بر اساس اطلاعیه جدید «افایتیاف» (FATF)، نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند. به این ترتیب اکنون فقط کره شمالی، میانمار و ایران در این فهرست هستند. از سال ۱۳۹۷، شخص علی خامنهای و برخی نهادهای زیر نظرش از عوامل اصلی عدم خروج نام ایران از این فهرست بودهاند.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، نام جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه خود حفظ کرد. این نهاد بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به طور مرتب دو فهرست سیاه و خاکستری منتشر میکند.
در حال حاضر در گرداگرد جهان به جز جمهوری اسلامی، تنها جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار در فهرست سیاه افایتیاف باقی ماندهاند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی با این سازمان و همچنین تامین مالی گروههای تروریستی، نام ایران از سال ۱۳۸۸ در فهرستهای سیاه افایتیاف قرار گرفته است.
همزمان با تصویب برجام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، تلاشهایی از سوی جمهوری اسلامی برای خروج از این لیست انجام شد.
سال ۱۳۹۷، دولت وقت برای تصویب لوایح پالرمو در مجلس شورای اسلامی تلاش کرد اما با مخالفت خامنهای، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، این لوایح هرگز در مجلس تصویب نشدند.
حالا افایتیاف در اطلاعیه جدید خود که روز چهارم آبان ۱۴۰۳ منتشر شده است، تاکید کرده با توجه به عدم تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای این نهاد، جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه خود حفظ میکند.
کنوانسیونهای پالرمو در واقع مصوبات سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است که در سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر پالرموی ایتالیا به تصویب رسید و به همین نام هم مشهور شد.
این معاهده، اعضا را از قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان و قاچاق سلاح گرم منع کرده است.
حمایتهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محور مقاومت» از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند به این کنوانسیون بپیوندد.
حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جهموری اسلامی پیش از این گفته بود با عدم تصویب این لوایح در مجلس و خارج نشدن نام ایران از فهرست سیاه افایتیاف، «کشور به زمان قاجار و استفاده از صرافیها بازگشته» است.
افایتیاف در جلسات روزهای ۳۰ مهر تا چهارم آبان، فهرست خاکستری خود را هم بهروز کرد. این فهرست شامل آفریقای جنوبی، آنگولا، الجزایر، بلغارستان، بورکینافاسو، تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، سودان جنوبی، سوریه، فیلیپین، کامرون، کرواسی، کنیا، لبنان، مالی، موزامبیک، موناکو، نامیبیا، نیجریه، ونزوئلا، ویتنام، هائیتی و یمن است.
به این ترتیب این کشورها اکنون نسبت به ایران وضعیت بهتری در مبادلات مالی جهانی دارند.
در این مصاحبه که روز جمعه چهارم آبان منتشر شد، فلودروس به شرح دوران حبس خود در زندان اوین پرداخت و گفت در ابتدا گمان میکرده اشتباهی در خصوص بازداشت او رخ داده و او میتواند با نخستین پرواز به بروکسل، شهر محل کار خود، بازگردد.
فلودروس افزود پس از بازداشت در فروردین ۱۴۰۱، در ابتدا به یک سلول انفرادی با مساحت ۴۰ متر مربع منتقل شده بود و برای گذران وقت، شش ساعت در شبانهروز به قدم زدن در این سلول میپرداخت و دو ساعت دیگر را نیز به انجام تمرینات ورزشی طاقتفرسا اختصاص میداد.
این شهروند سوئدی در خصوص این تجربه گفت: «وقتی کاملا خسته میشدم، فقط دراز میکشیدم و نفسنفس میزدم. یک حوله خیس روی صورتم میگذاشتم، چشمانم را میبستم و ذهنم را فراری میدادم. یک ساعت را صرف این موضوع میکردم که [از نظر ذهنی] در جای دیگری باشم. این بهترین زمان روز بود.»
فلودروس اضافه کرد پس از انتقال به بند عمومی از طریق دیگر زندانیان متوجه دلیل بازداشت خود شده است: «وقتی به زندانیان دیگر گفتم چه اتفاقی برایم افتاده است، فورا به من پاسخ دادند: "اوه، تو گروگان هستی. آیا تا به حال درباره فردی به نام حمید نوری در سوئد چیزی نشنیدهای؟"»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دیگر شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
پولیتیکو در ادامه مطلب خود نوشت جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ۵۷، «استراتژی دیپلماسی گروگانگیری» را دستور کار خود قرار داده است.
این رسانه افزود اولین نمونه از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۸ رخ داد، زمانی که گروهی از حامیان حکومت با حمله به سفارت آمریکا در تهران بیش از ۵۰ نفر را برای بیش از ۴۰۰ روز به گروگان گرفتند و شرط آزادی آنان را بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به ایران عنوان کردند.
فلودروس در همین رابطه به پولیتیکو گفت بازداشت او بدون دلیل موجه و تنها برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد صورت گرفته بود: «اگر من نبودم، یک شهروندی سوئدی دیگر به جای من بازداشت میشد.»
فلودروس مدتی پس از بازداشت اطلاع یافت به جاسوسی متهم شده است. او پیشتر بهعنوان یک مقام اتحادیه اروپا برای رسیدگی به پروژههای مربوط به پناهندگان افغان به ایران سفر کرده بود و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این سفر را «جاسوسی» طبقهبندی کرده بودند.
در جریان آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در بهمنماه سال گذشته، ایمان افشاری، قاضی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فیالارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.
به گفته افشاری، این اتهامها بر اساس گزارشهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شدند.
فلودروس در ادامه مصاحبه خود با پولیتیکو گفت این اتهامات ظاهرا نشان میداد «نیت واقعی من - نیت واقعی اتحادیه اروپا و نیت من - براندازی رژیم بوده است».
او پس از هشت ماه نهایتا از سلول انفرادی خارج شد و پس از آن کوشید حبس در زندان اوین را تا حد ممکن قابل تحمل کند.
فلودروس که به زبان فارسی مسلط است، قوانینی برای زندگی مشترک تعیین کرد تا فضای کوچک را تمیز نگه دارد. او همچنین به تدریس زبان انگلیسی پرداخت، با استفاده از کارتن، صفحه شطرنج و کارتهای بازی ورق ساخت و حتی گاهی با سایر زندانیان پوکر بازی کرد.
او روز ۲۷ خرداد در مکالمه تلفنی با اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از آزادی از زندان جمهوری اسلامی ابراز خرسندی کرد و گفت: «از خوشحالی در آسمانها هستم.»
فلودروس در این مکالمه افزود حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی میکرده است.
احمدرضا جلالی یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که همچنان در زندان حکومت ایران به سر میبرد.
سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت که زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به برخی از وکیلان متهمانی از جمله علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی که با وثیقه آزاد هستند، ابلاغ نشده است.
طبق این گزارش، احتمال میرود ابلاغیه با تاخیر به دست وکیلان این متهمان برسد یا جلسه دادگاه آنها در زمان دیگری برگزار شود.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
دسترسی نداشتن وکیلان این افراد به تغییرات پرونده میتواند در روند دفاع از آنها در دادگاه تاثیر بگذارد و به صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان منجر شود.
آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، نیمه اول اردیبهشت امسال از زندان قزلحصار به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و مدتی بعد به زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»