گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، برابر با بازه زمانی ۱۰ مهر تا ۲۶ مهر، دستکم ۹۸ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند. طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ۱۷ روز گذشته، در هر روز حدود شش نفر را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ مهر در گزارشی نوشت دو زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان به نامهای عباس کریمی و محمدعلی نجفی، به اتهام قتل، دار زده شدند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشت که از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، یعنی تنها در ۱۷ روز، اعدام ۹۲ زندانی در زندانهای مختلف کشور به ثبت رسیده است.
پس از آن سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از اعدام دو زندانی در زندان قزوین در روز ۲۶ مهر خبر داد.
هرانا هویت این دو زندانی را نورمراد گراوند و سنجری (نام کوچک نامشخص)، عنوان کرد و نوشت که آنها بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام یک زندانی به نام علی معروفخانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قزوین خبر داد.
هرانا در گزارشی دیگر از به دار آویخته شدن یک مرد و یک زن در زندان همدان، با اتهامات مربوط به مواد مخدر در روز ۲۵ مهر خبر داد.
هویت مرد اعدام شده رسول فیلی اعلام شده و هویت زن اعدام شده در این گزارش اعلام نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داد در همان روز یک زندانی به نام محسن مختاری بابت اتهام قتل در زندان عادلآباد شیراز اعدام شد.
اکنون گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند جمهوری اسلامی طی ۱۷ روز دستکم ۹۸ زندانی را در زندانهای ایران دار زده است.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۶۷ نفر، از جمله ۲۰ زن در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در نشست شورای اروپا از افزایش خطر جنگ منطقهای در پی تنشهای اخیر در لبنان و حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داد. در این نشست، وام ۳۵ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین تصویب شد.
فون در لاین در مراسم افتتاحیه نشست شورای اروپا، گفت که اتحادیه اروپا از برقراری آتشبس فوری در غزه و لبنان و آزادی بیقید و شرط گروگانها حمایت میکند.
او همچنین از اختصاص کمک انساندوستانه ۳۰ میلیون یورویی این اتحادیه به لبنان خبر داد و گفت از اصلاحات لازم در دولت فلسطین بهعنوان لازمهای برای دستیابی به صلح دو دولت، دو ملت حمایت میکند.
فون در لاین، شب گذشته در واکنش به کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس و از طراحان حمله هفتم اکتبر گفت این اتفاق مسلما حماس را به طور قابل توجهی تضعیف میکند.
پلیس اسرائیل پیش از اعلام مقامات ارشد اسرائیل خبر داد جسد پیدا شده از یک فرد پس از درگیری در رفح متعلق به یحیی سنوار، رهبر حماس است و از طریق تصاویر دندانهایش شناسایی شده است.
کمک ۳۵ میلیارد یوروی به اوکراین
فون در لاین شب گذشته در شبکه ایکس با ابراز خوشحالی از حضور زلنسکی در نشست اتحادیه اروپا بر حمایت همه جانبه از اوکراین تاکید کرد و از تایید وام ۳۵ میلیارد یوروی اتحادیه اروپا به اوکراین خبر داد.
این وام از طریق داراییهای مسدود شده روسیه تامین میشود. همچنین برنامهای به ارزش ۵۰ میلیارد یورو برای کمک به روند اصلاحات و دسترسی اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا تصویب شده است.
رییس کمیسیون اروپا حمایتها از اوکراین را شامل ارسال تجهیزات نظامی و تامین انرژی در طول زمستان عنوان کرد و گفت روسیه تاکنون حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای انرژی اوکراین را تخریب کرده است.
به گفته او، اروپا به دنبال غیرمتمرکز کردن تامین انرژی است تا بتوان از طریق روشهایی مانند پنلهای خورشیدی، به دفاع بهتر از زیرساختها کمک کرد.
موضوع مهاجرت و تلاش برای کاهش فشارها
بر اساس گزارشی که فون در لاین در زمینه مهاجرت ارائه کرد، پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا اکنون به قانون تبدیل شده است.
او با اشاره به همکاریهای مستمر با کشورهای همسایه، به ویژه در منطقه مدیترانه مرکزی و بالکان غربی گفت ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا کاهش ۶۴ درصدی یافته است.
روز پنجشنبه و در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، نشستی ویژه درباره مهاجرت از سوی ایتالیا، دانمارک و هلند، با حضور فون در لاین و نمایندگان هشت کشور عضو، در بروکسل برپا شد.
فرانسه در مخالفت با سیاستهای ضد مهاجرتی این کشورها، در این نشست شرکت نکرد.
در نشست اخیر اتحادیه اروپا، موضوعاتی چون بازگشت مهاجرانی که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند و مقابله با قاچاق انسان نیز در دستور کار قرار گرفت و اقدامات فوری شامل تقویت امنیت مرزهای شرقی اتحادیه و جلوگیری از حملات ترکیبی از سوی دولتهای روسیه و بلاروس پیشبینی شد.
در هفتهای که گذشت، ایتالیا ۱۶ مهاجر بنگلادشی و مصری را که مقصدشان اروپا بود، در قایقهایی کوچک در آبهای بینالمللی رهگیری و به مراکز مهاجران در آلبانی منتقل کرد.
آنها اولین کسانی هستند که طبق توافق رم و تیرانا، به مراکز تازه تاسیس در آلبانی فرستاده میشوند.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، ۷۸ درصد از پاسخدهندگان میگویند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث مشکلات اقتصادی آنها شده و تنها ۱۳ درصد نظری مخالف این دارند.
طبق این نظرسنجی، طرز تلقی نسبت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گروههای سنی مختلف، ساکنان مناطق روستایی یا شهری و همچنین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی تقریبا یکسان است.
در هفتههای اخیر با بالا رفتن سطح تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و قوت گرفتن خطر جنگ، قیمت دلار و سکه در ایران به شدت بالا رفته و روز شنبه ۲۸ مهر قیمت سکه طلای تمام عیار از ۵۳ میلیون تومان فراتر رفت و رکورد تازهای ثبت کرد.
نتایج نظرسنجی استاسیس همچنین حاکی است ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافعشان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمیکند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آنها را به عنوان یک شهروند تامین میکند.
در این نظرسنجی همچنین از پاسخدهندگان پرسیده شده که به نظر آنها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه تاثیری بر تنشهای منطقهای دارد و ۴۳ درصد گفتهاند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث افزایش تنش شده است.
تنها ۱۸ درصد اعتقاد دارند که سیاست خارجی باعث کاهش تنش شده و ۲۱ درصد هم گزینه تاثیر ندارد را برگزیدهاند.
نظرسنجی استاسیس به صورت تلفنی طی روزهای ۳۱ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۳ با جامعه آماری ۱۱۸۹ نفر انجام شده است.
اکثریت مردم خواهان عادیسازی رابطه با آمریکا
بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه استاسیس ۶۷ درصد از پاسخدهندگان طرفدار عادیسازی رابطه با آمریکا هستند و تنها ۲۵ درصد مردم نظری مخالف آن دارند.
موسسه استاسیس بر اساس پیمایش خود نتیجه گرفته که طرفداران عادیسازی رابطه با آمریکا در میان مناطق شهری ۷۱ درصد و در میان ساکنان روستاها ۵۷ درصد است. همچنین در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، موافقت با عادیسازی رابطه با آمریکا ۷۳ درصد است در حالی که حمایت از عادیسازی رابطه با آمریکا در افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۶۵ درصد است.
بخش دیگری از نظرسنجی موسسه استاسیس مربوط به دیدگاه مردم درباره حمایت حکومت از گروههای شبهنظامی در منطقه است. نتایج این بخش حاکی است که ۵۶ درصد مخالفان حکومت با کمکهای مالی به گروههای شبهنظامی در منطقه مخالفند. در این بخش آمده که ۶۱ درصد از موافقان دولت پزشکیان حامی کمکهای حکومت به گروههای شبهنظامی در منطقهاند.
دوقطبی درباره رابطه با شرق و غرب
بر اساس یافتههای این نظرسنجی حامیان دولت کنونی عمدتا طرفدار گسترش روابط با چین و روسیهاند در حالی که مخالفان دولت بیشتر طرفدار رابطه با آمریکا و بریتانیا هستند.
طبق این نتایج در میان افراد راضی از عملکرد پزشکیان ۴۱ درصد گزینه چین و روسیه را انتخاب کردهاند و انتخاب ۲۸ درصد گزینه آمریکا و بریتانیا است. در عوض ۴۵ درصد از مخالفان میگویند ایران باید رابطه خوب و قوی با آمریکا و بریتانیا داشته باشد و تنها ۲۶ درصد میگویند که بهتر است ایران با چین و روسیه رابطه قوی و خوب داشته باشد.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با وجود وضعیت نامساعد جسمی در هشتمین روز اعتصاب غذای خود بهسر میبرد. مرادی که از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدامها در ایران و در حمایت از کمپینهای «نه به اعدام» اعتصاب غذا کرده، با افت شدید فشار خون و ضعف جسمی مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مرادی، ۲۶ مهر ماه در هشتمین روز اعتصاب غذای خود با افت شدید فشار خون مواجه شده و طبق چکابهای انجام شده، فشار خون او هشت روی شش اعلام شده است.
طبق اطلاعات رسیده، این زندانی سیاسی که به دلیل ادامه اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمی مواجه شده، در روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شد اما از دریافت سرم خودداری کرده و گفته تنها به خوردن آب، نمک و قند ادامه میدهد.
مرادی از صبح ۱۹ مهر ماه، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
این زندانی سیاسی ۲۱ مهر در نامهای از زندان اوین خطاب به مردم، جامعه آزاد و نهادهای بینالمللی نوشت: «اجازه ندهید جنگهای فرامرزی بر موضوع سرکوبهای داخلی جامعه سایه بیاندازد.»
او تاکید کرد جهت به بار نشستن اعتراض و موضعگیری شفاف کمپینهای «نه به اعدام» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به خواستهای شخصی از جمله رسیدگی نشدن به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی اعتصاب میکنند.
با این حال، مرادی که از حدود ۱۵ ماه پیش به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی است، دلیل اعتصاب خود را اعتراض به اعدامها عنوان کرد و در نامهاش نوشت: «ما به هر قیمتی که شده اجازه نخواهیم داد صدای مبارزان داخلی که شجاعانه ایستادهاند، در هیاهوی جنگها و ماجراجوییهای بیفرجام گم شود.»
خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
بازداشت و بلاتکلیفی
وریشه مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی ۲۷ خرداد امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانههای مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.
این زندانی سیاسی با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» مواجه است که میتواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بینجامد.
مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با خانوادههای سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران گفت که آنان گروگان گرفته شدهاند و با توجه به غیرقابل قبول بودن ادامه بازداشت این شهروندان در ایران، پاریس به تلاش خود برای آزادی فوری آنها ادامه میدهد.
پاسکال کونفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۶ مهر ماه در بیانیهای اعلام کرد که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه با خانوادههای سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران دیدار کرد و گفت که آنها «گروگان» هستند.
سسیل کوهلر و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو تن از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند که از حدود ۹۰۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی هستند.
سایت حقوقبشری هرانا، ۱۸ مهر امسال در گزارشی نوشت که کوهلر با وضعیت روحی نامناسب و به صورت بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود.
کوهلر، مسئول روابط بینالملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.
کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
رسانههای حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.
در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویسهای اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.
دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، فردی با نام کوچک «الیویه» است که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده است.
بنا به اطلاعات منابع ایراناینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.
پیشتر در اردیبهشت امسال، وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگانگیری دولتی و باجگیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در تهران، مقامهای جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخلهجویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد. این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانوادههای معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم میکند.
این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسهها برای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.
این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکلها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکلهای صنفی موجود و ایجاد تشکلهای جدید است.»
احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی
بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.
تایید محکومیت عبدالرضا امانیفر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شدهاند.
محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.
علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان در سال ۱۴۰۱ است.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف میکنند» و تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آنها خیابان را به سود حاکمیت مصرف میکنند، بازداشت و با احکام سنگین روبهرو شدهاند؟»
فشار بر معلمان و فعالان صنفی
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیتهای صنفی و مدنی اخراج شدهاند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کردهاند.»