مخالفان جمهوری اسلامی به دولت آلمان: با تهدید و ترور سپاه پاسداران در اروپا مقابله کنید

در این بیانیه که چهارشنبه ۲۲ اسفند منتشر شد، آمده است: «ایران همچنان با سرپیچی آشکار از شورای امنیت، تعهدات پادمانی خود در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض می‌کند و نگرانی‌های آشکار و مستمر شورای امنیت و جامعه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.»

نمایندگی آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست در برابر «رفتار گستاخانه» جمهوری اسلامی «موضعی شفاف و متحد داشته باشد و آن را محکوم کند».

این بیانیه افزود: «دونالد ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود که شورای امنیت وظیفه حفاظت از آن را بر عهده دارد. ایالات متحده به اجرای کامل سیاست فشار حداکثری ترامپ ادامه می‌دهد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری و جمهوری اسلامی را از منابع مالی مورد استفاده برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در سراسر جهان محروم کند.»

شورای امنیت سازمان ملل شامگاه ۲۲ اسفند در جلسه‌ای غیرعلنی به موضوع افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی پرداخت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشتم اسفند در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داده است و در صورت ادامه این روند، ذخایر اورانیوم ایران می‌تواند به‌طور نظری برای ساخت شش تا هفت بمب هسته‌ای کافی باشد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی حدود ۲۷۴.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در اختیار دارد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۴، افزایشی ۹۲.۵ کیلوگرمی داشته است.

نماینده بریتانیا به ایران‌اینترنشنال: در صورت لزوم، مکانیسم ماشه را فعال می‌کنیم

جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال هشدار داد در صورت لزوم، مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد شد.

او در واکنش به رد پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «پیشنهاد آمریکا برای مذاکره، اقدامی مثبت است و ما مایلیم به‌طور کامل روی این موضوع کار کنیم. اما در صورت نیاز، از مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری ضروری استفاده خواهیم کرد.»

کروکی همچنین تاکید کرد: «ما کاملا روشن کرده‌ایم که هرگونه اقدام دیپلماتیکی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتخاذ خواهیم کرد، از جمله استفاده از مکانیسم ماشه در صورت لزوم.»

بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ۱۵ اسفند در بیانیه‌ای هشدار دادند جامعه بین‌المللی تاکنون در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صبر زیادی از خود نشان داده، اما این صبر بی‌پایان نخواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده اگر «پیشرفت مشخص و از نظر فنی معتبر» در همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی حاصل نشود، شورای حکام باید عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی‌اش را بررسی و اعلام کند.

این اقدام می‌تواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.

واکنش جمهوری اسلامی به نشست شورای امنیت:‌ تلاش‌های آمریکا شکست خواهد خورد

امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای تهران را «تحریک‌آمیز و غیرموجه» خواند و گفت این «اقدام آشکارا سیاسی» با هدف «سوءاستفاده از شورای امنیت برای پیشبرد دستورکارهای خاص و محدود» صورت گرفته است.

او افزود: «امروز شاهد تلاش برای بازآفرینی همان راهبرد شکست‌خورده‌ای هستیم که در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده کوشید از این شورا برای مقاصد یک‌جانبه خود سوءاستفاده کند. آن تلاش در آن زمان شکست خورد و امروز نیز شکست خواهد خورد.»

به گفته ایروانی، جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، با «هیچ محدودیتی» در سطح غنی‌سازی اورانیوم روبه‌رو نیست.

او با تکرار مواضع پیشین حکومت ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «صلح‌آمیز» خواند و اعلام کرد: «ما هیچ قصدی برای تغییر دکترین دفاعی خود نداریم. ایران هرگونه سلاح کشتار جمعی، ازجمله سلاح‌های هسته‌ای را قاطعانه مردود می‌داند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از حمله پنجم آبان اسرائیل به ده‌ها هدف نظامی در ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران خبر داده‌اند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۳ اسفند گفت جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هسته‌ای برخوردار است و اگر در آینده این موضوع محقق شود، «شجاعت» اعلام آن را خواهد داشت.

ترامپ ۱۷ اسفند اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.

در سوی مقابل، رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها مخالفت خود را با مذاکره با دولت ترامپ اعلام کرده است.

خامنه‌ای ۲۲ اسفند گفت: «اینکه رییس‌جمهوری آمریکا می‌گوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره می‌کند، فریب افکار عمومی دنیاست.»

مخالفت چین با فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی

فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت:«امیدواریم همه طرف‌ها در پرونده هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک شوند و به دنبال یافتن یک مصالحه باشند تا وضعیت را تثبیت کنند.»

او از عدم اجرای کامل برجام ابراز نگرانی کرد و افزود با توجه به زمان محدودی که تا پایان اعتبار این توافق مانده، باید مذاکرات برای دستیابی به توافقی جدید به‌منظور حفظ برجام آغاز شود.

برجام ۲۶ مهر ۱۴۰۴ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

نماینده چین در سازمان ملل تاکید کرد اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد.

او همچنین مخالفت پکن را با برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرد و گفت چنین موضوعاتی باید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بحث گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرف‌های پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زده‌اند.

در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.

بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار قصاص محکوم شد. میرویس به‌دلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.

مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، شنبه ۱۸ اسفند به روزنامه اعتماد گفته بود بسیاری از تماس‌ها و برنامه‌ها از گوشی‌های متهمان و مقتولان پاک شده‌اند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.

با این حال اصغر جهانگیری، بدون آنکه به ابعاد ابهاماتی که وکیل خانواده مهرجویی مطرح کرده، صرفا گفت که ادعای دست داشتن فردی دیگر در قتل مهرجویی محرز نشده است.

مانوش منوچهری با اشاره به اینکه طبق دادنامه دیوان عالی کشور از آن‌ها خواسته شده درباره «معاون احتمالی جرم» اظهار نظر کنند، گفت: «ما خواستیم برای کشف این موضوع از ابزارهایی مثل تلفن همراه و دوربین‌ها استفاده شود و اطلاعات دقیق و کامل گوشی را در اختیار ما قرار دهند.»

به گفته او، در اداره کل آگاهی استان البرز مشخص شد اطلاعات موجود در گوشی‌ها ناقص و دستکاری شده و بسیاری از داده‌ها، از جمله تماس‌ها، پیامک‌ها و اپلیکیشن‌ها، به‌طور کامل پاک شده‌اند.

او افزود: «خیلی از تماس‌های گوشی‌های مقتولان که در روز آخر با آن‌ها گرفته شده، هم پاک شده؛ همین‌طور اپلیکیشن‌های واتس‌آپ، تلگرام، اینستاگرام از گوشی مقتولان و متهمان پاک شده بود و در موبایل‌ها اصلا موجود نبود.»

منوچهری پیش از این نیز در مهرماه گذشته با بیان اینکه چهار متهم این پرونده انگیزه کافی برای قتل نداشتند، تاکید کرده بود «حتما پای یک آمر دیگری» در میان است و آن‌ها تنها اجرا کننده اوامر او بوده‌اند.

او در آن زمان گفت دادگاه طی دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد، اما نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم برای شناسایی معاون یا معاونان احتمالی نداشت.

مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی‌ خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.

پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.

این احکام در حالی صادر شد که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.

بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه پرونده قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته‌ و گفته‌اند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.

این مقایسه‌ همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.

یکی از نخستین رسانه‌هایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین می‌شود.

در جریان قتل‌های سیاسی از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.

داریوش مهرجویی متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته می‌شود.

این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»،‌ «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.

این بیانیه که نسخه‌ای از آن چهارشنبه ۲۲ اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، اجرای حکم شلاق یراحی را به‌شدت محکوم کرد.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند: «استوار در کنار هنرمند عزیز مهدی یراحی و تمامی هنرمندان مستقل ایران ایستاده‌ایم.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۵ اسفند مهدی یراحی، آهنگساز، خواننده معترض و زندانی سیاسی پیشین را برای خواندن یک ترانه به زیر شلاق کشید.

انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی شلاق زدن یک هنرمند به‌دلیل سخن گفتن از خواسته‌های مردم را محکوم کردند.

یراحی پس از اجرای حکم خود، با ذکر هشتگ «مهسا امینی» در اینستاگرام نوشت: «آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد، لایق آزادی نیست. با آرزوی رهایی.»

۲۳۹ هنرمند در ادامه بیانیه خود، ضمن ابراز بهت و حیرت از اجرای این حکم، از یراحی به‌عنوان هنرمند شریف و مردمی موسیقی ایران که همواره درد مردم را به جان خریده و «عزت را بر ذلت» ترجیح داده است، یاد کردند.

آن‌ها تاکید کردند: «یراحی شایسته والاترین تکریم‌ها و تقدیرهاست، نه حکمی ظالمانه و قرون‌وسطایی چون شلاق.»

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه بی‌حرمتی‌های حاکمیت نسبت به هنرمندان مردمی، زنان فعال در عرصه موسیقی و هنرمندان مستقل ایران روز به‌ روز بیشتر می‌شود، خاطرنشان کردند هنرمند مردمی، اعتراض مردم را به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بیان می‌کند و این بدیهی‌ترین رسالت اوست.

فاطمه اختصاری، وحید آقاجانی، نیما اکبرپور، مصطفا آل‌احمد، مژگان ایلانلو، مجید برزگر، جعفر پناهی، فروزان جمشیدنژاد، محمد رسول‌اف، سپیده رشنو، توماج صالحی، بهتاش صناعی‌ها، کاوه فرنام، هانا کامکار، رضا کیانیان، ملیحه مرادی، فاطمه معتمدآریا، مریم مقدم، مهدی موسوی، مجتبی میرطهماسب و لیلا نقدی‌پری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به این موضوع که «اقتدارگرایان» تاب تحمل زبان لطیف هنر را ندارند و با احضار، تهدید، ممنوع‌الکاری، زندان و پابند، در تلاشند هر صدای اعتراضی را خاموش کنند، تاکید کردند تاریخ همواره گواه پیروزی حق بوده است.

در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از برخورد با هنرمندان، به‌ویژه زنان خواننده در ایران، با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری این اقدامات را تلاشی از سوی حکومت برای خاموش کردن صدای زنان توصیف کرده‌اند.

طی روزهای گذشته، صفحات اینستاگرام شماری از خواننده‌های زن و دیگر هنرمندان یا چهره‌های فعال در فضای مجازی در ایران مسدود شده‌اند.

سرکوب هنرمندان از سوی حکومت در حالی شدت گرفته است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند.

این روزنامه در شماره چهارشنبه ۲۲ اسفند خود با اشاره به اراده حاکمیت برای عدم اجرای قانون حجاب اجباری، نوشت: «با وجود آن‌که بارها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند.»

این روزنامه با تاکید بر این‌که توهین به رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بوده است، افزود: «رفتارهای این گروه خشن به اعتراض و فحاشی به نمایندگانی که معتقد بودند دوگانه‌سازی از حجاب و بی‌حجابی کار درستی نیست و اولویت‌های مهم‌تری برای کشور قائل بودند، هم رسید.»

فرهیختگان با بیان این‌که دردسرسازی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید.»

در هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.

در جریان یکی از این تجمعات، آخوندی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «پایه تحصن کسانی که ۲۴ ساعته وقت می‌گذارند ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ نفر است، اما تجمعات به پنج‌ هزار نفر هم رسیده است.»

نویسنده مطلب فرهیختگان از این موضوع که هیچ نهاد، سازمان و تشکلی مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده نمی‌گیرد، به عنوان «نکته عجیب ماجرا» یاد کرد.

رسانه دانشگاه آزاد در پایان نوشت: «ادامه این رفتارها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این گزاره را بیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهرا خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند.»

از دیگر سو، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، چهارشنبه ۲۲ اسفند در جریان یک نشست خبری اعلام کرد قانون تازه حجاب اجباری که به دلایل مختلفی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، قطعا و بدون تردید ابلاغ خواهد شد.

گودرزی با بیان این‌که اعتراض برخی افراد به قانون «عفاف و حجاب» نافی انجام وظایف آن‌ها در حوزه «عفاف و حجاب» نیست، گفت: «ما با هرگونه تجمع غیرقانونی مخالفیم. هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و تجمعات باید با مجوز و در چارچوب قانون برگزار شوند.»

از سوی دیگر، برخی فعالان سیاسی نیز چهارشنبه ۲۲ اسفند خواستار صدور مجوز تجمع در مخالفت با قانون حجاب اجباری شده‌اند.

پس از این در ۱۹ اسفند، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان این‌که «مصوبه دبیرخانه شورا این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت مستنداتی درباره دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری که مقابل مجلس تجمع کردند، وجود دارد.

او اشاره کرد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس، دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تایید کرده‌اند.

۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.

این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شود.

قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

بیشتر بخوانید: مخاطبان ایران‌اینترنشنال: نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه می‌یابد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد این گروه تبهکاری بین‌المللی که مقر اصلی آن در سوئد است، علاوه بر قاچاق مواد مخدر، علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در اروپا حملاتی را انجام داده است.

این بیانیه هدف از این تحریم‌ها را مختل کردن، تضعیف و جلوگیری از توانایی حکومت ایران برای ادامه «فعالیت‌های مجرمانه و بی‌ثبات‌کننده» خود عنوان کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بر ادامه همراهی ایالات متحده با شرکای بین‌المللی خود برای پاسخگو نگه‌داشتن عواملی که به دنبال پیشبرد «دستورکار زورگویانه و بی‌ثبات‌کننده» جمهوری اسلامی تاکید کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به این تحریم‌ها گفت: «استفاده گستاخانه تهران از سازمان‌های جنایی فراملی و قاچاقچیان مواد مخدر، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف خود از هر طریق ممکن را نشان می‌دهد. تهران به هزینه‌ای که این اقدامات برای جوامع سراسر اروپا دارد، هیچ توجهی ندارد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا با اشاره به استفاده فزاینده حکومت ایران از شبکه‌های جنایی به عنوان «عوامل نیابتی» خود گفت جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در نقاط مختلف اروپا «حملات تروریستی» طراحی کرده است.

این بیانیه همچنین به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان ایرانی از طریق شبکه‌های جنایی جنایی اشاره کرد و گفت ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر ایرانی که بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی آمریکا تحریم شد، یکی از این موارد است.