیش‌بینی می‌شود تعداد «اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز» در ایران بین شش تا هفت میلیون نفر باشد.

مهر ماه ۱۴۰۲، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.

آن‌ها شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض می‌کوبند، «عقب‌گرد فاجعه‌بار جامعه ایران» خواندند.

هاشمی در گفت‌وگو با رسانه رسمی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به این سوال که «چه اتفاقی افتاد که منجر به آن شد که حوزۀ ورزش قهرمانی از این تلاطم‌های بیرونی مصون بماند و سرمایه‌های ملی هم حفظ شود؟»، گفته: «رهبر انقلاب یک دستور ویژه‌ای را به رئیس قوّه‌ی قضائیّه دادند که نسبت به احکام ورزشکاران مساعدت کنید و با رأفت ویژه‌ی اسلامی برخورد کنید»

او همچنین مدعی شده: «هرچند که رهبر انقلاب به خیلی از گروه‌ها این لطف و مساعدت را در مقاطع مختلف و اعیاد دارند، ولی همین نگاه «حضرت آقا» باعث شد که دید مسئولان آی‌اُوسی هم به ما عوض بشود و در دیدارهای بعدی این را به نوعی منعکس کردند که چقدر نگاه خوبی در کشور شما وجود دارد.»

هاشمی که در ابتدای پاسخ به این سوال ادعا کرده افکار و حملات رسانه‌ای به جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت در ورزش زنان وجود داشته، در ادامه گفته: «به‌هر‌حال، این مسئله روابط ما با آی‌اُوسی را بهتر کرد، در حدّی که ملاقات‌های خوبی با هم داشتیم، نشان صلح به ایران داده شد و حتّی در حوزه‌ی تحریم‌های مالی هم که ما در تحریم هستیم و نمی‌توانیم از منابعمان استفاده بکنیم، مسئولان آی‌اُوسی دارند تلاش می‌کنند که شرایط را برای ما فراهم بکنند تا راحت بتوانیم تعاملات مالی داشته باشیم برای کسانی که در حوزه‌ی المپیک بورسیه‌ی ورزشی می‌گیرند.»

دبیرکل کمیته المپیک همچنین درباره حد رعایت قوانین جهانی توسط جمهوری اسلامی گفته: «سنجشی که در ورزش دنیا صورت می‌گیرد با المپیک است و ۲۰۶ کشوری که در دنیا متعهّدند که در آی‌اُوسی حضور داشته باشند، باید قوانین آن‌ها را هم رعایت بکنند؛ قوانینی که خدای ناکرده به مباحث مذهبی، دینی یا خطّ‌قرمزهای کشور ما ورود نکند، همه قابل تحمّل و قابل اجرا است. البتّه یک جاهایی ما شرایط خودمان را داریم، به آن‌ها هم شرایطمان را اعلام می‌کنیم و وقتی با آن‌ها صادقانه صحبت می‌کنیم، ما همراهی می‌بینیم و دیده‌ایم.»

امضا‌کنندان این نامه با ابراز نگرانی از این‌که دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریم‌های موضوع این دو قانون تا مهلت‌های مقرر قانونی ناکام مانده است، گفته‌اند «جمهوری اسلامی مدت‌هاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازار‌های تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»

طرح «حقوق بشر و پاسخ‌گویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا

این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر می‌خواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته می‌کند.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.

طرح «منع پناه‌ دادن به نفت ایران»

این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بی‌ثبات‌‌کننده، حمایت از تروریسم بین‌المللی، گسترس و دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.

پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف می‌کند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.

این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.

این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.

درخواست قانون‌گذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون

قانون‌گذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشته‌اند «قانون مهسا شما را موظف می‌کند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییس‌جمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریم‌های ایران و دیگر قوانین را برآورده می‌کنند یا خیر.»

آن‌ها در ادامه با اشاره به این‌که قانون منع پناه‌ دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده می‌خواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی‌ موثری برای مقابله با فرار چین از تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشته‌اند تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکرده‌ایم.»

آن‌ها از دولت بایدن خواسته‌اند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»

ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوب‌ها در ایران

این اعضای کنگره می‌گویند گزارش‌های رسانه‌ای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.

آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سخت‌گیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.

امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریم‌های مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمی‌تواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط می‌توانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»

از سه‌شنبه ۲۷ شهریور تاکنون دست‌کم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بی‌سیم‌ها که به نظر می‌رسد اسرائیل بمب‌گذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند. به نظر می‌رسد کشته‌شدگان عمدتا اعضای حزب‌الله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرد و گفت: «به نظر می‌رسد انفجارها در لبنان هدفمند بوده، اما در عین حال، خسارات جانبی سنگین و بی‌رویه‌ای به غیرنظامیان وارد کرده است و از جمله کودکان کشته شده‌اند.»

دولت‌های دیگر با احتیاط بیشتری واکنش نشان داده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد آمریکا هنوز «در حال جمع‌آوری اطلاعات» درباره این انفجارهاست.

یکی از پیچیدگی‌های این بحث حقوقی این است که با وجود این‌که حزب‌الله اسرائیل را مسئول حملات دانسته و شماری از مقامات آمریکایی و بسیاری از کارشناسان بین‌المللی نیز حملات را به اسرائیل نسبت داده‌اند، اسرائیل هنوز مسئولیت این حملات را به‌طور رسمی بر عهده نگرفته است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات درباره این انفجارها شد و گفت افرادی که پشت این حملات هستند، نمی‌توانستند بدانند چه کسی هنگام انفجار، این دستگاه‌ها را در اختیار دارد.

به گفته یکی از بستگان فاطمه عبدالله، این دختر ۹ ساله، سه‌شنبه زمانی کشته شد که پیجر پدرش روی میز آشپزخانه‌ بوق زد و او آن را برداشت تا به پدرش بدهد.

وزیر بهداشت لبنان چهارشنبه اعلام کرد که یک کودک دیگر نیز روز سه‌شنبه در جریان انفجار پیجرها کشته شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، چه غیرنظامی و چه اعضای گروه‌های مسلح، بدون اطلاع از این‌که چه کسی در زمان حمله این دستگاه‌ها را در اختیار داشته، آن‌ها در زمان حمله در چه محلی بوده‌اند و چه کسانی در اطراف‌شان بوده‌اند، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»

در عمل اما تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد به دلیل ماهیت مخفیانه این عملیات و سابقه طولانی اقدامات مخفیانه در خاورمیانه، که بسیاری از آن‌ها به اسرائیل نسبت داده می‌شود، احتمال کمی وجود دارد کسی ذیل قوانین بین‌المللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

عدم امکان پیگرد حقوقی در عمل، مانع از بروز بحث‌های جدی درباره جنبه‌های حقوقی این مساله نشده است.

برخی کارشناسان حقوق درگیری مسلحانه یا حقوق بین‌المللی بشردوستانه استدلال می‌کنند که تحلیل آقای تورک از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کند که در شرایط جنگی، به جای قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر، قوانین جنگ اعمال می‌شود.

گری سولیس، دادستان نظامی تفنگداران دریایی ایالات متحده که برنامه حقوق جنگ در وست پوینت را اداره می‌کرد و نویسنده کتاب «حقوق درگیری مسلحانه: حقوق بین‌المللی بشردوستانه در جنگ»، معتقد است: «حقوق بشر همیشه مطرح است، اما در این موارد قوانین بسیار خاصی که برای درگیری مسلحانه در نظر گرفته شده‌اند، حقوق بشر کنار زده می‌شود.»