خبرگزاری ایلنا: تقریبا هیچ تالاب زندهای در استان فارس باقی نمانده است
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد تقریبا هیچ تالاب زندهای در استان فارس باقی نمانده است که این مساله، موجب افزایش بیماریهای صعبالعلاج و رشد آمار سرطان میشود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد تقریبا هیچ تالاب زندهای در استان فارس باقی نمانده است که این مساله، موجب افزایش بیماریهای صعبالعلاج و رشد آمار سرطان میشود.
این خبرگزاری در گزارشی که شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد: «تالاب بختگان بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال است که خشک شده و بهجز محدودهای کوچک، آبی در آن دیده نمیشود.»
سیروس زارع، فعال محیط زیست، با اشاره به وضعیت نگرانکننده تالابهای کشور بهویژه در استان فارس، به ایلنا گفت: «وضعیت تالابها در حال حاضر بسیار بغرنج است و به نظر میرسد هیچ نهادی مسئولیت مشخصی در قبال آنها بر عهده نمیگیرد.»
او درباره تبعات خشک شدن تالابها نیز گفت: «معمولا تالابها پس از خشک شدن، به کانونهای فعال ریزگرد تبدیل میشوند. از آنجا که تالابها طی هزاران سال در مناطق پست طبیعی شکل گرفتهاند، بهمرور زمان محل تجمع انواع آلایندهها شدهاند.»
در پی افزایش بیرویه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در ایران و طرحهای آبی، حقابه بسیاری از تالابها و دریاچههای کشور کاهش یافته و در نتیجه، این منابع طبیعی حفظ کیفیت محیط زیست، خشک شده یا در آستانه خشک شدن قرار دارند.
۹ تالاب بامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون، در پایان سال آبی گذشته خشک شدند.
رودخانه کارون، بلندترین رود ایران با بیش از ۹۵۰ کیلومتر طول نیز در آستانه یک فاجعه زیست محیطی و خطر خشکسالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دریاچه ارومیه که فعالان محیط زیست بارها نسبت به خشک شدن قریبالوقوع آن هشدار دادهاند، از مهمترین مواردی است که خشک شدن آن میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.
سوم شهریور، خبرآنلاین اعلام کرد دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است.
این رسانه از قول کارشناسان نوشت دریاچه ارومیه «عملا مرده» و تنها چند روز تا تبخیر کامل آن باقی مانده است.
وضعیت تالابها و دریاچههای کشوری در شرایطی قرار گرفته که مقامات محلی استان گیلان، پربارشترین استان کشور نیز نسبت به خشک شدن تالاب انزلی هشدار دادهاند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، ششم شهریور گفت: «اگر چارهای برای وضعیت تالاب انزلی اندیشیده نشود، این زیستبوم بینالمللی در خاموشی کامل قرار میگیرد.»
جشنی بدون آب برای روز نکوداشت زایندهرود
از سوی دیگر، همزمان با ۱۸ مهر، روز نکوداشت زایندهرود، نگرانیها درباره وضعیت بحرانی این رودخانه افزایش یافته است و کارشناسان، کنشگران محیط زیست و شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وخامت اوضاع و پیامدهای گوناگون آن هشدار دادهاند.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را بهدلیل ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کمکاریهای وزارت نیرو است.»
او عباس علیآبادی، وزیر نیرو را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانعکنندهای» برای حل بحران زایندهرود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامهریزی دقیق» از سوی فعالان محیط زیست و کشاورزان بهمنظور بهبود وضعیت زایندهرود شد.
فعالان محیط زیست هشدار میدهند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زایندهرود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارد.
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزههای تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریبخوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامنساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصتها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی میکنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیتهای دفاعی کشور میشوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساختها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سختگیرانهترین و مبهمترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر است.
آنها میگویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانهای را از بین برده و راه را برای سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی باز میکند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کردهاند که با تکیه بر آن، میتوانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نهتنها دامنه مجازات اعدام را به حوزههای غیرخشونتآمیز گسترش میدهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانهای و فناورانه در ایران ایجاد میکند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیهای، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
امانوئل مکرون رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان جمعه در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند که فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «اقدامی درست» بوده است.
بهگفته رهبران سه کشور اروپایی، «برنامه هستهای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد میکند.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا، از امضاکنندگان برجام، ۶ شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
در بیانیه رهبران سه قدرت اروپایی که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، آمده است: « ما مصمم هستیم مذاکرات با ایران و ایالات متحده را برای دستیابی به توافقی جامع، پایدار و قابل راستیآزمایی از سر بگیریم، به گونهای که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
آنان افزودند: «ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که به محدودیتهای مجددا اعمالشده پایبند باشند.»
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد با وجود بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، استثناهایی برای صدور مجوز تراکنشهای مالی شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
حمایت از توافق غزه
مکرون، استارمر و مرتس از توافق میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا استقبال کردند و نوشتند: «ما از رهبری ربیسجمهور ترامپ در این مسئله، تلاشهای دیپلماتیک میانجیها، مصر، قطر و ترکیه و حمایت حیاتی سایر کشورهای منطقه برای تحقق این توافق قدردانی میکنیم.»
آنان افزودند: «اکنون اهمیت بالایی دارد که تمام طرفها تعهدات خود را به طور کامل و بدون تتخیر اجرا کنند. ما آمادهایم از مذاکرات بیشتر در مراحل بعدی این طرح حمایت کنیم و در تحقق آن مشارکت داشته باشیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواستند «حمایت کامل خود را از این طرح اعلام و از اجرای آن پشتیبانی کند».
آنان گفتند که متعهد به حمایت از «بستههای کمک بشردوستانه قابل توجه» از طریق آژانسهای سازمان ملل هستند و باید این کمکها «به محض اجرایی شدن آتشبس تحویل داده شوند.»
افزایش فشار بر روسیه
در مورد اوکراین، رهبران سه کشور اروپایی «حملات فزاینده روسیه در اوکراین و هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ملی را که برای تامین نور و گرما به غیرنظامیان اوکراینی در زمستان حیاتی است» محکوم کردند.
آنان گفتند که فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد و «برای رسیدن به این هدف، ما آمادهایم بهطور هماهنگ از ارزش داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکید کردند که هدف این است که این اقدام در همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام شود.
پیشتر کرملین هشدار داد اگر اتحادیه اروپا در پی اعمال محدودیت تردد علیه دیپلماتهای روسی در کشورهای عضو این بلوک باشد، مسکو «پاسخ مناسبی» برای این اقدام در نظر خواهد گرفت.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در هفتههای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، و فعالیتهای پهپادی مشکوک منتسب به روسیه در آسمان برخی کشورهای اروپایی، مانند دانمارک و آلمان، به نگرانیها در خصوص گسترش دامنه درگیریها در منطقه دامن زده است.
