شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبهای تازه، سیاستهایی برای «شرایط ویژه کشور» تصویب کرده که بر کنترل گفتمان عمومی، جلوگیری از روایتهای متضاد، و هدایت دانشگاهها به سمت فناوریهای دفاعی تأکید دارد؛ تصمیمی که منتقدان آن را گامی به سوی محدودسازی فرهنگی میدانند.
در تازهترین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبهای با عنوان «سیاستها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» توسط مسعود پزشکیان به دستگاههای اجرایی، علمی و فرهنگی ابلاغ شده است. این سند که پس از جنگ دوازدهروزه اخیر با اسرائیل تدوین شده، بر لزوم انسجام ملی، امیدآفرینی و هماهنگی دانشگاه و صنعت با «اقتدار دفاعی» تاکید دارد.
در مقدمه این مصوبه، درگیری نظامی اخیر حکومت ایران با اسرائیل با عنوان «جنگ تحمیلی دوازدهروزه» توصیف شده و از آن بهعنوان نمادی از «دفاع مقدس جدید» یاد شده است؛ توصیفی که به باور تحلیلگران، تلاش برای بازتعریف روایتی رسمی از این درگیری و افزودن آن به حافظه ایدئولوژیک نظام محسوب میشود.
در بخش فرهنگی و رسانهای، شورا دستگاههای دولتی را موظف کرده است از طرح «موضوعات دوقطبیساز» پرهیز کنند و در روایت رویدادهای ملی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن از ارائه روایتهای متضاد خودداری شود. همچنین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما مکلف شدهاند با همکاری نهادهای مذهبی، درباره دوگانههایی چون «ایران و جمهوری اسلامی»، «امت و ملت» و «جمهوریت و اسلامیت» موضعگیری و جامعه را اقناع کنند. منتقدان میگویند این بندها در عمل به معنای کنترل گفتمان عمومی و محدودسازی بحثهای هویتی است.
بند دیگر مصوبه بر «تدوین پیوست رسانهای برای مجازات عوامل نفوذی دشمن» تاکید دارد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان میتواند به همپوشانی دستگاه قضایی و رسانهای در معرفی مجرمان پیش از محاکمه منجر شود و پیامدهای حقوقی و اخلاقی در پی داشته باشد.
در حوزه رسانه بینالملل نیز، سازمان صدا و سیما مامور به تاسیس شبکه تلویزیونی به زبان عبری شده است تا بهگفته شورا، در برابر «تبلیغات رسانهای رژیم صهیونیستی» واکنش نشان دهد. این اقدام از دید ناظران میتواند تنشهای رسانهای حکومت ایران و اسرائیل را افزایش دهد.
در بخش علمی و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز بر هوش مصنوعی، فناوریهای سایبری، موشکی، پدافندی و هوافضا را از اولویتهای کشور دانسته و خواستار «هدایت» نخبگان و دانشگاهیان به سمت «تامین نیازهای دفاعی و امنیتی» شده است. این بخش از مصوبه نیز با انتقادهایی درباره نظامیسازی دانشگاهها و محدود شدن استقلال علمی روبهروست.
مصوبه جدید همچنین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را مکلف میکند تا محتوای درسی مدارس و دانشگاهها را با محوریت «دفاع مقدس دوازدهروزه» بازنگری کنند و یادمانهایی برای شهیدان آن دوره بسازند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، در راستای نهادینهسازی روایت جنگ در نظام آموزشی و فرهنگی کشور است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان مصوبه تاکید کرده است که اجرای همه بندها زیر نظر دبیرخانه شورا و با همکاری نهادهای دولتی و عمومی صورت میگیرد و از زمان ابلاغ، لازمالاجراست.
تحلیلگران معتقدند این سند تازه، مرز میان عرصه فرهنگی و امنیتی را کمرنگ کرده و رسانه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی را در چارچوب سیاستهای امنیتی بازتعریف میکند؛ امری که به باور برخی، بیش از هر زمان دیگری نشاندهنده غلبه گفتمان ایدئولوژیک بر سیاست فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی است.
بیش از چهار هزار فارغالتحصیل مقاطع کارشناسیارشد و دکتری دانشگاه پیام نور به دلیل آنکه وزارت علوم اعلام کرده پذیرش آنها «بدون مجوز» بوده، بلاتکلیف و معترض هستند. این دانشجویان ورودیهای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در واحدهای بینالملل دانشگاه پیام نور هستند.
روزنامه شرق سهشنبه ۱۳ آبان در گزارشی نوشت برخی از این افراد شهریههای خود را به یورو و برخی به تومان پرداخت کردهاند، اما هیچکدام پاسخ روشنی از دانشگاه یا وزارت علوم نگرفتهاند.
دانشگاه پیام نور و نمایندگان فراکسیون آموزش مجلس، در واکنش به آخرین اعتراض این افراد مقابل مجلس، فرصتی یکماهه برای تصمیمگیری درباره این موضوع خواستند.
شرق نوشت برخی از این افراد خودرو و داراییهای خود را برای پرداخت شهریه دانشگاه فروختند یا با گواهی اشتغال به تحصیل در محل کار ارتقای شغلی گرفتند که در صورت ابطال مدارک دانشگاهی، حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
فرشاد ابراهیمپور، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، گفت: «در صورتی که این دانشگاه قادر به حل مشکل نباشد، وزارت علوم مسئول خواهد بود تا راهکارهای لازم را بیابد.»
ابراهیمپور افزود: «اگر دولت و وزارت علوم نتوانند مشکل را حل کنند، صورت جلسهای تنظیم شده و برای دبیرخانه شورای عالی سران قوا ارسال خواهد شد تا تصمیمات لازم گرفته شود. همچنین اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید بهصورت جداگانه به تخلفات رسیدگی شود.»
به گفته محمدهادی امینناجی، رییس جدید دانشگاه پیام نور، این مشکل ناشی از «نقص در فرایند اخذ مجوزهای وزارت علوم» بوده است. او تاکید کرده بود: «فراخوان پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ از سوی خود دانشگاه منتشر شده، اما همه مراحل قانونی صدور مجوز طی نشده و همین باعث توقف صدور مدارک شده است.»
چالش اصلی در این پرونده به تخلفاتی بازمیگردد که در پرداخت شهریه دانشجویان دکتری پیام نور صورت گرفته است.
یکی از این دانشجویان به خبرگزاری مهر گفته است: «دانشگاه مدرک ما را صادر نمیکند و برای مقطع دکتری آزمون جامع را برگزار نمیکنند، پیگیر موضوع شدیم و اعلام کردند که به خاطر تخلفی که مدیران اسبق دانشگاه پیام نور به دلیل عدم دریافت مجوز از معاونت گسترش وزارت علوم جهت جذب دانشجویان مقیم ایران در واحد بینالملل انجام دادهاند، مدرک دانشجویان صادر نشده و آزمون جامع نیز برگزار نمیشود.»
این دانشجویان در شرایطی قرار گرفتهاند که یک روز قبل از آزمون جامع اطلاعیهای از سوی دانشگاه صادر شده و اعلام شد که آزمون به تاریخ دیگری موکول میشود، و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف ماندهاند.
دادههای سازمان هواشناسی نشان میدهد وضعیت آلودگی هوا در چندین استان ایران بهویژه در اصفهان، البرز، خوزستان و سیستان و بلوچستان، به شدت بحرانی است و شرایط خطرناک و بسیار ناسالمی برای گروههای حساس ایجاد کرده است.
جمعیت هلالاحمر استان البرز سهشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد در پی افزایش آلودگی هوا در کرج، نیروهای این نهاد در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند.
دادههای هواشناسی نشان میدهد در کرج به دلیل افزایش آلودگی هوا به ویژه در ساعات شب، شرایط برای گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی خطرناک شده است.
محمدباقر خلفی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر البرز، اعلام کرد امدادگران در محورهای ارتباطی این استان مستقر شدهاند تا به مسافران و شهروندان خدمات امدادی ارائه دهند.
به گفته او، ۲۰ پایگاه امداد جادهای به طور شبانهروزی فعال هستند و دو دستگاه آمبولانس مجهز نیز در آزادراه کرج-قزوین برای کمک به مسافران مستقر شدهاند.
همچنین، با توجه به کیفیت هوای کرج که با شاخص ۳۰۶ در وضعیت «خطرناک» قرار گرفته است، از شهروندان خواسته شده از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند و در صورت نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
در خوزستان نیز وضعیت آلودگی هوا به شدت بحرانی است.
بر اساس گزارش مرکز پایش کیفی هوا، شاخص آلودگی در شهرستان دشت آزادگان با عدد ۳۱۰ در وضعیت قهوهای و «خطرناک» قرار دارد.
در سایر شهرهای بزرگ و صنعتی استان مانند اهواز، خرمشهر و بهبهان، وضعیت هوا در محدوده قرمز و «ناسالم برای تمام گروهها» گزارش شده است. به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، شرایط هوا به شدت آسیبزاست.
همچنین، پیشبینی میشود غبار صبحگاهی و شامگاهی در این استان ادامه یابد و کیفیت هوا را بدتر کند.
محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد باد شدید با حداکثر سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت بامداد سهشنبه زابل را درنوردید و گرد و خاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به یکهزار و ۵۰۰ متر در این شهرستان شد.
حیدری افزود: «بر اساس پیشبینیهای انجام شده تا صبح پنجشنبه در شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک ادامه دارد و در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع طوفان وجود دارد.»
به گفته او، همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد با شدت متوسط تا شدید همراه با افزایش غبار، پدیده غالب خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از تردد غیرضروری خودداری و رانندگان ضمن رعایت نکات ایمنی، سفرهای غیرضروری در مسیرهای تحت تاثیر طوفان را لغو کنند.
شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال گزارش داد چین و ایران در چارچوب توافقی راهبردی، ساز و کاری برای تبادل نفت در برابر فناوری نظامی ایجاد کردهاند. الگویی که تحریمها را دور میزند و جنگهای نیابتی جمهوری اسلامی را تامین مالی میکند.
گزارش جدید این شرکت که سهشنبه ۱۳ آبان منتشر شد، نشان میدهد چگونه صادرات نفت جمهوری اسلامی، خریدهای چینی و رشد ناوگان سایه، خطرات جدیدی را برای مالکان کشتیها، اجارهدهندگان، بیمهگران و بنادر ایجاد کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
بر اساس گزارش شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال، حلقه تجاری نفت-سلاح بین پکن و تهران که از همکاری راهبردی جامع دو کشور در سال ۲۰۲۱ نشأت میگیرد، به جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که عملیاتهای نظامی و نیابتی خود را از طریق صادرات مخفیانه نفت تامین مالی کند و در عین حال فناوریهای نظامی چینی را به دست آورد.
این روند علیرغم اجرای ناقص تحریمها، زیرساختهای تجاری جمهوری اسلامی را در برابر تحریمهای جهانی تقویت میکند و تهدیدی جدی برای ثبات منطقهای و منافع استراتژیک غرب به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حجم صادرات نفت تحریمشده ایران همچنان بالاست.
تهران روزانه بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه نفت صادر میکند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن به پکن میرود و درآمد سالانه این صادرات به حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیارد دلار میرسد.
حدود ۴۷۷ نفتکش اغلب با ردیابهای خاموش در ناوگان سایه فعالیت میکنند.
در این ناوگان، انتقال نفت بهصورت کشتی به کشتی است و نفت خام ایران با برچسب «مالزیایی» به پالایشگاههای چینی به ویژه در استان شاندونگ منتقل میشود.
شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال گزارش داد سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۵ با شرکتهای چینی از جمله هاوکان توافق کرد بخشی از صادرات نفت ایران در برابر دریافت قطعات موشک و پهپاد از جمله سامانه اچکیو-۹ انجام شود.
با وجود ۱۹ دوره تحریم آمریکا که بیش از ۲۵۰ نهاد و کشتی را در سال ۲۰۲۵ هدف قرار داده است، این جریانها همچنان از طریق پرداختهای با یوان (واحد پول چین)، مبادله کالا و شبکههای پیچیده شرکتهای پوششی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش حدود ۷۰ درصد از نفتکشهای ناوگان سایه بیش از ۱۵ سال عمر دارند که خطر نشت نفت و حوادث کشتیها را بهویژه در مسیرهای شلوغ مانند دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا، افزایش میدهد.
همچنین گسترش ناوگان سایه که اکنون حدود ۱۰ درصد از ظرفیت جهانی نفتکشها را تشکیل میدهد، خطر عادیسازی عدم رعایت قوانین و تکهتکه شدن حکمرانی در تجارت دریایی را افزایش میدهد.
بر اساس این گزارش، گروههای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حوثیها، با استفاده از اجزای موشکی و پهپادی تامین شده از سوی چین، بیش از ۱۳۰ حمله در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادهاند.
این حملات با استفاده از فناوریهای پیشرفته چینی انجام شده، بهطوری که میزان موفقیت این حملهها نسبت به سال ۲۰۲۳، تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش همچنین افزود سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن همانطور که در سال ۲۰۱۹ در توقیف کشتی استنا ایمپرو در تنگه هرمز مشاهده شد، ممکن است از تاکتیکهای دزدی دریایی استفاده کنند.
رییس فدراسیون صنعت آب ایران هشدار داد سد کرج کمتر از دو هفته دیگر و سد لتیان بسیار کمتر از آن ذخیره آبی دارند.
رضا حاجی کریم، سهشنبه ۱۳ آبان در مصاحبه با تجارتنیوز گفت ورودی سدها بهمراتب کمتر از حد معمول است و بسیاری از آنها بسیار پایینتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود قرار دارند.
به گفته او، در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ متوسط آب تجدیدپذیر کشور ۳۵ درصد کاهش داشته است.
این مقام مسئول هشدار داد: «اکنون در حدود چهلمین روز سال آبی جدید هستیم اما بارندگی در ۱۶ استان کشور صفر مطلق بوده است. دورنمای خوشبینانه هم دستکم تا پایان پاییز به چشم نمیخورد و به نظر نمیرسد تا پایان آذر اتفاق خاصی در بارشها رخ دهد.»
در ماههای گذشته هشدارها درباره تشدید بحران آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع شدت گرفته است.
پیشتر و در ۱۱ آبان، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران، اعلام کرد در حال حاضر تنها ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سد کرج (امیرکبیر) ذخیره شده و این سد تنها تا دو هفته دیگر میتواند آب شرب تهران را تامین کند.
حاجی کریم در مصاحبه خود تاکید کرد سرانه دسترسی به آب تجدیدپذیر در تهران ۳۳۵ میلیون مترمکعب است.
او در عین حال یادآور شد این بحران همه ایران را فراگرفته است و افزود حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی زندگی میکنند که میزان دسترسی ایشان به آب کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در سال است.
به گفته رییس فدراسیون صنعت آب ایران، در دنیا وضعیت بحرانی به شرایطی گفته میشود که سرانه دسترسی آب برای هر نفر کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب باشد.
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب، ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا سوم آبانماه، یعنی در ۳۳ روز، شاهد ۲.۳ میلیمتر بارش بوده و ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان کشور هیچ بارشی نداشتهاند.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، ۹ آبان گفت برای تامین آب پاییز تهران سناریوی بدبینانهای تدوین شده و با توجه به وضعیت منابع آب، «کاهش افت فشار تا زمان پایداری منابع» ادامه خواهد داشت.
حاجی کریم نیز با اشاره به بحران پایتخت گفت آب سدهایی مانند ماملو، طالقان و کرج اصلا برای تهران نبود و با خط لوله به تهران کشیده شد.
به گفته او، کل آبی که از طالقان به تهران میرسد تنها هشت درصد به منابع آب تهران میافزاید و میزان آب «به حساب نیامده»، تلفات شبکه و برداشت غیرمجاز در تهران حدود ۲۵ درصد است.
رییس فدراسیون صنعت آب یادآوری کرد سالانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آب شرب در تهران صرف فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و بنایی میشود.
به گفته کارشناسان، تداوم افت بارش و کاهش ذخایر سدها، میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
در ماههای گذشته و همزمان با تشدید بحران آب، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کرده و با هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفهجویی» فراخواندند.
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامهای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استانها بهعنوان راهکار اضطراری به کار رفته است.
دیوان عدالت اداری، احکام اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی صادر شده برای شماری از معلمان استان کردستان را تایید کرد. همزمان، دادگاه شهرستان میاندوآب محمدحسن داودی، معلم بازنشسته را به سه سال و چهار ماه حبس محکوم کرد.
انجمن صنفی معلمان استان کردستان، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد تنها حکم یکی از معلمان نقض و برای بررسی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده، اما سایر احکام با استدلالهای سختگیرانهتر مورد تایید قرار گرفتهاند.
این نهاد صنفی در بیانیهای اعلام کرد تایید این احکام در حالی صورت گرفته که این معلمان تنها از حقوق دانشآموزان و همکاران خود دفاع کرده و برای بهبود وضعیت نابسامان آموزش و پرورش تلاش کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «از آنجا که این معلمان مرتکب هیچ جرم یا تخلفی نشده بودند، انتظار میرفت دیوان عدالت اداری آب رفته را به جوی بازگرداند، اما متاسفانه هیچیک از معلمان معترض تبرئه نشدند و جز در یک مورد، سایر احکام با ادبیات خشنتر تایید شدند.»
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه شماری از معلمان در این استان خبر داده بود.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدند.
جزییات آرای تایید شده
انجمن صنفی معلمان کردستان نوشت بر اساس آرای شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شش ماه «انفصال از خدمت» شهرام کریمی، حکم «بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه» نسرین کریمی، حکم «پنج سال تبعید» فیصل نوری، حکم «اخراج دائم» غیاث نعمتی و حکم «اخراج و انفصال از خدمات دولتی» مجید کریمی تابید شد.
حکم یک سال «انفصال از خدمت» صلاح حاجیمیرزایی نقض و برای بررسی مجدد به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش بازگردانده شد.
این انجمن صنفی اعلام کرد که چند پرونده دیگر از جمله پروندههای لقمانالله مرادی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، هنوز در مرحله اعتراض قرار دارد.
همچنین اعتراض لیلا زارعی بهدلیل تاخیر در اجرای بازنشستگی اجباری، با فاصله زمانی در دیوان ثبت شده و هنوز به مرحله صدور رای نرسیده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان، اقدام دیوان عدالت اداری را «به سخره گرفتن قانون اساسی» و «دهنکجی آشکار به جامعه فرهنگیان» توصیف کرده و نوشت که بهزودی در گزارشی مفصل، جزئیات تشکیل پروندهها و نقش نهادهای مسئول در صدور این احکام را برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد کرد.
در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد محمدحسن داودی، معلم بازنشسته، از سوی دادگاه شهرستان میاندوآب، بابت اتهامات عضویت در گروه «نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد.
این حکم با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و فعالیتهای مجازی داودی در صفحه شخصی اینستاگرامیاش صادر شده و در صورت تایید آن در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۳۲ ماه و ۱۶ روز حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، ضمن حمایت کامل از این معلم بازنشسته اعلام کرد که زندان و سرکوب هرگز از پیگیری مطالبات قانونی نخواهد کاست.
این شورا همچنین خواهان مختومهشدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی و آزادی بیقیدوشرط معلمان زندانی شد.
در سالهای گذشته صدها معلم بهدلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا بهصورت دائمی اخراج شدهاند.
این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و طی ماههای گذشته موج تازهای از احکام انضباطی و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران صادر شده است.
در آخرین نمونه، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی ساکن بهبهان، یک روز پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان، به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ۱۴ شهریور در نامهای به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان در دولتهای پس از انقلاب سال ۵۷ هشدار داد سرکوبها اکنون با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمان در ایران ادامه یافته است.