سخنگوی دولت پزشکیان: راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بلدیم، صادرات نفت ایران صفر نمی‌شود

مهاجرانی دوشنبه ۲۷ اسفند در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۳ خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام گفت: «من برای رفع فیلتر اظهار امیدواری کرده بودم و قولی نداده بودم.»

سخنگوی دولت پزشکیان در بخشی از صحبت‌های خود اظهار امیدواری کرد که فیلترینگ برداشته شود اما درباره این‌که این وعده چه موقع به نتیجه می‌رسد اظهار نظر نکرد.

او خطاب به خبرنگاران گفت درباره رفع فیلترینگ اطلاعاتی ندارد و از آن‌ها خواست از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره این موضوع سوال کنند.

رفع فیلترینگ یکی از وعده‌های اصلی پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ بود.

پزشکیان در آن مقطع زمانی گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را می‌گذارم.»

با گذشت هفت ماه از آغاز کار دولت پزشکیان، این وعده همچنان محقق نشده و اینستاگرام، مانند بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دیگر همچنان در ایران فیلتر است.

هرچند که سخنگوی دولت او در نشست خبری جدید خود گفت هیچ‌گاه برای رفع فیلتر قولی نداده اما نگاهی به اخبار منتشر شده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد مهاجرانی پیش از این، بارها وعده حل شدن مشکل فیلترینگ در کشور را مطرح کرده بود.

در یک نمونه، او ۱۹ آذر با بیان این‌که پزشکیان در بعضی از وعده‌ها از جمله فیلترینگ هنوز نتوانسته موفق شود، گفت: «رفع فیلترینگ جزو وعده‌های [پزشکیان] بوده و داریم تلاش می‌کنیم محقق شود.»

۹ آذر نیز مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییس‌جمهوری، از حذف فیلترینگ در سه مرحله تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.

سخنگوی دولت پزشکیان پنجم آذر گفت: «حتما در ایام سخت امنیتی مثل فضای حکومت نظامی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند امنیت را برقرار کند، استفاده از مسدودسازی است ولی این مساله نمی‌تواند دائمی باشد.»

مهاجرانی هفتم آبان نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پاسخ‌گو نبودن دولت پزشکیان در خصوص اقداماتش برای لغو فیلترینگ اینترنت، گفت: «حل می‌شود.»

در یک نمونه دیگر، او ۲۳ مهر در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ بود، گفت: «نمی‌توانیم تغییرات را به یک‌باره ایجاد کنیم. فرایند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است. صبوری کنید.»

بیشتر بخوانید: مخاطبان صفحه‌های حامی براندازی جمهوری اسلامی در اینستاگرام افزایش یافته است

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۰ دی ماه بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیش‌بینی شده است.

اکنون و در اسفند ۱۴۰۳ و با گذشت هفت ماه از شروع کار دولت چهاردهم، تنها رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی و آن هم به گفته محمد موحدی‌ آزاد، دادستان کل کشور، با «قیود و شروطی» انجام شده است.

بر اساس نظرسنجی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از نیمی از کاربران، امید چندانی به کاهش محدودیت‌های اینترنتی در دولت پزشکیان ندارند.

یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی، شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

این شورا از مهم‌ترین نهادهای اعمال فیلترینگ در کشور به شمار می‌رود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت، از سوی آمریکا تحریم شد.

روانبخش یک‌شنبه ۲۶ اسفند در گردهمایی امامان جمعه و جماعات مساجد قم با بیان این‌که قانون حجاب در برخی شهرها به صورت «چراغ خاموش» در حال اجراست گفت: «با آمارهای به دست آمده، ۹۲ هزار کشف حجاب به هزار و ۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده که نشان از قدرت و تاثیرگذاری این قانون است.»

این نماینده مجلس با بیان این‌که «قانون عفاف و حجاب به دنبال نقره‌داغ کردن نیست»، افزود: «در این قانون چالشی بین پلیس و شخص بی‌حجاب وجود ندارد.»

او با اشاره به ابلاغ نشدن قانون تازه حجاب اجباری گفت: «اگر دولت این قانون را ابلاغ نکند، طبق قانون رییس مجلس باید آن را برای اجرا ابلاغ کند.»

از سوی دیگر محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فایلی ویدیویی مهم‌ترین اصل در حکومت اسلامی را «حفظ نظام» دانست و با عقب‌نشینی از اصرارهای پیشین برای اجرای قانون حجاب گفت: «اگر این قانون موجب تضعیف نظام شود، باطل است.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت سه ماه محقق نشده است.

۱۴ اسفند ماه، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.

در اظهار‌نظری تازه، فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، به اعتراض حامیان حکومت نسبت به اجرا نشدن قانون «عفاف و حجاب» اشاره کرد و گفت: «این‌ها هرچند در ظاهر خودسرند اما حتما از جایی دستور، بودجه و امکانات گرفته و راهبری می‌شوند.»

میبدی با بیان این‌که این طیف‌های تندرو مانند «چاقویی هستند که در ادامه دست به‌وجود آورندگانشان را نیز می‌برند و کشور را به آشوب می‌کشند»، گفت: «یک زمانی این‌ها سخنرانی‌های چهره‌های اصلاح‌طلب را به هم می‌زدند و بعد آرام آرام دامنه برخوردها حتی به چهره‌هایی چون [حسن] روحانی و [علی] لاریجانی هم رسید.»

او پیش از این و در ۲۵ اسفند، در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره قانون تازه حجاب اجباری گفته بود: «هرچه مجازات برای ترک حجاب سخت‌تر شود، نتیجه معکوس خواهد داشت.»

به گفته این عضو حوزه علیه قم، به جای استفاده از ابزارهایی مانند جریمه و شلاق، باید در تبلیغ و ترویج حجاب کوشید.

طی هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.

۱۹ اسفند، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان این‌که «مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس، دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری برای تجمع مقابل مجلس را تایید کرده‌اند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند ماه خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری کرده و می‌کنند.

یک ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد هنرمندی با نام مستعار «شبح»، دوشنبه ۲۷ اسفند روی دیواری در شهرک غرب تهران گرافیتی اعتراضی علیه حجاب اجباری نقش زده است.

حسین کروبی دوشنبه ۲۷ اسفند به سایت جماران گفت: «روز یک‌شنبه ماموران امنیتی به پدرم گفتند حصر برطرف شده اما به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین در محل اقامت او حضور خواهند داشت.»

به گفته کروبی، ماموران امنیتی همچنین به پدر او گفته‌اند پروسه‌ای که در مورد او اجرا شده طی چند ماه آینده در مورد میرحسین موسوی انجام و او نیز رفع حصر خواهد شد.

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به جنبش سبز معروف شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض انتخابات به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.

فاطمه کروبی مدتی بعد و در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و مهدی کروبی نیز در چند سال اخیر امکان ملاقات با برخی افراد را داشته است.

پیش از این و در ۲۱ بهمن و در آستانه آغاز پانزدهمین سال حبس خانگی رهبران جنبش سبز، ۳۵۰ کنشگر سیاسی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر رهنورد، موسوی و کروبی شدند.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، هشتم بهمن در پیامی از زندان اوین نوشت که حصر موسوی، رهنورد و کروبی محصول «کینه‌توزی و انتقام‌جویی علی خامنه‌ای» است.

رهنورد، ۲۴ بهمن درباره شیوه آغاز حصر خود و موسوی، نوشت که ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ماموران امنیتی با حمله به خانه آن‌ها، به این دو نفر چشم‌بند و دهان‌بند زدند، زنجیرهای سنگین بر پاهایشان بستند و به «نقطه‌ای در زیرزمینی متروک» پرتابشان کردند تا توبه کنند.

۲۵ بهمن امسال و پس از انتشار فراخوان برای تجمع به منظور طرح درخواست رفع حصر موسوی و رهنورد، ماموران امنیتی در خیابان انقلاب و محدوده اطراف دانشگاه تهران حضور گسترده یافتند و تعدادی از افراد حاضر در محل اعلام شده برای تجمع را بازداشت کردند.

او از دیدار معاون وزیر امور خارجه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با تهدیدات درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران نیز خبر داد.

بقائی دوشنبه ۲۷ اسفند در نشست مطبوعاتی خود مطالب منتشر شده در رسانه‌ها در مورد نامه رییس‌جمهوری آمریکا را گمانه‌زنی خواند و افزود که این مطالب مبنای دقیقی ندارند.

به گفته بقایی، فحوای نامه ترامپ با سخنرانی‌های عمومی او فاصله چندانی ندارد و بر اساس آن عناصر تنظیم شده است.

او همچنین اعلام کرد که سفر عراقچی به عمان ارتباطی با این نامه نداشته و این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بوده.

سفر یک‌شنبه ۲۶ اسفند‌ ماه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان به فاصله کوتاهی بعد از دریافت نامه ترامپ به خامنه‌ای انجام شد و به این فرضیه دامن زد که ممکن است این سفر در ارتباط با نامه ترامپ برای مذاکره باشد.

وزارت خارجه عمان اعلام کرد که در سفر عراقچی «بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و استفاده از کانال‌های گفت‌وگو و راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات و کاهش‌ تنش‌ها» تاکید شده است.

عمان در ۲۰ سال گذشته بارها واسطه و میانجی روابط ایران و آمریکا بوده اما نامه ترامپ را انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، ۲۲ اسفند به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داد.

عراقچی، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند با تایید مذاکرات غیر مستقیم از طریق مسقط، پایتخت عمان، گفت که مذاکره غیر مستقیم انجام‌شدنی است و شیوه عجیب و غریبی هم نیست.

او در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت که شیوه مذاکره غیرمستقیم، بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده است.

عراقچی گفت مذاکرات با اروپایی‌ها و به موازات آن رایزنی‌های نزدیک با روسیه و چین ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام ترامپ درباره حمله به یمن نیز گفت: «به هرگونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و علیه امنیت و منافع ملی با قاطعیت پاسخ می‌دهیم و تردیدی در این زمینه وجود ندارد.»

ترامپ در پیام خود درباره حمله به مواضع حوثی‌ها تاکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از این گروه خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».

دیدار معاون وزیر خارجه با مدیر کل آژانس درباره تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی خود گفت که هیچ توجیهی برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران وجود ندارد.

بقائی، سفر کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه به وین و دیدارش با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مرتبط با تهدیدات درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران اعلام کرد.

او گفت با توجه به افزایش تهدیدها «طبیعی است که ما رایزنی‌های خودمان را برای بررسی ابعاد مختلف فنی و عملیاتی مرتبط با این موضوعات افزایش بدهیم و در تعامل با مقامات آژانس هم نسبت به تبعات و آثار چنین تهدیدهایی هشدار بدهیم».

ترامپ ۱۷ اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.

در همین حال آدام بوهلر، نماینده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگان‌ها، ۱۹ اسفند در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت مشکلی در زمینه همکاری اسرائیل و ایالات متحده برای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، بقائی خبر داد که روز گذشته مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز با سفیران سه کشور اروپایی در تهران دیدار کرده است. ‌

پیش از این دیدار، عراقچی بدون اشاره به جزییات اعلام کرده بود «یک ایده جدید» برای حل مسائل مطرح شده درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال بررسی است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ اسفند در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.

میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیر‌غلامی خونائی اعلام کرد.

تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

پیش از این و در هفتم اسفند، علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت که این احکام در آینده ابلاغ خواهد شد.

۱۳ اسفند، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.

فارس در گزارش خود با بیان این‌که شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران، ساداتی‌نژاد را به دو سال حبس و فاطمی امين را به یک سال حبس محکوم کرد، نوشت: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»

این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».

فارس با اشاره به این‌که متهم در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است، به نام این فرد اشاره‌ای نکرد اما رسانه‎‌ها پیش از این گزارش داده‌ بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.

خبرگزاری میزان در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده نوشت رحیمی، محکوم ردیف اول پرونده، برای تحقق برنامه‌های خود با مشارکت ناصر رستمی، قائم مقام خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور بهره برده است.

طبق این گزارش، رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد «مزورانه و غیرواقعی» بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو حواله ارزی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قرارداد‌های بانکی از شعب بانکی دریافت کرده است.

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.

روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.

شرق نوشت این مبلغ هنگفت می‌تواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.

عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

قاضی پرونده فساد چای دبش، هفتم بهمن هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.