دزد ۴۸ تخته فرش سعدآباد؛ یک روحانی یا آقازاده دولت روحانی؟
در حالیکه در پرونده چای دبش، یک وزیر رئیسی به حبس و دیگری برای پاسخ احضار شده، روزنامه دولت از پیگیری سرقت ۴۸ تخته فرش کاخ سعدآباد توسط آقازادههای دوران ریاستجمهوری روحانی خبر داده است. دفتر روحانی میگوید این استراتژی دولت رئیسی برای انحراف افکار عمومیست.
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی از قول محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی با اشاره به ماجرای سرقت فرشهای تاریخی از کاخموزه سعدآباد متهمان این پرونده از اعضای دولت قبلی بودند.
در پاسخ به این اظهارات، دفتر حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم در بیانیهای به این ادعا واکنش نشان داده است. در این بیانیه آمده این اظهارات و اظهارات مشابه استراتژی دولت ابراهیم رئیسی برای انحراف افکار عمومی است.
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ابراهیم رئیسی در پرونده فساد ارزی چای دبش به سه سال حبس محکوم شده است.
درباره پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران آن را افشا کرد، اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها موضوع قطعی این است که متهم اصلی این پرونده یک روحانی است. دفتر حسن روحانی میگوید سرقت فرشها در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی در اواخر ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رخ داده است.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت: با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
اما خبرگزاری فارس مدعی است ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان که بعضا متعلق به دوران قاجاریه بودند در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد که در اختیار ریاست جمهوری بوده خارج شده است. در این بین روزنامه فرهیختگان هم نوشته یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پروندهاند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
به نوشته بیانیه دفتر حسن روحانی، دولت ابراهیم رئیسی پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش به عنوان بزرگترین فساد ارزی تاریخ ایران به دنبال انحراف افکار عمومی است.
تعداد ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان از کاخ سعد آباد به سرقت رفته. دولت ابراهیم رئیسی میگوید سرقت در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بوده، اما دفتر روحانی میگوید سرقت در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است
در پرونده چای دبش، جواد ساداتینژاد وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی به سال حبس محکوم شده است. از طرفی وبسایت جهان، منتسب به علیرضا زاکانی- شهردار تهران هم ادعا کرده وزیری که در این پرونده احضار شده، رضا فاطمیامین، وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) ابراهیم رئیسی بود که اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی برکنار شد.
دولت ابراهیم رئیسی چند ماه دیگر سه ساله میشود و حدودا یکسال تا انتخابات سال ۱۴۰۴ فرصت دارد. انتخاباتی که با توجه به وضعیت تورم و اعتراضها و همچنین افشای مفاسد اقتصادی، به نظر آزمون سختی برای ابراهیم رئیسی خواهد بود. هرچند که گزینش شدن نامزدها از سوی شورای نگهبان و انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی میتواند دوباره رئیسی را با رای حداقلی هم مجددا به کرسی ریاستجمهوری بنشاند.
علی خضریان، از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، ریاست هیات تحقیق و تفحص از شستا در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی را بر عهده داشت. گزارش این تحقیق و تفحص، پس از انتشار نامه حسن روحانی درباره شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد.
تمام این مشکلات ابراهیم رئیسی در یک سو قرار دارد و حسن روحانی در سمت دیگر. رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی که روز ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار نامه سرگشادهای درباره دلایل رد صلاحیتش، ظاهرا برای ایفای نقش در انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میشود.
به فاصله کمی پس از این نامه، علی خضریان، مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش تحقیق و تقحص از شستا به قوه قضائیه موافقت کرد. گزارشی که تخلفات شستا را در فاصله سالهای فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بررسی کرده است. تحقیق و تفحص مجلس دقیقا روی نقطهای دست گذاشته که نزدیکترین یاران حسن روحانی در آن سمت داشتند. سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی- شستا که زیر مجموعه وزارت کار است و به نوعی حیاط خلوت محمد شریعتمداری و علی ربیعی به شمار میرفت.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، طی نامهای در واکنش به احضار خود به دادگاه انقلاب به دلیل افشاگریاش درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده نوشت میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان، به صورت علنی در دادگاه محاکمه شوم.
محمدی در این نامه که روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در اینستاگرامش منتشر شد، خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نوشت: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان سی ام اردیبهشت محاکمهام میکنید. موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید. میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم.»
او تاکید کرده که این چهارمین باری است در چهار سال گذشته بهدلیل اعتراض و افشای تعرض جنسی «مردان حکومت دینی» به زنان، پای میز «محاکمات ظالمانه و فرمایشی» کشیده میشود.
ایراناینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که نرگس محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
در این گزارش به نقل از منابع ایراناینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
محمدی در نامه خود درباره محاکمههای پیشین خود بابت افشاگریهایش در خصوص افشای تعرض جنسی به زنان بازداشتشده نوشت: «بار اول به تعرض بیشرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دیماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین اعتراض کردم و گرچه شاکی بودم در جایگاه متهم نشاندنم.»
او دلیل دومین محاکمهاش را برگزاری روم «تعرض و اذیت و آزار جنسی» در کلابهاوس و روایتگری تعرض و دلیل سومین محاکمهاش را نوشتن بیانیه و شهادت دادنش در جنبش «زن، زندگی، ازادی» نسبت به تعرضهای صورتگرفته علیه همبندیهایش که در آن به زندان و شلاق محکوم شد، عنوان کرده است.
برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین ایام حبس خود را میگذراند، در نامه خود نوشته محاکمه تازهاش به دلیل اعتراضش به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف است.
او اشاره کرده که این پرونده یک روز پس از ارسال پیام صوتیاش در شعبه هفت دادسرای اوین تشکیل و به سرعت به مرحله محاکمه رسانده شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته بود این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت پس از احضار به دادسرا و روز ۲۳ اردیبهشت پس از احضار به شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران، از حضور در این جلسات سر باز زد و اعلام کرد تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
محمدی اکنون در بخش پایانی نامه خود بار دیگر با اشاره به زمان برگزاری دادگاهش در روز ۳۰ اردیبهشت نوشته درخواست کرده دادگاهش به صورت علنی برگزار شود و شهادتدهندگان همراهش با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی بتوانند به همراه وکلایشان حضور پیدا کرده و روایت تعرضشان را به شکل علنی و عمومی بازگو کنند.
محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از تلاش برای آزاد کردن حمید نوری در سوئد خبر داد و نظام قضایی سوئد را به دلیل صدور حکم حبس ابد برای نوری به اتهام دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندانهای ایران ناعادلانه خواند.
کاظم غریبآبادی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت رد شدن فرجامخواهی حمید نوری از سوی دیوان عالی سوئد برای جمهوری اسلامی اصلا قابل پذیرش نبود.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد و به این ترتیب، حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزههای مختلف میکوشند تا زمینه آزادسازی نوری را فراهم کنند، گفت: «نظام قضایی سوئد عادلانه نیست. چون از ابتدای این پرونده به صورت کاملا سیاسی برخورد و حقوق ایشان را نقض کردند.»
غریبآبادی اضافه کرد: «امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاشهای مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
غریبآبادی سال گذشته نیز تهدید کرده بود که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».
آزادی متهمان دور زدن تحریمها در طرح تبادل زندانیان با غرب
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با ایلنا، به انتقال و تبادل محکومان با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت بر اساس موافقتنامهها، بهطور مرتب زندانیان خارجی که در ایران هستند به کشورشان و ایرانیان زندانی در خارج از کشور به ایران منتقل میشوند.
غریبآبادی «تبادل محکومان» را وابسته به شرایط خواند و گفت: «افرادی را داریم که به اتهام واهی دور زدن تحریمها گرفتار شدند. برای آنان تا الان اقدامات زیادی انجام دادیم که حتی برخی از آنها را در چاچوب تبادل محکومان توانستیم آزاد کنیم.»
او تاکید کرد: «اگر مطلع شویم احدی از ایرانیان گرفتار شده است، حتی اگر خود آن فرد هم تقاضایی نداشته باشد، هرکاری از دستمان بر بیاد انجام میدهیم.»
روز جمعه ۲۸اردیبهشت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
اواخر دی سال گذشته مقامهای سوئد خبر دادند جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۳میلادی یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را بازداشت کرده است.
چند روز پیش از آن، وزارت امور خارجه سوئد از بازداشت شهروند دیگری از این کشور در مناطق مرکزی ایران خبر داده بود.
پیش از آنها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
دادگاه انقلاب اصفهان ۱۵ شهروند زن بهائی را به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام» در مجموع به ۷۵ سال زندان، ۷۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیتهای اجتماعی محکوم کرد. بر اساس این حکم، هر یک از این شهروندان به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون تومان ریمه نقدی محکوم شدهاند.
سایت خبری هرانا گزارش داده بر اساس حکمی که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده، هر یک از آنها علاوه بر حبس به پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور نیز محکوم شدهاند.
کیفرخواست پرونده این زنان بهائی روز ۲۰ فروردین امسال به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شده بود.
آنها به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته میشود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
هرانا نوشته از میان این افزاد رویا آزادخوش، آزیتا رضوانیخواه، سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستینژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت در سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
منازل چهار تن دیگر این افراد به نامهای بهامین، رضوانپی، مطهر و شکیب، همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی، در اردیبهشت همان سال به دست نیروهای امنیتی تفتیش شد.
در جریان این بازرسیها، بسیاری از لوازم شخصی آنها از جمله تلفنهای همراه، کامپیوترها، کتابها و آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی ضبط شد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ۱۸ اردیبهشت امسال در بیانیهای با اعلام اینکه از مجموع ۸۵ نفر از بهائیانی که از اواسط اسفندماه ۱۴۰۲ به دادگاه احضار یا زندانی شدهاند، حدود سهچهارم یعنی ۶۵ نفر زن بودهاند، نوشت دهها زن بهائی در ایران در سه ماه گذشته احضار شده و هدف برخورد خشونتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
در این بیانیه ضمن هشدار درباره احتمال صدور احکام زندان طولانی برای ۶۵ زن بهائی تاکید شده بود که آنان در معرض بیرحمی و خشونت سیستم قضایی قرار گرفتهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هم هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
رییس انجمن مراقبتهای ویژه ایران خبر داد هزینه تخت آیسییو برای یک شب به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. به گفته علی امیرسوادکوهی، آمار خودکشی کادر درمان در حال حاضر، حتی از دوران همهگیری کووید-۱۹ با وجود حجم کاری سنگین آن زمان بیشتر است.
امیرسوادکوهی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از کمبود شدید در زمینه تختهای بخش مراقبت ویژه بیمارستانها خبر داد و گفت: «آیسییو در سیستم بهداشتی کشور مغفول مانده و توجهی به آن نشده است.»
به گفته او، با دستورالعملهای جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسی حاضر به کار در بخش آیسییو نیست.
اواخر فروردین وزارت بهداشت پس از ماهها اختلافنظر با انجمنهای پزشکی، از ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای پزشکی به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای مرتبط کشور خبر داد.
سازمان نظام پزشکی ایران اوایل اسفند سال گذشته خواستار موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی و درمانی برای سال جاری شده بود.
رییس انجمن مراقبتهای ویژه ایران در گفتوگوی جدید خود با ایلنا همچنین به شکاف میان طرحهای حمایتی از بیماران با هزینههای درمان اشاره کرد و گفت سقف بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظدر سال جاری ۳۵ میلیون تومان اما در مقابل، تعرفه یک شب بستری در آیسییو ۱۲ میلیون تومان است.
سال گذشته منابع رسمی در ایران از تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی بخش دارو و درمان خبر دادند که دو برابر بیشتر از نرخ اعلامشده تورم عمومی کشور است.
خرداد سال گذشته روزنامه هممیهن در گزارشی به هزینههای درمان بیماریهای «غیر خاص» پرداخت و نوشت درمان یک سرماخوردگی ساده شامل هزینههای ویزیت پزشک، خرید دارو، تزریقات، مکملهای تقویتی و رفت و آمد به مرکز درمانی میتواند طبقه اقتصادی بیمار را تغییر دهد.
در دو سال گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب شد.
این مشکل همچنان در ایران ادامه دارد. به طوریکه نوزدهم اردیبهشت امسال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اعلام کرد داروخانهها اکنون با کمبود ۳۰۰ دارو مواجه هستند.
امیرسوادکوهی درباره این بحران به ایلنا گفت با وجود اینکه کمبود آنتیبیوتیکها تا حدودی جبران شده است اما داروها پخش درستی ندارند و با قیمتهای متفاوت عرضه میشوند.
او در بخش دیگری از این گفتوگو به آمار بالای خودکشی پزشکان و کادر درمان اشاره کرد و گفت آمار فوت پزشکان و پرستاران در ماههای گذشته «نشانه ضعف وزارت بهداشت است».
به گفته رییس انجمن مراقبتهای ویژه ایران، آمار خودکشی در دوران کرونا با اینکه پزشکان و پرستاران خیلی کار سنگینتری داشتند به اندازه امروز نبود.
امیرسوادکوهی یکی از دلایل این خودکشیها را نبود تناسب کاری که پزشکان و پرستاران در بیمارستان انجام میدهند با میزان حقوق دریافتیشان دانست.
روز ۱۷ اردیبهشت امسال وبسایت خبری تجارتنیوز با استناد به آمارهای رسمی مبنی بر خودکشی پنج پزشک در ۴۷ روز قبل از تاریخ تنظیم گزارش، نوشت که هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی میکند.
این رسانه هشدار داد اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال آمار تکاندهندهای به جا خواهد ماند.
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره شرایط رزیدنتهای پزشکی و خودکشی آنها منتشر شده است.
یکی از آخرین نمونههای خودکشی کادر درمان، مربوط به زهرا ملکی قربانی بود. پزشکی که هنگام گذراندن دوره طرح خود در استان هرمزگان به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی، به حیات خود پایان داد.
دی سال گذشته بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان آذربایجان شرقی از تشکیل کمیسیون مشترک بین ایران و ارمنستان برای پیگیری موضوع آلودگی آب رودخانه ارس خبر داده است. به گفته او طی ۲۰ سال گذشته پیگیریهای مستمری برای به صفر رساندن آلایندگی رود ارس شکل گرفته است.
فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب کشور اردیبهشت سال ۱۴۰۲ گفته بود منشاء آلودگی رود ارس پساب معادن واقع در ارمنستان است. به گفته این مقام صنعت آب ایران، دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم به موضوع آلودگی ارس ورود کردند.
رود ارس از ارزروم، در ترکیه سرچشمه میگیرد و در چهار کشور ترکیه، ایران، ارمنستان و آذربایجان جاریست. ارس در ایران از استانهای اردبیل، آذربایجانغربی و آذربایجان شرقی میگذرد.
خردادماه سال ۱۴۰۲، مهتاب جودکی و ستاره حجتی، دو روزنامهنگار ایرانی در پیگیری موضوع آلودگی آب رودخانه ارس، ۱۱ مطالعه که از سوی نهادهای رسمی و دانشگاهی کشور و طی سالهای ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۱ انجام شده را بررسی کردهاند.
از جمله یافتههای گزارش روزنامه «پیام ما» این بود که دو نیروگاه «متسامور» یک و دو در کشور ارمنستان، سالانه ۲۸۸ تن «اورانیوم» مصرف میکنند و فاضلاب این نیروگاهها بدون هیچگونه تصفیه در جنوب ساداراک در موقعیت جغرافیایی عرض شمالی ۷۲۸.۳۹۳۷ و طول شرقی ۵۵۶.۴۴۴۸ وارد ارس میشود.
نتایج تحقیقات آنها نشان داد آب رودخانه ارس در محدوده ایران علاوهبر آلودگی به مواد پرتوزا (رادیو اکتیو)، به فلزات سنگین و سمی مانند سرب و ترکیباتش، آرسنیک، ترکیبات آلومینیوم، نیکل، مس، آهن، منگنز و ۵۳ آلاینده دیگر نیز آلوده است. منشاء اکثر این آلایندهها نیز کشور ارمنستان است.
گزارش روزنامه پیامما نشان داد آب رودخانه ارس در محدوده ایران علاوهبر آلودگی به مواد پرتوزا (رادیو اکتیو)، به فلزات سنگین و سمی نیز آلوده است.
ورود فاضلاب تصفیه نشده نیروگاههای متسامور یک و دو ارمنستان به رودخانه ارس در پروژههای دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله پژوهشی که از سوی گروههای جغرافیای سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه خوارزمی، به بهانه تلفات یکباره و گسترده ماهیان در پاییندست خداآفرین منتشر شده است.
بر پایه پژوهش دانشگاه خوارزمی، ارمنستان مدتهای طولانی است که از معادن مس واقع در حاشیه شمالی رودخانه ارس بهرهبرداری میکند و این اقدامها باعث کاهش کیفیت آب این رودخانه مرزی شده است.
همچنین، تخلیه و انباشت پسماندها و باطلههای معدنی مس در طول چندین دهه متمادی در طول رودخانه ارس از سوی ارمنستان و بعضا شکست برخی از این سدهای باطله معدنی، باعث انتشار آلایندههای زیادی در این رودخانه و کاهش کیفیت آب میشود.
با توجه به شیوع بالای سرطان در استان اردبیل بارها انگشت اتهام به سمت آلودگی رادیواکتیوی رودخانه ارس نشانه رفته است، موضوعی که البته از سوی مقامهای جمهوری اسلامی همواره تکذیب شده است.
در گزارش تهیه شده توسط دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی صراحتا آمده: «بررسیها و آزمایشهای انجامشده حاکی از ورود پسابها و آلایندههای صنعتی و معدنی بسیار مضر در رودخانه ارس است.»
رود ارس از ارتفاعات هزار برکه در جنوب ارزروم، در کشور ترکیه سرچشمه میگیرد و از نزدیکی دوالو تا قره دونی در مرز ایران جریان دارد. طول این رودخانه نزدیک به ۱۰۷۲ کیلومتر است و با حرکت از غرب به شرق، از استانهای اردبیل، آذربایجانغربی و آذربایجان شرقی میگذرد. عریضترین نقطه رودخانه در نزدیکی شهر جلفا قرار دارد که در آن پهنای رود به بیش از ۲۰۰ متر و عمق آن به بیش از چهار متر میرسد.