وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه سفر مسعود پزشکیان به روسیه خبر داد قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله با روسیه به زودی امضا خواهد شد. جزییات این قرارداد مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین اعلام نشده اما گفته میشود جمهوری اسلامی تغییرات مورد نظر مسکو در آن را پذیرفته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ دی گفت: «موافقتنامه جامع ایران و روسیه، بهروزرسانی و تکمیل کننده سند قبلی است. این سند از اوایل تابستان به تایید دو کشور رسیده بود ولی دنبال زمانی برای امضای آن بودیم.»
بقایی در خصوص جزییات سند جدید همکاری ایران و روسیه نیز گفت: «شروع روند تدوین این موافقتنامه به سالها قبل باز میگردد و از اواخر سال ۹۰ شروع شد.»
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند.
با پایان قرارداد در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و همزمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.
مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافقنامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شده است، سکوت کردهاند.
با وجود این، به گفته روسیه، توافقنامه سال ۸۰ بین دو طرف، همکاریهایی در زمینه «صنعت و فنآوری، پروژههای امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاههای اتمی» را شامل میشد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ در دومین کنفرانس بینالمللی مینسک درباره امنیت اوراسیا گفت: «توافقنامه بهروز شده بین روسیه و ایران در آینده نزدیک با تمرکز بر مسائل دفاعی آماده امضا خواهد شد.»
به گفته او، توافقنامه همکارهای راهبردی دو طرف، یکی از عوامل تقویت روابط روسیه و ایران و «به نفع صلح و امنیت در سطح منطقهای و جهانی» است.
ابراهیم رحیمپور، معاون پیشین وزارت امور خارجه، خرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با وبسایت جماران، با اشاره به این که سند امضا شده در زمان دولت اصلاحات (محمد خاتمی) با روسیه همچنان قابلیت تمدید شدن را داشته، گفت: «این سند همچنان معتبر بوده و ما میتوانستیم به راحتی بر روی اجرایی شدن مفاد آن کار را ادامه دهیم. من فکر میکنم تغییر این سند به توافق جامع جدید با مفاد جدید، پیشنهاد و خواست روسیه بوده است.»
ابراهیمپور با انتقاد از پذیرش تغییرات طرف روس از سوی جمهوری اسلامی در موافقتنامه جدید، گفت: «ما نباید به راحتی این تغییر سند همکاری را میپذیرفتیم. پشت این تغییر و جایگزینی یا باید دلایل محکمی نهفته باشد یا تمایل یکی از طرفین برای پایان دادن یکطرفه و لغو آن.»
پیش از این کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با «تاریخی» توصیف کردن سفر پزشکیان به روسیه گفت که طبق برنامهریزی انجام شده، پزشکیان ۲۸ دی ماه برای امضای موافقتنامه جامع جمهوری اسلامی و روسیه، به مسکو میرود.
ایراناینترنشنال پیشتر و در ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در تهران را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.
او متهم به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی است که از آن در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ استفاده شده.
نخستوزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد.
به گزارش رسانهها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفتوگوها میان این دو بود.
الجورناله در ادامه گزارش خود نوشت ملونی توانست در این دیدار، رییسجمهوری منتخب آمریکا را برای تعلیق فرآیند استرداد عابدینی «قانع کند».
به گزارش این روزنامه، تعلیق استرداد این متهم تنها برای «یک دوره زمانی محدود» اعمال خواهد شد و ایتالیا در این بازه، باید برای آزادی سالا از زندان جمهوری اسلامی تلاش کند.
الجورناله افزود: «رژیم ایران از سالا بهعنوان اهرم فشاری برای توقف درخواست استرداد عابدینی به آمریکا استفاده میکند.»
وزارت خارجه ایتالیا ۱۳ دی با احضار محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی در رم، خواستار آزادی فوری سالا شد.
در سوی مقابل، سفارت جمهوری اسلامی در رم با وجود گزارشها از شرایط نامطلوب نگهداری سالا در زندان اوین، گفت تمامی امکانات بر اساس «رأفت اسلامی و ملاحظات انساندوستانه» در اختیار سالا قرار گرفته است.
سفارت جمهوری اسلامی همچنین خواستار تسریع در آزادی عابدینی و فراهم کردن امکانات رفاهی برای او شد.
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.
الجورناله با اشاره به وضعیت روزنامهنگار ایتالیایی زندانی در ایران نوشت زمان عامل بسیار مهمی در این «پرونده پیچیده» است و به همین دلیل ملونی تصمیم گرفت پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ، با او در این خصوص رایزنی کند.
ترامپ ۲۰ ژانویه (اول بهمن) رسما قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
به گزارش الجورناله، اکنون هفته سرنوشتساز برای حل پرونده سالا آغاز شده است.
دیدار نخستوزیر ایتالیا با جو بایدن، رییسجمهوری کنونی ایالات متحده در ۲۲ دی ماه در رم، یکی دیگر از گامهای ملونی برای آزادی سالا خواهد بود.
در تحولی دیگر، آلفردو مانتووانو، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، ۱۷ دی در کمیته پارلمانی امنیت جمهوری، موسوم به کوپاسیر، حضور خواهد یافت.
او قرار است در این جلسه، اقدامات دولت ایتالیا و مذاکرات صورتگرفته برای بازگرداندن سالا به این کشور را تشریح کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ دی گفت دستگیری سالا ارتباطی به پرونده عابدینی ندارد و این روزنامهنگار به دلیل «نقض قوانین» در ایران بازداشت شده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اعمال تبعیضها علیه این افراد از سوی اداره کل اطلاعات استان البرز و حسن مددی، دادستان این استان، تحت عنوان برخورد با «مجرمین خاص و امنیتی» صورت میگیرد.
این منبع آگاه اضافه کرد که دادستانی و وزارت اطلاعات با این قید خاص و امنیتی قلمداد کردن زندانیان، آنها را از حق و حقوق اولیه خود از جمله مرخصی، آزادی با پابند الکترونیکی، مرخصی پایان حبس و عفو مشروط محروم میکنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در حال حاضر حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج بهسر میبرند.
به گفته منبع نزدیک به خانوادههای این افراد، مسئولان همواره تلاش کردهاند با استفاده از شیوه ذکر شده، جوابگوی نهادهای بینالمللی و مقامهای حقوقی و قضایی سازمان ملل نباشند و بگویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
یک منبع مطلع دیگر نیز با تایید این موضوع به ایراناینترنشنال گفت این مساله درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی صورت میگیرد که در دیگر سالنهای زندان مرکزی کرج، زندانیان با «جرائم خطرناک» و حبسهای طولانی به راحتی از این حق و حقوق برخوردار میشوند.
زندانیان سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، مهدی پناهی، علی پورمدحجی، مهدی ثابتی، آرش حدادی، محمد حسنی، حسین دبیر، مهران دربازی، امین قربانزاده، علینظر کاظمی، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی، عیسی کریمی، قدیر کوهستانی، حسین میرزایی و سیامک نصیری، از جمله زندانیان سیاسی محبوس در این بند هستند.
سامان استوار، کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و پیام ولی، زندانیان بهائی، قاسم شمس و مهدی شهنی، زندانیان مسیحی و ابوالفضل پورحسینی، از اعضای گروه عرفان حلقه نیز از جمله زندانیان عقیدتی محبوس در این بند هستند.
در این بند دستکم سه زندانی تبعه افغانستان که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند نیز نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال مهر ماه امسال نیز در گزارشی به محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان پرداخت و نوشت که نقض مداوم حقوق این افراد، تحمل حبس را برایشان دشوارتر کرده است.
فضای بند سیاسی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دارای چهار اتاق است و در هر اتاق شش تا هشت تخت وجود دارد.
به گفته خانوادههای کسانی که حبس در این بند را تجربه کردهاند و میکنند، در بسیاری از مواقع دستکم سه تن از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروم ماندهاند و «کفخواب» محسوب میشوند.
محبوسان در این سالن از داشتن امکانات حداقلی محروماند و تنها یک تلویزیون در بند وجود دارد که آن هم راس ساعت ۹ شب خاموش میشود.
در این بند یک سالن با نام «سالن در بسته» وجود دارد که زندانیان معترض به سیاستهای زندان، برای تنبیه به آنجا منتقل میشوند.
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، محمد حسنی، مهدی ثابتی، فرهاد شیخی، سیامک نصیری و پرهام وردل، برخی از زندانیانی هستند که در ماههای اخیر با دستور مدیر داخلی و حفاظت اطلاعات زندان به این سالن دربسته منتقل شدهاند.
از میان این افراد، در حال حاضر، بختیاری، بیرامی، ثابتی، حسنی و نصیری در سلولهای انفرادی این سالن دربسته بهسر میبرند.
سالن ۱۵ دارای دو حمام و دو سرویس بهداشتی است که در وسط اتاقها قرار گرفته است.
در این بند یک زندانی با اتهامات عمومی نیز نگهداری میشود و به همین واسطه باعث عدم رعایت اصل تفکیک جرائم شده است.
به گفته خانوادههای برخی زندانیان، این زندانی که با اتهام «خیانت در امانت و کلاهبرداری» زندانی شده، با دستور حفاظت اطلاعات زندان و برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی به این بند منتقل شده است.
فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
محدودیت تماس تلفنی و ملاقات
در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دو دستگاه تلفن وجود دارد که زندانیان در روزهای زوج هر کدام ۱۰ دقیقه در شیفت صبح و ۱۰ دقیقه در شیفت عصر، برای ارتباط با خانوادههایشان حق استفاده از آنها را دارند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان هر دو هفته یک بار به مدت ۲۰ دقیقه حق برخورداری از ملاقات کابینی را دارند.
ملاقات حضوری هر دو ماه یک بار آن هم برای حدود نیم ساعت و در صورت تشخیص و صلاحدید رییس اندرزگاه و مدیر داخلی زندان انجام میشود.
ملاقاتهای «شرعی» نیز در هر ماه یک بار آن هم به مدت دو ساعت انجام میشود.
وضعیت نامناسب فروشگاه، تغذیه و بهداشت
خرید فروشگاهی زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج از سالنهای دیگر این زندان انجام میشود و در خود این سالن هیچ فروشگاهی وجود ندارد.
طبق اطلاعات رسیده، یک فرد به عنوان مسئول خرید، خریدهای زندانیان شامل برنج، تخممرغ، تن ماهی، قهوه، خودکار، دفتر و میوه و سبزی را با نرخی گرانتر از بیرون زندان از سالنهای دیگر انجام میدهد.
غذای زندان که ترکیبی از غذای دولتی و غذای شخصی است نیز از کیفیت کافی برخوردار نیست و تمامی مواد مصرف شده در آن از اقلام بیکیفیت و گاه ناسالم تهیه میشود.
آشپزخانه زندان که با عنوان «چراغ خانه» در میان زندانیان شناخته میشود، تنها یک گاز سهشعله رومیزی بسیار کوچک دارد که ۳۰ زندانی سیاسی، نوبتی از آن استفاده میکنند و هیچ امکانات دیگری در آن وجود ندارد.
آب زندان بهشدت بیکیفیت است و قابل شرب نیست و زندانیان سیاسی و عقیدتی به ناچار آب مورد نیاز خود را از فروشگاه خریداری میکنند. آب در زندان با قیمت هر بطری هفت تا ۱۰ هزار تومان به فروش میرسد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال حاکی از آن است که آب حمام نیز آبی ناسالم است و در برخی موارد، زندانیان به واسطه مصرف این آب با بیماری پوستی و خارشهای مداوم مواجه شده در نقاط مختلف بدنشان جوشهای سرخ ظاهر شود.
عدم رسیدگی پزشکی
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این بند در بحث رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
این زندانیان تحت هیچ شرایطی در زندان به پزشک متخصص دسترسی ندارند و بهداری زندان تنها دارای یک پزشک داخلی است که به بیماری های معمولی همچون سرماخوردگی آنها رسیدگی میکند.
زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص در موارد خاص و در موارد بسیار بحرانی، نیازمند نامهنگاریهای پیدرپی و مشروط به موافقت زندان هستند.
این پیگیریها برای به سرانجام رسیدن بعضا تا یک ماه به طول میانجامد و زندانی تنها در صورت موافقت زندان و دادگاه، همراه با مامور و با شرط زدن دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان و بدون رعایت مسایل بهداشتی، به بیمارستان خارج از زندان اعزام میشود.
به گفته برخی زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی کرج، دسترسی به مددکاری حقوقی و قضایی برای زندانیان در این زندان وجود دارد اما به هیچ عنوان کارایی لازم را ندارد و به اقدامی نمایشی شبیه است.
در سالن ۱۵ این زندان چند زندانی داروهایی نظیر قرص خواب یا اعصاب دریافت میکنند.
به زندانیانی که سابقه اعتیاد داشتهاند نیز قرصهای «بوپرنورفین» یا «ب۲» به صورت روزانه داده میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
امکانات فرهنگی و ورزشی
از میان زندانیان سیاسی و عقیدتی یک نفر به عنوان «مسئول کتاب» معرفی میشود و میتواند از لیست کتابهای ارائه شده، کتابهایی را انتخاب و درخواست ورود آنها را به سالن ارائه کند.
دیگر امکانات فرهنگی برای زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به صورت کلی در نظر گرفته نشده است.
این زندانیان در طول یک سال اخیر تنها یک بار آن هم به مدت یک ساعت به سالن ورزشی منتقل شدهاند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج حق کار کردن در بند را ندارند و برای کار به واحدهای تولیدی نیز فرستاده نمیشوند.
این در حالی است که در سالنهای دیگر این زندان، زندانیان جرائم عمومی به صورت داوطلبانه با دستمزدی ناچیز در واحدهای نجاری و الکتریکی زندان مشغول کار هستند.