ترامپ: برای اجرای مرحله دوم تحریمها علیه روسیه آمادهام
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آماده است وارد «مرحله دوم» تحریمها علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آماده است وارد «مرحله دوم» تحریمها علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین شود.
ترامپ یکشنبه ۱۶ شهریور در کاخ سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آمادگی برای اجرای «مرحله دوم» تحریمها علیه مسکو گفت: «بله، آماده هستم.»
او جزییات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد و کاخ سفید نیز تاکنون درباره گامهای احتمالی علیه مسکو توضیحی نداده است.
ترامپ بارها روسیه را به اعمال تحریمهای بیشتر تهدید کرده، اما به امید پیشرفت در گفتوگوهای صلح اوکراین، اجرای آنها را به تعویق انداخته است.
او که وعده داده بود پس از بازگشت به کاخ سفید جنگ اوکراین را بهسرعت پایان دهد، در هفتههای اخیر از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح ابراز نارضایتی کرده است.
وزیر خزانهداری آمریکا خواستار همکاری با اروپا برای تشدید فشار اقتصادی بر روسیه شد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۱۶ شهریور اعلام کرد تشدید فشار اقتصادی از سوی واشینگتن و اروپا میتواند ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، را به گفتوگوهای صلح با اوکراین بکشاند.
بسنت در مصاحبه با شبکه انبیسی گفت: «اگر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری اعمال کنند و تعرفههای ثانویه برای کشورهای خریدار نفت روسیه در نظر بگیرند، اقتصاد روسیه بهطور کامل فرو خواهد پاشید و پوتین را به میز مذاکره خواهد کشاند.»
او افزود واشینگتن آماده است فشار بر روسیه را افزایش دهد.
پوتین و ترامپ ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار و در خصوص راههای خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتوگو کرده بودند، اما از آن زمان تاکنون مناقشه مرگبار میان دو کشور همچنان ادامه داشته است.
آمریکا اجرای تحریمهای تازه علیه مسکو و پکن، بهعنوان خریدار اصلی نفت روسیه، را متوقف کرده، اما همزمان تعرفه واردات از هند، یکی دیگر از مصرفکنندگان عمده انرژی روسیه، را افزایش داده است.
ترامپ ۱۳ شهریور در تماسی ویدیویی با نشست کشورهای عضو «ائتلاف داوطلبان» به رهبری امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، تاکید کرد اروپا باید به خرید نفت از روسیه خاتمه دهد، زیرا مسکو درآمد حاصل از آن را به تامین مالی عملیات نظامی در اوکراین اختصاص میدهد.
رییسجمهوری آمریکا در این نشست گفت روسیه تنها در یک سال از محل فروش انرژی به اتحادیه اروپا ۱.۱ میلیارد یورو درآمد داشته است.
ترامپ افزود رهبران اروپایی باید فشار اقتصادی بیشتری بر چین وارد کنند، زیرا پکن نیز در تامین مالی کارزار جنگی روسیه دست دارد.
تاکید بر هماهنگی آمریکا و اروپا در مقابله اقتصادی با روسیه
وزیر خزانهداری آمریکا در ادامه گفتوگو با شبکه انبیسی، خواستار هماهنگی نزدیکتر واشینگتن و اتحادیه اروپا برای مقابله با مسکو شد.
بسنت افزود: «به شرکای اروپاییمان نیاز داریم که با ما همراه شوند؛ ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید این کار را با هم انجام دهند. اکنون رقابتی در جریان است میان اینکه ارتش اوکراین تا چه مدت میتواند دوام بیاورد و اینکه اقتصاد روسیه تا چه زمانی توان ایستادگی دارد.»
پیشتر در ۲۵ مرداد، تام کِیتینگ، کارشناس مالی و امنیتی، وضعیت اقتصاد روسیه را «دشوار» توصیف کرده و گفته بود فشار اقتصادی «بهترین ابزار ترامپ برای تاثیرگذاری بر کرملین» به شمار میرود.
۲۵ اردیبهشت موسسه اقتصاد استکهلم گزارش داد اقتصاد روسیه با وجود ظاهر نسبتا باثبات، در واقع بهدلیل ساختار جنگی و فشار تحریمهای غرب، بهشکلی فزاینده «در شرایط شکننده و ناپایدار» قرار گرفته است.
تداوم حملات هوایی روسیه به اوکراین
روسیه شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در حمله هوایی گستردهای علیه کییف، برای نخستین بار ساختمان اصلی دولت اوکراین در منطقه تاریخی پچرسکی را هدف قرار داد و سقف و طبقات فوقانی آن در آتش سوخت.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حمله ۸۰۵ پهپاد و ۱۳ موشک به سمت اوکراین شلیک کرد که سامانههای پدافندی ۷۵۱ پهپاد و چهار موشک را ساقط کردند.
این حمله از نظر تعداد پهپادهای بهکار رفته، رکورد روسیه از ابتدای جنگ را شکست.
تلگراف یکشنبه ۱۶ شهریور نوشت اگر روزگاری عملیاتهای خرابکارانه در زیرزمینهای دودآلود یا با پخش اعلامیههای دستی انجام میشد، اکنون جنگ در مهمانیهای پر زرق و برق در شمال لندن و در فضای دیجیتال جریان دارد.
سه بازیگر اصلی این میدان روسیه، چین و ایران هستند که هر یک دستور کار متفاوتی دارند، اما گاهی نیروهایشان همراستا با هم حرکت میکنند.
این روزنامه به گزارش اخیر اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران اشاره کرد که از شبکهای پیچیده از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا پرده برداشت.
این گزارش از ترویج تبلیغات سپاه پاسداران از سوی مراکز فرهنگی، مدارس و خیریههای مستقر در بریتانیا حکایت دارد.
نفوذ جمهوری اسلامی حوزههای فرهنگی، سیاسی و آموزشی را از تلاش برای لابیگری با قانونگذاران بریتانیا گرفته تا برنامههای آموزشی که هدفشان «رادیکالسازی جوانان» است، دربر میگیرد.
به گزارش تلگراف، سپاه پاسداران به شکلی کنایهآمیز، با نهاد سنیمذهب اخوانالمسلمین، پیوندی غیرمنتظره برقرار کرده است.
جریان نفوذ روسیه
روسیه با همسویی ایدئولوژیک و انتشار اطلاعات نادرست، بهطور غیرمستقیم جریانهای راست افراطی را در سراسر اروپا تقویت کرده است.
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نیز نفوذ فزاینده روسیه در این کشور را «وضعیت عادی جدید» توصیف کرده است.
تلگراف نوشت سرویسهای امنیتی روسیه و نیروهای نیابتی آنها، با هدف تضعیف نهادهای دموکراتیک و پیشبرد مواضع مسکو، امروز فعالتر از هر زمان دیگری هستند.
کارزار نفوذ چین
چین نیز طی چهار سال ۵۰ میلیون پوند به دانشگاههای بریتانیا کمک کرده که بیشترین سهم به آکسفورد و کمبریج رسیده است.
بخشی از این کمکها از سوی نهادهایی مرتبط با ارتش و دستگاه اطلاعاتی چین مانند هواوی و دانشگاه سیچوآن تامین شده است.
هرچند این منابع به شکل مستقیم به گروههای رادیکال گره نمیخورند، اما ممکن است آزادی دانشگاهی را محدود سازند، روایتهای طرفدار چین را تقویت کنند و به انتقال فناوریهایی با کاربرد نظامی دامن بزنند.
دولت و دانشگاههای بریتانیا خطر را پذیرفته و پروتکلهای بررسی دقیق را اجرا کردهاند، اما نگرانیها درباره نفوذ پنهان و فشار ایدئولوژیک همچنان باقی است.
تلاشهای حزب کمونیست چین بر مبنای یک الگوی سختگیرانه استوار است. عوامل این حزب با ارتش، دانشگاهها و صنایع چین همکاری میکنند تا کاستیها و شکافهای فناورانه در حوزههای تحقیقاتی بریتانیا شناسایی شوند.
سپس دستگاه دیپلماسی چین مامور میشود از طریق نمایشگاهها و دعوتنامههای علمی و دانشگاهی برای بهرهبرداری از این خلاءها اقدام میکند.
پس از شناسایی اهداف، دو مسیر عملیاتی در پیش است.
نخست، اعضای جامعه چینیهای مهاجر هدف قرار میگیرند که حزب کمونیست همه آنها را «خودی» میداند.
این افراد از سوی وزارت امنیت عمومی چین برای افشای اطلاعات یا همکاری تحت فشار قرار میگیرند.
این وزارتخانه همچنین مسئول جنگ سایبری و عملیات انتشار اطلاعات نادرست مانند کمپینهای موسوم به «اسپاموفلاژ» یا «دراگونبریج» است.
در فوریه ۲۰۲۴، اسنادی از شرکت آیسون (I-Soon)، پیمانکار وزارت امنیت عمومی چین در حوزه هک، افشا شد.
در کنار این نهاد، وزارت امنیت کشور چین بهعنوان یکی دیگر از سرویسهای اطلاعاتی این کشور، به شناسایی آن دسته از شهروندان خارجی میپردازد که حاضرند در ازای پول همکاری کنند و اطلاعات مورد نیاز را به پکن برسانند.
عملکرد ضعیف دولت بریتانیا
تلگراف نوشت واکنش دولت بریتانیا به همه این موارد چه در دوره دولت محافظهکار پیشین و چه در دولت کارگر کنونی ضعیف بوده است.
این روزنامه در عینحال یادآوری کرد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» و مقررات ضدتروریسم داخلی، اختیارات بیشتری برای مقابله با نفوذ خارجی و مسدود کردن داراییهای مرتبط با فعالیتهای افراطی در بریتانیا فراهم کردهاند.
لندن در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است که محدودیتهای بیشتری بر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا تحمیل خواهد کرد.
با این حال، لندن با وجود فشار شدید نزدیکترین متحدانش در خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر، تاکنون اخوانالمسلمین را تحریم نکرده است.
به گفته تلگراف، بریتانیا دارایی یک گروه راست افراطی را مسدود کرده، اما سازمانهای تحت حمایت روسیه، ایران و چین همچنان فعال هستند.
در این گزارش آمده است که فلسفه «پیروزی بدون جنگ» به شکل امروزی خود در حال اجراست؛ نفوذ، سانسور و تحریف اخبار، ابزارهایی هستند که دشمنان بریتانیا از آنها بهره میبرند و همین اقدامات میتواند دستاوردهایی بزرگتر از قدرت نظامی مستقیم برای آنان رقم بزند.
جوزف ایدلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، یکشنبه ۱۶ شهریور در مصاحبه با اکسیوس گفت دولت جو بایدن معیارهای اعطای تابعیت را «بیش از حد سهلگیرانه» کرده بود؛ بهطوری که دولت ترامپ ناچار شده برخی از تابعیتهای اعطاشده در گذشته را لغو کند.
این مقام آمریکایی از ارجاع چندین پرونده برای سلب تابعیت به وزارت دادگستری خبر داد و افزود: «موارد بیشتری در راه است».
او به تعداد دقیق این پروندهها اشارهای نکرد.
به گزارش اکسیوس، در سال ۲۰۲۴، آخرین سال ریاستجمهوری بایدن، بیش از ۸۱۸ هزار نفر بهعنوان شهروند آمریکا سوگند یاد کردند.
این در حالی است که این آمار در سال ۲۰۲۰، در آخرین سال دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ۶۲۵ هزار نفر بود.
احتمال افزوده شدن آزمون نگارش
مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت آزمون فعلی شهروندی «بیش از حد آسان» است.
ایدلو خواستار «حرکت بهسوی یک آزمون استاندارد» شد و افزود متقاضی تابعیت آمریکا باید «به یک مرکز آزمون مراجعه کند، به پرسشها پاسخ دهد و ما درک بهتری از میزان آگاهی او پیدا کنیم».
به گفته او، این الگو بهتر از شیوه کنونی است که تنها شامل ۱۰ پرسش مدنی میشود.
ایدلو همچنین از احتمال افزوده شدن بخش نگارش به آزمون شهروندی آمریکا اشاره کرد و گفت موضوعهایی مانند «آمریکایی بودن چه معنایی دارد؟»، «در میان بنیانگذاران آمریکا، چهره محبوب شما چه کسی است؟» یا «چه چیزی وابستگی فرد به قانون اساسی را نشان دهد؟» در این آزمون مطرح خواهند شد.
او اضافه کرد هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای الگوی جدید تعیین نشده، اما امیدوار است «در صورت امکان در سال آینده تغییرات را اعمال کند».
پیشتر در ۲۶ اردیبهشت، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود در حال بررسی طرح شرکت متقاضیان شهروندی در یک برنامه تلویزیونی رئالیتیشو است.
بازگشت به آزمون شهروندی سال ۲۰۲۰
اکسیوس گزارش داد اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا که متولی بخش عمده پروندههای مهاجرتی از جمله مجوز کار، گرینکارت و درخواستهای تابعیت به شمار میرود، در حال بازگشت به نسخه ۲۰۲۰ آزمون شهروندی آمریکا است.
این سازمان همچنین دستورالعملهای تازهای برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی و معیار «شخصیت اخلاقی خوب» صادر کرده است؛ معیاری که در قوانین مهاجرت تعریف شده است.
اکسیوس به نقل از وکلای مهاجرت نوشت تغییرات جدید دامنه اختیار ماموران را در فرایند اعطای شهروندی افزایش میدهد و احتمال میرود در صورت رد درخواستها، به طرح دعاوی حقوقی بیشتری علیه اداره مهاجرت ایالات متحده بینجامد.
در حال حاضر، مسیر اصلی اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت در رد درخواست شهروندی، شکایت قضایی و انتقال رسیدگی به مرجع قضایی مستقل است.
بقایی یکشنبه ۱۶ شهریور در مصاحبه با شبکه ۹ استرالیا در واکنش به گزارش کمیته تحقیق سنای استرالیا درباره اقدامات جمهوری اسلامی در خاک این کشور گفت: «ما هرگونه گزارش یا ادعایی درباره نظارت یا کنترل بر شهروندان خود در استرالیا را بهطور قاطع رد میکنیم.»
او تصمیم استرالیا برای اخراج احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را «تاسفبرانگیز» و «بیدلیل» خواند و آن را نتیجه «توطئهای طراحیشده از سوی موساد» دانست.
بقایی افزود تهران در واکنش به این اقدام استرالیا «خویشتنداری» کرده است.
تصمیم به اخراج سفیر حکومت ایران پس از تحقیقات سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اتخاذ شد. طبق یافتههای این تحقیقات، سپاه پاسداران در دو حمله خشونتبار یهودستیزانه در خاک استرالیا در سال گذشته میلادی دست داشت.
این نخستین بار در ۸۰ سال گذشته است که دولت استرالیا یک سفیر را از این کشور اخراج میکند.
بقایی: اتهامات مطرحشده از سوی استرالیا «بیاساس» هستند
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود، گزارشها درباره نقش تهران در حملات یهودستیزانه در استرالیا را «بیاساس» خواند.
بقایی گفت: «این موضوع تاسفبرانگیز است. ما معتقدیم اقدام دولت استرالیا بیدلیل بود. هیچکس در ایران باور نمیکند که این اتهام پایهای در واقعیت داشته باشد. این موضوع ساخته و پرداخته شده است.»
او افزود تصمیم دولت استرالیا «سادهترین راه برای خشنود یا راضی کردن» بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بوده است.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دلایل قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا گفت این اقدام نتیجه «کارزار دروغپراکنی و اطلاعات غلط» است.
بقایی اضافه کرد: «این بخشی از ایرانهراسی است، زیرا آنها میدانند سپاه یک نیروی قدرتمند در برابر دشمنان ایران است.»
سفیر جمهوری اسلامی که از سوی دولت استرالیا «عنصر نامطلوب» اعلام شده، هفتم شهریور و هنگام ترک این کشور اتهامات مطرحشده مبنی بر نقش تهران در آتشسوزی عمدی در سیدنی و ملبورن را «سوءتفاهم و بیاساس» خوانده بود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پیشتر گفته بود این حملات رفتارهایی «فوقالعاده خطرناک و تهاجمی» و تلاشهایی برای تضعیف انسجام اجتماعی و دامن زدن به اختلاف در استرالیا بودند.
دولت استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست سیاه قرار داده است و قصد دارد آن را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کند.
بقایی در مصاحبه خود و در پاسخ به سوالی درباره برنامههای تهران برای ترمیم روابط با کانبرا، مسئولیت را متوجه دولت استرالیا دانست.
او گفت: «این دولت استرالیا بود که تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک را کاهش دهد، نه برعکس. بنابراین این به عهده آنهاست که تصمیم بگیرند چه چیزی واقعا با منافع ملیشان سازگار است... ما در واکنش به اقدام آنها خویشتنداری کردهایم.»
این در حالی است که اسرائیل از تصمیم استرالیا برای مقابله با نقش تهران در تهدیدات یهودستیزانه استقبال کرده است.
حامیان این گروه ۱۵ شهریور در لندن تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
پلیس متروپولیتن یکشنبه ۱۶ شهریور اعلام کرد در جریان این تجمع و تظاهرات، ۸۵۷ نفر بر اساس قانون مبارزه با تروریسم به اتهام حمایت از یک گروه ممنوعه بازداشت شدند.
همچنین ۳۳ نفر دیگر به اتهامات دیگر، از جمله ۱۷ مورد حمله به ماموران پلیس، دستگیر شدند.
افراد بازداشتشده در مرکز پذیرش زندانیان در منطقه وستمینستر ثبت شدند. کسانی که هویتشان به تایید رسید، با قرار وثیقه آزاد شدند تا در تاریخ دیگری در یکی از ایستگاههای پلیس حاضر شوند.
کسانی که از ارائه مشخصات خودداری کردند یا در حالی بازداشت شدند که پیشتر با قرار وثیقه آزاد بودند، به بازداشتگاه انتقال یافتند.
واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن درباره بازداشتشدگان تحقیق خواهد کرد.
پلیس متروپولیتن لندن ساعاتی پیش اعلام کرده بود نیروهایش در جریان درگیری با معترضان با «سطحی استثنایی از خشونت» روبهرو شدند که شامل مشت، لگد، پرتاب آب دهان، پرتاب اشیا و همچنین توهینهای لفظی بود.
پلیس پیشتر هشدار داده بود هرگونه حمایت از این گروه از جمله «سر دادن شعار، پوشیدن لباس یا نمایش اقلامی چون پرچم، علامت یا نشان» جرم به شمار میرود.
مجازات این جرایم میتواند تا ۱۴ سال حبس باشد.
پارلمان بریتانیا ۱۲ تیر با استناد به قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۰ گروه اقدام برای فلسطین را در فهرست «سازمانهای تروریستی» این کشور قرار داد.
این تصمیم پس از تخریب عمدی دو فروند هواپیمای وویجر نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در ۳۰ خرداد گرفته شد.
اقدام برای فلسطین مسئولیت تخریبها را برعهده گرفت و گفت این عمل را در راستای اعتراض به نقش بریتانیا در حمایت از اسرائیل و جنگ غزه انجام داده است.
چهار نفر از اعضای این گروه در ارتباط با این حادثه بازداشت و به «توطئه برای ورود به مکان ممنوعه و تخریب عمدی اموال» متهم شدند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد این عملیات خرابکارانه حدود هفت میلیون پوند خسارت به همراه داشته است.
در تظاهرات ۱۵ شهریور در نزدیکی پارلمان بریتانیا، تجمعکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «من با نسلکشی مخالفم. از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم.»
حضور پرشمار معترضان باعث شد فضای اطراف پارلمان متشنج شود و در برخی موارد، تلاشهایی برای جلوگیری از بازداشتها صورت گرفت که خود به درگیریهای بیشتر انجامید.
ممنوعیت اقدام برای فلسطین، این گروه را در کنار سازمانهایی مانند القاعده و داعش قرار داده است.
در هفتههای گذشته صدها نفر از حامیان این گروه تحت قوانین ضدتروریسم بازداشت شدهاند.
در یک نمونه از این تجمعها در ماه گذشته میلادی، بیش از ۵۰۰ نفر تنها در یک روز بازداشت شدند.
سازمان ملل و گروههای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و صلح سبز، تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن این گروه را «نامتناسب» دانستهاند.
به گفته این نهادها، این اقدام آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز را محدود میکند.
با این حال، دولت بریتانیا میگوید این گروه میلیونها پوند خسارت وارد کرده و ممنوعیت آن مانع سایر تجمعات و تظاهرات حامی فلسطین نخواهد شد.
