بنا بر اعلام محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، کارتونیست منتقدی که ۲۵ فروردین سال جاری بازداشت شد و از آن زمان در زندان نگهداری میشود، موکلش به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به نمایشی بودن دادگاه، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت آتنا فرقدانی برای اتهام توهین به مقدسات به پنج سال و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است و این حکم روز ۲۱ خرداد به وی ابلاغ شده است.
پیشتر شماری از سازمانهای حقوقبشری خبر داده بودند که آتنا فرقدانی به «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم عمومی» متهم شده است.
به نظر میرسد اتهام اخلال در نظم عمومی از پرونده او کنار گذاشته شده، اما به گفته محمد مقیمی، دادگاه به بهانه تعدد جرایم، برای موکل او اشد مجازات را در هر دو اتهام یادشده در نظر گرفته است.
آتنا فرقدانی ۲۵ فروردین ماه سال جاری هنگامی که در اعتراض به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه آثار هنری و مزاحمت مکرر ماموران امنیتی، قصد داشت یکی از آثار خود را بر روی دیوار خیابان پاستور که دفتر ریاست جمهوری در آن قرار دارد نصب کند، با خشونت بازداشت شد.
محمد مقیمی گفته است او پس از بازداشت در یکی از خانههای امن سپاه به شدت شکنجه شد و در بیهوشی به پایگاه هشتم پلیس فاتب امینت منتقل شد و پس از اینکه زندان قرچک به علت آثار ضرب و جرح روی بدنش او را نپذیرفت به بند زنان اوین منتقل شد.
پس از بازداشت دوباره آتنا فرقدانی، در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، چند سازمان بینالمللی همچون «انجمن قلم آمریکا»، «کارتون برای صلح» و «بنیاد آزادی کارتونیستها» بازداشت خشونتآمیز این کارتونیست و فعال کودکان در ایران، را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او از زندان اوین شدند.
به گفته محمد مقیمی، حکم شش سال حبس، در زندان اوین به آتنا فرقدانی ابلاغ شده است.
آتنا فرقدانی، کارتونیست، نقاش و فعال حقوق کودکان است که نخستین بار در شهریور ۱۳۹۳ با حمله ماموران اطلاعات سپاه به خانهاش بازداشت شد. او نزدیک به دو ماه بعد در آبان همان سال، پس از وخامت حالش به علت اعتصاب غذا، با قید وثیقه از زندان آزاد شد.
علت بازداشت فرقدانی، کارتونی بود که او در اعتراض به بررسی لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در مجلس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده بود و آنان را به شکل میمون و بز نشان میداد.
این هنرمند معترض کمتر از دو ماه بعد در ۲۰ آذر، پس از ضربوشتم در حضور قاضی صلواتی دوباره بازداشت شد و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آتنا فرقدانی را ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۴ به اتهامهای «فعالیت علیه نظام»، «توهین به نمایندگان مجلس از طریق کشیدن کاریکاتور» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
دو سال بعد، در نتیجه فشارهای افکار عمومی از جمله نامه مشترکی که دهها کارتونیست برجسته و گروههای حقوق بشر برای درخواست آزادی فوری این هنرمند نوشته بودند، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر حکم او را به ۱۸ ماه کاهش داد و در اردیبهشت ۱۳۹۵ آزاد شد.
۱۷ خرداد ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی پس از اینکه در اعتراض به مزاحمتهای مکرر ماموران امنیتی، مقابل یکی از اماکن وزارت اطلاعات اعتصاب کرده بود به دادسرای اوین احضار و آنجا بازداشت شد و مدتی بعد به زندان قرچک منتقل شد.
به گفته محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، اندکی پس از بازداشت، قرار وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی برای او صادر شده بود اما آتنا فرقدانی با این استدلال که «جرمی مرتکب نشده و احضار و تفهیم اتهام وی غیرقانونی و خودسرانه است» از پذیرش قرار وثیقه خودداری کرده و در نهایت اوائل تیرماه ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری آزاد شده بود.
پیشتر برخی منابع نزدیک به خانواده این معترضان زندانی، در تماس با ایراناینترننشال از بازگشت آنها به زندان قزلحصار کرج خبر داده بودند. با این حال اطلاعات تازه رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنها همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف زندان اوین بهسر میبرند.
آرمون، نجاران، حسینی و ایمانی در نیمه اول اردیبهشتماه امسال از زندان قزلحصار کرج به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و این امر باعث افزایش نگرانی نزدیکان آنها شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ششم خرداد ماه در پاسخ به سوالی در رسانه اجتماعی ایکس درباره انتقال این افراد، خبر داد که آنها در اطلاعات سپاه و در حال تکمیل تحقیقات درخواستی دادگاه کیفریاند.
طی یک ماه گذشته کاربران شبکههای اجتماعی بارها نسبت به انتقال این چهار معترض زندانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و خطر اخذ اعتراف اجباری تلویزیونی به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین برای آنها ابراز نگرانی کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند که این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
در ابتدای آبانماه سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، یکی از نیروهای بسیج جمهوریاسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
نهادهای امنیتی دستکم بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر کیفرخواست صادرشده، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر از جمله حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار نفر دیگر در بازداشت بهسر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود که از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آن در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خردادماه امسال با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند و هفت تن دیگر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.
* این خبر اصلاح شده است