استفاده حوثیهای یمن از جیبوتی برای واردات تسلیحات ایرانی
تظاهرات حوثیهای یمن در حمایت از فلسطین، صنعا، ۲۵ خرداد
روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه ۲۷ خرداد به نقل از مقامهای غربی و حوثیهای یمن گزارش داد این گروه به جای واردات مستقیم تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود از ایران، از مسیرهای جدیدی مانند جیبوتی بهره میبرد.
بر اساس این گزارش، سلاحها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا میروند و سپس از طریق کشتیهای غیرنظامی، در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
حوثیها همچنین از لبنان به عنوان مرکزی برای خرید قطعات یدکی پهپادها از چین استفاده میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه هدف از این عملیات را همبستگی با مردم فلسطین در جریان مناقشه غزه اعلام کرده است.
تظاهرات حوثیهای یمن در حمایت از فلسطین با در دست داشتن تصاویری از ابراهیم رئیسی، صنعا، چهارم خرداد
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود با استناد به گفتههای تحلیلگران نوشت به نظر میرسد حوثیها برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور، برای حمله موفقیتآمیز به یک کشتی استفاده کردند.
خدمه این کشتی که در مالکیت یونان قرار دارد، پس از این حمله مجبور به ترک آن شدند. بار این کشتی ذغال سنگ بود.
به گفته این روزنامه، استفاده حوثیها از شناور بدون سرنشین در عملیات خود، تدابیر آمریکا را برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی این گروه خنثی میکند.
آمریکا و بریتانیا از دیماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادهاند.
به گزارش وال استریت ژورنال، یک کشتی اوکراینی نیز روز شنبه ۲۶ خرداد، سرنوشتی مشابه کشتی یونانی یافت و خدمه به ناچار آن را تخلیه کردند.
شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا با اشاره به آسیب جدی وارده به دو کشتی ظرف چند روز گذشته، نسبت به «افزایش قابل توجه» اثربخشی عملیات حوثیها در آبهای منطقه هشدار داد.
آمبری همچنین به استفاده بیسابقه حوثیها از شناور بدون سرنشین پرداخت و افزود موتورخانه کشتی هدف قرار گرفته در این حمله پر از آب شد.
در همین رابطه، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی روز ۲۵ خرداد تاکید کرد: «این شرایط نمیتواند ادامه یابد.»
همزمان تلاشهای بینالمللی برای تشدید فشارها بر حوثیها به منظور کاهش تواناییهای نظامی آنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۲۱ خرداد در بیانیهای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آنها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثیهای یمن تحت تحریم قرار داده است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثیها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکنند که پنهان کردن مبدا محمولهها، جعل اسناد حمل و نقل و ارائه خدمات به کشتیهای تحریمشده را شامل میشود.»
استرالیا نیز روز چهارم خرداد این گروه را به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد.
به گفته دادستان کل استرالیا، حملات خشونتآمیز حوثیها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری و اختلال شدید در حقوق و آزادیهای دریانوردی در آبهای اطراف شبهجزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.
شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داد حزبالله لبنان، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، به حماس توصیه کرده در بررسی طرح آمریکا برای برقراری آتشبس در منطقه «انعطافپذیر» باشد.
کان به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت هنگامی که حماس از حزبالله در مورد طرح پیشنهادی واشینگتن نظرخواهی کرد، حزبالله از این گروه خواست درهای مذاکره را نبندد و به همکاری خود با میانجیگران قطری و مصری ادامه دهد.
حزبالله در عین حال تاکید کرد تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر عهده «رهبری حماس» قرار دارد.
ساعاتی پیش اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد پاسخ این گروه به آخرین پیشنهاد آتشبس در نوار غزه، با آنچه جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا پیش از این مطرح کرده بود، مطابقت دارد.
هنیه روز یکشنبه ۲۷ خرداد در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان گفت: «حماس و گروههای فلسطینی آماده یک توافق جامعاند که شامل آتشبس، عقبنشینی [ارتش اسرائیل] از نوار غزه، بازسازی ویرانیها و یک توافق مبادله جامع است.»
بایدن روز ۱۱ خرداد از طرحی سه مرحلهای برای توقف درگیریها در غزه خبر داد و گفت این توافق میتواند زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.
مصر و قطر، به عنوان میانجیگران مذاکرات آتشبس روز ۲۲ خرداد گفتند حماس پاسخ خود به طرح بایدن را ارائه کرده است.
این دو کشور از ذکر جزییات بیشتر در این خصوص خودداری کردند.
تظاهرات برای آزادی گروگانهای باقیمانده در اسارت حماس، تلآویو، ۲۶ خرداد
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز ۲۳ خرداد اعلام کرد گروه حماس خواهان ایجاد «تغییرات بیشماری» در طرح پیشنهادی واشینگتن برای برقراری آتشبس در نوار غزه شده است.
او افزود برخی از این تغییرات قابل اجرا نیستند و در نتیجه پاسخ حماس به معنای اصرار بر ادامه مناقشه کنونی است.
در همین رابطه، اسرائیل گفت حماس مفاد کلیدی طرح آمریکا را رد کرده است.
با این حال، یک مقام ارشد حماس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تاکید کرد تغییرات مد نظر این گروه «مهم نیستند».
اعضای حماس ۱۵ مهرماه سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند که از این تعداد ۱۰۵ نفر پس از برقراری آتشبس موقت در نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شدند.
نیروهای ویژه ارتش اسرائیل روز ۱۹ خرداد با حمله به نصیرات در مرکز نوار غزه چهار گروگان اسرائیلی را آزاد کردند.
اسرائیل شمار گروگانهای در قید حیات باقیمانده در غزه را کمتر از ۸۰ نفر تخمین زده است.
اظهارات هنیه در خصوص پاسخ حماس به طرح بایدن، ساعاتی پس از آن مطرح میشود که ارتش اسرائیل اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برای تسهیل روند ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه، هر روز از ساعت پنج صبح تا چهار عصر به وقت محلی، درگیریها در بخشهایی از جنوب این باریکه را به حالت تعلیق درمیآورد.
کودکان فلسطینی در حال گریختن از رفح، جنوب نوار غزه، ۲۴ خرداد
ینس لائرک، سخنگوی دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با استقبال از این تصمیم، بر ضرورت برداشتن «گامهای ملموس» بیشتری برای بهبود وضعیت انسانی در غزه تاکید کرد.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت بهداشت حماس، حملات اسرائیل به غزه تاکنون جان دستکم ۳۷ هزار و ۲۹۶ فلسطینی را گرفته است.
بیش از ۸۵ هزار و ۱۹۷ نفر هم در این باریکه زخمی شدهاند.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که از شنیدن خبر آزادی حمید نوری «شوکه» شده و این تبادل زندانی را قبول ندارد.
در این حال توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد بدون اشاره وضعیت جلالی اعلام کرد کشورش امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.
او این تبادل زندانی میان ایران و سوئد را «مسخره» خواند و گفت اگر قرار بود تبادل زندانی صورت بگیرد، باید همه زندانیان آزاد میشدند.
همسر آقای جلالی تاکید کرد که نه او و نه دیگر اعضای خانوادهاش این تبادل زندانی را قبول ندارند.
مهراننیا تاکید کرد که همسرش پس از صدور احکام برای نوری و اسدالله اسدی، بارها در زندان تحت فشار قرار گرفت و به انفرادی منتقل شد.
او گفت که دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».
وزیر خارجه سوئد: دولت سوئد مسئولیت امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در متنی که در حسابش در شبکه ایکس منتشر شده، نوشته که این کشور همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.
بیلستروم در واکنش به مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نیز گفت: «بدون شک سوئد بخشی از این مسئولیت را به عهده دارد که با تبدیل این کشور به مکانی بهتر، موجب شود که در آن، کشورهای بیشتری به حقوق بشر احترام بگذارند.»
او افزود: «اما هرگز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که دولت سوئد همیشه مسئولیت کامل امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد.»
وزیر خارجه سوئد درباره توصیهها به شهروندان سوئد درباره منع سفر به برخی کشورها خطاب به سوئدیها نوشت: «هنگامی که وزارت خارجه هشدار میدهد، نشانهای است که وضعیت امنیتی جدی است و باید تصمیمتان برای سفر را با دقت بررسی کنید.»
بیلستروم اشارهای به وضعیت احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران و چرایی قرار ندادن او در این مبادله کشورش با جمهوری اسلامی نکرد.
پیشتر کارزار آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، با اعتراض به آزاد نشدن او، اعلام کرده بود که خانواده جلالی به هیچ وجه از توافق تبادل زندانی با تهران اطلاع نداشتند و مانند بقیه با خواندن خبرها از این موضوع مطلع شدند.
همچنین علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در خصوص استرداد حمید نوری به ایران، نوشت: «دولت بیمسئولیت سوئد، احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی را رها کرد.»
سعید دهقان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران نیز گفت: «دولت سوئد در خلاف کردنش برای زیر پا گذاشتنِ عدالت و رسمیت دادن به دیپلماسی گروگانگیری هم خلاف مجدد کرده و با تبعیض آشکار، نام دکتر احمدرضا جلالی را خط زده است.»
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
قرار است همسر جلالی روز یکشنبه در اعتراض به مبادله حمید نوری، مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر شود.
پیشتر شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از تمام ایرانیان و شهروندانی که حمید نوری را «قاتل، و جمهوری اسلامی را جنایتکار علیه بشریت میدانند، و باور دارند مماشات با جلادها غیرقابل قبول است»، خواسته بود همسر جلالی را همراهی کنند.
مهراننیا روز شنبه در تجمعی در شهر استکهلم سوئد نوری را «جنایتکاری» خواند که نباید آزاد میشد و افزود: «اما وقتی(دولت سوئد) تبادل زندانی میکند باید همه زندانیان را ببیند. سوئد باید بهخاطر نادیده گرفتن همسر من پاسخ بدهد.»
پیشتر صفحه «کمک به گروگانها در سراسر جهان» با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با انتقاد از مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران نوشت: «چرا سوئد با استفاده از کارت حمید نوری تنها دو شهروند سوئدی را از ایران آزاد کرد و احمدرضا جلالی را جای گذاشت.»
در این مطلب آمده که احمدرضا جلالی از دو هزار و ۹۷۳ روز پیش بهطور غیرقانونی در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
شهروند سوئدی آزاد شده: از خوشحالی در آسمانها هستم
یوهان فلودروس، شهروند سوئدی که اخیرا در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم آزاد شد، گفت از این رویداد بسیار خوشحال است و در آسمانها سیر میکند.
وبسایت دولت سوئد روز یکشنبه ۲۷ خرداد مکالمه تلفنی ضبط شده میان فلودروس و اولف کریسترسون، نخستوزیر این کشور را منتشر کرد.
این مکالمه پس از آزادی فلودروس از زندان جمهوری اسلامی و در پرواز او در مسیر بازگشت به سوئد انجام گرفت.
فلودروس و سعید عزیزی، دیگر تبعه سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی او را رد کرده بود.
فلودروس در ادامه سخنان خود گفت حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی میکرده است.
این شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱ در زندان به سر میبُرد.
صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد یکی از معادن شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد و در پی آن شماری از کارگران آن در زیر آوار گرفتار شدند.
طبق گزارشها پیکر دو تن از کارگران این معدن از زیر آوار بیرون کشیده شده و تلاش برای یافتن دستکم دو کارگر دیگر همچنان ادامه دارد.
فرزاد مخلصالائمه، استاندار مرکزی بدون اشاره به نام این معدن گفت حجم ریزش بالاست و تعدادی از کارکنان زیر آوار ماندهاند.
مهدی هشترودی، دادستان شهرستان شازند در رابطه با حادثه ریزش معدن در این شهرستان گفت که چهار ماشین معدنکاری به همراه رانندهها زیر آوار گرفتار شدند.
هشترودی با بیان اینکه با دستور قضایی صاحب معدن بازداشت شده، گفت با توجه به حجم بالای ریزش سنگ بر روی ماشینهای معدنکاری، سگهای زندهیاب به محل اعزام شدند و از شهرستانهای اطراف درخواست کمک شده تا به آواربرداری کمک شود.
ویدیوی منتشرشده، جستوجوی گروههای امداد در میان آوارها را برای یافتن مفقودین حادثه ریزش معدن در شازند استان مرکزی نشان میدهد.
ظهر یکشنبه ۲۷ خرداد خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در استان مرکزی گزارش داد چهار راننده زیر آوار سنگهای ناشی از ریزش کوه محبوس شدهاند.
طبق این گزارش چهار کارگر، شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی در محل حادثه مشغول فعالیت بودند که ریزش آوار رخ داد و به همراه تجهیزات کارشان مدفون شدند.
پس از آن علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه حجم آوار خیلی زیاد است و آواربرداری کار سادهای نیست، اظهار امیدواری کرد که کارگران زنده از زیر آوار بیرون کشیده شوند.
قیاسی با اشاره به اینکه در معادن بخش خصوصی، گاهی ایمنی به اندازه کافی رعایت نمیشود، تاکید کرد که در مورد حادثه امروز نیز باید کارشناسی صورت گرفته و علت ریزش آوار مشخص شود.
ریزش و انفجار در معادن ایران بیسابقه نیست و پیش از این هم بارها رخ داده است.
روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع زرند، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» ۴۳ نفر از کارگران کشته شدند و این رخداد موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشتماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود پنج هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده که این عدد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که شش هزار و ۲۵ معدن بود با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافت.
رسول بداقی، فعال صنفی معلمان در نامهای از زندان اوین با اشاره به بازداشتهای خودسرانه، بازجوییها، شکنجههای سفید و زندانیشدن خود و همکارانش در بیش از دو دهه اخیر نوشت که تنها راه رهایی از زیر سلطه مستبدان بیدادگر حاکم را در استقلال جنبش فرهنگیان ایران میداند.
اعمال فشار و تلاش نهادهای مختلف حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
بداقی در نامه خود که در حساب ایکس «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی به عنوان همکار و بازوی نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برای سرکوب فعالان صنفی اشاره کرده است.
او در این نامه صداوسیما را «بزرگترین مرکز دروغپردازی و بزرگترین تشکیلات فریبکاری، دغلبازی و تجارتپیشگی» توصیف کرده و نوشته که این نهاد «همواره در جنایت و فساد حاکمان شریک و توجیهگر خونریزیها، مالهکش تجاوزها، کشتارها، دزدیها، چپاولها و اعدام جوانان و مبارزان آزاده ایران بوده است.
او در ادامه، قوهقضاییه را هم تابع تصمیم نیروهای امنیتی خوانده و نوشته: «قوه قضاییهای که به اذعان متخصصان حقوقی و قضایی، حتی به اعتراف بازجوها و گواهی دهها هزار محکوم بیگناه، آلت دست نیروهای امنیتی است، چه جای شکایت دارد؟»
رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان است که بارها به دلیل فعالیتهای صنفیاش بازداشت و زندانی شده است.
او آخرین بار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بداقی از آن زمان تاکنون، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
این فعال صنفی معلمان در بخشی از نامهاش با بیان اینکه هرگونه وابستگی خود و تشکیلات صنفی فرهنگیان ایران را به هرگونه حزب، گروه سیاسی، صنفی و سندیکایی در داخل و خارج کشور، جز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تکذیب میکند، نوشت که تشکلهای صنفی فرهنگیان را یکی از قدرتمندترین، پایندهترین و اصولیترین تشکیلات مردمنهاد میداند.
او تاکید کرده که دموکراسی پایدار و توسعه متوازن، از راه آموزش و پرورش مستقل از سیاست، مذهب و حزب، بدون تعصب نژادی و جنسیتی بر پایه دستاوردهای علمی نوع بشر، کاملا تجربی، منطقی، با کیفیت و رایگان، قابل دسترسی خواهد بود.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در بهمنماه ۱۴۰۲ طی یادداشتی با شرح تلاشها و فعالیتهای صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکلهای صنفی معلمان انکارناپذیر است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس، شلاق و اخراج از کار صادر کرده است.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری هفته گذشته در گزارش سال ۲۰۲۴ خود ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آنها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین خطاب به اصلاحطلبانی که مردم را به مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری تشویق میکنند نوشت شما نه برای پیروزی در انتخابات بلکه برای شکست مردم به میدان آمدهاید.
این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه که با هشتگ رایبیرای در حساب اینستاگرامش منتشر شده، خطاب به اصلاحطلبان نوشت: «اصلاحطلبان بدانند ما مردم ایران خیانتشان را از روز نخست به خاطر داریم. از یاد نمیبریم، تثبیتِ قدرتِ جمهوری اسلامی و کشتار فاجعهبار جوانان در دهه شصت را؛ در روزهایی که شما حزباللهیها و خط امامیها در راس امور بودید.»
ایرایی روز ۱۷ خرداد امسال هم در یادداشتی تحلیلی که ایراناینترنشال منتشر کرد، با ترسیم فضای انتخابات در جمهوری اسلامی نوشت: «این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد میکنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.»
این زندانی سیاسی که خود روز چهارم مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی بازداشت و به پنج سال زندان قطعی محکوم شده، اکنون در نامهاش با ترسیم فضای انتخابات و تلاش اصلاحطلبان برای حضور مردم در انتخابات نوشت: «مردم از اصلاحات گذر کردهاند و شما هنوز بر جنازههای تلنبارشده جوانان ایران، وعدههای محمد خاتمی را دوره میکنید.»
او در ادامه با بیان اینکه اصلاحطلبان دوباره به میدان آمدهاند تا نوجوانی و جوانیِ نسلهای بعد از ما را نیز همچون ما تباه کنند، خطاب به آنها نوشت: «بعد از آن همه فراز و فرود و بعد از افزایش بینش سیاسی جامعه در سالهای اخیر، باز به میدان آمدید تا با فریب افکار عمومی شعبدهای دیگر به راه اندازید. اما از پشت میلههای زندان هم دیده میشوید که نه برای پیروزی در انتخابات بلکه برای شکست مردم به میدان آمدهاید.»
گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
او اکنون در نامهاش با تاکید بر تحریم انتخابات، برخی رخدادها را که به واسطه نقش اصلاحطلبان در دورههای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی به سرکوب مردم معترض انجامیده، روایت کرد و نوشت: «شما شکستخوردگان "فتح سنگر به سنگر" و "روزنهگشایی" حالا برای "راهگشایی" به میدان آمدهاید و در سنگر فردی ایستادهاید که میگوید "قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی را اعلام کنیم. چرا که سیاستهای کلی را خامنهای مشخص کرده است".»
اشاره او به مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در نخستین گفتوگوی تلویزیونی گفت: «ما قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم و یا سیاستهای جدیدی در کشور اعلام کنیم، زیرا سیاستهای کلی رهبری [خامنهای] مشخص است.»
ایرایی با بیان اینکه مردم ایران وفاداران به جمهوری اسلامی را فراموش نمیکنند، در پایان نامهاش نوشت: «روزی که مردم در کف خیابان و با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنند، با شما لگدخوردگان و فرصتطلبان و به حق، مالهکشان رژیم که نامتان به ننگ بر تارک سپهر سیاسی ایران نقش بسته است نیز تسویه حساب خواهند کرد و این کشتی خوف را با تمام سرنشینانش به قعر خواهند فرستاد.»
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ خردادماه در یادداشتی تحلیلی با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسواست، نوشت تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است.
حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانهای هم روز ۲۱ خردادماه ساعاتی پس از آزادی از زندان، در حساب ایکس خود نوشت: «از دو سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمدم. با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان میگذرد، نه از خیمهشببازی استخدام تدارکاتچی استبداد.»