عراقچی در پکن: باید در برابر چالش‌های جدید آمادگی داشته باشیم

در گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که ششم دی ماه منتشر شده، آمده است در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.

طبق این گزارش صدور احکام اعدام با ۳۳/۵ درصد افزایش همراه بوده است و از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام‌شدگان، ۷۷۲ نفر مرد و ۲۶ تن زن بوده‌اند.

همچنین پنج فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در اصطلاح حقوقی آن‌ها را کودک-مجرم می‌خوانند، در میان اعدام‌شدگان امسال قرار گرفتند.

از میان اعدام‌های این بازه زمانی، چهار حکم اعدام در ملاءعام صورت گرفته است.

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شده است، سه‌شنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌وهشتمین هفته خود شد.

بر اساس گزارش هرانا، ۵۱/۸۷ درصد اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۴ در ایران بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و ۴۰/۵۴ درصد به اتهام «قتل» اعدام شدند.

همچنین ۲/۴۹ درصد به اتهام «جرایم جنسی»، ۱/۸۱ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰/۷ درصد به اتهام «افساد فی‌الارض، ۰/۷ درصد به اتهام «محاربه (غیر سیاسی)»، ۰/۵۷ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰/۵۷ درصد با اتهامات امنیتی شامل «جاسوسی، ترور و بمب‌گذاری» و ۰/۵۷ درصد به اتهامات سیاسی و امنیتی «محاربه و بغی» اعدام شدند.

طبق آمار منتشر شده در گزارش هرانا، استان البرز با دو زندان پرجمعیت کشور با ۲۱/۴۱ درصد اعدام‌ها در صدر و استان فارس با ۹/۹۱ درصد، در رده دوم اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۴ قرار گرفتند.

همچنین در مقایسه زندان‌های اجرا کننده حکم اعدام، زندان‌های قزلحصار کرج و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.

هرانا در پایان گزارش خود تاکید کرد ۹۴ درصد اعدام‌شدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانه‌های رسمی یا داخلی اعدام شده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت شمار زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.

طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، این کارخانه با استفاده از قطعات چینی و نیروی کار کم‌تخصص شامل نوجوانان روسی و زنان آفریقایی، عملیات خود را گسترش داده است.

سی‌ان‌ان جمعه هفتم دی ماه در ادامه گزارش خود نوشت که روسیه حملات پهپادی خود را افزایش داده و تقریبا روزانه به شهرهای اوکراین حمله پهپادی می‌کند. بر پایه این گزارش از داده‌های نیروهای مسلح اوکراین، طی شش ماه گذشته حملات پهپادی روسیه از حدود ۴۰۰ مورد در ماه می به بیش از دو هزار و ۴۰۰ مورد در ماه نوامبر افزایش یافته است: «در ماه دسامبر تاکنون حداقل هزار و ۷۰۰ حمله هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین انجام شده است.»

با تشدید این حملات، این رسانه آمریکایی جزییات جدیدی را در مورد توسعه یک کارخانه مخفی که به حملات پهپادی مسکو دامن می‌زند، کشف کرده است.

این کارخانه که در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان جنوبی روسیه واقع است، تولید پهپادهای تهاجمی و نظارتی طراحی شده در ایران را با به کار گرفتن طیف وسیعی از قطعات چینی و استخدام نیروی کار بسیار جوان و کم‌مهارت (نوجوانان روسی و زنان آفریقایی)، به طور قابل توجهی افزایش داده است.

سی‌ان‌ان این اطلاعات را با بررسی حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط و ارزیابی‌های منابع اطلاعاتی دفاعی اوکراین به دست آورده است.

این منابع که خواسته‌اند هویتشان فاش نشود، گفتند که این کارخانه در حال حاضر هزاران «پهپاد فریبنده» را نیز تولید می‌کند که برای فریب دادن دفاع هوایی اوکراین طراحی شده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای تحلیل شده به وسیله سی‌ان‌ان و کارشناسان نشان می‌دهند دو ساختمان دیگر در این سایت ساخته شده و امنیت آن‌ها افزایش یافته است.

نه وزارت دفاع روسیه و نه آلابوگا به درخواست‌های سی‌ان‌ان برای اظهار‌نظر درباره تولید پهپاد در کارخانه مورد نظر، پاسخ نداده‌اند.

این رسانه نوشت که این یافته‌ها دریچه‌ای به صنعت دفاعی رو به رشد روسیه باز می‌کند.

بر اساس برآورد اخیر وزیر دفاع آلمان، تولید تسلیحات و مهمات روسیه نسبت به اتحادیه اروپا چهار برابر بیشتر است و این امر اوکراین را در موقعیتی مخاطره‌آمیز قرار داده و این کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز فوری به مهمات دارد.

تنها چند هفته تا بازگشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده به کاخ سفید باقی مانده که وعده پایان دادن به جنگ اوکراین را مطرح کرده است. به همین دلیل، کمک نظامی آینده آمریکا به کی‌یف در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پس از این که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ اقدام به تهاجم تمام عیار به اوکراین کرد، مسکو واردات «پهپادهای شاهد» ایرانی را آغاز کرد.

بر اساس اسناد فاش شده‌‌ای که به وسیله گروه اطلاعات سایبری اوکراینی در اختیار سی‌ان‌ان قرار گرفته است، تا اوایل سال ۲۰۲۳، مسکو و تهران قراردادی ۱/۷۵ میلیارد دلاری برای ساخت پهپاد در داخل روسیه امضا کردند.

منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا که در حدود ۶۰۰ مایلی شرق مسکو قرار دارد، در ابتدا در سال ۲۰۰۶ برای جذب شرکت‌های غربی با معافیت‌های مالیاتی راه‌اندازی شد اما پس از شروع جنگ اوکراین، چند شرکت اصلی این منطقه را ترک کردند.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخشی از این سایت از زمانی که به تولید نظامی روی آورده، به طور قابل توجهی گسترش یافته است.

پیش‌تر روزنامه واشینگتن‌پست به مدارکی دست یافته بود که نشان می‌داد روسیه در حال پیشرفت مداوم به سمت تولید انبوه پهپاد «شاهد-۱۳۶» جمهوری اسلامی است و قصد دارد تا تابستان ۲۰۲۵، شش هزار فروند از این پهپادها تولید کند.

شبکه اسکای‌نیوز دی‌ ماه‌ ۱۴۰۲ گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

عراقچی در مصاحبه با شبکه مصری الغد گفت: «بارها به بشار اسد توصیه کردم با ترکیه وارد مذاکره شود اما او موافق مذاکره با معارضین و ترکیه نبود و می‌گفت تا قبل از عقب‌نشینی ترکیه از خاک سوریه با آن‌ها مذاکره نخواهد کرد.»

او درباره سخنان هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه مبنی بر این که در تماسی تلفنی از خارج با اسد، از او خواسته‌ شده بود دمشق را ترک کند، گفت: «در این خصوص تماسی با بشار اسد نداشتیم.»

ترکیه که از مخالفان اسد حمایت می‌کرد، اولین کشور منطقه بود که وزیر امور خارجه خود را به دمشق فرستاد.

در همین حال رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که این کشور در حال گفت‌وگوی نزدیک با احمد الشرع، رهبر هیات تحریر شام به عنوان گروه حاکم در دمشق است و از این پس سفرهای مقامات ترکیه به سوریه افزایش خواهد یافت.

پس از سقوط اسد، مقامات جمهوری اسلامی و ترکیه حملاتی را متوجه یکدیگر کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ آذر با اشاره تلویحی به نقش ترکیه در تحولات سوریه، گفت: «یک دولت همسایه‌ سوریه نقش آشکاری را در این زمینه ایفا می‌کند.»

فیدان پیش از این به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت.

او روز ۲۹ آذر نیز در واکنش به سخنان خامنه‌ای مبنی بر شکست نخوردن «محور مقاومت» و این که سقوط اسد نتیجه برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل بوده است، گفت که حضور جمهوری اسلامی در سوریه نتوانست از «وقوع یک نسل‌کشی بزرگ در غزه» جلوگیری کند.

محور مقاومت ابزار دست ما نیست

عراقچی در مصاحبه با این شبکه مصری، این موضوع را که سقوط اسد به معنای شکست سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و ایران بوده رد کرد و گفت: «ما تمام تحرکات گروه‌های مسلح در ادلب و تسلیحاتی را که برای آن‌ها ارسال شده بود، به دولت سوریه گزارش کرده بودیم.»

در روزهای گذشته مقامات و رسانه‌های حکومتی سخنانی مشابه این را مطرح کرده‌اند؛ از جمله رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۱ آذر گفت: «دستگاه اطلاعاتی ما از چند ماه قبل گزارش‌های هشدار‌‌دهنده‌ای را به مسئولان سوریه منتقل کرده بود. البته نمی‌دانم این گزارش‌ها به دست مقامات بالا رسیده بود یا نه، همان وسط‌‌ها گم‌ و گور شده بود.»

هم‌زمان با پیشروی مخالفان اسد به سوی دمشق، عراقچی به این شهر سفر کرد و ۱۱ آذر در یک رستوران حضور یافت تا اوضاع را عادی جلوه دهد.

او رفتن به این رستوران و خوردن شاورما در کنار مردم سوریه را به «شب به یاد ماندنی در دمشق» توصیف کرد.

پس از سقوط اسد، موضوع شاورما خوردن عراقچی در این رستوران موضوع شوخی در شبکه‌های اجتماعی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیر خود سخنان خامنه‌ای را تکرار کرد و گفت که گروه‌های موسوم به «محور مقاومت» در منطقه «ابراز دست ایران» نیستند.

عراقچی تاکید کرد: «چیزی که ما را به آن‌ها پیوند می‌دهد یک آرمان مشترک است. اگر آن‌ها نخواهند این آرمان را پیش ببرند، اگر نخواهند مقاومت کنند، ما هیچ ابزاری علیه آن‌ها نداریم و علاقه‌ای هم به دخالت نداریم.»

خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها از «عمق نفوذ استراتژیک» و «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی سخن گفته است. با این حال در یک سال گذشته و پس از ضربات متعدد به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، برخی از مقام‌های تهران گفته‌اند که این نیروها مستقل عمل می‌کنند.

اکبری در روایت این موضوع، جمعه هفتم دی ماه نوشته است: «به قول ترانه، "تا حالا چنین چیزی دیدید؟"»

این فیلمساز اضافه کرده است: «بله؛ این‌جا ایران است.»

ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینمای ایران که به دنبال حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بعد از انتشار پستی در اعتراض به اعدام محسن شکاری، یکی از دستگیر‌شدگان اعتراضات، در آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد، پس از آزادی در چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به دنبال حدود سه هفته بازداشت)، در مقابل زندان اوین بار دیگر به حجاب تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی تن نداد و روسری سر نکرد.

هفته پیش نیز تصاویر جدید علیدوستی بدون حجاب اجباری در پشت صحنه یک تئاتر در تهران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشت.

علیدوستی حدود شش ماه پس از آزادی از زندان، دچار یک بیماری شد که در آن «سیستم ایمنی» واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشان می‌دهد و باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاری‌های خونی و التهاب اعضا در سراسر بدن می‌شود.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، شماری از هنرمندان در همراهی با اعتراضات مردم تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.

تعدادی از این هنرمندان به دلیل این مخالفت، تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، احضار یا زندانی شدند.

دوشنبه ۱۹ شهریور، رسول صدر‌عاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.

قوه قضاییه سخنان صدرعاملی را تکذیب و اعلام کرد تعداد هنرمندانی با پرونده باز، کمتر از ۳۰ نفر است.

در جریان اعتراضات، بازداشت برخی هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، لیلا نقد پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی، واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.

هرانا با اشاره به این که ۶۱۸ مورد از این بازداشت‌ها در راستای طرح موسوم به «نور» صورت گرفته است، نوشت دست‌کم ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

همچنین طی این مدت حداقل ۳۶۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.

این آمار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم‌زمان با گسترش نافرمانی مدنی زنان در ایران، تمام تلاش خود را برای تحمیل حجاب اجباری به کار بسته است.

حکومت ایران در چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلفی همچون «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «طرح طوبی» و «گشت ارشاد»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کند.

در گزارش هرانا که ششم دی ماه درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شده، آمده است که طی این مدت دست‌کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی، یک مورد خودسوزی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.

در این بازه زمانی، زنان در دست‌کم ۱۶ هزار و ۲۶۴ مورد تحت خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و در ۳۰ هزار و ۶۲۹ مورد، «برخورد تحت عنوان بدحجابی» را تجربه کرده‌اند.

علاوه بر این، در این مدت سه مورد اسیدپاشی، ۱۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه مورد ممنوع‌الخروجی، دو مورد محاکمه در مراجع قضایی و پنج مورد تبعیض در محیط‌های اجتماعی علیه زنان ثبت شده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

این موضوع با گذشت دو هفته هنوز محقق نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت و زمان اجرای این مصوبه مجلس افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است

هم‌زمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، بار دیگر مساله حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند.