رییس سازمان نظام پرستاری: کمبود پرستار باعث تعطیلی برخی بخش‌های بیمارستان‌ها شد

هم‌زمان با اعلامیه اتحادیه اروپا در ضرورت محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، ایالات متحده آمریکا در جریان چهل‌و‌هشتمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، برای اولین بار به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی انتقاد و آن را محکوم نکرد.

این اقدام بی‌سابقه از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان‌هایی که در زمینه حقوق شهروندان در ایران فعالیت می‌کنند، «بسیار مهم» و به‌عنوان نشانه‌ای از «بی‌توجهی دولت جدید آمریکا به نقض گسترده حقوق بشر در ایران» قلمداد شده است.

با وجود این رویکرد ایالات متحده، کمیسیون اروپا دوشنبه هشتم بهمن در تبیین اولویت‌های کلی حقوق بشری این نهاد در سال ۲۰۲۵، بندی را به مسائل مرتبط با ایران و اقدامات جمهوری اسلامی اختصاص داد.

بر اساس این بند، حکومت ایران باید «تمامی اعدام‌ها را متوقف» و از «سیاستی منسجم در راستای لغو کامل مجازات اعدام» پیروی کند.

تاکید اتحادیه اروپا بر وجوب توقف اعدام‌ها در ایران، هم‌زمان با اولین سالگرد کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است.

این کارزار که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است. زندانیان در این کارزار، سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.

به دنبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، به‌ویژه کمیته مستقل حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همکاری کامل داشته باشد.

کمیسیون اروپا همچنین خواهان آزادی تمامی افراد از جمله شهروندان خارجی و دوتابعیتی شده است که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند.

پیش از این و در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد که پیشنهاد تحریم تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.

بارو بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسوی‌ها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.

سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.

اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.

او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»

اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی خواسته است شرایط بازداشت افراد را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند و برای تمامی بازداشت‌شدگان، روند دادرسی عادلانه فراهم آورد.

از سوی دیگر پارلمان اروپا، پنج‌شنبه چهارم بهمن در قطعنامه‌ای «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.

پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان شد.

اتحادیه اروپا دوشنبه اعلام کرد که در مقابل هیچ یک از موارد جدی نقض حقوق بشر «سکوت نخواهد کرد» و در مجامع بین‌المللی برای پایان دادن به این موارد تلاش می‌کند.

مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند و در شرایطی نامعلوم به‌سر می‌برند.

پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز با وجود اعتصابات گسترده و افتخارآمیز کردستان با هدف «لغو حکم اعدام» و ایجاد کمپین آزادی آن‌ها، هنوز تحت اجرای حکم اعدام قرار دارند و جان عزیزشان در خطر است.

«باغی» در فقه شیعه و قانون قضایی جمهوری اسلامی به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که در برابر «اساس» جمهوری اسلامی شورش کنند و موجب «ترساندن» و «ارعاب» مردم و «سلب امنیت» آن‌ها شوند.

استنباط اصلی و بنیادین اتهام «بغی» از آیه معروف سوره حجرات است که مفهوم و تفسیر آن نیست و اتفاقا متشابه است؛ بدین معنا که اولا خطاب آیه به «مومنین» است، ثانیا حکم متقن و محکم در خصوص «بغی» یا پرداخت بیشتر در مورد معنی آن داده شده است.

بحث فقهی در مورد حقوق شهروندی یک کشور، مساله‌ای مهم است که همکاری نواندیشان دینی و روحانیون معترض و مخالف با نظام را می‌طلبد اما استناد به آیه‌ای پرابهام از یک کتاب مقدس هزار و ۴۰۰ ساله که بر اساس «وضعیت» و «اقتضای» انسان‌ها و نه «طبیعت» آن‌ها در زمانه «محمد» نازل شد، برای وضع و توضیح و تبیین قانونی جهت سلب راحت‌تر حیات افراد، آن هم صرفا با تشخیص و «استنباط» قاضی و فقیه بر مبنای نیت‌خوانی و کیفرخواست‌هایی که حتی اصول ابتدایی حقوقی و قانونی را در روندهای امنیتی بازجویی و بازپرسی طی نکرده‌اند، با مفهوم «قسط» و «عدالت» که در انتهای آیه مذکور بیان شده، در تضاد و تناقض آشکار است.

مردمی که از سرکوب و خشونت سیستماتیک روزافزون در ساحت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برند و از خشم بی‌امان، در برابر «اساس» جمهوری اسلامی قد علم می‌کنند، مرتکب بغی نشده‌اند.

هنگامی که خبر ترور آن دو قاضی شرع [علی رازینی و محمد مقیسه] منتشر شد، افسوس خوردم که دریغا که باید در دادگاهی عادل و منصف محاکمه می‌شدند و چه بسا مرگ برایشان سهل‌ترین مجازات بود.

آن‌ها که بی‌محابا سال‌ها حکم قتل صدها انسان را با افتخار امضا کردند، امروز با سیل خشم و انباشت خشونتی مواجه شدند که جمهوری اسلامی، آن را با سرکوب و کشتار و اعدام بازتولید کرده است؛ غافل از آن‌که روز محاکمه به اراده و خواست مردم سرانجام فرا خواهد رسید.

از قضا «باغی»، همین حکومت جائر و مستبد دینی است که در مقابل اعتراض و مطالبه به‌حق مردم جان به لب رسیده، آتش خشم و کینه و انتقام می‌گشاید و برای بقای سیاسی خود، با صف‌آرایی نیروهای سرکوب‌گر و آتش‌به‌اختیار «فضای رعب و وحشت و ناامنی» را در جامعه استیلا می‌بخشد و برای مقابله با تهدید و تضعیف بنیان پوشالی خود، از به کار بردن هر دستاویز غیرانسانی برآمده از «اسلام فقاهتی شیعی» و به نام «مصلحت امت اسلامی» هیچ ابایی ندارد.

بنابراین امروزه شعار «نه به اعدام» به منزله مخالفت و «نه» به تمامیت ساختار و «اساس» جمهوری اسلامی است که باید نقطه ثقل و اتکا برای اشتراک فکری گروه‌های مختلف و متکثر و جامعه مدنی در راستای همبستگی هر چه بیشتر شود.

اکنون اعتصاب عمومی و گسترده و منسجم مردم کردستان در هفته گذشته به عنوان ایستادگی و مقاومتی ستودنی و شکلی از نافرمانی مدنی باید سرلوحه همه گروه‌های حقوق‌بشری و سیاسی مخالف اعدام قرار گیرد.

حمایت‌های بین‌المللی نیز می‌تواند همدلی و روحیه فعالان مدنی را تقویت کند اما در نهایت این اراده و مقاومت مردم است که سرانجام به ثمر خواهد نشست.

به امید ایران آگاه، آزاد و آباد و به امید «زن، زندگی، آزادی» ...

.

مطهره گونه‌ای، دانشجوی رشته دندان‌پزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این فعال دانشجویی بار دیگر در ۱۲ اردیبهشت سال جاری پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

او نهایتا در تیر سال جاری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد و از مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

عباس عراقچی در مصاحبه با اسکای‌نیوز بریتانیا که سه‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، در پاسخ به صحبت‌های ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که گفته است «توافق جدید با ایران خوب خواهد بود»، این پیام را ناکافی دانست و گفت: «با توجه به آن‌چه در مورد توافق قبلی [برجام] اتفاق افتاد، برای متقاعد شدن ایران به منظور شروع مذاکره با آمریکا به منظور رسیدن به یک توافق دیگر، خیلی بیشتر از این زمان لازم است.»

به گفته عراقچی اکنون وضعیت متفاوت و بسیار دشوارتر از دفعه قبل [مذاکرات برای توافق برجام] است: «کارهای زیادی باید به وسیله طرف مقابل انجام شود تا اعتماد ما را بخرد ... ما چیزی جز کلمه خوب نشنیده‌ایم و واضح است که این کافی نیست.»

دوشنبه هشتم بهمن، مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، از «تعامل و مشورت با دوستان» درباره آغاز به کار دولت ترامپ خبر داد و گفت تهران ایده‌هایی دارد اما باید برای «بدترین حالت» آماده شود.

تخت‌روانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفت: «وقتی سیاست‌های طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاست‌ها عمل می‌کنیم.»

عراقچی نیز به اسکای‌نیوز گفت: «جمهوری اسلامی لزوما با تمام پیشنهادهای آمریکا مخالفت نخواهد کرد.»

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

گزارش‌هایی نیز درباره هراس مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شده است. از جمله روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاست‌های دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.

عراقچی درباره احتمال هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی ایران به اسکای‌نیوز گفت: «اسرائیل و آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهند زد و در صورت این اشتباه، پاسخی سریع و مقتدرانه دریافت می‌کنند که به بروز فاجعه در خاورمیانه منجر خواهد شد.»

او با پذیرفتن این که متحدان جمهوری اسلامی ضعیف شده‌اند، گفت که حماس و حزب‌الله آسیب دیده‌اند اما در عین حال خودشان را بازسازی می‌کنند.

مقام‌های نظامی اسرائیل ‎۲۲ آذر اعلام کردند پس از تضعیف گروه‌های نیابتی تهران در خاورمیانه و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، فرصتی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به ‌وجود آمده است.

جبلی سه‌شنبه نهم بهمن گفت که یک خبرنگار صداوسیما در اسرائیل «زندانی شده است» و هنوز هم «در داخل سرزمین‌های اشغالی در اسارت است و در غزه نیست».

رییس سازمان صداوسیما بدون اشاره به نام و هویت این خبرنگار یا زمان بازداشتش، اظهار امیدواری کرد که او هرچه زودتر از «اسارت رهایی یابد».

به گفته جبلی، خانواده این خبرنگار «تمایل نداشته‌اند موضوع مطرح شود».

دولت یا ارتش اسرائیل تاکنون درباره بازداشت یک خبرنگار ایرانی اظهار‌نظری نکرده‌اند.

اسرائیل از آغاز جنگ غزه محدودیت‌هایی را برای ورود خبرنگاران خارجی به این منطقه اعمال کرده است.

در حدود ۱۶ ماه گذشته آمار متفاوتی از تعداد خبرنگاران کشته شده در جنگ غزه که با حمله حماس در ۱۵ مهر سال گذشته آغاز شد، منتشر شده است.

منابع فلسطینی می‌گویند اسرائیل تاکنون ۲۰۵ روزنامه‌نگار و خبرنگار را کشته است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش سالانه خود تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در غزه تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی) را ۱۴۵ نفر اعلام و از این منطقه به‌عنوان «قتل‌گاه خبرنگاران» یاد کرده بود.

بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ)، دست‌کم ۱۶۶ خبرنگار فلسطینی در این جنگ کشته شده‌اند.

اسرائیل پیش‌تر در گزارش‌هایی اعلام کرده بود برخی خبرنگاران فعال در شبکه الجزیره، اعضای گروه‌های حماس و جهاد اسلامی هستند.

اسرائیل شبکه الجزیره را به پخش بیانیه‌های حماس به‌طور مستقیم و «تحریک به ترور» متهم کرد و اعلام کرد که برخی از خبرنگاران این شبکه با گروه‌های مسلح مرتبط هستند.

طی ماه‌های گذشته، نیروهای اسرائیلی دفاتر الجزیره را در کرانه باختری تعطیل و در ماه می، تجهیزات الجزیره را در اورشلیم شرقی ضبط کردند و مانع پخش برنامه‌های این شبکه در اسرائیل شدند.

وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.

زندانیان در این کارزار، سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.

مرادی در بیانیه خود تاکید کرد که به جای تمرکز بر حکم اعدام خود، «به مبارزه، خلق‌ها و روزهای پیش روی منطقه» می‌اندیشد.

او حمایت از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» خواند که «انسانیت برای دست‌یابی به حیاتی انسانی، صحیح، آزاد، زیبا و نیک» انجام می‌دهد.

پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.

فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در ماه دی‌، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هفتم بهمن و در آستانه دومین سالگرد کارزار، «با خشونت از زندان اوین ربوده» و به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این دو زندانی هم‌اکنون در سلول‌های «بند امن» زندان قزلحصار محبوس هستند که محل نگهداری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است.

این بیانیه به حمایت‌های داخلی از جمله حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان از کارزار اشاره و از اعتصاب عمومی در کردستان به‌عنوان نقطه عطفی یاد کرد که باید به تمام ایران گسترش یابد.

مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.

فعالان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی، اعدام به ابعاد غیر قابل باوری رسیده و به «ابزاری برای ارعاب مردم» بدل شده است و عموم شهروندان را به این وسیله، گروگان گرفته‌اند.

به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی از حکم اعدام نه به‌عنوان مجازاتی قانونی، بلکه به شکل ابزاری سیاسی برای «سرکوب و گرفتن انتقام از مردم ایران» استفاده می‌کند.

کارزار چگونه شکل گرفت؟

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.

در ابتدای موج اعدام‌ها، نامه‌ای تظلم‌خواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.

شروع کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.

اعضای اولیه کارزار به این دلیل سه‌شنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام می‌کنند.

در هفته‌های پی‌درپی بعدی، زندان‌های دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، ۳۴ زندانی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

این حرکت اعتراضی با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

در ماه‌های گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزل‌ناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.