پیشنهاد استیون ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور خاورمیانه، مبنی بر احتمال سفر او یا عضو دیگری از تیم دونالد ترامپ به ایران برای مذاکره، بازتاب گستردهای در رسانههای ایران داشته است. شماری از چهرههای نزدیک به جناح اصلاحطلب حکومت از این پیشنهاد استقبال کردند.
اصلاحطلبان جمهوری اسلامی از علاقهمندی فرستاده ترامپ برای سفر به تهران استقبال کردند | ایران اینترنشنال
ویتکاف جمعه اول فروردین، در پایان مصاحبه با پادکست تاکر کارلسون، با اشاره به ابعاد پیچیده مسئله ایران، بهویژه در زمینه هستهای و لزوم بهرهگیری از متخصصان فنی، از احتمال سفر خود یا یکی دیگر از اعضای دولت به تهران سخن گفت. این پیشنهاد پیشتر از سوی کارلسون مطرح شده بود.
واکنشهای غیر رسمی در ایران
تا این لحظه، مقامات جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به سخنان ویتکاف نشان ندادهاند، با وجود این، نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، یکشنبه سوم فروردین در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «لحن ویتکاف سوءتفاهمها را برطرف نمیکند چراکه تغییری در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دیده نمیشود.»
بهگفته نور نیوز، «واشینگتن همچنان راهبرد مذاکره همراه با فشار بر تهران را دنبال میکند. اگر آمریکا خواهان فرآیند جدید راستیآزمایی هستهای است، نخست باید شواهد معتبری از ادعای خود مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هستهای ارائه دهد.»
ویتکاف در گفتوگوی طولانی خود بر آمادگی ترامپ برای حل مناقشه با ایران از طریق مذاکره تاکید کرد و گفت این رویکرد میتواند زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بدون فشار تحریمها را فراهم سازد.
فرستاده ویژه ترامپ با اشاره به ترجیح رییسجمهوری آمریکا برای راهحلهای دیپلماتیک به جای گزینههای نظامی، پیشنهاد کرد سازوکاری برای راستیآزمایی ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران طراحی شود.
تعداد کم واکنشها و تفسیرهای بیشتر در رسانههای آنلاین نسبت به صحبتهای او را میتوان به تعطیلات نوروز نسبت داد.
با وجود این، شماری از چهرههای سیاسی در شبکههای اجتماعی به این مصاحبه واکنش نشان دادهاند و استقبال گسترده کاربران از این بحثها، بیانگر اهمیت موضوع در افکار عمومی است.
نصرتالله تاجیک، دیپلمات پیشین، شنبه دوم فروردین، در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسئولان نوشت: «دوستان عزیز در وزارت امور خارجه، ویتکاف برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده است!»
او پیشنهاد کرد تهران پیش از پاسخ رسمی به نامه ترامپ به خامنهای، از ویتکاف دعوت کند و افزود که این اقدام، هم نشانه حسن نیت دیپلماتیک و نمایانگر هوشمندی سیاسی خواهد بود و هم میتواند از فشار افکار عمومی بکاهد.
محمد صحفی، روزنامهنگار اصلاحطلب، در واکنش به سخنان تاجیک نوشت: «تنها من نیستم که چنین نظری دارم، دیپلماتهای ارشد پیشین وزارت خارجه نیز معتقدند نباید درخواست ویتکاف برای سفر به ایران را نادیده گرفت.»
اکبر گنجی، از چهرههای مخالف ساکن خارج از ایران، نیز با این دیدگاه همصدا شد و بر ضرورت گفتوگوهای مستقیم میان تهران و واشینگتن تاکید کرد.
به باور او، این روند باید با دیدار مقامات جمهوری اسلامی و ویتکاف آغاز شود و سپس به سمت برگزاری نشست میان روسای جمهوری دو کشور برای نهاییسازی توافق پیش رود.
عبدالرضا رئیسی، دیپلمات پیشین اصلاحطلب، با انتشار پیامی در ایکس، از پذیرش ویتکاف در تهران استقبال کرد.
او در پستی نوشت: «چگونه میتوانیم از دعوت شخصی که برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده خودداری کنیم؟ این فرصتی است تا هم ادعاهای آنها را راستیآزمایی کنیم و هم توپ را به زمین آنها بیندازیم.»
ویتکاف یکشنبه سوم فروردین در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز نیز بار دیگر بر پیام دولت آمریکا به ایران و بر ضرورت گفتوگوهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها تاکید کرد و در عین حال هشدار داد: «اگر به راهحل دیپلماتیک نرسیم، گزینههای پیش رو چندان مطلوب نخواهند بود.»
او گفت آمریکا به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هستهای را نخواهد داد.
دیدگاههای متفاوت در دولت ترامپ و تردید تحلیلگران آمریکایی
رویکرد ویتکاف، بهویژه در تاکید بر راستیآزمایی برنامه هستهای ایران، با موضع رسمی دولت ترامپ تفاوتهایی دارد. رییسجمهوری و دیگر مقامات ارشد آمریکایی، خواستار توقف کامل فعالیتهای هستهای تهران هستند.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکشنبه سوم فروردین بر موضع دولت تصریح کرد و گفت که آمریکا خواهان برچیده شدن کامل برنامه هستهای ایران به گونهای شفاف و مورد پذیرش جامعه جهانی است.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» (UANI) در تحلیلی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت برخی مقامات و هواداران جمهوری اسلامی در تلاشاند تا از شکافهای احتمالی در دولت ترامپ بهرهبرداری کنند.
به گفته برادسکی، این افراد آگاهانه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا را نادیده میگیرند و به جای آن، با مقاماتی که نگاه مثبتتری به گفتوگو با جمهوری اسلامی دارند، ارتباط برقرار میکنند.
با وجود هشدارها درباره وخیم شدن وضعیت معیشتی مردم ایران، رسانهها گزارش دادند که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و دریافتی آنها با سنوات خدمت به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ١٤٠٤ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند.
طبق این گزارش، .حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی، متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۱.۷ میلیون تومان تعیین میشود.
پیش از این در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان و کارکنان دولت، در نامهای به مسعود پزشکیان، خواستار تجدیدنظر در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوقشان در سال ١٤٠٤ شدند.
امضاکنندگان این نامه که در سایت «کارزار» به امضای بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید، با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی نرخ تورم در اقلام اساسی و خوراکی در ماههای اخیر تاکید کردند که این موضوع مشکلات معیشتی قابلتوجهی برای کارمندان و بازنشستگان ایجاد کرده است.
امیر رهبر، فعال بازنشسته صندوق لشکری، چهارم فروردین در گفتگو با ایلنا گفت قرار بود طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسبسازی حقوق بازنشستگان مطابق با نیازها و تورم تعیین شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
رهبر با اشاره به اینکه بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان میرسد، انتقادات بسیاری دارند، گفت: «همسانسازی حقوق بازنشستگان بعد از سالها در حالی اجرا شد، که مبلغ آن هم با سبد معیشت و هم خط فقر فاصله قابل ملاحظهای داشت.»
او با اشاره به اینکه به وعدههای محقق نشده داده شده به بازنشستگان، گفت افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق در شرایطی که تورم بسیار بالاست و قیمتها روزبهروز افزایش پیدا میکند، سبب افزایش مشکلات معیشتی میشود.
از سوی دیگر، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با سایت جماران گفت: «همه کارشناسان بدون استثنا معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد ممکلت را از بین میبرد و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند.»
او با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی فقط اقتصادی نیست و باید از بعد سیاست خارجی آن را حل کرد، ادامه داد: «اکنون سیاست خارجی باید به کمک مشکلات اقتصادی بیاید.»
پیش از این در ۲۶ اسفند و درحالیکه نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آنها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.
شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار شدهاند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچگاه حداقل دستمزد را به گونهای تعیین نکرده که دستکم مساوی با خط فقر باشد.»
گروههای مختلف بازنشستگان، طی ماههای گذشته بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بیتوجهی مسئولان اعتراض کردند.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه گفت این کمیسیون به دنبال کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است.
محمدی دوشنبه چهارم فروردین در گفتوگو با سایت شفقنا گفت یکی از دستور کارهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون خانواده خصوصا در بخش مهریه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود و کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، گفت: «یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، اسدالله جولایی، رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد که هفت هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان بهعلت نفقه در زندان هستند.
او همان زمان گفت: «زندانیانی وجود دارند که حتی یک سکه ندیدهاند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کردهاند، برخی افراد بهخاطر یک سکه در زندان حضور دارند.»
محمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شفقنا با اشاره به اینکه با شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از زنان درخواست تعدیل مهریه را میدهند، گفت این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»
رویه قضایی جمهوری اسلامی و افزایش شدید قیمت سکه در سالهای گذشته معضل زندانیان و محکومین مهریه را به موضوعی جدی تبدیل کرده و بسیاری در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج و مهریه صحبت کردهاند.
در سالهای گذشته تجمعات بسیاری از سوی شهروندان در اعتراض به قوانین مهریه در کشور شکل گرفت و خواستار کاهش تعداد سکههای منجر به حبس بابت پرداخت نشدن مهریه شدند.
همزمان، برخی فعالان حقوق زنان گفتهاند که در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، از مرگ ۲۴۲ نفر در سوانح رانندگی، طی ۹ روز ابتدایی سفرهای نوروزی خبر داد.
حسینی دوشنبه چهارم فروردین گفت از آغاز طرح ترافیکی نوروز در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا روز سوم فروردین، ۲۷ هزار و ۲۹۵ فقره تصادف در کشور ثبت شده است.
این تعداد از تصادفهای درون و برون شهری، در مجموع منجر به مرگ ۲۴۲ نفر و جراحت هفت هزار و ۵۶۱ نفر شده است.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
به گفته حسینی، بیشترین آمار فوتیهای سر صحنه تصادف در سفرهای نوروزی تاکنون، به ترتیب مربوط به استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است.
رییس پلیس راهور فراجا گفت آمار فوتیهای تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش داشته است.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
رسانهها و مقامها در ایران برای نشان دادن بزرگی آمار قربانیان سوانح جادهای، آن را با رخدادهای فاجعهبار عظیمی مانند زلزله بم در سال ۱۳۸۲ مقایسه میکنند. در این زلزله، حدود ۲۶ هزار نفر کشته شدند که این آمار تقریبا برابر با تعداد کشتههای تصادفات جادهای در یک سال در ایران است.
حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشتر آمار سالانه تلفات تصادفات جادهای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ خوانده بود.
بر اساس گزارش رییس پلیس راهور فراجا، طی ۹ روز ابتدایی سفرهای نوروزی ۱۴۰۴، «نبود توجه به جلو»، «انحراف به چپ»، «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» و «واژگونی خودرو»، مهمترین علت وقوع تصادفها و آسیبها بودهاند.
حسینی با اشاره به اوج گرفتن سفرها، گفت که از امروز (چهارم فروردین) دو موج تردد در جادههای ایران اتفاق میافتد که شامل بازگشت دور اول مسافران به خانه و آغاز سفر شماری دیگر از مسافران است.
به گفته او، در این بازه زمانی با افزایش ترددها، آمار سوانح جادهای هم بیشتر میشود.
محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این و در ۲۶ اسفند اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار میرود.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد دادستانی این کشور علیه ادوارد یوسفاف، شهروند ۶۵ ساله ساکن نِتیوت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، کیفرخواست صادر کرد.
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) اعلام کردند این مرد ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اسرائیل بازداشت شده است.
اتهام فرد بازداشتشده که ادوارد یوسفاف نام دارد، «برقراری ارتباط با عوامل یک کشور متخاصم» عنوان شده است.
یوسفاف ساکن شهر نِتیوت در جنوب اسرائیل است.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد کیفرخواست دادستانی ناحیه جنوب علیه متهم، دوشنبه چهارم فروردین صادر خواهد شد.
در ماههای گذشته و با تشدید تنشهای منطقهای، اسرائیل کوشیده است فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی در خاک خود را شناسایی و خنثی کند.
پلیس اسرائیل و شین بت ۹ اسفند از بازداشت یک شهروند ۲۶ ساله این کشور به نام دانیل کیتوف به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران خبر دادند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، کیتوف «بهدستور یک مامور ایرانی» و در ازای دریافت پول، در شهرهای پتخ تیکوا و روش هاعین اقدام به نقاشی گرافیتی در اماکن عمومی کرده است.
آنها افزودند مامور جمهوری اسلامی همچنین از کیتوف خواسته بود که از پایگاههای نظامی و خانه رونن بار، رییس شین بت، عکاسی کند، اما او این درخواستها را اجرا نکرده است.
یک تاجر ۷۳ ساله اسرائیلی به نام موتی مامان نیز هشتم اسفند به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و طرح ترور مقامهای اسرائیلی، از جمله نخستوزیر و وزیر دفاع، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
عکسبرداری یوسفاف از بندر حیفا و مرکز تحقیقات هستهای اسرائیل
تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود درباره بازداشت ادوارد یوسفاف به نقل از مقامهای امنیتی این کشور نوشت او بهدستور یک شهروند آذربایجانی، از پایگاههای ارتش اسرائیل، بندر حیفا، مرکز تحقیقات هستهای اسرائیل در صحرای نقب و سایر اماکن حساس فیلمبرداری کرده است.
مقامهای اسرائیلی گمان میبرند این شهروند آذربایجانی عامل جمهوری اسلامی باشد.
تایمز اسرائیل افزود یوسفاف پس از عکسبرداری از اماکن حساس قصد داشته این تصاویر را در اختیار رابط خود قرار دهد.
پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرد یوسفاف برای تامین «نیازهای عملیاتی» رابط آذربایجانی خود، آپارتمانی مشرف به بندر حیفا را برای او اجاره کرده است.
یک منبع امنیتی اسرائیل ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک فرمانده پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل، این نظامی تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این فرمانده یکی از اهداف شبکه شهروندان اسرائیلی-آذربایجانی تحت حمایت جمهوری اسلامی بودند که اخیرا بازداشت شدند.
اسرائیل ۱۰ آبان سال گذشته از شناسایی یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داد و اعلام کرد افراد بازداشتشده یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند.
اعضای این هسته جاسوسی چند سال با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بودند و برای حکومت ایران اطلاعاتی در خصوص سایتهای نظامی، اهداف استراتژیک و افراد کلیدی جمعآوری میکردند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس مدارس پرداخت و نوشت که این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. پیش از این معلمان و فعالان مدنی درباره پروژه امنیتیسازی مدارس هشدار داده بودند.
تسنیم دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی با عنوان «نصب دوربین در کلاسهای مدارس؛ آری یا خیر؟»، نوشت در حالی که اکثر مدارس در بخشهایی مانند حیاط و راهروها مجهز به دوربینهای نظارتی هستند، کلاسهای درس از این قاعده مستثنی شدهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که موضوع نصب دوربین در کلاسهای درس به چالشی میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است و افزود برخی مسئولان استدلال میکنند کلاس درس، «حریم خصوصی معلمان» است و نصب دوربین میتواند مانع از «عملکرد آزادانه» آنها شود.
به نوشته تسنیم، این موضوع بیش از یک دهه است در دستور کار قرار دارد اما مسئولان آموزش و پرورش به دلایل مختلف از جمله نگرانیهای صنفی، از اجرای آن خودداری کردهاند.
در حالی که مسئولان آموزش و پرورش در ماههای گذشته بارها نسبت به ضعف زیرساختهای آموزش از راه دور، فقر یادگیری و پایین آمدن کیفیت یادگیری دانشآموزان در ایران هشدار دادهاند، نصب دوربین در کلاسهای درس به دغدغه رسانه وابسته به نهادهای امنیتی تبدیل شده است.
پیش از این و در دوم فروردین، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هشدار داد تعطیلیهای مکرر مدارس در ایران بر کیفیت یادگیری دانشآموزان تاثیر منفی گذاشته است.
محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، در مصاحبه با تسنیم درباره نصب دوربین مداربسته در کلاسهای درس گفت: «کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیتهایی در عملکرد معلمان ایجاد کند.»
او با یادآوری اینکه در فضاهای عمومی مدارس دوربین نصب شده است، گفت اگر کلاسها به سمت شیشهای و شفاف شدن بروند، میتواند به بهبود نظارت کمک کند اما: «این کار بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر منفی میگذارد.»
تسنیم در گزارش خود از این موضوع، با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس کشور چین با هدف «ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان» به دوربینهای نظارتی مجهز هستند، از این نکته به عنوان توجیهی برای چرایی نصب دوربین در کلاسهای درس در ایران استفاده کرد.
این رسانه در ادامه با اشاره به مقاومت کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابر نصب دوربین در کلاسهای درس، نوشت منتقدان این طرح معتقدند که این اقدام حریم خصوصی معلمان را نقض میکند و ممکن است به ایجاد فضایی محدودکننده در کلاسهای درس منجر شود.
به نظر میرسد تسنیم در تازهترین تلاش خود، پروژه امنیتیسازی مدارس با نصب دوربین در کلاسهای درس را کلید زده است. موضوعی که میتواند به فشار بیشتر بر دانشآموزان منجر شود.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و سرکوب دانشآموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفت.
پس از انتشار گزارشها درباره نقش چشمگیر دانشآموزان و معلمان در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و قضایی به شیوههای مختلف تلاش کردند اعتراضات آنها را سرکوب کنند.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل دانشآموزان، محرومیت معلمان از تدریس و صدور احکام اخراج، تعلیق و زندان برای فعالان صنفی فرهنگیان، از جمله اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در سالهای گذشته بوده است.
در یک نمونه، در مهر ۱۴۰۲ و در پی تغییر مدیریت دبیرستان دخترانه فرزانگان-۱، اولیای دانشآموزان این مدرسه مقابل آموزش و پرورش منطقه شش تهران تجمع و به این تغییرات اعتراض کردند.
یکی از اولیا در این رابطه گفت: «مدیریت جدید با معلمان مرد قطع همکاری کرده و در همه مدرسه، حتی در دستشوییها دوربین کار گذاشته.»
در نمونهای دیگر، زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانینژاد کرمان که در سال ۱۴۰۱ حاضر نشد اسامی دانشآموزان تحصنکننده و دوربینها را تحویل مقامات بدهد، به اداره آموزش و پرورش احضار و از سمت مدیریت عزل شد. او مدتی بعد از دنیا رفت.