دادستان سیستانوبلوچستان با تایید کشته شدن حسین پیری، جانشین پلیس اطلاعات شهرستان خاش، گفت افرادی ناشناس اقدام به ترور او کردند. او افزود ضاربان اطراف خانه او کمین کرده بودند و در رابطه با این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است. جیش العدل مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای خود، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
این کمیته در گزارشی که روز جمعه دوم شهریور منتشر کرد، نگرانی جدی خود را درباره نقض شدید حقوق بشر و سوءاستفادههای نیروهای امنیتی و پلیس علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران اعلام کرد که در اعتراضات آبان ۹۸، تیر ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ شرکت داشتند.
کمیته از جمهوری اسلامی خواست فورا تحقیقات مستقل و بیطرفانهای را در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از سوی عوامل دولتی در جریان این اعتراضات انجام دهد و امکان جبران خسارت را برای قربانیان، فراهم کند.
این کمیته نگرانی خود را درباره گزارشهایی ابراز کرد که حاکی از تعداد بالای پروندههای قضایی و کیفری مرتبط با اقلیتهای قومی و مذهبی است.
در گزارش همچنین تاکید شد که این اقلیتها برای جرایمی با قوانین کلی و مبهم چون جرم مواد مخدر، بیش از حد در معرض بازداشتهای خودسرانه، اعدام و حکمهای سنگین دیگر قرار دارند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا ضمن بازبینی چارجوب قانون، جرایمی را که تعریف دقیقی ندارند ولی مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، از قوانین خود حذف کند.
نویسندگان گزارش همچنین خواستار تضمین «فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه برای گروههای اقلیت» از سوی حکومت و «لغو مجازات اعدام» شد.
سایت هرانا در گزارش جدید خود خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مرداد، بهطور میانگین هر هفت ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، طی یک ماه اخیر دستکم ۱۰۶ نفر در زندانهای سراسر کشور اعدام شدهاند.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
پیش از این هم کمیتههای مختلف سازمان ملل متحد درباره نقض جدی حقوق بشر در ایران هشدار داده بودند.
اواسط اسفند سال گذشته کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده بود سرکوب خشونتبار اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
این کمیته تاکید کرده بود نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
با افزایش تنشها در منطقه، شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود را بر فراز افغانستان افزایش دادند. رویترز گزارش داد شرکتهای هواپیمایی سنگاپور ایرلاینز، بریتیش ایرویز و لوفتهانزا که سالها بود از این حریم هوایی اجتناب میکردند، اکنون آن را از اسمان اسرائیل و ایران «امنتر» میدانند.
رویترز روز جمعه، دوم شهریور، در گزارشی نوشت این شرکتهای هواپیمایی، از سه سال پیش با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توقف خدمات کنترل ترافیک هوایی، دیگر برای مسیرهای بین آسیا و اروپا، دیگر از آسمان افغانستان عبور نمیکردند.
خدمات کنترل ترافیک هوایی افغانستان هنوز از سر گرفته نشدهاند، اما شرکتهای هواپیمایی اکنون حریم هوایی بین ایران و اسرائیل را خطرناکتر از آسمان این کشور میدانند.
بسیاری از شرکتهای هواپیمایی پس از بسته شدن حریم هوایی روسیه روی اکثر خطوط هوایی غربی در پی آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسیر خود را به ایران و خاورمیانه تغییر داده بودند.
یان پتچنیک، سخنگوی سازمان فلایترادار ۲۴ گفت با افزایش تنشها در خاورمیانه، محاسبات استفاده از حریمهای هوایی نیز تغییر کردهاند.
به گفته او، خطوط هوایی تا حد ممکن، به دنبال کاهش خطر هستند و با توجه به تنشهای کنونی بین ایران و اسرائیل، عبور از آسمان افغانستان را گزینهای امنتر میبینند.
تحلیل دادههای فلایترادار ۲۴ نشان میدهد تعداد پروازها بر فراز افغانستان در هفته دوم ماه آگوست بیش از هفت برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
این تغییرات از اواخر فروردین امسال و با حملات موشکی و پهپادی متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل آغاز شد.
دادههای ردیابی پرواز از آن زمان نشان میدهند که لوفتهانزا، سنگاپور ایرلاینز، بریتیش ایرویز و سایر شرکتهای هواپیمایی از همان زمان، چند پرواز را در حریم هوایی افغانستان آغاز کردند.
با اینحال این روند با کشته شدن اسماعیل هنیه و فواد شکر، از رهبران ارشد حماس و حزبالله و نگرانیها از حملات تلافیجویانه به اسرائیل، گسترش یافت.
گروه لوفتهانزا به رویترز گفت که از اوایل جولای (برابر با اواسط تیر) تصمیم گرفت پرواز بر فراز حریم هوایی افغانستان را از سر بگیرد.
ترکیش ایرلاینز، تای ایرویز و گروه ایر فرانس-کیالام، دیگر شرکتهای هواپیمایی هستند که از اواخر فروردین، پروازهای خود را بر فراز افغانستان افزایش دادهاند.
دادههای ردیابی پرواز نشان میدهد که ایواایر تایوان هم از اوایل مرداد (اواخر جولای) عبور از این مسیر را آغاز کردهاند.
تغییر مسیرها با تسهیل دستورالعملهای تنظیمکنندگان هوانوردی درباره افغانستان امکانپذیر شده است.
سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) اواسط تیر امسال اعلام کرد که هواپیماها میتوانند در ارتفاع پایینتری بر فراز بخشی از شمال شرقی افغانستان، یعنی کریدور واخان پرواز کنند؛ مسیری که برای عبور از تاجیکستان به پاکستان استفاده میشود.
حدود یک سال پیش این سازمان، ممنوعیت پرواز بر فراز افغانستان را لغو اما اعلام کرده بود که هواپیماها باید در ارتفاع بالای ۹ هزار و ۷۵۳ متری از زمین پرواز کنند تا از اثرگذاری تسلیحات زمین به هوا کاسته شود.
با این حال، تنها تعداد کمی از خطوط هوایی تا اواخر فروردین امسال به استفاده از این مسیر پرداخته بودند.
گروه ایمنی پرواز OPSGROUP ماه گذشته میلادی هشدار داد که در استفاده از حریم هوایی افغانستان، هیچ تضمینی برای ایمنی خدمه یا مسافران در صورت نیاز به فرود اضطراری وجود ندارد.
در نبود کنترل ترافیک هوایی، خلبانانی که از آسمان افغانستان عبور میکنند، طبق پروتکل تدوین شده از سوی سازمان بینالمللی هوانوردی و اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان، از طریق رادیو با هواپیماهای مجاور صحبت میکنند.
سازمان ایمنی هوانوردی اروپا با تکرار اطلاعیه خود درباره مناطق جنگی در ماه گذشته میلادی، اعلام کرد که «گروههای افراطی غیردولتی همچنان فعال هستند و ممکن است به صورت پراکنده تاسیسات هوانوردی را هدف قرار دهند».
گروهی از هکرهای وابسته به سپاه پاسداران که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کردهاند به استفاده از نرمافزارهای جاسوسی برای ضبط تماس، سرقت پیام و فعال کردن دوربین و میکروفون تلفنهای همراه قربانیان خود متهم شدند.
به گزارش رویترز این گروه با نام ایپیتی-۴۲ (APT-42) به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وابسته است.
افبیآی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روز دوشنبه ۲۹ مرداد، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مسئول تلاشهای اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن-هریس بوده است.
به گفته منابع آگاه، ایپیتی-۴۲ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رویکرد جاسوسی تهاجمی علیه اهداف با ارزش در واشنگتن و اسرائیل عمل میکند.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از افراد آشنا با این موضوع که نخواستند نامشان برده شود، کارکنان این ستادهای انتخاباتی ایمیلهای فیشینگ دریافت کردند که به نظر قانونی طراحی شده بودند، اما میتوانستند به مهاجمان اجازه دسترسی به ارتباطات گیرندگان این ایمیلها را بدهند.
جان هالتکویست، تحلیلگر ارشد شرکت امنیت سایبری آمریکایی مندینت، گفت که این گروه بهطور سیستماتیک افراد مورد علاقه خود را هدف قرار داده و سابقه تهدید فیزیکی فعالان و معترضان ایرانی را نیز دارد.
به گفته او این هکرها معمولا از بدافزارهایی استفاده میکنند که به آنها امکان میدهد تماسهای تلفنی را ضبط، پیامها را سرقت و دادههای مکانیابی را جمعآوری کنند.
با این حال، سخنگوی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هرگونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد و اعلام کرد این کشور هیچگونه قصد یا انگیزهای برای دخالت در انتخابات آمریکا را ندارد.
سخنگویان ترامپ گفتهاند جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت با سیاستهای او علیه تهران، ترامپ را هدف قرار داده است.
به گفته کارشناسان امنیتی، گروه ایپیتی-۴۲ تهدیدی جدی برای امنیت سایبری است.
سازماناطلاعات ملی، افبیآی و آژانس امنیت سایبری آمریکا، روز دوشنبه تایید کردند، جمهوری اسلامی در تلاش است به کمک نیروی سایبری خود با تاثیرگذاری بر افکار عمومی، اعتماد مردم آمریکا به نهادهای دموکراتیک این کشور را تضعیف کند.
آنها با عنوان خبرنگار و یا نماینده اندیشکدهها، پیامهای تلهگذاری شده هدفمندی برای قربانیان خود ارسال میکنند تا آنها را به دام بیاندازند.
حملات این گروه در گذشته شامل هدف قرار دادن فعالان مخالف جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران و حتی مقامات دولتی غربی بوده است.
در یک سال اخیر ایپیتی-۴۲ تلاش کرده چندین سایت دولتی در ایالت یوتا را هک کند.
مرکز تحلیل و اطلاعات اداره امنیت عمومی ایالت یوتا در اطلاعیهای اعلام کرد این گروه تلاش کرده است تا «داراییهای مستقر در یوتا، دادههای آرشیو زمینشناسی، نفت و گاز، و سایر منابع جغرافیایی مرتبط با یوتا» را هک کند.
ایپیتی-۴۲ در سال ۲۰۱۸ کارمندان مراکز هستهای و مقامات وزارت خزانهداری آمریکا را در زمان خروج رسمی این کشور از برجام هدف حمله سایبری قرار داده بود.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیهای اعلام کرد که در هفتههای گذشته پرستاران در ۳۵ شهر و بیش از ۶۰ بیمارستان اعتراض و اعتصاب کردند. این شورا خواستار حمایت مردم از پرستاران معترض شده است. با وجود برخوردهای امنیتی و وعدههای وزیر بهداشت، اعتراض پرستاران همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیهای که روز دوم شهریور منتشر کرد، نوشت پرستاران با اعتصابات و اعتراضات کوبنده صدای اعتراض به وضعیت اسفبار شغلی معیشتی خود را بلند کردند.
این تشکل صنفی از کرج، شیراز، بندرعباس، رفسنجان، اصفهان، اراک، یزد، مشهد، اهواز، اصفهان، آبادان، جهرم، فسا، آباده، اقلید، کنگان، اسلامآباد غرب، همدان، بوشهر، داراب، تبریز، یاسوج، قزوین، نیشابور، دهدشت، کرمانشاه، مریوان، رشت، تهران، سیرجان، تبریز، بیرجند، زنجان، لامرد، چابهار و شهرکرد، به عنوان شهرهایی که اعتراضات پرستاران در آنها شکل گرفت، نام برد.
این شورا اعلام کرد که در هفتههای اخیر بیسابقهترین اعتصاب گسترده پرستاران و کادر درمان در کشور انجام شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، در دیدار با مسئولان سازمان نظام پرستاری، شرایط کاری و معیشتی پرستاران را نیازمند توجه جدی دانست.
او در این نشست گفت وزارت بهداشت عزم جدی دارد که در یک دوره سهماهه زیر ساختهای قانونی لازم را برای حل مسائل پرستاری در دولت و مجلس فراهم کند.
با این حال، اعتراضات پرستاران همچنان ادامه دارد.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد که پرستاران روز جمعه، دوم شهریور، در محل برگزاری نماز جمعه شهرکرد با پلاکاردهای اعتراضی حضور یافتند و نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند.
بر روی یکی از بنرهایی که پرستاران معترض در شهرکرد در دست داشتند، نوشته شده بود: «بازی رسانهای و شعار دیگر بس است. ما از مسئولین عمل میخواهیم.»
پرستاران بر روی بنر دیگر خود به موضوع تبعیض در دستمزدها اشاره کردند: «عدالت کجاست؟ کارمندی ۷۰ میلیون تومان و کارمندی ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد.»
آنها در این تجمع شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» سر دادند.
احضار و بازداشت پرستاران معترض
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۱۸ پرستار معترض در روزهای گذشته در شهرهای مختلف به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
فیروزه مجریانشرق از پرستاران بیمارستان قائم مشهد نیز پس از بازداشت به دست ماموران امنیتی در روز ۳۰ مرداد به کما رفته است.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران وضعیت سلامت مجریانشرق را وخیم گزارش کرد و به نقل از همکاران این پرستار نوشت از زمان بازداشت به کما رفته و در بخش سیسییو بیمارستان بستری است.
زهرا تمدن، سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران نیز روز ۳۰ مرداد همراه با شمار دیگری از پرستاران این بیمارستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در اراک نیز طی همان روز دو نفر از پرستاران معترض بازداشت شدند.
همزمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد که ارسال پیامکهای تهدید آمیز به پرستاران همزمان با اعتصاب آنان از سوی معاونت درمان انجام نشده است.
روحی جعفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «از طریق پلیس فتا پیگیریهای لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با ارسالکنندگان این پیامکها انجام خواهد شد.»
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیه روز جمعه خود از پرستاران سراسر کشور خواست در اعتراضات خود خواهان آزادی و رفع تعقیب و توبیخ پرستاران بازداشتی در اراک، تهران و دیکر شهرها از جمله زهرا تمدن و فیروزه مجریانشرق شوند.
این تشکل صنفی از تمامی هنرمندان، ورزشکاران، وکیلان دادگستری و همه شخصیتهای بانفوذ مردمی خواست از پرستاران حمایت کرده و صدای آنها باشند.
گروههای پرستاری و کادر درمان روز اول شهریور نیز برای رسیدگی به مشکلات معیشتی خود در شهرهای مختلفی از جمله اراک، چابهار و مشهد تجمع و اعتصاب کردند.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
ماندنی ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس بود که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند) جان خود را از دست داد.
بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد.
میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.
در حال حاضر به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.
تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه دوم شهریور از مسعود پزشکیان و نمایندگان مجلس خواست به دیدار زندانیان سیاسی بروند و وضعیت آنان را بررسی کنند. او از تامین عدالت به عنوان بزرگترین خواست مردم نام برد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد.
مولوی عبدالحمید با بیان اینکه «تا وقتی آزادی قلم، بیان و آزادیهای سیاسی و حزبی تامین نشود، حکومت هر صدایی را خفه میکند»، گفت در چنین شرایطی به دست آمدن عدالت در کشور امکانپذیر نخواهد بود.
او تاکید کرد که زندانیان سیاسی جرمی مرتکب نشدهاند و تنها به خاطر بیان انتقادات خود از جمهوری اسلامی به زندان افتادهاند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان به شکایتهای زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب آنها در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران اشاره کرد و افزود: «باید با زندانیان صحبت شود و نگذارند به آنها توهین شود یا سیلی و شلاق بزنند.»
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۲۴ فروردین خود نیز خواستار گفتوگوی مسئولان با زندانیان سیاسی و معترضان شده بود.
او بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز درخواست آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای سراسر ایران را مطرح کرد.
انتقاد از شرایط اقتصادی کشور در نماز جمعه زاهدان
اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای امروز خود با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران گفت تا سیاست خارجی و داخلی تعدیل نشود، نمیتوان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.
مولوی عبدالحمید تاکید کرد به دلیل کاهش ارزش پول و وضعیت اقتصادی، جگر همه مردم خون است.
او اضافه کرد برخی خود را نماینده شخص اول ممکلت میدانند، زور میگویند و قانون و احترام هم سرشان نمیشود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان موضوع رسیدگی به نقض حقوق مردم در ایران را کاری بسیار سنگین توصیف کرد و گفت که پزشکیان باید به این موضوع رسیدگی کند.
چرا ماموران بیضابطه شلیک میکنند؟
مولوی عبدالحميد روز جمعه ۲۶ مرداد در پی انتشار گزارشها درباره شلیک پلیس در استان مازندران به آرزو بدری به دلیل حجاب اجباری، گفت که آموزش در نیروهای مسلح باید قوی باشد تا به افراد بیگناه شلیک نکنند.
اسماعیلزهی در خطبههای امروز خود نیز از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید: «چرا از تیراندازی خودسرانه ماموران جلوگیری نمیشود؟»
او اضافه کرد: «اگر در زمان شاه ماموری خودسرانه تیراندازی میکرد چنان با او برخورد میشد که برای دیگران عبرت شود.»
ایراناینترنشنال روز اول شهریور خبر داد وکیل آرزو بدری، زن جوانی که برای حجاب اجباری مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، به دلیل تهدیدهای امنیتی وکالت خود را لغو کرد.
منابع آگاه ایراناینترنشنال گفتند زمانی که وکیل درخواست دسترسی به پرونده پزشکی را داده، به او اعلام شده است که این امکان وجود ندارد.