سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای به اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، واکنش نشان داد و نسبت به افزایش اعدامهای «وحشتناک» و «مخفیانه» در بحبوحه تشدید سرکوبهای سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد.
کریستین بکرله، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهشنبه هفتم مرداد در بیانیهای، اعدام «خودسرانه» احسانی و حسنی پس از شکنجه و حبس را محکوم کرد و این دو مورد را جدیدترین نمونه از «بحران وحشتناک اعدام در ایران» خواند که جان نزدیک به ۷۰۰ نفر را در سال جاری میلادی گرفته است.
احسانی ۶۹ ساله و حسنی ۴۸ ساله پنجم مرداد به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «بغی» و «محاربه» به دار آویخته شدند.
عفو بینالملل یادآوری کرد این دو نفر بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانوادههایشان، پس از محاکمهای «بهشدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب اعدام شدند.
بر اساس بیانیه این سازمان، احسانی و حسنی نزدیک به دو سال از دسترسی به وکیل محروم بودند و در نهایت محاکمهشان تنها پنج دقیقه طول کشید، بدون آنکه اجازه داشته باشند از خود دفاع کنند.
عفو بینالملل تاکید کرد: «اعترافات اجباری که تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانوادههایشان گرفته شده بود، بهعنوان مدرکی علیه این دو نفر استفاده شد.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمههایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگرانکننده خواند.
احسانی و حسنی بهمدت ۱۸ ماه، هر هفته در کارزار اعتصاب غذای زندانیان با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» شرکت میکردند.
آنها بارها اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده بودند.
عفو بینالملل اعدام آنها را نشاندهنده «استفاده بیرحمانه مقامات از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی در دوران بحران ملی برای خاموشکردن اعتراضات و ایجاد رعب در میان مردم» دانست.
این سازمان بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری علیه تمام مقامهای جمهوری اسلامی که مظنون به ارتکاب شکنجه و سایر جنایات علیه زندانیان هستند، تاکید کرد.
عفو بینالملل رشد فزاینده اعدامها در ایران، در کنار فراخوانهای رسمی برای تکرار کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را عامل تشدید نگرانیها درباره خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی خواند.
دستور قوه قضاییه برای تسریع روند محاکمه و اعدام افراد بازداشتشده حین و پس از جنگ ۱۲ روزه به اتهامهایی نظیر «همکاری با دول متخاصم» و «جاسوسی»، به این نگرانیها دامن زده است.
عفو بینالملل پرونده ۱۹ نفر را که در معرض خطر اعدام بهدلیل اتهامات سیاسی هستند، مستند کرد.
در این فهرست نام زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و همچنین شش زندانی متهم به ارتباط با مجاهدین خلق به نامهای بابک علیپور، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی به چشم میخورد.
همچنین شماری از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شامل فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، مهراب (مهران) عبداللهزاده و شش متهم پرونده شهرک اکباتان یعنی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در فهرست عفو بینالملل همچنین نام ۱۳ نفر دیگر در خطر اعدام شامل رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، منوچهر فلاح، امین فرحآور گیساوندانی، احسان فریدی، محمدجواد وفایی ثانی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادیفر و یعقوب درخشان دیده میشود.
حساب رسمی وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس سهشنبه هفتم مرداد با انتشار فیلمی از اظهارات محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، نوشت: «بازی با جان مردم! مردم ایران هزینه بیکفایتی جمهوری اسلامی را میپردازند.»
ظفرقندی پنجم مرداد از صدور دستورالعمل صرفهجویی آب در بیمارستانها خبر داد.
او پس از برگزاری جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «ما در بیمارستانهایمان دستورالعمل دادهایم برای اینکه در همه مواردی که آب مصرف میشود، مثلا در مورد دست شستن پزشکان قبل از جراحی، مصرف آب کم شود.»
بحران کمآبی که سالهاست شهرهای مختلف ایران را درگیر کرده، اکنون در پی ناکارآمدی حکومت در مدیریت منابع آب، به مرحلهای حاد رسیده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در این شرایط مسئولیت را متوجه مردم کردهاند، شهروندان را به «صرفهجویی» دعوت میکنند و درباره وضعیت بحرانی ذخایر آب سدها هشدار میدهند.
دستورالعملهای جنجالی درباره اتاق عمل
این نخستین بار نیست که دستورالعملهای دولت جمهوری اسلامی درباره اتاقهای عمل بیمارستانها جنجالی میشود.
در مرداد ۱۳۹۷، اعلام خبر «صرفهجویی ۱۰۰ میلیون تومانی با استریل کردن تجهیزات اتاق عمل در چهار دانشگاه علوم پزشکی» جنجالی شد و به نگرانیها درباره به خطر افتادن بهداشت و ایمنی بیماران در روند جراحی دامن زد.
در آن زمان، وزیر بهداشت وقت درباره بخشنامه استفاده مجدد از برخی لوازم پزشکی گفت: «چیزی به اسم تجهیزات یکبار مصرف وجود ندارد و در واقع وسیلهای که فلزی بوده، استریل میشود و تمام دنیا این کار را انجام میدهند.»
پیام اخیر وزارت خارجه اسرائیل پس از آن منتشر شد که الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، از قصد این کشور برای همکاری با تهران در زمینه حل بحران آب در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد.
کوهن ۲۹ تیر در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران در ایکس نوشت: «روزی که این رژیم ستمگر [جمهوری اسلامی] سرنگون شود، زندگی شما بسیار بهتر خواهد شد و شما نیز خواهید توانست از فناوریهای آبی اسرائیل بهرهمند شوید.»
در پی تشدید بحران آب در تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بررسی تعطیلی یکهفتهای تابستانی برای کاهش مصرف آب در پایتخت خبر داد.
کارشناسان تاکید کردهاند کاهش مصرف در پی تعطیلی ادارات و کاهش تردد امری طبیعی است، اما این راهحلها تنها تاثیری کوتاهمدت دارند و نمیتوانند جایگزین سیاستگذاریهای ساختاری برای مدیریت بحران باشند.
در روزهای گذشته شماری از کاربران تلویزیونهای هوشمند این دو شرکت گزارش دادند پس از ظاهر شدن پیامی مبنی بر بهروزرسانی سیستم عامل روی صفحه، دستگاهشان دیگر روشن نشده است.
برخی در شبکههای اجتماعی نوشتند تلاششان برای تماس با خط پشتیبانی و شرکت ضمانتکننده به نتیجهای نرسیده و حتی این خطوط از دسترس خارج شده است.
با بالا گرفتن بحثها درباره این تلویزیونها، احتمالهایی نظیر هک یا بدافزار کنار گذاشته شد و در عوض، دو عامل دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
تعدادی از کاربران رسانههای اجتماعی اختلاف مالی شرکت «انتخاب» در ایران، بهعنوان عرضهکننده محصولات اسنوا و دوو، با یک شرکت چینی طرف قرارداد را عامل این مشکل عنوان کردند.
پس از این گزارشها، گروه انتخاب اعلام کرد: «مشکل پیشآمده برای تلویزیونهای اسمارت اسنوا و دوو موضوعی فنی است و حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده رفع خواهد شد.»
این گروه همچنین از مشتریان خواست نگران سختافزار و نرمافزار تلویزیون خود نباشند.
وبسایت «زومیت» در ایران در همین زمینه نوشت بهدلیل عمل نکردن گروه انتخاب به برخی تعهدات مالی، شرکت چینی از طریق یک بهروزرسانی اجباری، دسترسی تلویزیونها در ایران را مختل کرده است تا طرف ایرانی را برای پرداخت بدهی خود تحت فشار قرار دهد.
بر اساس این گزارش، گروه انتخاب تلاش کرده بود با مسدودسازی سرورهای بهروزرسانی در چین از بروز این مشکل جلوگیری کند، اما در جلب همکاری وزارت ارتباطات در این مسیر ناکام ماند.
زومیت به کاربران تلویزیونهای اسنوا یا دوو توصیه کرد برای پیشگیری از بروز اختلال در دستگاه خود، بهتر است فعلا اتصال آن به اینترنت را قطع کنند و جلوی بهروزرسانی خودکار آن را بگیرند.
رسایی سهشنبه هفتم مرداد در قالب یک تذکر در صحن علنی مجلس گفت این طرح را «تدوین کردم و درخواست بررسی آن به صورت دو فوریت را داشتم».
او دلیل تدوین چنین طرحی را «جنایات» اسرائیل در غزه و «حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی» از آن خواند.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از دخالت جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری برای برقراری آتشبس در غزه انتقاد کرد.
ترامپ در دیدار با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در اسکاتلند گفت: «فکر میکنم ایران در این دور از مذاکرات غزه دخالت کرده و به حماس پیام و دستور داده. این اصلا خوب نیست.»
جنگ غزه که با حمله بیسابقه و مرگبار حماس، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل در مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
با این حال، مشخص نیست طرح رسایی به نتیجهای ختم شود. او در تذکر خود خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: «امروز هرچه پیگیری میکنیم، این طرح مطرح نمیشود؛ در حالی که شما نباید جلوی آن را بگیرید. شما اجازه دهید به صحن بیاید و نمایندگان اگر خواستند، رای ندهند.»
طرح رسایی «کل کشور را درگیر میکند»
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس، که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر رسایی گفت: «حرف شما را قبول دارم که وقتی طرحی از سوی نمایندگان پیشنهاد میشود، حتما باید در دستور کار قرار گرفته و مطرح شود. اما گاهی طرحی ارائه میشود که ممکن است مطرح شدن آن، همه سیستم کشور را درگیر کند.»
او افزود: «در برخی جاها تحفظی وجود دارد که باید درباره آن بحث کرد.»
پیشتر در ششم مرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، موضوع دخالت حکومت ایران در مذاکرات آتشبس غزه را «مطلقا بیاساس» خواند.
بقایی ضمن تاکید بر «شایستگی مذاکرهکنندگان حماس در تشخیص مصالح مردم مظلوم غزه» گفت آنها به مداخله طرفهای دیگر در مذاکرات جاری نیاز ندارند.
در روزهای اخیر، تهدید کشورهای اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه واکنشهای بسیاری را در میان مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله نمایندگان مجلس، برانگیخته و سرنوشت پرونده هستهای تهران را در هالهای از ابهام قرار داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجم مرداد از بررسی طرح خروج تهران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد.
بروجردی در یک برنامه تلویزیونی گفت تروئیکای اروپایی «خیلی اصرار کردند» که مهلت مکانیسم ماشه تمدید شود، «اما طرف ایرانی و روسها مخالف هستند».
این نماینده مجلس افزود بعد از پایان سال دهم برجام، پرونده جمهوری اسلامی «عادی» خواهد شد، اما کشورهای اروپایی میخواهند «پرونده فعال غیرعادی تحت پوشش قطعنامه را نگه دارند».
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز سوم مرداد احتمال تمدید ضربالاجل تعیینشده برای بازگرداندن تحریمهای تهران در چارچوب مکانیسم ماشه را «بیمعنا و بیمبنا» خواند.
او اضافه کرد: «اصل موضوع فاقد هرگونه دلیل و وجاهت قانونی و منطقی است و طرفهای اروپایی بهدلیل عملکردشان صلاحیت و مجوز چنین کاری ندارند.»
پایگاه خبری فایننشالتایمز سوم مرداد گزارش داد در صورتی که جمهوری اسلامی با شروطی از جمله از سرگیری مذاکرات با واشینگتن و همکاری با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کند، فرانسه، بریتانیا و آلمان آمادهاند ضربالاجل بازگشت تحریمهای بینالمللی در قالب مکانیسم ماشه را بهمدت چندماه تمدید کنند.
در صورت عدم تمدید این مهلت، کشورهای اروپایی باید تا اواخر شهریور درباره استفاده از مکانیسم ماشه در چارچوب برجام تصمیمگیری کنند، زیرا برخی مفاد این توافق ۲۶ مهر منقضی خواهند شد.
بروجردی در ادامه اظهارات خود، تمایل تروئیکای اروپایی برای تمدید این مهلت را نشاندهنده «تردید» آنها در استفاده از مکانیسم ماشه خواند و گفت: «در غیر این صورت، میتوانند یکروزه انجامش دهند.»
او با اشاره به تهدیدهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه افزود: «آنها چوب را بالا بردهاند. اما اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند جاده همکاری در روابط بینالملل دو طرفه است. اگر آنها بخواهند از این اهرم استفاده کنند، ما هم دستمان بسته نیست.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: «همانطور که قبلا نشان دادیم، دست به مصوبات ما هم خوب است و میتوانیم متقابلا مصوبهای را آماده کنیم... همانطور که گفتمانش اکنون در مجلس آغاز شده است.»
بروجردی هشدار داد اگر اروپاییها مرتکب «این اشتباه» شوند، جمهوری اسلامی دیگر دلیلی برای ماندن در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) نخواهد داشت.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجم مرداد از بررسی طرح خروج تهران از انپیتی در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد.
منوچهر متکی، نماینده تهران، هم تاکید کرد مجلس «دست به ماشه» است و این طرح در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تصویب خواهد شد.
آسوشیتدپرس سهشنبه هفتم مرداد در مطلبی نوشت سودانی نزدیک به دو سال است که کشورش را در حاشیه درگیریهای نظامی نگه داشته، در حالی که در نزدیکی آن جنگهایی در جریان بوده است.
این موضع مستلزم حفظ توازن در روابط بغداد با دو کشور کلیدی اما دشمن یکدیگر یعنی آمریکا و ایران است.
آسوشیتدپرس افزود ادامه این رویکرد بهویژه در پی آغاز جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، دشوارتر شد.
سودانی در گفتوگو با آسوشیتدپرس شرح داد که چگونه این اقدامات را انجام داده، چه برنامهای برای مهار این گروهها در آینده دارد، و چرا در حالی که برای دوره دوم نخستوزیری تلاش میکند، خواهان نزدیکی بیشتر به دولت دونالد ترامپ است؛ حتی با وجود آنکه همچنان روابطش را با احزاب نزدیک به تهران که در سال ۲۰۲۲ او را به قدرت رساندند، حفظ کرده است.
تلاش برای دور ماندن از درگیریها
سودانی در این مصاحبه گفت پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران و پاسخ تهران، گروههای مسلح در عراق تلاش کردند موشک و پهپاد بهسوی اسرائیل و پایگاههای محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق شلیک کنند.
او بدون اشاره به جزییات بیشتر افزود نیروهای امنیتی عراق توانستند ۲۹ بار مانع از چنین حملاتی شوند.
سودانی گفت: «ما میدانستیم که دولت اسرائیل سیاستی داشت و هنوز هم دارد مبنی بر گسترش جنگ در منطقه. بنابراین اطمینان حاصل کردیم که به هیچ طرفی برای هدف قرار دادن عراق بهانهای ندهیم.»
نخستوزیر عراق اضافه کرد دولتش با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و از آنها خواسته تا آرامش پیشه کنند و زمینه را برای گفتوگو و بازگشت به مذاکرات فراهم آورند.
سرنوشت نامشخص گروههای نیابتی تهران در عراق
یکی از پیچیدهترین مسائل پیش روی سودانی، نحوه برخورد با حشد شعبی یا همان «نیروهای بسیج مردمی» است؛ ائتلافی عمدتا متشکل از گروههای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که برای جنگ با داعش شکل گرفت.
این ائتلاف در سال ۲۰۱۶ رسما تحت فرمان ارتش عراق قرار گرفت، اما در عمل همچنان با خودمختاری قابل توجهی فعالیت میکند.
پارلمان عراق پیشنویس قانونی را بررسی میکند که هدف آن تثبیت رابطه میان ارتش و حشد شعبی است؛ امری که با اعتراض آمریکا روبهرو شده است.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در بیانیهای هشدار داد این قانون باعث «نهادینه شدن نفوذ ایران و گروههای مسلح تروریستی خواهد شد» که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند.
در سوی دیگر، سودانی از این طرح دفاع کرد و آن را بخشی از تلاشی برای تضمین انحصار سلاح در دست دولت دانست.
او گفت: «نهادهای امنیتی باید تحت قوانین فعالیت کنند، تابع آنها باشند و پاسخگو شوند.»
