وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه، ۲۸ تیر، تحریمهای جدیدی را علیه چند «فرد و کشتی» بهدلیل تامین مالی و انتقال محموله برای حوثیها اعلام کرد. این اقدام هشتمین دور تحریمهایی است که شبکه سعید الجمال، تسهیلکننده مالی حوثیها را هدف قرار میدهد. او در ایران مستقر است.
بر اساس گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) این تحریمها مربوط به ۱۲ فرد و کشتی است که بخشی از شبکه الجمال بهعنوان سرمایهدار حوثی و تسهیلکننده مالی شبهنظامیان شیعه یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند.
محمد رسلان بن احمد، شهروند مالزیایی-سنگاپوری مقیم اندونزیو ژوانگ لیانگ با تابعیت چینی دو فردی هستند که در حمل و نقل محمولههای غیرقانونی و پولشویی برای این شبکه فعالیت داشتهاند.
شبکه سعید الجمال همچنان از طریق جابهجایی کالاهای ایرانی مانند نفت، دهها میلیون دلار درآمد برای حوثیها فراهم میکند.
این جریان مالی به حملات مستمر حوثیها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ کمک میکند.
تحریمهای جدید آمریکا، جنبه های عملیاتی مختلف این شبکه غیرقانونی را از مشتریان و تسهیلکنندگان گرفته تا ارائهدهندگان بیمه، کشتیها و شرکتهای مدیریت کشتی هدف قرار میدهد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا گفت این تحریمها تلاش دارند تا تمام ابعاد شبکه مالی حوثیها را مختل کنند و مانع از ادامه فعالیتهای بیثباتکننده آنها شوند.
بر اساس این اقدام، داراییهای تحریمشدگان در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و در سال ۱۴۰۰ سعید الجمال را به دلیل حمایت مالی از حوثیها تحریم کرده و گفته بود او مدیریت و هدایت مجموعهای از شرکتها و کشتیهایی را برعهده دارد که به قاچاق سوخت، فرآوردههای نفتی و کالا از ایران به دیگر نقاط خاورمیانه، آفریقا و آسیا میپردازد.
به گفته این وزارتخانه، شبکه تحت مدیریت الجمال، مبالغ هنگفت حاصل از قاچاق سوخت و کالا را بهواسطه فعالیت حوثیها و حزبالله لبنان و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران صرف برهم زدن امنیت و ثبات منطقه میکند.
در یک سال گذشته آمریکا چندین فرد و نهاد مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۱ خرداد امسال در بیانیهای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آنها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثیهای یمن تحت تحریم قرار داده است.
این مورد، هفتمین دور از تحریمهایی بود که شبکه سعید الجمال را هدف قرار میداد.
هفتم فروردین این وزارتخانه شش نهاد، یک فرد و صرافی و دو نفتکشی را تحریم کرد که در لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شدهاند.
پیش از آن و در ۱۶ اسفند سال گذشته دو شرکت مستقر در هنگ کنگ و جزایر مارشال و دو کشتی متعلق به آنها به دلیل حمل محمولههایی از ایران از سوی شبکه الجمال تحریم شد.
اوایل دی ۱۴۰۲ نیز یک فرد و سه صرافی مستقر در ترکیه و یمن به دلیل تسهیل جریان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حوثیها و ارتباط با سعید الجمال تحریم شدند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، صبح روز پنجشنبه ۲۸ تیر خبر انتصاب اسحاقی را منتشر کرد و گفت او جانشین دوستعلی جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان شده است.
سومین تغییر در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان پس از خیزش انقلابی
جلیلیان که پیش از آن فرمانده انتظامی شهرری بود، روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ این سمت را بر عهده گرفت؛ در حالی که حدود چهار ماه پیش از آن و در هجدهم آبان، محمد قنبری به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب و احمد طاهری، فرمانده پیشین، برکنار شده بود.
در جریان کشتار هشتم مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد، طاهری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود.
علاوه بر تغییر طاهری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای آرام کردن اوضاع، چند هفته پس از جمعه خونین رییس پلیس و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان را نیز برکنار کرد.
فضای شهرهای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی حدود دو سال اخیر و پس از جمعه خونین عمدتا امنیتی بوده و نیروهای نظامی به ویژه روزهای جمعه، مصلای زاهدان را محاصره کردهاند.
طی این مدت، با شکلگیری جمعههای اعتراضی زاهدان و تظاهرات هفتگی شهروندان، بارها دهها شهروند در این شهر به صورت فلهای دستگیر شدند و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.
جلیلیان با تداوم این فشارهای امنیتی، روز ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله طوفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شدهاند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حدود دو سال گذشته بارها خواهان عادی شدن فضای سیستان و بلوچستان شده و گفته است گشتهای پرشمار امنیتی و نظامی باید از ورودیهای شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شوند.
او یک روز پس از سخنان جلیلیان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفته بود آمادگی بیشتر جواب نمیدهد: «تنها راهحل، گفتوگو با مردم است چرا که قدرتهای حاکم در هیچ دورهای نتوانستهاند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند.»
پیشینه ضد حقوق بشری فرمانده انتظامی جدید
حضور جلیلیان در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ ماه طول کشید و جای او را محمدرضا اسحاقی گرفت که پیش از این در سمتهایی چون معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی و فرماندهی انتظامی استانهای کرمان، خوزستان و گیلان فعالیت کرده است.
یکی از مهمترین موارد سرکوب شهروندان از سوی نیروهای انتظامی تحت مدیریت او، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۰ در استان خوزستان است.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح همان زمان در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب شدید تظاهرات مسالمتآمیز گروهی از ایرانیان را در اهواز گزارش داد.
۲۶ فروردين ۹۰ که از آن با عنوان «روز خشم» نیز یاد میشود، تظاهراتی از سوی ایرانیان عربزبان و سنی اهواز در ششمین سالگرد اعتراضشان به شائبه «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» انجام شد که حکومت آن را سرکوب کرد.
به گفته عبادی در جریان این سرکوب دستکم ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و دهها نفر بازداشت شدند.
بهمن سال ۹۰ نیروهای انتظامی و امنیتی با يورش به مناطق شوش، حميديه و اهواز ۴۹ نفر را به دلیل «تبليغ برای ترغيب مردم به تحریم انتخابات مجلس» بازداشت کردند.
همان زمان گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد سه شهروند به نامهای ناصر آلبوشوکه درفشان، محمد کعبی و رضا مغامسی به دليل «جراحات ناشی از شکنجه» در زندان کشته شدهاند.
محمدرضا اسحاقی از تیر ۱۳۸۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ و طی این سرکوبها، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بود.
علاوه بر این سرکوبها، او و مجموعه تحت فرماندهیاش در استان خوزستان به مقابله با حق آزادی بیان و اعتراض پرداختند.
۲۹ بهمن ۹۵، فرماندهی انتظامی خوزستان هر گونه تجمعی را مقابل استانداری غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۲۱ بهمن، تلاش نیروی انتظامی برای متوقف کردن یک موتورسیکلت و تیراندازی به آن باعث مرگ یک عابر پیاده با شلیک مستقیم گلوله به سرش و زخمی شدن دو شهروند دیگر شد.
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران با اشاره به این رویداد، شلیک به غیرنظامیان را یکی از روشهای اعمال خشونت غیرقانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواند که به کشته و زخمی شدن شهروندان میانجامد.
اسحاقی سال ۹۶ به گیلان رفت و از هفتم شهریور آن سال تا ۱۲ آبان ۹۸ عهدهدار سمت فرماندهی نیروی انتظامی این استان شد.
او روز ۱۵ خرداد ۹۸ از مردم خواست تا «موارد بدحجابی» را به پلیس گزارش دهند و گفت در طول چند ماه منتهی به آن تاریخ، ۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر از زنان «بدحجاب» در گیلان از پلیس تذکر گرفتند و دو هزار و ۳۰۰ زن دیگر «به امنیت اخلاقی استان گیلان هدایت شدند و تعهد دادند».
در همان بازه زمانی، فرماندهی انتظامی گیلان شش هزار و ۲۱ زنی را که در خودروهایشان حجاب اجباری بر سر نداشتند، برای گرفتن تعهد احضار کرد.
اواخر فروردین همان سال ویدیویی از رقص یک زن بدون حجاب اجباری در رشت و ضرب و جرح او از سوی ماموران پلیس منتشر شد.
این زن همان زمان بازداشت و اعتراف اجباریاش از سوی رسانههای حکومتی منتشر شد.
اسحاقی از ۲۳ مهر ۹۸ کار خود را با عنوان معاون مهندسی ناجا (که بعدها به فراجا تغییر نام داد) آغاز کرد و در نهایت روز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
او که در امر سرکوب اعتراضات سوابقی در پرونده خود دارد اکنون در سمت فرماندهی انتظامی استانی قرار گرفته که طی دو سال اخیر و پس از جمعه خونین، بارها با تجمعهای اعتراضی شهروندان و سرکوب، فشار و تهدیدهای امنیتی علیه معترضان مواجه بوده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ و در جریان جمعه خونین بیش از ۱۰۰ شهروند زاهدانی از جمله چندین کودک و نوجوان با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری این بار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
با توجه به این سابقه، آیا اسحاقی برای سرکوب شدیدتر آمده است؟