محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، در مخالفت با رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی و با تاکید بر اجرای قانون جدید تحمیل حجاب اجباری گفت برخی تا ایران را مشابه تایلند نکنند، دستبردار نیستند.
قدیری پنجشنبه ششم دیماه در گفتوگو با پایگاه خبری فرارو تاکید کرد «رفع فیلترینگ» درست در زمانی که اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید میکند، انجام شده است.
این فعال سیاسی نزدیک به حکومت هدف نهایی افرادی را که به گفته او «فتنهگران در دولت» هستند، براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: «اینها میخواهند نظام را از درون پوک کنند تا یک پوسته از نظام باقی بماند. اینها فکر میکنند اگر جمهوری اسلامی نباشد، اختیار کشور را در دست میگیرند.»
او انتخاب مسعود پزشکیان بهعنوان رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی را «فاجعه» خواند و گفت پزشکیان دیر یا زود استعفا میکند یا مجلس به او رای «عدم کفایت» خواهد داد.
قدیری اضافه کرد: «چرا فضای مجازی را بهتدریج آزاد میکنند ولی دلار را بهسرعت گران کردهاند؟ چرا تورم را بهسرعت بالا میبرند و با لایحه عفاف و حجاب مخالفت میکنند؟ برخی از اینهایی که چنین نظراتی دارند، تا ایران را مشابه تایلند نکنند، دستبردار نیستند.»
او به ارتباط میان افزایش نرخ ارز و تورم از یک سو و رفع فیلترینگ و قانون تحمیل حجاب از سوی دیگر اشارهای نکرد.
شورای عالی فضای مجازی چهارم دیماه در جلسهای به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داد، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز ششم دیماه در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، با اشاره به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت این موضوع پیشتر نیز دارای قانون بود و «شاید نیازی به قانون جدید هم نداشتیم».
میرسلیم افزود: «مجلس تشخیص داد لایحه جدیدی را تصویب کند تا سلامت اجتماعی مخدوش نگردد، بنیان خانواده تضعیف نشود و شهوترانی و چشمچرانی فراگیر نشود.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ به دولت خواهد شد.
این موضوع با گذشت نزدیک به ۱۳ روز هنوز محقق نشده و گمانهزنیها درباره سرنوشت و زمان اجرای آن افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است
همزمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه میدهند.
طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، این قانون را به چالش کشیدهاند.
قوه قضاییه اعلام کرد که الف.م (امیرحسین مصدق) به دلیل جرایمی چون «اعمال نفوذ غیرقانونی و مشارکت در رشوه»، به ۱۷ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت ۸۲۵ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
همچنین م.م (محمدصادق مصدق) به دلیل سوءاستفاده و مشارکت در هشت مورد پولشویی، به هشت سال زندان محکوم شد.
بر اساس کیفرخواست، یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان معاون اول سابق رییس قوه قضاییه مربوط به واگذاری ورزشگاه «شهدای قیطریه» به یک برجساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.
یکی دیگر از اتهامات امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، اعمال نفوذ در پرونده محمد رستمی صفا، بدهکار بانکی و کسب ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، اسفند ۱۴۰۲ و پس از مطرح شدن پرونده فساد پسرانش از سمت خود استعفا داد.
بر اساس کیفرخواست، اسناد یک ویلا در شمال کشور، چند خودروی خاص همچون مازراتی، بنز و لکسوس، در پرونده طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی از صاحبان آنها وکالت فروش دریافت کردهاند.
به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعهای را به منظور اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی از جمله پروندههای کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه میکردهاند.