در پی انتشار خبر خودکشی و درگذشت فواد شمس، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیهای نوشت که سرعت تحولات با میزان توان و ظرفیت روانی شهروندان تناسبی ندارد و تصمیمگیران و تصمیمسازان درک درستی از خطرناکبودن این عدم تناسب ندارند.
این انجمن در بیانیه خود که چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، با اشاره به آنکه شمس، روزنامهنگار باسابقه و شناختهشدهای بود، افزود که او نخستین روزنامهنگار و نویسندهای نیست که در سالهای اخیر از ارزشمندترین دارایی خود گذشته و جهان ما را ترک کردهاست.
شمس ۱۷ آبان در کانال تلگرامی خود با نام رودنامه نوشته بود: «در آستانه چهل سالگی باید رها کنم. آخرین نخهایی هم که من را به زندگی متصل میکرد را خودم پاره کردم. من که رها کردم، انشالله پوستین زندگی هم من را رها کند. تا قبل از چهل سالگی کاملا تمام شود. خودتان میدانید و مملکتتان!»
او افزوده بود: «من هم عرضه داشته باشم یه گوشه نان و ماستم را میخورم. اینم نداشته باشم هم که دیگه هیچ... سلامت باشید.»
شمس دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی در دانشگاه تربیت مدرس بود و به فعالیت روزنامهنگاری میپرداخت. شمس پیشتر سابقه بازداشت نیز داشت.
در سالیان گذشته، چند تن از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای از جمله شیده لالمی، علی صادقی و کیانوس سنجری به زندگی خود پایان دادهاند.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
در بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران آمده است، «اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی بخشهای مهمی از مردم اسفناک و اضطرابآور است، این تلخی در روح حساس نویسندگان و روزنامهنگاران صدچندان است.»
در ادامه بیانیه این نهاد صنفی همچنین آمده است: «روزنامهنگارانی که بیش از هر گروه دیگری پیگیر تغییرات به نفع مردم، رفع تبعیضها و اجحافها، رفع محرومیتها و محدودیتهای غیرمنطقی و غیرقانونی و غیرانسانی هستند...وقتی با هزار در بسته مواجه میشوند، بیش از هر قشر و گروه دیگری در معرض سموم ناامیدی قرار میگیرند.»
این انجمن در پایان بیانیه خود از روزنامهنگاران خواست که با تقویت روابط اجتماعی حضوری و ایجاد ارتباطات خانوادگی، دوستانه و حرفهای به بیان آلام و مشکلات خود با یکدیگر بپردازند و از طی این مسیر به تنهایی بپرهیزند.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۱ آبان از آزادی پروین صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد خبر داد و نوشت که این سه پژوهشگر شامگاه شنبه ۲۰ آبان آزاد به قید وثیقه آزاد شدند. در این خبر به مبلغ وثیقه برای آزادی آنها اشاره نشده است.
این سه پژوهشگر دوشنبه ۱۴ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند.
بازداشت صداقت، کریمی و اسداللهنژاد در شرایطی انجام شد که مقامهای جمهوری اسلامی درباره علت بازداشت اطلاعرسانی نکردند و خانوادههای بازداشتشدگان از محل نگهداری آنان و شرایط آنها بیاطلاع بودند.
همزمان با این بازداشتها، محمد مالجو، اقتصاددان، و هیمن رحیمی مترجم و پژوهشگر، نیز پس از بازرسی خانههایشان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، برای بازجویی احضار شدند.
پس از آن نیز کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
این بازداشتها که در ادامه موج بازداشت شماری از فعالان فرهنگی، از جمله حسین میربهاری، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، صورت گرفت، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
صدها استاد دانشگاه، پژوهشگر، فعال مدنی و سیاسی، و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در چندین بیانیه جداگانه با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
همچنین انجمن قلم آمریکا، کمیته حمایت از روزنامهنگاران، انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از بازدشات این پژوهشگران انتقاد کردند.
«احضار و بازداشت فعالان و روشنفکران، تشدید اختناق و سرکوب آزادی است»
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان پنجشنبه ۲۲ آبان در بیانیه مشترکی «احضار، بازداشت و تعرض به حریم خصوصی افراد» را محکوم کردند.
این تشکلهای کارگری و بازنشستگان با اشاره به «وسیعتر شدن روزانه دامنه سرکوب و بازداشتها» نوشتند: «هرچه بر بحرانهای حاکمیت افزوده میشود، دستگاه سرکوب نیز بهجای پاسخ گفتن به نیازهای اساسی مردم زحمتکش، حلقه محدودیت آزادیهای اجتماعی و مدنی را در جامعه تنگ تر میکند.»
آنها تاکید کردند فعالیتهای متمرکز بر آگاهیبخشی، روشنگری اجتماعی - مدنی و موضعگیریهای سیاسی «پاشنه آشیلی است که مسئولان قضایی و امنیتی را به تکاپو انداخته و آزادیخواهان را به جرمهای واهی، به بند میکشند.»
در پایان بیانیه آمده است: «تعرض به منازل افراد و حریم خصوصی شهروندان و افزایش احضارها و بازداشتها، مصداق محدود کردن آزادی و سرکوب نیروهای سیاسی آزادیخواه و مترقی است و باید فوری متوقف شود.»
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
خرید مواد اولیه سوخت موشکی
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تامین مالی تسلیحات
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تدارک تجهیزات پهپادی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.»
به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، تجمعکنندگان چهارشنبه ۲۱ آبان در این گردهمایی اعتراضی شعار دادند، «پرستار له میشه - جیب ستاد پر میشه» و «تعرفه حق ماست - پولش توی جیب شماست.»
آنها نسبت به بیعدالتی در پرداخت کارانهها اعتراض کردند وخواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت و اصلاح وضعیت موجود شدند.
در روزهای گذشته پرستاران در بیمارستانهای «قائم» و «امام رضا» نیز تجمع کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران چهارشنبه در بیانیهای خواستار «شفافسازی تعرفهها و نحوه تخصیص کارانهها، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت بهموقع معوقات و مطالبات مالی، استخدام نیروهای جدید و کاهش بار کاری کادر درمان» شدند.
در این بیانیه همچنین خواسته شد که «فوقالعاده خاص با ضریب ۳ بهصورت رسمی در فیش حقوقی نیروهای درمانی» لحاظ شود و به این ترتیب، «بخشی از تبعیضهای مزدی موجود» را جبران کند.
پرستاران معترض در ادامه به کمبود نیروی انسانی اشاره کردند و گفتند: «کمبود نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای درمانی، منجر به افزایش حجم کار، خستگی و اضافهکاریهای اجباری شده است که در نهایت میتواند بر کیفیت خدمات به بیماران اثر منفی بگذارد.»
قاسم ابوطالبی، رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور، ۳۰ مهر از کمبود ۱۶۵ هزار پرستار در ایران خبر داد و گفته بود: «نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۹ دهم است در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم این رقم به یک و ۸ دهم برسد.»
ادامه مشکلات شغلی و معیشتی پرستاران و تحقق نیافتن مطالبات آنان باعث شده است که استعفا از این شغل و یا اقدام به مهاجرت به خارج از ایران رواج یابد.
در این ارتباط، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، پنجم آبان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰۰ پرستار را از دست دادیم. ۵۷۰ نفر مهاجرت کردند و ۱۹۵۰ نفر یا استعفا کردند یا بدون اطلاع قبلی شغل خود را ترک کردند.»
او افزود: «علاوه بر آمار مهاجرت و ترک شغل پرستاران، در سال گذشته ۱۹۰۰ پرستار نیز بازنشسته شدند.»
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، نیز چهارشنبه ۲۱ آبان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در مقایسه با کشورهای دیگر، حقوق و مزایای پرستاران در ایران بسیار کمتر است در حالی که در بخشهای دیگر مانند شهرداری، بانکها و شرکتهای نفت، درآمدها بالاست.»
به گفته او، این تفاوت باعث میشود که پرستاران به سمت شغلهایی با درآمد بالاتر یا مهاجرت به کشورهای دیگر گرایش پیدا کنند؛ جایی که درآمد آنها گاهی تا ۱۰ برابر بیشتر است.
شریفیمقدم اضافه کرد: «سالانه حدود سه هزار پرستار کشور را ترک میکنند. این مهاجرت عمدتا از طریق شرکتهای کاریابی یا بهصورت مستقیم اتفاق میافتد و آمار رسمی دقیقی از آن در دست نیست.»
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به بیتوجهی به خواستهها و مطالبات خود تجمع، تحصن و اعتصاب کردهاند. در همین ارتباط، ایلنا به تجمعهای اعتراضی پرستاران در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، مشهد، تبریز، اهواز و سنندج در هفتهها و ماههای اخیر اشاره کرده است.
وبسایت هرانا گزارش داد بازداشت فهندژ چهارشنبه ۲۱ آبان بهدست هشت نیروی امنیتی صورت گرفت و ماموران هنگام بازداشت خانه او را بازرسی کردند.
ماموران هنگام بازداشت، تنها حکم تفتیش منزل را به فهندژ نشان داده و شماری از وسایل شخصی، از جمله کتابها و عکسهای او را با خود بردند.
یک منبع نزدیک به خانواده فهندژ به هرانا گفت همسر و فرزندان این شهروند بهائی نیز پس از بازگشت به منزل، مورد تهدید و بازجویی ماموران قرار گرفتند.
تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطرحشده علیه این شهروند بهائی اطلاعی در دست نیست.
فهندژ پیشتر در شهریورماه ۱۴۰۱ با پایان دوران محکومیت ۱۰ ساله خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. او در دهه ۶۰ نیز به اتهام پیروی از آیین بهائی پنج سال زندانی بود.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
ونوس مقصودی، کوروش زیاری، شعله شهیدی، لیلا عدالتی، افشین حیرتیان، شکیب فرزان، افشین حقیقت، نگار میثاقیان و فردین بنگاله، شماری از شهروندان بهائی بازداشتشده در هفتههای گذشته هستند.
سرکوب سیستماتیک بهائیان
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
هرانا نیز ۲۰ مرداد در گزارشی روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران را بررسی کرد و نوشت طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها در ایران خبر داد و نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سرکوبها شدت یافته است.
گوترش ۲۰ شهریور نیز آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و نسبت به ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، هشدار داد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
