سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی: پاسخ نامه ترامپ را می‌دهیم

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ اسفند در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.

میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیر‌غلامی خونائی اعلام کرد.

تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

پیش از این و در هفتم اسفند، علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت که این احکام در آینده ابلاغ خواهد شد.

۱۳ اسفند، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.

فارس در گزارش خود با بیان این‌که شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران، ساداتی‌نژاد را به دو سال حبس و فاطمی امين را به یک سال حبس محکوم کرد، نوشت: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»

این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».

فارس با اشاره به این‌که متهم در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است، به نام این فرد اشاره‌ای نکرد اما رسانه‎‌ها پیش از این گزارش داده‌ بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.

خبرگزاری میزان در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده نوشت رحیمی، محکوم ردیف اول پرونده، برای تحقق برنامه‌های خود با مشارکت ناصر رستمی، قائم مقام خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور بهره برده است.

طبق این گزارش، رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد «مزورانه و غیرواقعی» بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو حواله ارزی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قرارداد‌های بانکی از شعب بانکی دریافت کرده است.

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.

روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.

شرق نوشت این مبلغ هنگفت می‌تواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.

عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

قاضی پرونده فساد چای دبش، هفتم بهمن هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

این پنج نفر به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» متهم شدند. مصداق این اتهامات انتشار مطلب در فضای مجازی درباره ساختمان متروپل آبادان و خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و انتشار شعرهایی در برخی رسانه‌ها بوده است.

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان، ماندانا صادقی و آرش قلعه‌گلاب هر کدام به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

کوروش کرم‌پور به دو سال و رضا محمدی و فرزانه یحیی‌آبادی هر کدام به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.

برخی از این نویسندگان پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت و زندانی شده بودند.

ماموران امنیتی قلعه‌گلاب را پنجم خرداد ۱۴۰۱ در جریان مراسم سوگواری برای جان‌باختگان حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان و به علت پوشش اخبار آن، همراه با ضرب و شتم بازداشت کردند.

او ۱۶ خرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

زوج روزنامه‌نگار ماندانا صادقی و رضا محمدی نیز ۲۷ مهر همان سال و در جریان اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت و پس از حدود ۵۰ روز به صورت موقت آزاد شدند.

صادقی بهمن سال ۹۸ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آبادان دادگاهی شده بود.

پیش از آن‌ها و در دی ‍۱۳۹۷، کوروش کرم‌پور، مدیرمسئول وقت هفته‌نامه یادگاری‌، به دست ماموران امنیتی مقابل دادگستری آبادان بازداشت شده بود.

پرونده جدید آن‌ها با گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خوزستان گشوده شده است.

اتهامات این افراد شامل سخنرانی در تجمعات اعتراضی، انتشار بیانیه‌های حمایتی، همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی عنوان شده است.

از میان این پنج نفر، رای یحیی‌آبادی به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی است.

در ماه‌های گذشته ده‌ها شاعر، فعال فرهنگی و شهروند اهل سنت در استان خوزستان بازداشت و به «جاسوسی» متهم شدند.

جمهوری اسلامی از آغاز حیاتش همواره فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی منتقد حکومت را احضار، بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

این سرکوب‌ها از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

احکام صادر شده جدید برای شیمین زراعی، فاطمه و محمدحسین سپهری

در نخستین جلسه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اروپای مرکزی، به میزبانی جامعه جهانی بهایی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر در ایران و ائتلاف سازمان‌های حقوق‌بشری ایمپکت ایران، درباره نقض حقوق جامعه بهایی در جمهوری‌اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست که با عنوان «حقوق بشر در ایران: آیا کارزار جمهوری‌اسلامی برای «دیگری‌سازی» بهاییان پس از ۴۵ سال موفق شده است؟» در کاخ ملل ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوق‌بشر، برگزار می‌شود، سخنرانان درباره سیاست سرکوب سیستماتیک و حذف جامعه بهایی ایران گفت‌و‌گو می کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران؛ رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، آزاده پورزند، سخنگوی ایمپکت ایران، آزاده افصحی، روان‌درمانگر و فعال حقوق بشر و متخصص درمان آسیب‌های روانی و شکنجه؛سیمین فهندژ، نماینده‌ جامعه‌ی جهانی بهایی در سازمان ملل، سخنرانان این جلسه هستند.

دیدار نهادهای جامعه مدنی با مای ساتو

در دومین برنامه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی، طیف متنوعی از سازمان‌های جامعه مدنی با ساتو گفت‌وگو می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه مربوط به این برنامه، در این گفت‌و‌گو درباره گزارش‌های ساتو از نقض‌ حقوق‌بشر در ایران، شیوه واکنش جمهوری‌اسلامی به گزارش او و ماموریتش برای ایران، و رویکردهای او برای انجام این ماموریت و برنامه‌های آینده‌اش، صحبت می‌شود.

در سومین و آخرین برنامه دوشنبه، سازمان عدالت برای ایران، فیلم مستند فراتر از دروغ‌ها، را ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در سینما ۱۷ ژنو نماش می‌دهد.

بر اساس معرفی نمایش فیلم، «فراتر از دروغ‌ها، شجاعت معترضان و افشاگرانی را که جنایات فجیع جمهوری‌اسلامی در آبان ۱۳۹۸ را افشا کردند، به نمایش می‌گذارد و رویدادهای دادگاه آبان را به تصویر می‌کشد.

حقوق‌بشر به روایت جمهوری‌اسلامی

دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، دو جلسه بحث عمومی در راستای بند سوم دستور جلسه پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برگزار می‌شود.

موضوع بند سه دستور، ترویج و حمایت از همه وجوه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین حق توسعه جوامع مختلف است. در جریان این دو جلسه، بیانیه‌های کتبی سازمان‌های غیردولتی قرائت می‌شود.

در این بخش، ۶ سازمان و موسسه فعال در ایران، که مقام مشورتی ویژه شورا حقوق‌بشر را دارند، بیانیه‌های کتبی خود را به عنوان سند شورای حقوق‌بشر ثبت کرده‌اند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از ان‌ها فرصت خواهند یافت، بیانیه خود را در جریان نشست، قرائت کنند.

در ادبیات رایج در فضای غیررسمی حقوق‌بشری، از این سازمان‌ها که گفتمان جمهوری‌اسلامی را در بحث‌های حقوق‌بشری تکرار می‌کنند، همچون شماری دیگر از سازمان‌های دولت‌ساخته در کشورهای غیردموکراتیک، با عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی سازمان‌دهی‌شده از سوی دولت‌ها (GONGO) یاد می‌شود.

این گروه‌ها در جلسات حقوق بشری، به‌ویژه در مقر ژنو سازمان ملل، با تکرار روایت رسمی حکومت‌ها، نقش پشتیبان سیاست‌های دولت‌های استبدادی را ایفا می‌کنند. به تعبیر خبرگزاری رویترز، این نهادهای ساختگی «گروه‌های ظاهرا مردمی» هستند که تنها برای بازتاب صدای دولت در لباس جامعه مدنی شکل گرفته‌اند.

۵ مورد از این سازمان‌ها با نام‌های «شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران»، «خیریه آبشار عاطفه‌ها»، «انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان منشور پارسه»، «تعاونی خدمات پژوهشی و آموزشی راهبرد پیمایش» و «انجمن اوتیسم ایران»،در گزارش خود از نقض حقوق‌بشر در حوزه‌ تخصصی خود، بدون هیچ اشاره‌ای به اقدامات جمهوری‌اسلامی، به شیوه‌ای مشابه صرفا بر تاثیر تحریم‌ها بر نقض حقوق‌بشر پرداخته‌اند.

اما سازمان دیگری که با عنوان انجمن حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، از ایران در این نشست حاضر شده، در متن مکتوب خود که برای قرائت به شورا ارائه داده، به طور کلی به ایران نپرداخته است و تمام بیانیه خود را به مساله انفجار پیجرهای حزب‌الله در لبنان اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: شورای حقوق بشر سازمان ملل که ترامپ از آن خارج شده، چیست؟

والتز یک‌شنبه ۲۶ اسفند در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز گفت: «ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. برای جلوگیری از این امر، همه گزینه‌ها روی میز هستند.»

او افزود: «این شامل تمام جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران، از جمله موشکی، تسلیحاتی و غنی‌سازی می‌شود. آن‌ها یا باید این برنامه را به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی کنار بگذارند، یا با مجموعه‌ای از پیامدها روبه‌رو خواهند شد.»

این نخستین بار نیست که مشاور امنیت ملی کاخ سفید از ضرورت توقف کامل برنامه هسته‌ای حکومت ایران سخن می‌گوید.

والتز ۲۸ بهمن اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تنها به شرطی مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است که تهران به‌طور کامل برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

در هفته‌های اخیر نگرانی جامعه بین‌المللی از روند گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدت یافته است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۵ بهمن هشدار داد تهران به نقطه عبور از «آستانه هسته‌ای» بسیار نزدیک شده است.

گروسی اضافه کرد حکومت ایران «دارای یک برنامه هسته‌ای بسیار بلندپروازانه و گسترده است که در چارچوب آن، اورانیوم را تقریبا تا سطحی نزدیک به درجه تسلیحاتی غنی‌سازی می‌کند».

آستانه هسته‌ای به شرایطی گفته می‌شود که یک کشور به دانش و توانایی لازم برای غنی‌سازی اورانیوم دست یافته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند ظرف چند هفته یا چند ماه سلاح هسته‌ای تولید کند، اما هنوز به‌طور رسمی اقدام به ساخت یا آزمایش آن نکرده است.

والتز: به هر شکل ممکن مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شویم

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه مصاحبه خود تاکید کرد دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه تولید سلاح اتمی نخواهد داد.

والتز گفت:‌ «ما نمی‌توانیم جهانی را بپذیریم که در آن، آیت‌الله‌ها انگشتشان روی دکمه هسته‌ای باشد. رییس‌جمهور ترامپ مصمم است که به هر شکل ممکن از این امر جلوگیری کند.»

او با اشاره به نامه اخیر ترامپ به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «به ایران راهی برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شده است تا اطمینان حاصل شود که جهان تحت تهدید یک رژیم رادیکال قرار نمی‌گیرد.»

هرچند جزییات نامه ترامپ به خامنه‌ای هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است، اما سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ۲۲ اسفند گفت آمریکا برای احیای برجام خواستار برچیده شدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است.

رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها مخالفت خود را با مذاکره با دولت ترامپ اعلام کرده است.

خامنه‌ای ۲۲ اسفند گفت: «اینکه رییس‌جمهوری آمریکا می‌گوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره می‌کند، فریب افکار عمومی دنیاست.»

با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ اسفند مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشینگتن از طریق عمان را تایید کرد و گفت این نوع مذاکره «انجام‌شدنی» است و «شیوه عجیب و غریبی هم نیست».

عراقچی ۲۶ اسفند با سفر به مسقط، با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسقط می‌تواند با نامه اخیر ترامپ به خامنه‌ای مرتبط باشد.

عمان همواره به‌عنوان کانالی دیپلماتیک میان ایالات متحده و حکومت ایران ایفای نقش کرده است.

پایگاه‌ خبری اکسیوس اردیبهشت‌ماه گزارش داد دو مقام دولت جو بایدن به‌صورت غیرمستقیم در عمان با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.

بر اساس این حکم که ۱۸ اسفند صادر و به‌تازگی به زراعی ابلاغ شد، این زندانی سیاسی پیشین با شکایت ابراهیم رمضانعلی‌زاده، مسئول یگان حفاظتی دادسرای رشت و با حکم مجید شادپور، دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، به حبس و شلاق محکوم شده است.

دادگاه زراعی را بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی دادسرا از طریق ایجاد هیاهو» به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، بابت اتهام «تمرد در برابر ماموران» به ۹ ماه حبس، بابت اتهام «توهین به مامور در حین انجام وظیفه» به ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «ایجاد ضرب و جرح فاقد اثر» به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

شادپور همچنین از واحد اجرای احکام کیفری خواست نسبت به اجرای «مجازات اشد» در این حکم اقدام کند.

به گفته دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان خواهد بود.

این حکم در حالی صادر می‌شود که زراعی پیش‌تر گفته بود از سوی مامورین حفاظت دادسرای رشت به بهانه حجاب و با اتهامات واهی «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مقام قضایی»، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بازداشت شده و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

زراعی ۱۷ اسفند در یادداشتی نوشت هنگام خروج از دادسرای انقلاب رشت در ۱۵ بهمن، سرباز مسئول نگهداری تلفن‌های همراه بدون ارائه هیچ توضیحی از تحویل گوشی او خودداری کرد.

به گفته زراعی، رییس حفاظت دادسرا پس از اعتراض او دستور داد تلفن همراهش به او بازگردانده نشود.

زراعی افزود: «وقتی برای اعتراض و پیگیری موضوع به دفتر معاون دادستان رفتم و درخواست کردم که شکایتی علیه این برخورد ثبت شود، ناگهان رییس حفاظت، ابراهیم رمضانعلی رسولی، به‌همراه یکی دیگر از کارکنان مرد دادسرا به‌طرز وحشیانه و غیرانسانی مرا روی میز دادستان خواباندند و به دست‌ها و پاهایم دستبند و پابند زدند. به‌ شکلی که مچ دست‌هایم آسیب دید و کبودی‌های شدیدی در دستان و مچ پاهایم ایجاد شد.»

این زندانی سیاسی پیشین در روایت خود نوشت در مدت یک ماه حبس، شاهد موارد متعددی از شکنجه‌های روحی و جسمی بوده است. او تاکید کرد آنچه بیان می‌کند، تنها گوشه‌ای از «جهنمی» است که جمهوری اسلامی برای زندانیان ایجاد کرده است.

زراعی یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است که هم‌اکنون دوره اقامت اجباری خود در رشت را سپری می‌کند.

او پیش‌تر با نپذیرفتن حکم عفو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوران محکومیت یک‌ساله خود را در زندان سپری کرده بود.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده یا به زیر شلاق کشیده است.

حکومت از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: بیانیه ۲۰۰ هنرمند در حمایت از مهدی یراحی: اقتدارگرایان تحمل زبان لطیف هنر را ندارند