همزمان با انتشار خبر خروج دو شهروند فرانسوی از زندانی در ایران، روزنامه فرانسوی زبان لوموند، در مقالهای با انتقاد از آنچه «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی خواند نوشت دولت فرانسه با جمهوری اسلامی مذاکرات محرمانهای دارد.
لوموند در مقالهای با اشاره به آزادی سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، که از سه سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی زندانی شدند، نوشت آنها تنها به صورت مشروط آزاد شدند و تاکید کرد این دو شهروند حق خروج از ایران را ندارند.
سهشنبه ۱۳ آبان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این دو تبعه فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. مکرون این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
با این حال، لوموند از قول شیرین اردکان، وکیل زندانیان نوشت: «اما آنها آزاد نیستند. آنها تنها در لحظهای آزاد خواهند شد که بتوانند خویشاوندانشان را در آغوش بکشند. تا آن لحظه، ما همچنان آماده خواهیم ماند.»
این روزنامه به سرنوشت فریبا عادلخواه اشاره کرد. فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی بود که از سال ۱۳۹۸ در ایران زندانی شد و سال ۱۴۰۲ به فرانسه بازگشت. عادلخواه پس از آنکه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، در مهر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد. این پژوهشگر سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد، اما در این مدت امکان خروج از ایران را نداشت.
لوموند در ادامه به نقل از میلر کوهلر، مادر سسیل، نوشت: «تا وقتی او [فرزندم] را در آغوش نگیرم، این آزادی به هیچ وجه واقعی به نظر نمیرسد»
مطبوعات فرانسوی بارها بازداشت اتباع غربی در ایران را «گروگانگیری» توصیف و از مذاکرات پشت پرده مقامات دولتی و تن دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
اردیبهشت ماه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است. او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
اگرچه فرانسه به طور رسمی، هرگونه مذاکره را رد کرده است، اما به نوشته لوموند به طور غیر رسمی، مذاکراتی در پشت صحنه در جریان است.
گاردین چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد این مرد با وجود اصرار وکلایش مبنی بر اینکه قربانی «بردهداری مدرن» شده است، دوباره به فرانسه بازگردانده شد.
محمود در بیانیهای بر عزم دولت برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «هرکس پس از بازگردانده شدن طبق توافق بریتانیا و فرانسه تلاش کند دوباره به بریتانیا برگردد، وقت و پولش را هدر میدهد.»
او ادامه داد این فرد از طریق دادههای بیومتریک شناسایی و بلافاصله بازداشت شد، پروندهاش به سرعت بررسی و دوباره اخراج شد.
محمود افزود: «پیام من روشن است: اگر تلاش کنید به بریتانیا برگردید، دوباره بازگردانده خواهید شد. من هر کاری لازم باشد انجام میدهم تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهم و از مرزهایمان محافظت کنم.»
این مرد نخستینبار ۱۵ مرداد وارد بریتانیا و ۲۸ شهریور به فرانسه بازگردانده شد. او سپس ۲۶مهر بار دیگر با قایق کوچک وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد.
اگرچه نشانههایی از قاچاق انسان در پرونده او مطرح شده بود، وزارت کشور بریتانیا در ۲۹ مهر درخواست بازپذیری او را به فرانسه ارسال کرد که دوم آبان پذیرفته شد. ادعای او درباره قربانی بودن در چارچوب «سازوکار ارجاع ملی» برای بررسی ارجاع، اما پنج آبان رد شد.
او پیش از اخراج، به عنوان فردی آسیبپذیر شناسایی شده بود و به دلیل نگرانی درباره وضعیت روانیاش، کارکنان زندان هر ساعت وضعیتش را بررسی میکردند.
این مرد میگوید قربانی بردهداری مدرن توسط قاچاقچیان در شمال فرانسه است. او پیشتر گفته بود بهدلیل ترس از خشونت و تهدید از سوی قاچاقچیان، دوباره به بریتانیا بازگشته است.
او به روزنامه گاردین گفت: «اگر فکر میکردم فرانسه برای من جای امنی است، هرگز به بریتانیا نمیآمدم.»
این مرد اکنون از کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهد کرد.
تاکنون ۹۴ نفر بر اساس پیمان «بازگشت» میان لندن و پاریس، به فرانسه بازگردانده شدهاند. ۵۷ نفر نیز پس از تکمیل مدارک و بررسیهای امنیتی و صلاحیت، از طریق همین سازوکار بهطور قانونی به بریتانیا آمدهاند.
مقامهای بریتانیایی امیدوارند روند اخراجها را افزایش دهند.
با اینحال روزنامه لوموند گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کسب امتیاز در مذاکرات مالی مربوط به «پیمان سندهرست» در زمینه امنیت مرزی، این روند را «بهطور عمدی کند کردهاند».
این توافق مالی به ارزش ۴۷۶ میلیون پوند طی سه سال، پیش از انقضای آن در ماه مارس در حال بازنگری است.
همچنین اتحادیههای کارگری فرانسه در برابر طرحهایی برای رهگیری قایقهای بادی در دریا مقاومت میکنند و میگویند این اقدامات بیش از حد خطرناک است.
سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدند.
تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۴ این رقم به ۳۶ هزار و ۸۸۶ نفر رسیده که باوجود دو ماه باقی مانده از سال، بیشتر از سال میلادی قبل است.
به دلیل شرایط نامساعد جوی، عبور از کانال مانش به مدت ۱۲ روز متوقف شده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بلومبرگ چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت این تحقیقات بر جابهجایی میلیاردها دلار میان شرکتهایی متمرکز است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکنند.
منابع آگاه به این رسانه گفتند این تحقیقات لزوما به معنای طرح اتهام رسمی نیست، اما وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی شمخانی و همچنین با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانکهای والاستریت آن را پیش میبرد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی تحقیقات خود شمخانی است و نه بانکهای طرف همکاری او.
این منابع خواستند بهدلیل حساسیت موضوع هویتشان مخفی بماند.
پیشتر در مردادماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده از شناسایی و تحریم بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت حسین شمخانی خبر داد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا است که با نامهای مستعار «هوگو» و «هکتور» نیز شناخته میشود. او پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع، است.
در سالهای اخیر، خانواده شمخانی بهدلیل مواضع سیاسی، نقشآفرینی در سرکوب معترضان و اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده با موجی از انتقادها روبهرو بوده است.
تازهترین مورد واکنش تند افکار عمومی به بازنشر ویدیوی مراسم عروسی دختر علی شمخانی بازمیگردد؛ ویدیویی که نوع پوشش مهمانان آن بار دیگر بحثهای مختلفی را درباره رفتار دوگانه و ریاکارانه مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخت.
احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افراد مرتبط با شبکه شمخانی
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت برخی از نهادهایی که در چارچوب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیتهای تجاری حسین شمخانی مورد بررسی قرار گرفتهاند، شامل بانکها و موسساتی مانند «جیپی مورگان چیس»، «اِیبیاِن اَمرو»، «مارکس گروپ»، «استاندارد چارترد»، «امارات اِنبیدی» و «بانک ملی فجیره» میشوند.
با این حال، نماینده بانک ملی فجیره اعلام کرد این بانک هدف تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نیست. سخنگوی بانک امارات اِنبیدی نیز گفت تاکنون هیچگونه مکاتبهای از سوی این وزارتخانه در ارتباط با پرونده شمخانی انجام نشده است.
بلومبرگ نوامبر ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک «جیپی مورگان» و یک صندوق پوشش ریسک است که گفته میشود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گستردهتری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکتهای وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر میگیرد.
یکی از اهداف اصلی این تحقیقات، دستیابی به شناختی دقیقتر و جامعتر از ساختار این شبکه است؛ امری که نیازمند همکاری با نهادهای خارجی، بهویژه در امارات متحده عربی، است که از مدتها پیش بهعنوان مرکز فعالیت گروه شمخانی شناخته میشود.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس مستقر در دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.
بر اساس گزارشها، او و چند تن از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
پیش از این اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز حسین شمخانی را هدف تحریمهای خود قرار داده بودند.
