سنتکام: توقیف نفتکش تالارا از سوی سپاه نقض قوانین بینالمللی است
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد توقیف نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از سوی نیروهای سپاه پاسداران نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد توقیف نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از سوی نیروهای سپاه پاسداران نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
سنتکام یکشنبه ۲۵ آبان در بیانیهای نوشت ورود غیرقانونی نیروهای حکومت ایران به نفتکش تالارا و توقیف آن در آبهای بینالمللی تنگه هرمز را رصد کرده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش شدند و آن را به آبهای سرزمینی ایران منتقل کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی برای انجام عملیات مسلحانه با هدف سوار شدن و توقیف یک کشتی تجاری در آبهای بینالمللی، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت را تضعیف میکند.
سنتکام تاکید کرد: «از ایران میخواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»
۲۳ آبان، سپاه پاسداران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آبهای ایران هدایت کرد.
نشریه نیوزویک ۲۴ آبان گزارش داد این نخستین اقدام جمهوری اسلامی از این دست در بیش از یک سال گذشته است و نگرانیهایی را درباره امنیت کشتیرانی تجاری در یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان ایجاد کرده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۴ آبان در اطلاعیهای اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بود که «با دستور قضایی توقیف شد» و «بهمنظور رسیدگی به تخلفات» به لنگرگاه انتقال یافت.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت «متخلف» فرد یا شرکتی ایرانی است که قصد داشت «با سوءاستفاده»، این محموله را «بهصورت غیرقانونی» به سنگاپور منتقل کند.
این نفتکش تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپمنجمنت» است و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به اقدام سپاه پاسداران در توقیف این نفتکش هشدار داد جمهوری اسلامی مانند «دزدان دریایی» عمل میکند و امنیت مسیرهای دریایی را به خطر انداخته است.
او جمهوری اسلامی را «نهتنها تهدیدی برای خاورمیانه، بلکه تهدیدی برای صلح و تجارت جهانی» توصیف کرد و از «جهان آزاد» خواست در اسرع وقت سپاه پاسداران را بهعنوان «یک سازمان تروریستی» اعلام کند.
حکومت ایران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
همچنین مقامهای جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست؛ موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
احمد نجاتیان یکشنبه ۲۵ آبان در مصاحبه با خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گرفتن تعهد از پرستاران برای محدود کردن ازدواج یا فرزندآوری را «غیرقانونی و غیراخلاقی» خواند و تاکید کرد باید با این موضوع برخورد شود.
او گفت: «حدود ۷۰ درصد پرستاران کشور را زنان تشکیل میدهند و اغلب آنها در سن باروری هستند و این افراد حق دارند ازدواج کنند، مادر شوند و از مزایای قانونی خود بهرهمند شوند.»
نجاتیان مشکل اصلی در این میان را کمبود نیروی جایگزین در دوران مرخصی زایمان دانست و افزود: «همین مساله باعث میشود فشار کاری زیادی بر سایر پرستاران وارد شود. در برخی بیمارستانها تا ۳۰ درصد نیروها همزمان در حال استفاده از مرخصی زایمان هستند و این کمبود، وضعیت را دشوارتر میکند.»
موضوع تعهد گرفتن از پرستاران برای بچهدار نشدن در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و مسئولان وزارت بهداشت، در سالهای گذشته بارها ایرانیان را به فرزندآوری تشویق کردهاند.
با این حال، آمارها نشان میدهد این سیاست با شکست مواجه شده است.
نجاتیان در بخش دیگری از مصاحبه خود، با اشاره به شرایط کاری پرستاران باردار گفت بهدلیل ماهیت پرخطر برخی بخشهای درمانی مانند آیسییو، اتاق عمل و بخشهای دارای اشعه یا عفونت، پرستاران معمولا از محیطهای بالینی دور و به واحدهای اداری منتقل میشوند.
بهگفته او، این جابهجایی «اقدامی طبیعی و لازم» است، اما وقتی نیروی جایگزین برای آنان تامین نشود، فشار مضاعفی بر سیستم درمان وارد میآید.
رییس سازمان نظام پرستاری در پایان تاکید کرد: «دولت باید سازوکاری طراحی کند تا در صورت استفاده پرستار از مرخصی زایمان، امکان جذب نیروی جایگزین بهصورت موقت فراهم شود، زیرا نبود حتی یک پرستار در محیطهای درمانی میتواند فشار زیادی به سایر همکاران وارد کند.»
پرستاران در سالهای اخیر بارها نسبت به وضعیت معیشتی، فشار کاری، قراردادهای غیرشفاف، نبود امنیت شغلی، سیاستهای تبعیضآمیز و فشار کاری ناشی از کمبود نیرو اعتراض کردهاند.
قاسم ابوطالبی، رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور، ۳۰ مهر از کمبود ۱۶۵ هزار پرستار در ایران خبر داد و گفت: «نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۰.۹ است، در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم این رقم به ۱.۸ برسد.»
در چنین شرایطی، پرستاران از یکسو زیر بار کمبود نیرو، فشار کاری و قراردادهای ناامن فرسوده میشوند و از سوی دیگر، برخی مراکز درمانی استخدام آنها را مشروط به تعهدی میکنند که طبق آن، حق ازدواج و فرزندآوری از آنان سلب میشود.
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۲۵ آبان در گزارشی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس نوشت متهم به قتل پس از سه ساعت، از سوی ماموران پلیس آگاهی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، متهم در بازجویی اقرار کرد بهدلیل «اختلاف خانوادگی»، همسر خود را با ضربات چوبدستی مورد ضربوجرح قرار داده است.
ستار داداشی، فرمانده انتظامی عجبشیر، اعلام کرد متهم در بازجوییها گفته پس از بیهوش شدن همسرش، او را برای درمان به بیمارستان منتقل کرده، اما او بهدلیل شدت جراحات جان باخته است.
این مقام انتظامی افزود متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شده است.
شمار موارد زنکشی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، پلیس غرب استان تهران ۱۸ آبان اعلام کرد زنی جوان به نام مبینا زارع که خانوادهاش پیشتر مفقود شدن او را به پلیس اطلاع داده بود، به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده و مظنون از کشور خارج شده است.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند
روزنامه اعتماد ۱۷ آبان در همین رابطه نوشت کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی نه بهعنوان همسرکشی که بهعنوان قتل ثبت میشود و به همین دلیل، آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده بیشتر از عددهای اعلامشده است.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسید.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و بیتوجهی به سازوکارهای حمایت قانونی، عملا به بازتولید و تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
