محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی که از سوی مسعود پزشکیان به عنوان «رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» منصوب شده، سازوکار و روند انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم را تشریح کرد. او در دوره تبلیغات انتخاباتی، از ارکان اصلی ستاد انتخاباتی پزشکیان بود.
ظریف روز یکشنبه ۲۴ تیرماه با بیان اینکه تا به امروز هیچ مسئولیتی در دولت پزشکیان تعیین نشده، تاکید کرد که حتی هیچ نامزدی برای هیچ مسئولیتی نهایی نشده است.
رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم از تشکیل کمیتههای شورای انتقالی دولت خبر داد و گفت در هر کمیته دو نخبه دانشگاهی، دو نخبه غیردانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات و از سایر احزاب، دو نفر از تشکلهای تخصصی، نظامهای صنفی و سازمانهای مردمی، یک نماینده از بخش خصوصی، یک نفر از ستادهای مرکزی و استانها، یک نفر از زنان و یک نفر از اعضای اقوام یا اقلیتهای مذهبی حضور خواهند داشت.
پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس با انتقاد از مشخص نبودن کمیتههای کارشناسی و کارگروههای اعلام شده از سوی ظریف، در حساب ایکس خود خطاب به پرشکیان نوشت: «لازم است جهت شفافسازی، اعضای کمیتههای کارشناسی و کارگروههای خود را معرفی کنید تا مردم از روند انتخاب وزرا که بر اساس معیار شایستهسالاری و انتخاب اصلح و عدم تعارض منافع باید باشد، مطلع باشند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با اشاره به اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواست که شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانهها به کار گیرد.
در روزهای گذشته و همزمان با معرفی ظریف به عنوان رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم، ویدیوهایی از حضور مسعود پزشکیان در دیدار با نمایندگان مجلس در حال نوحهخوانی و سینهزنی منتشر شد.
به گفته ظریف، همه نامزدها از درون کمیتههای تعیینشده به پزشکیان پیشنهاد خواهد شد و در نهایت افراد مورد نظر را انتخاب و به مجلس معرفی خواهد کرد.
«داشتن اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اجتهاد به پاکدستی، نگرش ملی به دور از گرایشهای قومی، مذهبی، جناحی و منطقهای، همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رییس جمهوری» برخی از مواردی است که ظریف از آنها به عنوان سنجههای لحاظشده برای انتخاب اعضای کابینه نام برد.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، روز شنبه ۲۳ تیرماه در حساب ایکس خود نوشت موضع اصلاحات در برابر پزشکیان، حمایت، نظارت و پرسشگری است.
علیاصغر شفیعیان، مدیر سایت خبری انصافنیوز، در واکنش به صحبتهای منصوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جبهه اصلاحات ایران در تمام کارگروههای تصمیمگیری درباره اعضای کابینه عضو دارد و لذا دخالت داده شده است.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشت تیرماه برگزار شد.
نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات با در نظر گرفتن آرای باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرای باطله ۳۸.۲ درصد بود.
در دور دوم نیز طبق آمار نهایی وزارت کشور نرخ مشارکت حدود ۴۹.۸ درصد اعلام شد.
بر این اساس، مسعود پزشکیان ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای (معادل ۵۳.۶ درصد) آرای اخذشده را کسب کرد و جانشین ابراهیم رئیسی شد.
مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان، قرار است روز هفتم مردادماه با حضور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان نظام برگزار شود.
نهم مردادماه نیز مراسم تحلیف او به عنوان رییس جمهوری، در مجلس برگزار خواهد شد.
رنجبریان در جریان جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از حریم شهر تهران به شکل هوایی رصد میشود و سعی داریم رصد با پهپاد در کل حریم انجام شود، گفت: «تنها ۳۰۰ نفر رصد حریم را انجام میدهند و حتما باید هوشمند باشد که به درستی در حال انجام است.»
او اضافه کرد که یک هزار و ۲۰۰ دوربین البسه از وزارت دفاع تهیه کردیم و مقرر شد با این ارگان دولتی قرارداد ببندیم و این دوربینها را خریداری کنیم.
زهرا شمساحسان، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در پایش حریم تاکید کرد.
شمساحسان با اشاره به حریم چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتری تهران گفت: «حفاظت از حریم شهر تهران از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت شهربان و حریمبان به عنوان متولی پایش و رصد حریم شهر تهران باید تقویت شود.»
او با بیان اینکه با کمبود نیرو مواجه است و ممکن است عواملش در حین عملیات دچار سانحه شوند، بر لزوم ارتقای این شرکت در راستای افزایش نظارت بر حریم تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران در اسفند ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در سطح شهر تهران با ۴۵۰ اکیپ خودرویی و دو هزار و ۴۰۰ نیرو، موضوع هوشمندسازی را دنبال کنیم، اعلام کرد که جلوگیری از تغییر در حریم برای ما مهم است و در این راستا از پهپادها و نقشههای هوایی استفاده میکنیم.
استقرار سامانه نظارت هوشمند در نقاط حساس و پرتخلف، یکی از اقداماتی است که اکنون، شمساحسان به آن اشاره کرد و گفت پیشنهاد میشود پهپادهای سنجش از دور در محدوده حریم برای شناسایی به هنگام تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در بخش دیگری از صحبتهایش سامانه ثبت هوشمند تخلفات از طریق اتصال به اپلیکیشن شهروندان و پردازش تصاویر ماهوارهای برای رصد وضعیت حریم را لازم و ضروری دانست.
او افزود: «گسترش همکاریها با مقامات قضایی و انتظامی و همچنین افزایش تعداد نیروهای شهربان و ایضا افزایش اعتبار و بودجه ویژه برای خرید تجهیزات پایش حریم لازم و ضروری است.»
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضای شورا تایید شد.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود.
بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایشهای مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.
در تازهترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاریهای جنینی افزایشی نداشته است.»
اواخر تیرماه سال گذشته علیمحمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»
سیام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستانهای تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسیاش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی میکند، این موضوع را بررسی کرده است.
دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمیکند
یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینههای مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاههای این شهر با بیان اینکه برای آزمایشهای مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کردهاند به ایراناینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایشها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمیکند، چون ممنوع شده است.»
این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را میشناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام ندادهاند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف میشود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشتهاند.»
او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداریاش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»
الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون
ایراناینترنشنال مجموعهای از گزارش و مصاحبههای میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیهنشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام دادهاند. آنها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.
افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها
یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانوادهها و زنانیاند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایشها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.
او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت میکردند برای زنان آزمایشهای غربالگری را در دو مرحله ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز میکردند. نتیجه این آزمایشها به صورت واضح ناهنجاریهای کروموزومی جنین را نشان میداد. البته این غربالگریها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینهاش را میداد و پزشک هم آن را توصیه میکرد، زنان آن را انجام میدادند.»
به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی میشد و یک سری آزمایشهای تکمیلیتر برای او تجویز میکردند. اگر هم نتیجه این آزمایشها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»
او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاهسازی درباره ناهنجاریهای کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناکتر میشود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاریهای شدید کروموزومیاش شود.»
سیاستهای شکستخورده برای افزایش فرزندآوری
یک پزشک متخصص زنان که سالهاست در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت میکند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تستهای غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام میدادند، گفت: «حتی سقط جنینهایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی میگرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»
این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشتهایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آنهاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکردهاند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بودهایم.»
او تاکید کرد:«سیاستهای پلیسی و قضایی جمهوریاسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقصهای شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آنها تنها چند سال زنده میمانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده میگذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»