در جلسه علنی اول اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام وصول شد. وقتی همتی وزیر شد، دلار ۵۸ هزار تومان بود و اکنون قیمت آن به بیش از ۹۲ هزار تومان رسیده است.
همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح همتی، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سرزده به وزارت اقتصاد رفت تا پیام حمایت از وزیر اقتصادش را به مجلس بفرستد. او ۳۰ بهمن هم «سرزده» به بانک مرکزی رفت و با محمدرضا فرزین دیدار کرد.
۲۳ بهمن ماه، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع طرح استیضاح همتی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر خبر داد.
این طرح در حالی مطرح شد که قیمت دلار در ایران، پس از امضای فرمان احیای فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، افزایش یافت.
۳۰ مرداد، یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. قیمت دلار هماکنون با حدود ۳۴ هزار تومان افزایش، بالای ۹۲ هزار تومان است.
دهم بهمن ماه، همتی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین [رییس بانک مرکزی] بپرسید.»
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همزمان با اعلام وصول استیضاح همتی در صحن علنی، پزشکیان، «سرزده» با همتی دیدار کرد. اقدامی نمادین که نشان میدهد او تمام قد در کنار وزیرش ایستاده است.
موضوع قیمت ارز، یکی از مسائلیست که همتی در آن مسئولیت دارد. علاوه بر این، اولین لایحه بودجه دولت پزشکیان که با شعار عقلانیت وارد میدان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شد، انتقاداتی در پی داشته است.
در این بودجه، رقم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی که به طور ذاتی تورمزاست، افزایش بیسابقه داشته است. همچنین حساب باز کردن لایحه روی انتشار حجم بالایی از اوراق قرضه برای تامین منابع بودجه نیز در بخش منابع مورد انتقاد قرار گرفته است.
با اینکه اصلاحطلبان در انتخابات زودهنگام، از دولت پزشکیان به عنوان دولتی حامی تعامل سازنده و شفافیت یاد میکردند اما در بودجه او، سهم نفت نیروهای مسلح برای اولین بار در تاریخ، از سهم نفت دولت بیشتر شد.
فروش نفت به وسیله شبکه شرکتهای تراستی مجموعه نیروهای مسلح، در سالهای اخیر زمینه فساد اقتصادی و رانت گسترده را فراهم کرده است.
سیاستهای دولت پزشکیان در کاهش حمایت از شهروندان در برخی حوزهها، به ویژه اختصاص نیافتن ارز یارانهای به کالاهای اساسی و دارو، دیگر نکته اولین بودجه دولت چهاردهم بود.
سیاستهای اقتصادی دولت در دوره فعلی که مردم بهدلیل سیاستهای کلان جمهوری اسلامی تحت فشار تحریمها قرار گرفتهاند، موجب شد تا قیمت دارو به طرز کمسابقهای افزایش پیدا کند؛ افزایشی که با مجوز دولت رخ داد.
علاوه بر دارو، سایر کالاهای اساسی نیز با مجوز دولت افزایش قیمت داشتهاند. شرایط اقتصادی کشور که وزارت اقتصاد اصلیترین متولی آن است، به سمتی رفته که دولت برای اولین بار در تاریخ، برای صدور و ارائه کوپن به ۶۰ میلیون ایرانی، بهمنظور تهیه سبد غذایی حداقل کالری، از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است.
۲۳ بهمن، احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طرح استیضاح همتی ۸۹ امضا داشته است.
اکنون تعداد امضاها به ۹۱ رسیده است.
با وجود حمایت پزشکیان از همتی، در صورتی که اتفاق خاصی -نظیر صدور دستور پشت پرده از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی- نیفتد، با توجه به شرایط فوقالعاده کشور، همتی راه دشواری در جلب رای اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. مجلسی که اکثریت آن در دست اصولگرایان منتقد دولت است.
در این تجمع که شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن در مقابل زندان اوین شکل گرفت، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین از جمله نرگس محمدی، صدیقه وسمقی، عالیه مطلبزاده، کامبیز نوروززاده، هستی امیری، شقایق مرادی، علی نانوایی و مجید مسافر، حضور داشتند.
آنها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی»، «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «نه به اعدام، آری به زندگی» و «لغو فوری حکم اعدام»، در دست گرفتند.
تجمعکنندگان همچنین شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» و «زن، زندگی، آزادی» سردادند.
این گروه از فعالان مدنی در ادامه با سردادن شعار «وریشه، شریفه، پخشان»، خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح، در جریان این تجمع گفت: «ما امشب، سیام بهمن ماه و همزمان با سهشنبههای نه به اعدام، اینجا در حمایت از این کارزار و برای گفتن لغو اعدام، در مقابل زندان اوین ایستادیم. امیدوار هستیم توجه مجامع بینالمللی برای لغو اعدام و حمایتهای مردمی را در حمایت از این کارزار داشته باشیم.»
محمدی که از ۱۴ آذر با مرخصی استعلاجی موقت در بیرون از زندان بهسر میبرد، چهارشنبه اول اسفند با انتشار ویدیویی از این تجمع در اینستاگرام خود نوشت حاضران در این تجمع خواهان حمایت مردم از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند و شعار «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» سردادند.
صدیقه وسمقی، نویسنده، اسلامپژوه و زندانی سیاسی پیشین نیز در این تجمع اظهار امیدواری کرد چوبههای دار در ایران برچیده شود.
این تجمع که دومین تجمع فعالان مدنی در اعتراض به اعدامهاست، همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۳۰ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۶ زندان کشور ادامه یافت.
۲۳ بهمن نیز خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق، در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۲۲۹ وکیل دادگستری، ۲۹ بهمن بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام عزیزی، مرادی و محمدی صادر کردند.
آنها در این بیانیه اعلام کردند اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی زن، فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد و سبب تشدید حس ناامنی روانی و بیاعتمادی به نظام عدالت کیفری میشود.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.