حفاری نفتی در هورالعظیم بی‌مجوز حفاظت محیط زیست و برگشت خطر نابودی تالاب

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اعلام کرد حکم اعدام قهرمانی پس از تایید رای در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد.

حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، در گفت‌وگو با میزان گفت که حکم این پرونده تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود.

طبق گزارش میزان، وکیلان قهرمانی از زمان صدور حکم اعدام او سه بار درخواست اعاده دادرسی داده بودند که این درخواست‌ها در هر سه مرحله رد شد.

بازداشت و صدور حکم اعدام

آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.

این شعبه دوم در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمد» امیر شکری، به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.

دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیای‌دم محکوم کرد.

پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجام‌خواهی خود را ثبت کرد و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون، تشکیل جلسه داد.

در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به این که وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجام‌خواهی کرده، تاکید شد وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه در صدور راى به دفاعیات توجه نکرده است.

بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به این که موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چاره‌ای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاح‌های موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرد و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

طبق سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش قاصدی به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان این که «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمی‌شود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجام‌خواهی را رد و رای فرجام‌خواسته را ابرام (تایید) کرد.

در حالی‌ که قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی بود، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شد.

بیشتر بخوانید: آروین قهرمانی، شهروند یهودی، چگونه به اعدام محکوم شد

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که قوه قضاییه در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه، طی دو دهه گذشته در ایران است.

در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دوره‌ای خود، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، در این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ آبان از مرگ ده‌ها نفر بر اثر استفاده از محلول‌های مسموم خبر داد و گفت نه تنها در سه ماه گذشته با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو داده‌اند.

اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد اما روز ۲۲ خرداد امسال برنامه تیتر اول ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلول‌های مسموم معرفی کرده بود.

یک روز پس از این اظهارات، حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که خرداد امسال، در داروهای دیالیزی شرکت ثامن درصد کمی آلومینیوم وجود داشت و منجر به بروز «عوارض» شد.

به گفته محمدی، شرکت ثامن اعلام کرده آلودگی محلول‌های دیالیزی به فلزات سنگین به‌خصوص آلومینیوم به دلیل نبود کنترل کیفی روی محصولات بوده است.

رییس سازمان غذا و دارو افزود: «پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و در انتظار پیگیری مراجع قضایی است.»

اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، در مصاحبه خود به قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به «اهمال‌کاری» ادامه دهد و تا ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، آن‌ها نسبت به «انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیرهای دیگر» اقدام خواهند کرد.

ساعاتی بعد از مصاحبه محمدی، روابط عمومی این سازمان با انتشار بیانیه‌ای از «خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی» انتقاد کرد و افزود: «این تنها اظهار نظر رسمی سازمان غذا و دارو در این خصوص است.»

این بیانیه بدون نام بردن از ثامن، بر انحصاری بودن تولید داروی حساس بیماران دیالیزی از سوی تنها یک شرکت داخلی تاکید کرد و به شکل تلویحی، صدور مجوز برای ادامه روند تولیداتش را حمایت از «استمرار» تولید این محلول خواند.

اسحاقی در مصاحبه خود گفته بود از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه می‌گذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می‌کرد اما دوباره از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.

نخستین گزارش‌ها از مسمومیت بیماران دیالیزی

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس روز شنبه گفت ابتدا خبرهایی درباره مرگ ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان منتشر شد، پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر رسید و اکنون مشخص است که ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته اسحاقی، در ابتدا موضوع مرگ بیماران دیالیزی به‌دلیل استفاده از «داروی بی‌کیفیت» مطرح بود اما بعدا گفته شد ممکن است دارو به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد و با بررسی موضوع مشخص شد که شرکتی در این‌ رابطه «قصور داشته» است.

پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارش‌ها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول را تا زمان بررسی آزمایشات دقیق‌تر در سطح کشور صادر کرد.

شرکت دارویی ثامن به‌عنوان تنها تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی در ایران، سال ۱۳۶۳ با عنوان سرم‌سازی ثامن در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلول‌های استریل تزریقی و شست‌وشو، دیالیز صفاقی و خونی، فرآورده‌های بیوتکنولوژی پپتیدهای طبیعی و نوترکیب لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه است.

بر اساس گزارش هم‌میهن، سهام‌داران اصلی این شرکت به ترتیب درصد سهم، شامل آستان قدس رضوی با حدود ۷۰ درصد، صندوق بازنشستگی با حدود ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد سهام است.

محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دی‌ ۱۴۰۲ توزیع شد و تا اردیبهشت امسال جان ده‌ها نفر را گرفت.

طبق گفته‌های سلمان اسحاقی، ۸۰۰ هزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان می‌شوند.

در دیالیز صفاقی (PD) از صفاق شکم شخص به عنوان غشایی استفاده می‌شود که از طریق آن مایعات و مواد محلول در خون را رد و بدل می‌کنند.

بیماران دیالیزی که از این محلول آلوده به آلومینیوم استفاده کرده بودند، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند.

به گفته اسحاقی، رییس شرکت تولیدکننده محلول گفته بود بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشته و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است.

شرکت داروسازی ثامن روز ۳۰ خرداد و زمانی که خبرهایی درباره جان باختن تنها ۱۰ نفر منتشر شده بود، به خبرنگار پیگیر این موضوع گفته بود به دستور «سازمان بالادست» یعنی آستان قدس، اجازه صحبت را در این خصوص ندارند.

آستان قدس رضوی از مجموعه‌های تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فساد در دیگر بخش‌های آن نیز منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های حکومت ایران به دیپلمات‌های عرب گفته‌اند ارتش نیز در پاسخ علیه اسرائیل شرکت خواهد کرد.

در این گزارش به نقل از یک مقام حکومت ایران آمده: «ارتش ما نیرو از دست داده است، پس باید پاسخ دهند.» او افزود که حکومت ایران ممکن است از خاک عراق برای بخشی از عملیات استفاده کند و احتمالا به تاسیسات نظامی اسرائیل حمله کند، «اما بسیار تهاجمی‌تر از دفعه پیش.»

به گفته مقام‌های ایرانی و عرب، حکومت ایران قصد ندارد مانند دو حمله پیش، پاسخ خود را به موشک‌ و پهپاد محدود کند، و هر موشکی که استفاده شود، کلاهک‌های قوی‌تری خواهد داشت.

مقام ایرانی همچنین گفت جمهوری اسلامی نمی‌خواهد با حمله‌اش بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد، و افزود حمله پس از رای‌گیری روز سه‌شنبه ولی پیش از مراسم تحلیف رییس‌جمهور جدید انجام خواهد شد.

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۱۳ آبان خود در گزارشی نوشت که از میان جمعیت دو هزار نفره کارگران معدن زغال‌سنگ طبس، ۵۳ کارگر در جریان انفجار کشته و ۷۰۰ نفر دیگر نیز یکی‌یکی تا ۴۰ روز بعد استعفا دادند.

بر پایه این گزارش، بعضی از کارگاه‌های بزرگ ۲۰۰ نفره تابستان، حالا با شش یا هفت نفر کار می‌کنند و همان بازمانده‌ها هم بین رفتن و نرفتن مانده‌اند.

هم‌میهن با اشاره به اینکه کارگران از اینکه حقوق‌های ۱۳ میلیون تومانی‌شان قطع شود یا قرارداد شش‌ماهه‌شان تمدید نشود، می‌ترسند حرف بزنند، در گزارش خود نوشت: «آن‌هایی که مانده‌اند می‌گویند ما شهید زنده‌ایم. آن‌هایی که رفته‌اند می‌گویند طاقت کار کردن نداشتیم. آن‌هایی مانده‌اند می‌گویند هر روز معدن ما را می‌خورد. آن‌هایی که رفته‌اند می‌گویند یادآوری اول مهرماه گوشت تنمان را می‌ریزد.»

شامگاه ۳۱ شهریور‌ رسانه‌ها از انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌ جنوبی سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بوده‌اند.

طبق آخرین گزارش‌ها در جریان این رخداد ۵۳ نفر از کارگران جان باخته و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

خانواده بعضی از مصدومان روز ۱۰ آبان آبان اعلام کردند که آن‌ها با آسیب‌های جدی به مغز، ریه‌های خسته و از دست رفتن هوشیاری مواجه شده‌اند و حافظه کوتاه‏‌مدت‏شان از بین رفته است.

طبق گزارش هم‌میهن، محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجو طبس، پس از انفجار در معدن، به کارگران قول داد که به‌جز امکانات ایمنی، حقوق‌ها را سه میلیون تومان افزایش بدهد و به ۱۶ میلیون برساند اما همچنان واریز نشده است.

از سوی دیگر، کارگران به هم‌میهن گفته‌اند مدیریت از حقوق و بیمه هر کسی که یک هفته مرخصی گرفته بود کم کرده‌اند: «کارگران بلوک C که تا اول آبان‌ماه تعطیل بودند اما کارگران بلوک B مجبور شدند از همان دوم مهرماه با بیل و کلنگ و چراغ قوه دوباره کار را شروع کنند. هر کسی هم نبوده، جریمه شده است.»

حضانت فرزندان معدنچیان طبس

خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت حضانت فرزندان کارگران کشته شده در معدن طبس، نوشت که پدر یکی از کشته‌شدگان در تلاش برای گرفتن فرزند از مادرش است و پدر یکی دیگر از جان‌باختگان نوه‌هایش را از عروسش گرفته است.

روزنامه فرهیختگان، روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که پدربزرگ پدری، فرزندان یک معدنکار دیگر، نوه‌ها را از عروسش گرفته و پدر همسر مرحومش هم در حال تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگیرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند.

عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به این گزارش به ایلنا گفت: «مطابق قانون جد پدری ولایت قهری دارند. حال باید دید این بچه‌ها در چه سن و سالی هستند.

سالاری با بیان اینکه اگر این‌ها واقعا ۱۸ سال به بالا باشند، اهلیت استیفا دارند و نیازی به اذن جد پدری برای تصدی و تمشیت امور مالی‌شان ندارند، گفت اگر سن آن‌ها پایین‌تر باشد و رشد این‌ها در دادگاه ثابت شود، باز هم نیازی نیست.

او در مورد مشکل حضانت فرزندان معدنچیان طبس به ایلنا گفت که کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند و به عنوان اعضای هیئت‌رییسه کمیسیون قضایی می‌توانیم در این باره پیگیری مستقیم از طریق دستگاه قضایی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: گزارش مجلس: ضعف ایمنی و نظارت، دلایل اصلی انفجار معدن طبس بودند

انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر‌تلفات‌ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفات‌ترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

تا بعد از ظهر روز یک‌شنبه، هر دلار با حدود ۱/۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل از آن، با نرخ ۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار آزاد ارز ایران معامله شد.

روز شنبه قیمت هر دلار به‌طور میانگین ۶۹ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

هر پوند انگلیس نیز در روز یک‌شنبه با رشد۱/۵ درصدی نسبت به روز پیش از آن، به کانال ۹۲ هزار تومان نزدیک شد.

روز پنج آبان و هم‌زمان با حملات اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، بهای دلار از مرز ۶۹ هزار تومان عبور کرده بود.

پس از این حمله و طی یک هفته گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده‌اند که به عملیات نظامی اسرائیل پاسخ خواهند داد.

در پی این تهدیدها و افزایش تنش‌ها، نرخ ارز در ایران روزهای ملتهب و بی‌ثباتی را پشت سر گذاشته است.

سایت خبری تابناک روز ۱۳ آبان در گزارشی به این افزایش قیمت‌ها پرداخت و یادآوری کرد که نرخ دلار نسبت به ۱۲ ماه قبل حدود ۱۹ هزار تومان بیشتر شده است.

قیمت دلار سال گذشته در چنین روزی حدود ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود.

علاوه بر بازار ارز، بازار طلا نیز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با التهابی مشابه مواجه بوده است.

روز یک‌شنبه ۱۳ آبان قیمت سکه طرح جدید ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد.

روز ۲۳ مهر امسال برای اولین بار، قیمت سکه طلای طرح جدید در بازار تهران با گذر از ۵۰ میلیون تومان، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

روز سی‌ام مهر بیشترین رقم برای سکه در ایران و به ارزش بیش از ۵۶ میلیون تومان ثبت شد که نسبت به یک هفته قبل از آن، رشدی حدود ۱۳ درصدی داشت.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در روز یک‌شنبه حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد.

شاخص بورس هم در پایان معاملات روز یک‌شنبه ۱۳ آبان با ریزش بیش از ۲۸ هزار واحدی مواجه شد و به دو میلیون و ۳۲ هزار و ۷۶۴ واحد کاهش یافت.

بازار ارز، طلا و بورس ایران شوک‌های متعدد قیمتی را بر اساس رویدادهای سیاسی تجربه کرده است که یکی از آن‌ها مربوط به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در دهم مهر بود.

اواخر فروردین امسال و در پی دور نخست درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بازارهای ارز و طلا این روند صعودی در افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.