هشدار صریح آمریکا و اروپا: صبر ما در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بی‌پایان نیست

برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشته‌اند».

برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.

اف‌بی‌آی در بیانیه خود نوشت حکومت ایران به‌مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.

باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیت‌های ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.

او همچنین به‌طور مستقیم با مقام‌های اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.

به گفته اف‌بی‌آی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیات‌ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای «ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

تعیین جایزه ۲۰ میلیون دلاری از سوی برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن شدت گرفته است.

خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هرگونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگان‌های آمریکایی و پاسخ‌گویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.

مصطفی میرسلیم در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده، درباره نرخ بنزین گفت: «این روند که ما دائما در حال فروش نفت هستیم تا پول در بیاوریم و بنزین بخریم تا مردم آن را مفت بسوزانند، به جایی نخواهد رسید.»

او با تبدیل قیمت بنزین در ایران به دلار گفت: «ارزش سوخت به سه الی چهار سنت سقوط کرده است. نمی‌شود که قیمت همه چیز افزایش پیدا کند ولی دائما توی سر سوخت بزنید!»

از سال ۱۳۶۹ و پس از آغاز رهبری علی خامنه‌ای، دولت‌ها تا سال ۱۳۹۸، به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار در ۱۵ مقطع، قیمت بنزین را افزایش دادند.

بلندترین فواصل زمانی در این مدت که قیمت بنزین بدون تغییر ماند، مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴، سپس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ و در نهایت از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بود.

اکنون پس از آبان ۹۸ و اعتراضات خونین به افزایش قیمت بنزین، بیش از پنج سال است که قیمت آن ثابت مانده است و در این مدت، دولت اگر چه تغییراتی در حجم و نوع ارائه سهمیه بنزین داده اما قیمت بنزین را افزایش نداده است.

سال ۱۳۹۸ که قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش یافت، قیمت دلار در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بنزین سه هزار تومانی در آن زمان، برابر حدود ۲۶ سنت بود.

با قیمت دلار ۹۰ هزار تومانی فعلی، سه هزار تومان برابر حدود سه سنت است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نرخ دلار بازار آزاد را واقعی نمی‌دانند و در محاسبات خود، به نرخ دلار دولتی استناد می‌کنند اما این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای محاسبه قیمت بنزین، از نرخ دلار بازار آزاد استفاده کرده است.

از طرفی، افزایش قیمت دلار در ایران، خود معلول سیاست‌های جمهوری اسلامی است که شهروندان در ابعاد مختلف زندگی، هزینه آن را می‌پردازند.

واردات بنزین و قیمت بنزین وارداتی

درباره واردات بنزین، ارقام متفاوتی اعلام شده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت، شهریور ماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد سخن پزشکیان، نوشت که در سال گذشته، دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.

میرسلیم اما از خبرگزاری سپاه پاسداران و پزشکیان عبور کرد و در اظهاراتش گفت: «بنده معتقدم با این روند باید سال دیگر ۹ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.»

رقم اعلامی از سوی او، حدود دو برابر رقم اعلامی از سوی رییس‌جمهوری و چهار-پنج برابر رقم اعلامی خبرگزاری سپاه پاسداران است اما او بر همین اساس تاکید کرد: «باید به مردم اعلام کرد اگر کسی خواست بیشتر از سهمیه ۶۰ لیتر خود بنزین استفاده کند، باید قیمت و پول واردات را پرداخت کند.»

روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۱۵ اسفند خود در مطلبی با تیتر «طومار نابه‌هنگام» نوشت در حالی‌ که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‌‎وپنجه نرم می‎‌کند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند.

این روزنامه اصول‌گرا با اشاره به این‌که قالیباف چندی قبل گفته بود ابلاغ لایحه «عفاف و حجاب» با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، نوشت که این شورا به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده است اجرای این لایحه در شرایط فعلی می‌تواند باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و امنیتی شود.

خراسان با بیان این‌که شورای امنیت ملی، عدم ابلاغ این قانون را از منظر «حفظ ثبات اجتماعی» ضروری دانسته است، افزود: «اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملا نوعی مقابله‌جویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه‌ تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.»

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم، با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود ضمن اشاره به امضای طومار برای ابلاغ قانون تازه حجاب اجباری نوشت: «سطح مجلس یک کشور ۹۰ میلیون نفری را ببینید که چگونه تنزل پیدا کرده است. مگر مجلس جای طومارنویسی است؟»

او اضافه کرد: «اگر تا دیروز یک درصد احتمال می‌دادم این جماعت از سر دلسوزی یا عدم آگاهی اصرار به برخی مسائل دارند، امروز یقین پیدا کردم این تندروها کمر به نابودی ایران بسته‌اند.»

شماری از نمایندگان مجلس چهارشنبه ۱۵ اسفند اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبه‌ای نداشته است.

علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس در گفت‌وگو با سایت مُنیبان در پاسخ به این‌که گفته بود بنابر صلاحدید این شورا، قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نمی‌شود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم. هر کسی خبر ندارد خودش می‌داند.»

شماری از نمایندگان مجلس نیز از سعید جلیلی، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند درباره جلسه این شورای در مورد تعیین تکلیف قانون حجاب، توضیح دهد.

دی ماه نیز حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره قانون حجاب گفت: «شایع شده که شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، در حالی که این دروغ است.»

او خطاب به قالیباف گفت: «چرا این قانون ابلاغ نشده است؟ چیزی که قانون شد باید ابلاغ شود.»

۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.

این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد.

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب،‌ در جلسه ۱۴ اسفند مجلس، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنه‌انگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، می‌خواهد آتش‌ فتنه‌های گذشته را مجددا روشن کند.»

در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شده‌اند.

نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به این‌که «شرایط خاص» ماه‌های گذشته می‌توانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبت‌های ۱۹ دی ماه خامنه‌ای، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.

قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

مینویی چهارشنبه، ۱۵ اسفند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آخرین بخش احکام صادره در دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۷۴ ضربه شلاق در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران، به‌طور تام و تمام اجرا شد.

به گفته این وکیل دادگستری، پرونده مهدی یراحی با اجرای این حکم مختومه شده است.

یراحی ساعاتی پس از اجرای حکم شلاق خود همراه با هشتگ «مهسا امینی» در اینستاگرام نوشت: «شیشه در آورده‌ای تا شکنی سنگ ما. سپاس برای حمایت همیشگی شما عزیزان و همراهی صمیمانه وکلای محترم آقای مصطفی نیلی و خانم زهرا مینویی گرامی؛ همینطور رفیق شفیق، آقای کوشان حداد. آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد، لایق آزادی نیست. با آرزوی رهایی…»

او پیش از این در ۱۱ دی ماه و پس از پایان حکم یک‌ سال حبس خود که به پابند الکترونیکی تبدیل شده بود، در شبکه ایکس نوشت: «برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق آماده‌ام و ضمن محکوم کردن این شکنجه ضد بشری، هیچ‌گونه درخواستی برای لغو آن ندارم.»

انتشار خبر شلاق زدن مهدی ریاحی، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری از کاربران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی شلاق زدن یک هنرمند برای سخن گفتن از خواسته‌های مردم را محکوم کرده‌اند.

نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در واکنش به اجرای حکم شلاق یراحی در اینستاگرام نوشت: «اجرای حکم شلاق مهدی یراحی، انتقام حمایت او از زنان سرزمین ایران است. شلاق بر بدن مهدی، تازیانه‌ای بر تن زنان سربلند مقاوم ایران و جان شکوفا و قدرتمند جنبش “زن، زندگی، آزادی” است.»

این فعال حقوق بشر یادآوری کرد که یراحی در آستانه هشت مارس با پشت کردن به «رانت جنسیتی» برای خواندن، بار دیگر در کنار زنان معترض حق‌خواه و مردم به‌پاخاسته ایستاد.

محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به‌سر می‌برد، با اظهار امیدواری نسبت به این‌که زنان برای استحکام زنجیر همبستگی و پایان بخشیدن به استبداد دینی زن‌ستیز، به توحش رژیم علیه هنرمند معترض اعتراض کنند، نوشت: «مهدی یراحی در اعتراض علیه سرکوب صدای زن ایستاد، صدای او باشیم.»

مهدی یراحی ششم شهریور ۱۴۰۲ در پی انتشار موزیک-ویدیوی اعتراضی جدید خود معروف به «روسریتو» بازداشت و در ۲۵ مهر همان سال با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

بازداشت یراحی در آن زمان با واکنش گسترده کنشگران و چهره‌های مختلف همراه شد و کاربران شبکه‌های مجازی در همبستگی با این خواننده معترض ویدیوهای رقص خود را با آهنگ «روسریتو» او منتشر کردند.

در ادامه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای یراحی به دلیل انتشار این ترانه، پرونده قضایی تشکیل شده و «برخورد ‌مقتضی قضایی» با‌ او صورت خواهد ‌گرفت.

این رسانه ترانه «روسریتو» را «غیرقانونی ‌و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی» خواند.

یراحی ۱۹ دی سال گذشته از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به «دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم شد که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی یک سال از حکم حبس او قابل اجرا بود.

یراحی از آغاز «جنبش ژینا» به‌دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهار ترانه را در همبستگی با خیزش انقلابی مردم خلق کرد.

او در شهریور ۱۴۰۱ اثر «قفس بس» را با ترانه شهیار قنبری منتشر کرد و یک ماه پس از آن نیز ترانه «سرود زن» را خلق کرد. یراحی اندکی بعد سومین ترانه انقلابی خود به نام «سرود زندگی» را منتشر کرد.

این هنرمند معترض که به‌دلیل حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» با حکم دادستانی عمومی تهران «ممنوع المعامله» شد، در سال‌های گذشته نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دوره‌هایی از ممنوعیت از کار را تجربه کرده بود.

یراحی در دی ۱۳۹۷ به‌‌دلیل پوشیدن یونیفورم کارگران بازداشت‌شده اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان در کنسرت و انتشار نماهنگ انتقادی پاره‌سنگ، به‌مدت شش ماه ممنوع از کار و ممنوع‌التصویر شد.

این هنرمند در بهمن ۱۳۹۸ نیز پس از تقدیم یکی از آثار خود به نام قطعه «وداع بعد از رفتن» به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران و سخنان اعتراض‌آمیزش در کنسرت‌های اهواز و کرج، از ادامه کار هنری محروم شد.

این سازمان وابسته به صدا و سیما، چهارشنبه ۱۵ اسفند در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر نوشت سریال «معاویه» محصول شبکه «ام‌بی‌سی» به دلیل «ارائه روایت جدیدی از زندگی معاویه و سعی در تطهیر خاندان بنی‌امیه» در تمام رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کشور «غیر قابل انتشار» است.

روابط عمومی ساترا با بیان این‌که این سریال در برخی کشورهای اسلامی مانند عراق و مصر نیز به علت تاثیر آن در «ایجاد تنش‌ و به خطر افتادن انسجام اجتماعی» ممنوع شده است، اعلام کرد که بر همین اساس دوبله و هر نوع انتشار این محتوا ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، به رسانه‌هایی که نسخه زبان اصلی قسمت‌های اول و دوم این سریال را منتشر کرده‌اند اعلام شده است باید با همکاری دادستانی کل کشور، نسبت به حذف این دو قسمت اقدام کنند.

سریال «معاویه»، محصول شبکه «ام‌بی‌سی»، از دیدگاه اهل‌سنت به «واقعیت‌های درونی جهان اسلام» می‌پردازد و چهره امامان شیعه را به‌طور واضح و کامل به نمایش می‌گذارد.

ساترا، بر همه تولیدات صوتی و تصویری در ایران نظارت دارد و از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در سانسور صدا و تصویر است.

این نخستین بار نیست که ساترا اقدام به توقیف سریال‌های ساخت ایران یا ممنوعیت پخش سریال‌های ساخته شده در دیگر کشورها می‌کند.

این نهاد نظارتی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۵ بهمن پخش سریال تاسیان را به‌دلیل آنچه «نامشخص بودن وضعیت صیانت» تینا پاکروان خواند، در شبکه نمایش خانگی متوقف کرد.

هشتم آذر نیز به‌صورت شبانه و هم‌زمان با پخش گزارش بازی لیورپول و رئال مادرید، ساترا به پلتفرم‌های پخش‌کننده دستور داد گزارش بازی با صدای عادل فردوسی‌پور حذف شود.

خرداد ماه و در پی انتشار و بازتاب قسمتی از سریال «در انتهای شب» که در آن پارسا پیروزفر و احترام برومند، بازیگر نقش مادر او در سریال با یکدیگر می‌رقصند، ساترا، دستور حذف این سکانس را صادر کرد.

سانسور (ممیزی) که در ایران قدمتی طولانی دارد، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری نیز به خود گرفت. سانسور اکنون از جمله از راه دستور تغییر یا حذف از سوی نهادهای مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای پروانه نمایش، مرکز هنرهای نمایشی، سازمان صدا و سیما، ساترا و سازمان‌های دیگری صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اهالی فرهنگ: بساط ممیزی جمع شود