هفت تن از شهروندان بازداشت شده خیزش انقلابی «زن، زندگی آزادی» از ۹ روز پیش در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی خود در زندان شیبان اهواز در اعتصاب غذا هستند. در همین زندان، عبدالامیر زرگانی، زندانی سیاسی، با وجود ابتلا به بیماری آب مروارید چشم از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
فواد چوبین، از اعضای خانوادههای دادخواه خبر داد که روحالله خسروی، رامین محمدی، اشکان محمدی، فرشید کاظمی، مازیار نکویی، رضا کریمنژاد و هومان الماسی، در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در زندان شیبان اهواز، اعتصاب غذا کردهاند.
چوبین با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود شرایط این زندانیان را در ادامه اعتصاب غذا بسیار نگرانکننده خواند.
بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند. آنها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پروندهشان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفیهای بلندمدت در زندان، اعتصاب میکنند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
نگرانیها در مورد از دست رفتن بینایی عبدالامیر زرگانی
سازمان حقوق بشری «کارون» در گزارشی نوشت عبدالامیر زرگانی، زندانی سیاسی محبوس در بند پنج زندان شیبان اهواز، به بیماری چشمی شدید آب مروارید دچار شده و در خطر از دست دادن بینایی قرار دارد.
این گزارش با بیان اینکه زرگانی نیاز به معالجه فوری از سوی پزشک متخصص دارد تا از وخامت بیشتر وضعیت سلامت او جلوگیری شود، تاکید کرد مسئولان زندان شیبان از ورود داروی این زندانی بیمار که به سرطان نیز مبتلاست جلوگیری کردهاند.
این سازمان حقوق بشری از مقامات قضایی و زندان خواست تا فورا نسبت به فراهم کردن مراقبتهای پزشکی و بهداشتی لازم در داخل و خارج از زندان برای زرگانی اقدام شود.
عبدالامیر زرگانی، ۲۸ ساله، اهل منطقه «گرانه» شهر اهواز است که از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و با حکم دادگاه انقلاب بابت اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم شده است.
سایت هرانا روز ۲۲ تیر خبر داد جابر صخراوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز با وجود حال نامساعد جسمانی، از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
پیش از آن در روز ۱۱ تیر، سازمان حقوق بشری کارون از مرگ چهار زندانی در بند سه زندان شیبان به دلایل نامشخص و انتقال ۱۵ زندانی به بیمارستان خبر داد و نوشت که ممکن است به زندانیان داروهای اشتباهی داده باشند.
فروردین امسال، ایراناینترنشنال در گزارشی نوشت که دستکم ۱۷ زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز که سالهای طولانی در حبس بودهاند، با وجود وضع نامناسب جسمی از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروماند.
در این گزارش تاکید شد مخالفت نهادهای امنیتی با اعزام این زندانیان به بیمارستان در حالی ادامه دارد که زندان شیبان اهواز فاقد بسیاری از تجهیزات و امکانات برای رسیدگی پزشکی مناسب به محبوسان در آن است.
بیشتر بخوانید: ۱۷ زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز از رسیدگی پزشکی محروماند
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ سالهای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازیآباد کشته شد.
پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلولهای از روبهرو به سیاوش شلیک شده است.
بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایراناینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.
بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامهای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دستکم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.
شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.
متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد
با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازیآباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسولالله واگذار کرده است.
خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایتهای قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کردهاند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسولالله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.
به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.
فرماندهی سپاه محمد رسولالله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینتبال و لانچر استفاده کردهاند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینتبال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلولهها از دست دادند.
بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت
پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.
این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بیاطلاع بوده است.
همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلمهای دوربینهای مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.
روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربینهایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آنها وجود داشته باشد.
بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بودهاند و دسترسی به آنان عملا غیرممکن به نظر میرسد.
نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.
بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.
دادخواهی بینتیجه و ادامه فشار به دادخواهان
در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بینتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او میگوید: «نباید به خیابان میآمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتیاش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.
اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشتهاند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاعرسانی درباره او نیز پرهیز کند.
لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانوادههای دادخواه سخن گفت.
او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، میگویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر میشویم. چرا؟ چون بچههایمان بیگناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمیشود، نمیتوانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»
سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دستکم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۸ تیر منتشر شد، مقامهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اردیبهشتماه به خامنهای گفته بودند مردم ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و سرکوب جنبشهای اعتراضی، قصد تحریم انتخابات را دارند و میزان مشارکت تنها ۱۳ درصد خواهد بود.
رویترز افزود خامنهای پس از اطلاع از بیمیلی مشهود شهروندان نسبت به مشارکت در انتخابات، در اوایل خردادماه دستکم سه جلسه با تعدادی از مشاوران مورد اعتماد خود برگزار کرد و شخصا از مسعود پزشکیان بهعنوان جایگزین مطلوب ابراهیم رئیسی نام برد.
رویترز از ذکر نام پنج منبع خود خودداری کرد، اما نوشت «دو منبع از تندروها، یک مقام ارشد امنیتی، و دو نفر از حلقه نزدیکان خامنهای» اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار دادهاند.
به گفته این خبرگزاری، در این جلسات گروه کوچکی از مقامهای عالیرتبه و مشاوران امنیتی، دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران و علی اکبر ولایتی، چهره نزدیک به خامنهای حضور داشتند.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی در روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
خامنهای روز ۱۳ تیر و پس از سکوتی چهار روزه، به تحریم ۶۰ درصدی دور اول انتخابات ریاستجمهوری از سوی مردم ایران واکنش نشان داد و ضمن اذعان به «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت» گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».
او افزود مردم «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.
این در حالی است که رویترز به نقل از افراد مطلع گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دور نخست انتخابات، از بیرغبتی شهروندان به مشارکت در رایگیری آگاه بوده است.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت خامنهای پس از اطلاع یافتن از احتمال پایین بودن آمار مشارکت، از نزدیکان خود خواست راهی برای «هدایت انتخابات» بیابند زیرا معتقد بود شرکت نکردن مردم در انتخابات «مشروعیت» حکومت را بهویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر بهطور جدی زیر سوال خواهد برد.
بنابر این گزارش، خامنهای تصمیم گرفت انتخابات جانشینی رئیسی را «به دقت سازماندهی» کند و راه را برای رسیدن پزشکیان، به عنوان یک سیاستمدار «میانهرو کمتر شناختهشده اما قابل اعتماد»، به ریاستجمهوری هموار سازد.
به گفته یکی از منابع رویترز، خامنهای در جلسات با نزدیکان خود گفت: «ایران به رییسجمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند، اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد.»
این خبرگزاری افزود هدف خامنهای از وارد کردن پزشکیان به کارزار انتخابات، «حفظ جمهوری اسلامی» بود زیرا حکومت ایران با «اختلاف نظرهای داخلی و تشدید تنشها با غرب و اسرائیل بر سر غزه» دست و پنجه نرم میکند و با توجه به مشارکت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در جنگ غزه، این تنشها رو به افزایش است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۹ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
در ادامه گزارش رویترز آمده است در جلسه دوم رهبر جمهوری اسلامی با نزدیکانش، چندین گزینه به عنوان رییسجمهوری آینده نظام مطرح شد اما این خامنهای بود که پزشکیان را پیشنهاد داد.
به گفته رویترز، خامنهای معتقد بود پزشکیان میتواند «وحدت را در میان صاحبان قدرت [در حکومت ایران] افزایش دهد، شکاف میان نهاد روحانیت و مردم را از بین ببرد و فرآیندی آرام را برای انتخاب رهبر بعدی تضمین کند».
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند. بسیاری او را یکی از گزینههای اصلی برای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنهای میدانستند و به همین دلیل سانحه هوایی برای او را مشکوک ارزیابی کردند.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از ضرورت مذاکره با غرب، تعیین تکلیف پرونده هستهای ایران و رفع تحریمها سخن گفت و در عین حال افزود از سیاستهای خامنهای تبعیت میکند.
او روز ۱۶ تیر پس از انتخاب به عنوان جانشین رئیسی گفت: «اول باید از رهبر تشکر کنیم چون اگر نبود، تصور نمیکنم اسم من از صندوقها بیرون میآمد.»
رویترز در بخشی دیگر از گزارش خود با عنوان «مهندسی انتخابات؟» نوشت انتظار نمیرود پزشکیان «تغییر قابل توجهی» در سیاست هستهای یا خارجی جمهوری اسلامی یا حمایت از گروههای شبهنظامی متحد تهران در منطقه به وجود آورد، اما او در فرآیند انتخاب جانشین خامنهای «از نزدیک مشارکت خواهد داشت».
این خبرگزاری به نقل از منابع خود افزود شخصیت «معتدل» پزشکیان ایرانیان ناراضی را آرام میکند، زمینهساز افزایش ثبات داخلی در بحبوحه تشدید فشارهای خارجی است و برای خامنهای «یک متحد قابل اعتماد» در روند جانشینی فراهم خواهد آورد.
یک منبع منطقهای نزدیک به محافل قدرت در ایران در مصاحبه با رویترز، انتخاب پزشکیان را «مهندسیشده» خواند و گفت این اقدام به منظور «کاهش تنشها» پس از خیزش انقلابی ایرانیان صورت گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.