کمتر از یک هفته پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی مجدد پرونده پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف، گروه ویژه اقدام مالی، خبر داد، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهای به این مجمع نوشتند و خواستند مانع پیوستن جمهوری اسلامی به ان به این نهاد بیندولتی شود.
۱۲۰ نماینده مجلس دوشنبه ۲۴ دیماه در نامهای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند «پذیرش افایتیاف و سیافتی هیچ فایدهای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی از جمله کشف تمام راههای دور زدن تحریمها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.»
در جلسه علنی صبح امروز هم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس دیگر هیچ نقش قانونی در این پرونده ندارد و تصمیمگیری نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است.
قالیباف با اشاره به درخواست دولت برای بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، گفت این درخواست برخلاف آییننامه مجمع بوده، اما با موافقت رهبری، مجمع مجددا به این موضوع رسیدگی کرده است. به گفته او مجلس نظر خود را در مجلس دهم اعلام کرده و اکنون هیچ وظیفه قانونی در این زمینه ندارد.
پس از انتشار خبر بررسی مجدد پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیف موسوم به اصولگرا نسبت به آن واکنش نشان دادند.
۲۱ دیماه ۱۴۰۳، یاسر جبرائیلی، رییس پیشین مرکز ارزیابی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف گفت این اقدام خسارت ردیابی روابط تجاری و تکرار «فاجعه انفجار پیجرهای حزبالله لبنان» برای ایران را در پی خواهد داشت.
روزنامه کیهان نیز در مطلبی با عنوان «گرهگشایی از مشکلات اقتصادی برنامه میخواهد نه افایتیاف، با انتقاد شدید از تلاشهای دولت برای پیوستن به این نهاد نوشت: «تحریم و افایتیاف اگر تا قبل از کرونا و دهه میلادی جاری، کمی اثرگذار بود، اکنون دیگر همان تاثیر را هم ندارد چرا که نظامات مالی جهان امروز بر مبنای رمز ارز و ابزارهای پرداخت جدید است و همه کشورها که بر اساس تقسیم کار تحمیلی آمریکا، عملا دچار تحریمهای بسیاری شدهاند و با استفاده از این ابزارهای جدید، تحریمهای خود را دور میزنند.»
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در افایتیاف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اوایل آبان ۱۴۰۳، افایتیاف که نهادی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ میکند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هماکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه افایتیاف قرار دارند.
حمایتهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند به این کنوانسیون بپیوندد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنهای برای رفع مشکل با افایتیاف ، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.
با اینکه مدافعان پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف چشم انداز روشنی برای دوره پس از تصویب لوایح پیوستن به افایتیاف را ترسیم میکنند، اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، ۲۴ آبان ۱۴۰۳، در جریان یک همایش با اشاره به اینکه حتی در صورت پذیرش این لوایح، تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد و آمریکا تلاش خواهد کرد تا ایران در لیست سیاه باقی بماند، اذعان کرد: «اگر تحریمها رفع نشود، نمیتوان چندان استفادهای از افایتیاف برد.»
پیام صوتی اولیویه گروندو که نزدیکانش او را یک گردشگر علاقهمند به شعر معرفی میکنند، دوشنبه ۲۴ دی از طریق رسانههای فرانسه پخش شد.
ترز گروندو، مادر اولیویه، به رادیو عمومی فرانسه گفت که پسرش ۲۰ مهر سال ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
پیام صوتی اولیویه طی تماس تلفنی او با بستگانش ضبط و از طریق شبکههای رادیویی «فرانس اینتر» و «فرانسهاینفو» منتشرشده است.
او در این پیام گفت: «دادگاهی که من را محکوم کرد هیچ مدرکی علیه من نداشت. من بیگناهم. همه اینجا میدانند که من بیگناه هستم.»
وضعیت روحی نامساعد
اولیویه گروندو در بخشی دیگر از پیامش گفت: «برگشت چیست؟ این یک رویای قدیمی است که دیگر نمیتواند معنایی به این بیداری خستهکننده بدهد. من واقعا خیلی خستهام. این حقیقت را بشنوید که توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
کوهر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش پاریس، دو تن دیگر از شهروندان فرانسوی هستند که از حدود ۹۸۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
گروندو در این پیام خطاب به رسانهها گفت: «من از سلول خود در زندان مرکزی تهران (اوین) صحبت میکنم. مسئولیت شما، پیگیری بقای سه انسان است.»
در ماههای گذشته هیچ اطلاعاتی درباره گروندو به جز نام کوچکش در رسانههای فرانسوی منتشر نشده بود.
در همین زمینه بخوانید: خانوادههای ۳ فرانسوی زندانی در ایران از سازمان ملل کمک خواستند
یکی از دوستان او به نام تریستان، درباره پخش پیام صوتی اولیویه پس از حدود دو سال و نیم حبس، گفت فاش کردن هویت برای او «ریسکی بزرگی با فشاری زیاد» بود چراکه اولیویه خیلی از بازگشت به انزوا که در ابتدای بازداشت تجربه بدی از آن داشت، میترسید.
با اینحال به گفته تریستان، «با توجه به اینکه وضعیت سلامت اولیویه روز به روز بدتر میشد»، او تصمیم گرفت که این ریسک را بپذیرد و پرونده خود را مانند دیگر خانوادههای گروگانها رسانهای کند.
خانواده اولیویه نیز روز دوشنبه از وضعیت روحی نامساعد او خبر دادند.
قربانی باجگیری سیاسی
مادر اولیویه با تقسیم دوره بازدشت پسرش به سه مرحله توضیح داد: «دوره ابتدایی بازداشت او، زمان دیپلماتیک نام داشت و ما اجازه دادیم که اوضاع از طریق روشهای سیاسی پیش برود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس زمان اولیویه بود؛ زمان تفکر. و اکنون زمان رسانههاست.»
به گفته او، پسرش در ابتدای دستگیری به مدت ۷۲ روز در بازداشت موقت نگه داشته شد: «در آن دوره هیچ خبری از اولیویه نداشتیم، زیرا ایرانیها برخلاف تمام تعهدات بینالمللی، تماسی با سفارت فرانسه نگرفته بودند.»
اولیویه گرندو در پیامش، خود را قربانی «باجگیری سیاسی» بین جمهوری اسلامی و فرانسه توصیف کرد و گفت سخن گفتناش، او را در معرض انتقام گروگانگیرانش قرار میدهد.
اولیویه به ویژه میترسد که درخواست او برای آزادی مشروط از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده و شرایط بازداشتش دشوارتر شود.
او قبل از جلسه دادگاهش دست به اعتصاب غذا زده بود، زیرا حکمش ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و پس از حدود یک سال و چهار ماه از زمان بازداشتش صادر شد.
این گردشگر فرانسوی متولد مونپلیه (هرو) است اما در پاریس بزرگ شده است و در شرایطی بازداشت شد که در یک تور جهانی به سر میبُرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی امسال اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
او همچنین به شهروندان فرانسوی توصیه کرد که به ایران سفر نکنند و از کسانی که در آنجا هستند خواست که به دلیل «خطرات بازداشت و زندانی شدن خودسرانه» فورا ایران را ترک کنند.
وزارت خارجه فرانسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
پاریس پیشتر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیرقابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شدهاند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان دوشنبه ۲۴ دی ضمن ابراز خرسندی از اینکه تقوی سرانجام توانسته است نزد خانوادهاش باشد، گفت: «او و خانوادهاش دشواریهای غیرقابل تحملی را متحمل شدند.»
این سخنگو درباره اینکه آیا آزادی تقوی در جریان مبادله بوده است یا خیر و اینکه سرنوشت دو شهروند دیگر آلمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند چه میشود، اظهارنظر نکرد.
پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به آزادی ناهید تقوی، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک لحظه بزرگ شادی است که ناهید تقوی بالاخره میتواند خانوادهاش را در آغوش بگیرد.»
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، صبح دوشنبه ۲۴ دی در کنار تصویری از خود و مادرش در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را منتشر کرد و نوشت: «تمام شد. ناهید آزاد شد.»
او از همه کسانی که برای آزادی ناهید تقوی تلاش کردند سپاسگزاری کرد و از رسانهها خواست به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند.
کلارن به تاریخ دقیق آزادی مادرش اشارهای نکرد.
تقوی ۷۰ ساله مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و بیش از هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «مشارکت در اداره یک گروه غیرقانونی» به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.
این شهروند ایرانی-آلمانی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود.
ناهید تقوی اواسط دی سال گذشته بهطور موقت از زندان اوین آزاد و متحمل حبس خانگی با پابند الکترونیکی شد.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، اواسط خرداد سال گذشته در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت که نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی، موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از تحمل درد و شکنجه بسیار، سرانجام فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
انتقال دوباره از حبس خانگی به زندان
ناهید تقوی اواسط دی سال گذشته بهطور موقت از زندان اوین آزاد و متحمل حبس خانگی با پابند الکترونیکی شد.
او دو ماه بعد بدون هیچ توضیحی دوباره به زندان اوین منتقل شد.
همان زمان مریم کلارن نوشت که مادرش به تازگی به یک بیماری چشمی دردناک مبتلا شده که نیاز به نظارت دقیق پزشکی دارد.
او تاکید کرده بود ناهید تقوی از درد شدید مفاصل، فتق دیسک، فشار خون و دیابت رنج میبرد و جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، مسئول تمام اتفاقاتی هستند که برای مادرش رخ خواهد داد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۹ دی، چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در ایران زندانی بود، پس از تحمل نزدیک به ۲۰ روز بازداشت، آزاد شد و به کشور خود بازگشت.
چهار روز پس از آزادی سالا، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
پیشتر و در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
شرکت شبهدولتی داروسازی زهراوی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، با مجوزی که ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ از سازمان غذا و دارو دریافت کرده، قیمت ۱۶ قلم از تولیدات خود را از ۱۲ تا ۴۱۵ درصد افزایش داد.
نزدیک به یکماه پیش، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
به گفته او، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف خواهد شد.
ظفرقندی همان زمان وعده داد پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود.
ابتدای آبان ماه و همزمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.
از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی، به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۴ رفته رفته مشخص خواهد شد.
در مجوزی که زهراوری بر اساس آن قیمت محصولاتش را افزایش داده است، نه اشارهای به حذف ارز ترجیحی دارو شده و نه تغییرات قیمت ارز ترجیحی.
بر این اساس و به گفته ناظران شرایط اقتصادی در ایران، به نظر میرسد هنوز تغییرات در نوع و قیمت ارز واردات دارو، تاثیر خود را نشان نداده است.
اگرچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارشی نوشته است افزایش قیمت داروها بیشتر مربوط به «آمپول و شیاف» است اما سایر شرکتهای دارویی هنوز لیست قیمت جدید خود را منتشر نکردهاند.
قاعدتا -به روال عملکرد شرکتهای بورسی- سایر شرکتهای داروسازی هم برای افزایش قیمت محصولات خود مجوزهای مشابهی از سازمان غذا و دارو دریافت کردهاند که هنوز رسانهای نشدهاند.