کاریکاتور صبر ایوب برای رفع فیلترینگ؛ دادستان علیه روزنامه هم‌میهن اعلام جرم کرد

زخمی بر پیکر عدالت‌خواهی معلمان

کانون صنفی معلمان مازندران، روز ۲۶ مهر ماه با صدور بیانیه‌ای اخراج عبدی از آموزش و پروش را زخمی بر پیکر عدالت‌خواهی معلمان دگراندیش توصیف کرد و نوشت: «اسماعیل عبدی دغدغه‌ای جز ارتقای آموزش در‌ سر ندارد. او سال‌ها از عمر خود را پشت میله‌های زندان گذراند تا بگوید نمی‌توان معلم را دست‌به‌سر و با تهدید، مطیع کرد.»

این تشکل صنفی با تاکید بر این که «مطیع نبودن در برابر این همه تضاد، نشانه پویایی معلم است»، نوشت که عبدی در قامت یک معلم آگاه با مسایل برخورد می‌کند و از هیچ هزینه‌ای هراس نداشته و ندارد.

معلمان کانون مازندران اخراج عبدی و محروم کردن او از کمک به رفع نواقص آموزشی را «خیانتی بزرگ و نابخشونی» خواندند و تاکید کردند: «ما این عمل بزدلانه را شدیدا محکوم کرده و خواستار برگشت عبدی به کلاس هستیم تا آبشخوری برای رفع نیازهای این نسل تشنه به آگاهی باشد.»

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.

حکم قرون وسطایی!

انجمن صنفی معلمان فارس نیز روز ۲۶ مهر در بیانیه‌‌ای اخراج عبدی از آموزش و پرورش را حکمی قرون وسطایی نامید و نوشت: «این حکم از دید جامعه فرهنگیان ایران مدال شجاعتی است که بر گردن این بزرگ‌مرد عرصه کنش‌گری و مطالبه‌گری آویخته شده است.»

نویسندگان این بیانیه با تاکید بر این که «بیداد دستگاه قضا و عوامل دست‌نشانده‌اش در هیات تخلفات اداری و نوچه‌هایش در آموزش و پرورش، چونان لکه سیاهی همیشه در اذهان خواهد ماند»، حمایت خود را از عبدی و تمامی معلمانی که احکام ناعادلانه دریافت کرده‌اند، اعلام کردند.

آن‌ها در بیانیه خود یادآوری کردند که این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران با داشتن ٢۴ سال سابقه تدریس، هشت سال و هشت ماه حبس در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر و کچویی گذرانده و اکنون از ادامه کار در آموزش و پرورش منع و اخراج شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز ۲۵ مهر با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.

این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.

قربانی بی‌تدبیری نظام

انجمن صنفی معلمان مریوان، روز ۲۶ مهر بیانیه‌ای در محکومیت حکم شش ماه حبس صادر شده برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران صادر کرد و نوشت که «او بار دیگر قربانی بی‌تدبیری نظام شده» است.

این تشکل صنفی در بیانیه خود با تاکید بر این که حبیبی به خاطر ایستادگی شجاعانه‌اش در برابر بی‌عدالتی و دفاع از حقوق دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، زنان و تمامی آحاد تحت‌ ستم، به ویژه دختران دانش‌آموز، به زندان محکوم شده، او را نماد اراده‌ای توصیف کرد که در برابر ظلم سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

این بیانیه محکومیت‌های مکرر برای حبیبی را نمایانگر مقاومت جنبش آزادی‌خواهانه‌ای دانست که با هر سرکوب، شعله‌ورتر می‌شود.

انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت رهبری زنان و دانش‌آموزان، «به انتقام کور مزدورانی انجامید که با مسموم‌سازی عمدی مدارس دخترانه سعی کردند این نسل شجاع را به عقب برانند»، یادآور شد که با افزایش فشار افکار عمومی، «نظام به جای مجازات جنایتکاران، به انکار و تحریف ماجرا پرداخت».

بر اساس این بیانیه، معترضان و مدافعان حقیقت، «از جمله معلمان و دانشجویان شجاع مانند محمد حبیبی»، در همین راستا به زندان محکوم شدند.

انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که قاطعانه از مواضع حق‌طلبانه و شجاعانه‌ حبیبی حمایت می‌کند، نوشت: «صدور حکم زندان برای او و اخراج ناعادلانه سمیه اخترشمار، اسماعیل عبدی و دیگر معلمان، نشان‌دهنده‌ بحران عمیق در نهادهای قدرتی است که تنها به حفظ منافع خود می‌اندیشند.»

رامین صفرنیا، وکیل حبیبی، روز ۲۱ مهر ماه از تایید حکم شش ماه و یک روز حبس او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

حبیبی مرداد ماه امسال در پرونده‌ای که به دلیل اعتراض به مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه برای او تشکیل شد، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به شش ماه و یک روز زندان محکوم شد.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند

سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ مهر در گزارشی نوشت دو زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان به نام‌های عباس کریمی و محمدعلی نجفی، به اتهام قتل، دار زده شدند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشت که از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، یعنی تنها در ۱۷ روز، اعدام ۹۲ زندانی در زندان‌های مختلف کشور به ثبت رسیده است.

پس از آن سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از اعدام دو زندانی در زندان قزوین در روز ۲۶ مهر خبر داد.

هرانا هویت این دو زندانی را نورمراد گراوند و سنجری (نام کوچک نامشخص)، عنوان کرد و نوشت که آن‌ها بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام یک زندانی به نام علی معروفخانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قزوین خبر داد.

هرانا در گزارشی دیگر از به دار آویخته شدن یک مرد و یک زن در زندان همدان، با اتهامات مربوط به مواد مخدر در روز ۲۵ مهر خبر داد.

هویت مرد اعدام شده رسول فیلی اعلام شده و هویت زن اعدام شده در این گزارش اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داد در همان روز یک زندانی به نام محسن مختاری بابت اتهام قتل در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد.

اکنون گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهند جمهوری اسلامی طی ۱۷ روز دست‌کم ۹۸ زندانی را در زندان‌های ایران دار زده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۶۷ نفر، از جمله ۲۰ زن در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

فون‌ در لاین در مراسم افتتاحیه نشست شورای اروپا، گفت که اتحادیه اروپا از برقراری آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها حمایت می‌کند.

او همچنین از اختصاص کمک انسان‌دوستانه ۳۰ میلیون یورویی این اتحادیه به لبنان خبر داد و گفت از اصلاحات لازم در دولت فلسطین به‌عنوان لازمه‌ای برای دست‌یابی به صلح دو دولت، دو ملت حمایت می‌کند.

فون در لاین، شب گذشته در واکنش به کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس و از طراحان حمله هفتم اکتبر گفت این اتفاق مسلما حماس را به طور قابل توجهی تضعیف می‌کند.

پلیس اسرائیل پیش‌ از اعلام مقامات ارشد اسرائیل خبر داد جسد پیدا شده از یک فرد پس از درگیری در رفح متعلق به یحیی سنوار، رهبر حماس است و از طریق تصاویر دندان‌هایش شناسایی شده است.

کمک ۳۵ میلیارد یوروی به اوکراین

فون‌ در لاین شب‌ گذشته در شبکه ایکس با ابراز خوشحالی از حضور زلنسکی در نشست اتحادیه اروپا بر حمایت همه جانبه از اوکراین تاکید کرد و از تایید وام ۳۵ میلیارد یوروی اتحادیه اروپا به اوکراین خبر داد.

این وام از طریق دارایی‌های مسدود شده روسیه تامین می‌شود. همچنین برنامه‌ای به ارزش ۵۰ میلیارد یورو برای کمک به روند اصلاحات و دسترسی اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا تصویب شده است.

رییس کمیسیون اروپا حمایت‌ها از اوکراین را شامل ارسال تجهیزات نظامی و تامین انرژی در طول زمستان عنوان کرد و گفت روسیه تاکنون حدود ۷۵ درصد از زیرساخت‌های انرژی اوکراین را تخریب کرده است.

به گفته او، اروپا به دنبال غیرمتمرکز کردن تامین انرژی است تا بتوان از طریق روش‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی، به دفاع بهتر از زیرساخت‌ها کمک کرد.

موضوع مهاجرت و تلاش برای کاهش فشارها

بر اساس گزارشی که فون‌ در لاین در زمینه مهاجرت ارائه کرد، پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا اکنون به قانون تبدیل شده است.

او با اشاره به همکاری‌های مستمر با کشورهای همسایه، به ویژه در منطقه مدیترانه مرکزی و بالکان غربی گفت ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا کاهش ۶۴ درصدی یافته است.

روز پنج‌شنبه و در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، نشستی ویژه درباره مهاجرت از سوی ایتالیا، دانمارک و هلند، با حضور فون‌ در‌ لاین و نمایندگان هشت کشور عضو، در بروکسل برپا شد.

فرانسه در مخالفت با سیاست‌های ضد مهاجرتی این کشورها، در این نشست شرکت نکرد.

در نشست اخیر اتحادیه اروپا، موضوعاتی چون بازگشت مهاجرانی که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند و مقابله با قاچاق انسان نیز در دستور کار قرار گرفت و اقدامات فوری شامل تقویت امنیت مرزهای شرقی اتحادیه و جلوگیری از حملات ترکیبی از سوی دولت‌های روسیه و بلاروس پیش‌بینی شد.

در هفته‌ای که گذشت، ایتالیا ۱۶ مهاجر بنگلادشی و مصری را که مقصدشان اروپا بود، در قایق‌هایی کوچک در آب‌های بین‌المللی رهگیری و به مراکز مهاجران در آلبانی منتقل کرد.

آن‌ها اولین کسانی هستند که طبق توافق رم و تیرانا، به مراکز تازه تاسیس در آلبانی فرستاده می‌شوند.

طبق این نظر‌سنجی، طرز تلقی نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گروه‌های سنی مختلف، ساکنان مناطق روستایی یا شهری و همچنین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی تقریبا یکسان است.

در هفته‌های اخیر با بالا رفتن سطح تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و قوت گرفتن خطر جنگ، قیمت‌ دلار و سکه در ایران به شدت بالا رفته و روز شنبه ۲۸ مهر قیمت سکه طلای تمام عیار از ۵۳ میلیون‌ تومان فراتر رفت و رکورد تازه‌ای ثبت کرد.

نتایج نظرسنجی استاسیس همچنین حاکی است ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافع‎شان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمی‌کند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آنها را به عنوان یک شهروند تامین می‌کند.

در این نظرسنجی همچنین از پاسخ‌دهندگان پرسیده شده که به نظر آنها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه تاثیری بر تنش‌های منطقه‌ای دارد و ۴۳ درصد گفته‌اند که سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی باعث افزایش تنش شده است.

تنها ۱۸ درصد اعتقاد دارند که سیاست خارجی باعث کاهش تنش شده و ۲۱ درصد هم گزینه تاثیر ندارد را برگزیده‌اند.

نظرسنجی استاسیس به صورت تلفنی طی روزهای ۳۱ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۳ با جامعه آماری ۱۱۸۹ نفر انجام شده است.

اکثریت مردم خواهان عادی‌سازی رابطه با آمریکا

بر اساس نتایج‌ نظرسنجی موسسه استاسیس ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان طرفدار عادی‌سازی رابطه با آمریکا هستند و تنها ۲۵ درصد مردم نظری مخالف آن دارند.

موسسه استاسیس بر اساس پیمایش خود نتیجه گرفته که طرفداران عادی‌سازی رابطه با آمریکا در میان مناطق شهری ۷۱ درصد و در میان ساکنان روستاها ۵۷ درصد است. همچنین در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، موافقت با عادی‌سازی رابطه با آمریکا ۷۳ درصد است در حالی که حمایت از عادی‌سازی رابطه با آمریکا در افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۶۵ درصد است.

بخش دیگری از نظرسنجی موسسه استاسیس مربوط به دیدگاه مردم درباره حمایت حکومت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه است. نتایج این بخش حاکی است که ۵۶ درصد مخالفان حکومت با کمک‌های مالی به گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه مخالفند. در این بخش آمده که ۶۱ درصد از موافقان دولت پزشکیان حامی کمک‌های حکومت به گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه‌اند.

دوقطبی درباره رابطه با شرق و غرب

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی حامیان دولت کنونی عمدتا طرفدار گسترش روابط با چین و روسیه‌اند در حالی که مخالفان دولت بیشتر طرفدار رابطه با آمریکا و بریتانیا هستند.

طبق این نتایج در میان افراد راضی از عملکرد پزشکیان ۴۱ درصد گزینه چین و روسیه را انتخاب کرده‌اند و انتخاب ۲۸ درصد گزینه آمریکا و بریتانیا است. در عوض ۴۵ درصد از مخالفان می‌گویند ایران باید رابطه خوب و قوی با آمریکا و بریتانیا داشته باشد و تنها ۲۶ درصد می‌گویند که بهتر است ایران با چین و روسیه رابطه قوی و خوب داشته باشد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرادی، ۲۶ مهر ماه در هشتمین روز اعتصاب غذای خود با افت شدید فشار خون مواجه شده و طبق چکاب‌های انجام شده، فشار خون او هشت روی شش اعلام شده است.

طبق اطلاعات رسیده، این زندانی سیاسی که به دلیل ادامه اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمی مواجه شده، در روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شد اما از دریافت سرم خودداری کرده و گفته تنها به خوردن آب، نمک و قند ادامه می‌دهد.

مرادی از صبح ۱۹ مهر ماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.

این زندانی سیاسی ۲۱ مهر در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به مردم، جامعه آزاد و نهادهای بین‌المللی نوشت: «اجازه ندهید جنگ‌های فرامرزی بر موضوع سرکوب‌های داخلی جامعه سایه بیاندازد.»

او تاکید کرد جهت به بار نشستن اعتراض و موضع‌گیری شفاف کمپین‌های «نه به اعدام» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به‌ عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به خواست‌های شخصی از جمله رسیدگی نشدن به پرونده و مراعات نشدن حقوق‌شان به عنوان زندانی اعتصاب می‌کنند.

با این حال، مرادی که از حدود ۱۵ ماه پیش به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی است، دلیل اعتصاب خود را اعتراض به اعدام‌ها عنوان کرد و در نامه‌اش نوشت: «ما به هر قیمتی که شده اجازه نخواهیم داد صدای مبارزان داخلی که شجاعانه ایستاده‌اند، در هیاهوی جنگ‌ها و ماجراجویی‌های بی‌فرجام گم شود.»

خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

بازداشت و بلاتکلیفی

وریشه مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی ۲۷ خرداد امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانه‌های مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.

این زندانی سیاسی با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» مواجه است که می‌تواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بینجامد.

مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیت‌هایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.

او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»

بیشتر بخوانید: وریشه مرادی: در دادگاهی که حکم عادلانه‌ای صادر نمی‌کند حاضر نشدم

مرادی از اردیبهشت امسال با دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل‌های خود محروم شده است.

حق تماس او از چندی پیش برقرار شده اما همچنان از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ ۱۴۰۲ از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.