سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای خواستار لغو حکم اعدام و آزادی شریفه محمدی، فعال کارگری شد. این سازمان با بیان اینکه مقامهای جمهوری اسلامی بیوقفه زنان کنشگر را هدف گرفتهاند، تاکید کرد که آنها، زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را تحت سرکوب دائمی و حملات شدید قرار دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر در تازهترین بیانیه خود با اشاره به گفتههای ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در این سازمان نوشت که اگر مسعود پزشکیان، رییسجمهوری جدید جمهوری اسلامی در تلاش است تا نماینده تغییرات واقعی در ایران باشد، باید سرکوبهای جاری از جمله صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
این بیانیه، سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را در چند سال گذشته «بیرحمانه» توصیف و تاکید کرد که «کاربرد نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه معترضان در مناطق با جمعیت قابل توجه بلوچ و کُرد و کاربرد تجاوز و شکنجه در بازداشتگاهها در مناطق کرد، بلوچ، و آذری» را مستند کرده است.
نقشبندی با بیان اینکه بازسازی اعتماد مردم ایران نیازمند چیزی بیش از وعدههایی است که برای سالها عملی نشدهاند، اضافه کرد: «این امر نیازمند اقدام فوری و محسوس برای بهبود وضعیت حقوق بشر مردم در سراسر کشور است.»
به گفته او، یک گام ابتدایی و معنادار برای پزشکیان، دادن دستور آزادی تمام فعالان بازداشتشده، معترضان مسالمتآمیز و مدافعان حقوق بشر است که از اساس نباید زندانی میشدند.
دیدهبان حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری در ایران را محکوم کرد و نوشت دادگاه انقلاب محمدی را «با ادعای عضویت در یک گروه اپوزیسیون (کومله)» و به اتهام «بغی» به مرگ محکوم کرده است.
این فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به نامه جمعی از زندانیان زن زندان اوین در محکوم کردن حکم اعدام برای محمدی، به هشدار آنها مبنی بر اینکه این حکم میتواند پیشدرآمدی برای صدور «احکام سنگین بعدی» برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد، اشاره کرد.
این بیانیه با یادآوری دیگر مخالفتها از سوی سازمانها و سندیکاهای کارگری و با اشاره به فعالیتهای محمدی و رد اتهامات وارد شده به این فعال کارگری، خواستار آزادی فوری و بدون فوت وقت او شد.
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شد.
ناهید خداجو، نسرین جوادی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، وریشه مرادی و ریحانه انصارینژاد و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامههایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.
پنجشنبه ۲۱ تیر ماه نیز ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
روز ۲۲ تیر ماه، «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راهاندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۹ تیر از سوی حدود چهار هزار و ۶۰۰ تن امضا شده است.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد.
۲۳ دی ۱۴۰۲، بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کردهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ سالهای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازیآباد کشته شد.
پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلولهای از روبهرو به سیاوش شلیک شده است.
بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایراناینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.
بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامهای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دستکم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.
شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.
متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد
با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازیآباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسولالله واگذار کرده است.
خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایتهای قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کردهاند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسولالله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.
به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.
فرماندهی سپاه محمد رسولالله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینتبال و لانچر استفاده کردهاند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینتبال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلولهها از دست دادند.
بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت
پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.
این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بیاطلاع بوده است.
همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلمهای دوربینهای مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.
روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربینهایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آنها وجود داشته باشد.
بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بودهاند و دسترسی به آنان عملا غیرممکن به نظر میرسد.
نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.
بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.
دادخواهی بینتیجه و ادامه فشار به دادخواهان
در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بینتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او میگوید: «نباید به خیابان میآمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتیاش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.
اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشتهاند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاعرسانی درباره او نیز پرهیز کند.
لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانوادههای دادخواه سخن گفت.
او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، میگویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر میشویم. چرا؟ چون بچههایمان بیگناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمیشود، نمیتوانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»
سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دستکم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۸ تیر منتشر شد، مقامهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اردیبهشتماه به خامنهای گفته بودند مردم ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و سرکوب جنبشهای اعتراضی، قصد تحریم انتخابات را دارند و میزان مشارکت تنها ۱۳ درصد خواهد بود.
رویترز افزود خامنهای پس از اطلاع از بیمیلی مشهود شهروندان نسبت به مشارکت در انتخابات، در اوایل خردادماه دستکم سه جلسه با تعدادی از مشاوران مورد اعتماد خود برگزار کرد و شخصا از مسعود پزشکیان بهعنوان جایگزین مطلوب ابراهیم رئیسی نام برد.
رویترز از ذکر نام پنج منبع خود خودداری کرد، اما نوشت «دو منبع از تندروها، یک مقام ارشد امنیتی، و دو نفر از حلقه نزدیکان خامنهای» اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار دادهاند.
به گفته این خبرگزاری، در این جلسات گروه کوچکی از مقامهای عالیرتبه و مشاوران امنیتی، دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران و علی اکبر ولایتی، چهره نزدیک به خامنهای حضور داشتند.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی در روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
خامنهای روز ۱۳ تیر و پس از سکوتی چهار روزه، به تحریم ۶۰ درصدی دور اول انتخابات ریاستجمهوری از سوی مردم ایران واکنش نشان داد و ضمن اذعان به «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت» گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».
او افزود مردم «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.
این در حالی است که رویترز به نقل از افراد مطلع گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دور نخست انتخابات، از بیرغبتی شهروندان به مشارکت در رایگیری آگاه بوده است.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت خامنهای پس از اطلاع یافتن از احتمال پایین بودن آمار مشارکت، از نزدیکان خود خواست راهی برای «هدایت انتخابات» بیابند زیرا معتقد بود شرکت نکردن مردم در انتخابات «مشروعیت» حکومت را بهویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر بهطور جدی زیر سوال خواهد برد.
بنابر این گزارش، خامنهای تصمیم گرفت انتخابات جانشینی رئیسی را «به دقت سازماندهی» کند و راه را برای رسیدن پزشکیان، به عنوان یک سیاستمدار «میانهرو کمتر شناختهشده اما قابل اعتماد»، به ریاستجمهوری هموار سازد.
به گفته یکی از منابع رویترز، خامنهای در جلسات با نزدیکان خود گفت: «ایران به رییسجمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند، اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد.»
این خبرگزاری افزود هدف خامنهای از وارد کردن پزشکیان به کارزار انتخابات، «حفظ جمهوری اسلامی» بود زیرا حکومت ایران با «اختلاف نظرهای داخلی و تشدید تنشها با غرب و اسرائیل بر سر غزه» دست و پنجه نرم میکند و با توجه به مشارکت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در جنگ غزه، این تنشها رو به افزایش است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۹ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
در ادامه گزارش رویترز آمده است در جلسه دوم رهبر جمهوری اسلامی با نزدیکانش، چندین گزینه به عنوان رییسجمهوری آینده نظام مطرح شد اما این خامنهای بود که پزشکیان را پیشنهاد داد.
به گفته رویترز، خامنهای معتقد بود پزشکیان میتواند «وحدت را در میان صاحبان قدرت [در حکومت ایران] افزایش دهد، شکاف میان نهاد روحانیت و مردم را از بین ببرد و فرآیندی آرام را برای انتخاب رهبر بعدی تضمین کند».
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند. بسیاری او را یکی از گزینههای اصلی برای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنهای میدانستند و به همین دلیل سانحه هوایی برای او را مشکوک ارزیابی کردند.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از ضرورت مذاکره با غرب، تعیین تکلیف پرونده هستهای ایران و رفع تحریمها سخن گفت و در عین حال افزود از سیاستهای خامنهای تبعیت میکند.
او روز ۱۶ تیر پس از انتخاب به عنوان جانشین رئیسی گفت: «اول باید از رهبر تشکر کنیم چون اگر نبود، تصور نمیکنم اسم من از صندوقها بیرون میآمد.»
رویترز در بخشی دیگر از گزارش خود با عنوان «مهندسی انتخابات؟» نوشت انتظار نمیرود پزشکیان «تغییر قابل توجهی» در سیاست هستهای یا خارجی جمهوری اسلامی یا حمایت از گروههای شبهنظامی متحد تهران در منطقه به وجود آورد، اما او در فرآیند انتخاب جانشین خامنهای «از نزدیک مشارکت خواهد داشت».
این خبرگزاری به نقل از منابع خود افزود شخصیت «معتدل» پزشکیان ایرانیان ناراضی را آرام میکند، زمینهساز افزایش ثبات داخلی در بحبوحه تشدید فشارهای خارجی است و برای خامنهای «یک متحد قابل اعتماد» در روند جانشینی فراهم خواهد آورد.
یک منبع منطقهای نزدیک به محافل قدرت در ایران در مصاحبه با رویترز، انتخاب پزشکیان را «مهندسیشده» خواند و گفت این اقدام به منظور «کاهش تنشها» پس از خیزش انقلابی ایرانیان صورت گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
در این سند آمده است اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یک نماینده ارشد طالبان و سیف العدل، رهبر فعلی گروه القاعده، در مهرماه ۱۴۰۰ در مکانی پنهانی در تهران با یکدیگر ملاقات و توافق کردند که تمام شاخههای القاعده و گروههای وابسته به سپاه در خاورمیانه و آفریقا با یکدیگر همکاری کنند.
بر اساس این تحقیق، در این جلسه پنهانی توافق شد طالبان در افغانستان فضا و ابزار لازم را برای آموزش جنگجویان القاعده را فراهم کند و در سوی مقابل، سپاه پاسداران هزینههای این گروه را در افغانستان پوشش دهد و تامین مالی عملیات القاعده در منطقه را بر عهده بگیرد.
به گفته جبهه متحد ملی افغانستان، این نخستین دیدار حضوری ثبت شده این سه مقام ارشد سپاه، طالبان و القاعده بوده است.
پیش از این گزارشهای متعددی از روابط نزدیک حکومت ایران و القاعده منتشر شده بود.
وزارت امور خارجه آمریکا در اسفند ۱۴۰۲ به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی دستکم از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
جبهه متحد ملی افغانستان در تحقیق خود گفته است که بهدنبال جلسه فرمانده نیروی قدس سپاه با نمایندگان القاعده و طالبان، میان حوثیهای یمن و القاعده در شبه جزیره عربستان صلح برقرار شد و این توافق هنوز هم پایدار است.
همکاری القاعده با گروههای متحد جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و لبنان، از جمله حزبالله یکی دیگر از نتایج این دیدار بوده که اکنون عملیاتی شده است.
روزنامه تلگراف روز ۱۵ اردیبهشت از گسترش همکاریهای حوثیها و شاخه القاعده در یمن خبر داد. بنا بر این گزارش، حوثیها به القاعده که پیشتر دشمن آنها به شمار میآمد، سلاح و پهپاد میدهند و دو طرف به تبادل زندانیان اقدام کردهاند.
جبهه متحد ملی افغانستان همچنین در تحقیق خود خبر داد در پی تحولات مهرماه ۱۴۰۰ در تهران، عضوگیری و شمار مراکز آموزشی القاعده در افغانستان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس این تحقیق، تقویت تواناییهای مالی القاعده باعث شده است که این گروه بتواند خانهها و اردوگاههای بیشتری برای آن دسته از اعضای این گروه که از خاورمیانه و آفریقا راهی افغانستان شدهاند، احداث کند.
سازمان ملل متحد در بهمنماه ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد تصور میشود سیف العدل، رهبر القاعده برای سالها در ایران تحت حفاظت جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی سکونت سیف العدل در ایران را انکار کرد و انتشار اخباری از این دست را «ایرانهراسی» خواند.
به گفته جبهه متحد ملی، اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس پس از دیدار با نماینده طالبان در تهران در مهر ۱۴۰۰، از قدرت گرفتن مجدد آنان در افغانستان ابراز خشنودی کرد و گفت: «ما کار بزرگی انجام دادیم و اکنون باید آمریکاییها را از خاورمیانه بیرون کنیم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند به طور مستقل تحقیق جبهه متحد ملی افغانستان را تایید کند.
کابل، پایتخت افغانستان روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به دست نیروهای طالبان افتاد و این گروه پس از ۲۰ سال مجددا قدرت را در این کشور به دست گرفت.